توليد صنعتي و مصرف خصوصي محورهاي رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار : 1401/12/27

تهران- ايرنا- بررسي گزارش اخير بانک مرکزي نشان مي‌دهد بخش‌هاي «صنايع و معادن» و «نفت و گاز» در سمت عرضه و بخش «مصرف خصوصي» در سمت تقاضا، پيشران رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاري بوده است.

به گزارش ايرنا، جزئيات رشد اقتصاد کشور در ۹ ماهه سال جاري اخيرا توسط بانک مرکزي منتشر شد. اين گزارش نشان داد که رشد اقتصاد کشور در طول سه فصل نخست سال جاري معادل ۳.۷ درصد بوده است.

سهم عمده صنعت در رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱

همانطور که مشخص است، دو بخش «نفت» و «صنايع و معادن» پيشرانان رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاري بوده‌اند. در مقابل، بخش کشاورزي و خدمات که به ترتيب حدود ۱۳ و ۵۵ درصد از کل توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي‌دهند، به ترتيب معادل ۱.۱ و ۲.۸ درصد رشد را تجربه کرده اند. در نتيجه، صنعت کشور در مدت ۹ ماه ابتدايي سال جاري، پيشران رشد اقتصاد کشور بوده، اما بخش کشاورزي و خدمات نتوانسته آنچنان که بايد، رشد کند. در مجموع گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد که رشد ۹ ماهه اقتصاد کشور بيشتر صنعتي بوده و بخش‌هاي کشاورزي و خدمات، بخش‌هاي محدودکننده رشد بوده اند.

بخش خصوصي بازيگر اصلي رشد تقاضا

بررسي جزئيات تقاضاي کل اقتصاد نشان مي‌دهد بخش خصوصي، بازيگر نقش اول رشد تقاضا در ۹ ماه نخست سال جاري بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزي، رشد مصرف خصوصي در ۹ ماه نخست سال جاري معادل ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدي مصرف خصوصي از کل تقاضا، رشد بالاي اين بخش، مهمترين عامل در رشد ۹ ماهه سال جاري بوده است. رشد مصرف خصوصي طي سه فصل نخست سال جاري نشان مي‌دهد رفاه اين بخش که طي سال‌هاي گذشته به شدت آسيب ديده، به تدريج در حال بازيابي است.

همچنين، صادرات با ۹.۲ درصد و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص با ۷.۷ درصد رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر رشد اقتصاد کشور طي سه فصل نخست سال جاري داشته‌اند.

جزئيات بررسي اجزاي تشکيل سرمايه نشان مي‌دهد عمده رشد شاخص تشکيل سرمايه ناشي از تشکيل سرمايه در بخش ماشين آلات بوده در حالي که تشکيل سرمايه در بخش ساختمان طي ۹ ماه نخست تقريبا هيچ رشدي نداشته است. رشد تشکيل سرمايه در شرايطي که طي دهه ۹۰ اين شاخص کاهش بيش از ۳۰ درصدي را تجربه کرده، نشانه‌اي اميدبخش از بازيابي توان رشد اقتصاد کشور است.