سه سناريو از اقتصاد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : 1402/01/14
دنياي اقتصاد : بررسي‌ها حاکي از آن است که با توجه به شرايط متغيرهاي اقتصاد کلان، وضعيت سياستگذاري و تحولات سياست خارجي مي‌توان سه سناريو را براي سال۱۴۰۲در نظر گرفت. سناريوي خوش‌بينانه اين است که با تداوم بهبود در سياست خارجي و اصلاحات واقعي در بدنه اقتصاد، نرخ تورم در مسير کاهشي قرار گيرد و رشد اقتصادي به سطح بالاتري از سال قبل برسد. اين سناريو مي‌تواند در راستاي تحقق شعار سال۱۴۰۲ باشد که براي نخستين‌بار در کنار «رشد توليد»، «مهار تورم» در نظر گرفته شده است. سناريوي ميانه اين است که در صورت نبود شوک جديد، وضعيت رشد و تورم مانند سال قبل تکرار شود. اما سناريوي بدبينانه اين است که در صورت انفعال سياستگذار و بروز شوک‌هاي جديد، اقتصاد ايران به جاي تحقق هدف «رونق غيرتورمي» در مسير «رکود تورمي» حرکت کند. «دنياي‌اقتصاد» در مجموعه گزارشي با ارائه مسير حصول رونق غير تورمي، چشم‌انداز توليد، بازار مسکن، بازار سهام و صنايع و معادن را بررسي کرده است.
سال جديد به عنوان «مهار تورم، رشد توليد» نامگذاري شده است. با مروري بر نامگذاري سال‌هاي دو دهه اخير مي‌توان دريافت که موضوعات اقتصادي همواره مورد تاکيد مقامات بلندپايه کشور بوده است، که عمده آن نيز بر شرايط «بهبود توليد» تمرکز داشته است.
موضوعي که در سال جديد در کنار رشد توليد به عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي کشور مورد تاکيد قرار گرفته، بحث «مهار تورم» است. بنابراين مهار تورم بايد جزو اولويت‌هاي اصلي اقتصاد کشور محسوب شود. بررسي‌ها حاکي از آن است که در نيم دهه اخير، معضل تورم بالا بلاي جان توليد بوده و عمده فعاليت‌هاي اقتصادي به جاي تمرکز بر توليد بر فعاليت‌هاي سوداگري به منظور در امان ماندن از تورم و رشد بالاي قيمت‌ها منحرف شده است. آخرين آمارهاي تورمي از سوي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي نشان مي‌دهد در پايان سال نرخ تورم به سمت قله‌هاي تاريخي نزديک شده است. حال سوال اينجاست که مهار تورم در کنار رشد توليد چگونه محقق خواهد شد؟ چرا مهار تورم براي بهبود توليد بايد مدنظر قرار گيرد؟
مهار تورم؛ شرط لازم رشد توليد
اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير، به عنوان يکي از کشورهاي با تورم بالا معرفي شده است. برخي معتقدند اقتصاد ايران بيشترين دوره تورم بالا را در ميان کشورها تجربه کرده است. در سال‌هاي گذشته، برخي ميان تورم و رشد توليد، اولويت اصلي را به توليد حتي با وجود ايجاد تورم و پول‌پاشي مي‌دادند.
اين در حالي است که بسياري از کارشناسان تاکيد کردند ثبات قيمت‌ها پيش‌نياز بهبود توليد اقتصادي است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در يکي از گزارش‌هاي تحليلي خود در سال ۹۶ به آثار «پول‌پاشي در اقتصاد» اشاره کرده است و نشان داده چگونه توزيع هليکوپتري پول، با هدف رونق‌بخشي به اقتصاد، باعث تورم بالا مي‌شود.
اين گزارش برآورد مي‌کند که در اقتصاد ايران هر پنجاه همت پول‌پاشي بودجه در سال اول، اثر تورمي معادل با ۴/ ۶درصد خواهد داشت. بر اين اساس، دولت‌ها به دليل محدوديت منابع در اختيار، در اجراي برنامه‌هاي مورد نظر داراي قيد و بند هستند، اما برخي دولت‌ها به دلايل مختلف اقتصادي (افزايش تقاضاي کل و خروج از رکود) يا تحقق وعده‌ها تمايل دارند خارج از محدوده ظرفيت مالي در دسترس، مخارج خود را افزايش داده و کسري بودجه ايجاد کنند. اين کسري بودجه نيز در خان آخر توسط بانک مرکزي تامين مالي مي‌شود و باعث افزايش پايه پولي خارج از ظرفيت اقتصاد مي‌شود که نرخ تورم بالا را رقم خواهد زد. در نتيجه دولت‌ها در عمده سال‌هاي فعاليت‌هاي خود بيشتر بر تحقق وعده‌هاي خود تمرکز داشته و اگر افزايش توليد را در دستور کار قرار داده‌اند، توجه ويژه‌اي به مهار تورم نداشته‌اند.
چرا مهار تورم مهم است؟
بررسي‌ها حاکي از آن است که اکثر کشورهاي توسعه‌يافته بر مساله تورم حساسيت ويژه‌اي دارند، زيرا مي‌دانند افزايش نرخ تورم باعث درماندگي اقتصاد خواهد شد. اگر به ليست ۱۰ کشور بزرگ اقتصادي دنيا نگاهي بيندازيم، اکثر کشورها داراي نرخ تورم تک‌رقمي هستند. در سال‌هاي اخير بحث افزايش نرخ تورم در برخي از اقتصادهاي بزرگ دنيا مطرح شده، اما در اين کشورها، رونق اقتصادي فداي مهار تورم نشده است.
بنابراين حتي با وجود کاهش رشد اقتصادي سياست‌هاي انقباضي به منظور مهار تورم در پيش گرفته شده است. در اين راه پيش‌بيني مي‌شود شايد برخي از کسب‌و‌کارها و بانک‌ها در راه ورشکستگي قرار گيرند، اما بانک‌هاي مرکزي مستقل با وجود احتمال رکود مقطعي يا ورشکستگي برخي از کسب‌و‌کارها، همچنان بر تحقق هدفگذاري تورمي تاکيد مي‌کنند. اکثر کشورها مي‌دانند در فضاي بي‌ثباتي قيمتي، نمي‌توان به رشد اقتصادي پايدار دست پيدا کرد.
به عنوان مثال يکي از کشورهايي که در سه دهه اخير توانست رشد اقتصادي بالايي داشته باشد و حدود ۸۰۰ميليون نفر از جمعيت خود را از فقر مطلق رهايي دهد، کشور چين است. مطابق بررسي‌ها طي سه دهه اخير متوسط نرخ تورم اين کشور کمتر از ۳ درصد بوده است. در سايه مهار تورم اين کشور توانست به يک رشد اقتصادي پايدار دست پيدا کند و پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که در دهه‌هاي آينده اقتصاد اين کشور از آمريکا سبقت خواهد گرفت. در مقابل کشورهايي که در دنيا، با تورم بالا در دوره بلندمدت دست‌و‌پنجه نرم مي‌کند، نتوانستند به رشد اقتصادي بالا براي توسعه دست پيدا کنند.
ونزوئلا يکي از کشورهايي است که صدرنشين کشورها از نظر تورم بوده و طي يک دهه اخير با موج قابل توجهي از خروج سرمايه، مهاجرت و افزايش فقر روبه‌رو شده است. بالا بودن نرخ تورم، در يک کشور توليد را از کار مي‌اندازد، زيرا توليدکنندگان همواره از افزايش قيمت‌ها جا مي‌مانند و در نهايت سرمايه خود را به جاي توليد به بازارهاي دارايي نظير ملک و ارز گسيل خواهند کرد.
از سوي ديگر، بي‌ثباتي و بالا بودن تورم، باعث خواهد شد جريان خروج سرمايه از اقتصاد نيز تشديد شود و اين سرمايه به مناطقي مهاجرت کنند که سياستگذاران آن کشور چشم‌انداز بهتري از آينده براي فعالان اقتصادي ترسيم کند. بنابراين تجربه کشورها و توصيه اقتصاددانان اين است که براي رونق پايدار در ابتدا لازم است در فضاي اقتصاد ثبات ايجاد کرد. البته بخشي از اين ثبات اقتصادي، ناشي از کاهش ريسک‌هاي سياسي و بهبود روابط اقتصادي فرامرزي خواهد بود. در يک دهه اخير اقتصاد ايران، هر زمان که اخبار مثبت از فضاي بين المللي منعکس مي‌شد، هم به ثبات قيمت‌ها و هم به بهبود شرايط توليد کشور کمک مي‌کرد.
تورم و توليد در۱۴۰۲
با توجه به موضوعات مطرح‌شده و هدفگذاري صورت‌گرفته براي مهار تورم و بهبود توليد، مي‌توان چند سناريو از تورم و توليد ارائه کرد. حالت اول را مي‌توان خوش‌بينانه دانست که نرخ تورم نقطه به نقطه در مسير کاهشي قدم گذارد و سياستگذاران بتوانند حداقل ۱۵ واحد درصد از سطح نرخ تورم بکاهند. از سوي ديگر، موتور رشد اقتصادي نيز روشن شود و اوضاع مثبتي در کسب‌و‌کار به وجود آيد. لازمه اين موضوع چند گام است. موضوع نخست تمرکز بر کنترل متغيرهاي پولي است.
مهم‌ترين متغيري که در ماه‌هاي پاياني سال رشد قابل توجهي داشته «پول» است. بررسي‌ها حاکي از آن است که بر اساس آخرين آمارها نسبت پول به نقدينگي به ۷/ ۲۴ درصد در دي‌ماه ۱۴۰۱ رسيده که اين رقم در پايان ۱۴۰۰ معادل ۴/ ۲۰درصد بود. همچنين رشد نقطه به نقطه پول در دي‌ماه سال قبل ۷۰درصد بوده است. اين در حالي است که رشد نقطه‌اي شبه پول که بيشتر معرف سپرده‌هاي مدت‌دار است معادل با ۲/ ۳۹درصد گزارش شده است. از نگاه پژوهش‌هاي اقتصادي، رشد بالاي پول هشدار مهمي براي افزايش نرخ تورم در اقتصاد است.
موضوع ديگري که بايد در سال جاري مدنظر قرار گيرد، کنترل کسري بودجه يا غيرپولي کردن تامين آن است؛ روندي که به کاهش متغيرهاي پولي کمک خواهد کرد. از سوي ديگر، سيگنال‌هاي مثبت از فضاي بين‌المللي اقتصاد ايران مي‌تواند باعث بهبود چشم‌انداز اقتصاد ايران شود. اصلاحات در نظام بانکي، توجه به استقلال بانک مرکزي، سياستگذاري ثبات ارزي به جاي تثبيت نرخ و هدفگذاري نرخ تورم با بهره‌گيري از ابزار پولي از جمله راه‌هايي است که مي‌تواند شرايط را براي کاهش نرخ تورم مهيا سازد. در اين شرايط بهبود فضاي کسب‌و‌کارها و افزايش درآمدهاي نفتي به واسطه کاهش ريسک‌هاي سياسي نيز مي‌تواند باعث بهبود توليد شود.
در سناريوي دوم، که يک سناريوي ميانه است، اگر شرايط اقتصادي با ريسک‌هاي سياسي همراه نشود، وضعيت تورم و رشد اقتصادي مانند سال گذشته تغيير خواهد کرد. به بيان ديگر، رشد اقتصادي در سطح زير ۳درصد نوسان مي‌کند و نرخ تورم نيز در محدوده ۵۰درصد پيش‌بيني مي‌شود. اما امکان وجود يک سناريوي بدبينانه نيز وجود دارد که انفعال سياستگذاري اقتصادي و تشديد ريسک‌هاي سياسي اين موضوع را رقم خواهد زد. شايد نتوان تورم و رشد اقتصادي را در اين سناريو پيش‌بيني شود، اما اگر وضعيت بي‌ثباتي اقتصاد مانند نيمه دوم سال قبل ادامه يابد و ريسک‌هاي سياسي نيز تشديد شود، احتمالا جهش نرخ تورم به سطح‌هاي غيرقابل‌انتظار وجود خواهد داشت.
از سوي ديگر، در شرايط بي‌ثباتي بالاي اقتصاد، نرخ رشد اقتصادي نيز رو به افول خواهد گذاشت و احتمال ايجاد «رکود تورمي» به جاي «رونق غيرتورمي» وجود دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد فاصله بين اين دو، در گرو سياستگذاري اقتصادي مناسب داخل کشور و بهبود فضاي ديپلماسي خارج از کشور خواهد بود. نکته قابل‌توجه براي سياستگذاري اين است که برخي گشايش‌هاي سياسي در پايان سال ۱۴۰۱ مي‌تواند در سال جاري نيز تداوم يابد و شرايط را براي بهبود اقتصاد کشور و افت التهاب قيمت‌ها ايجاد کند.
