رصد ۱۰ساله سند فولادي
تاریخ انتشار : 1402/01/30
دنياي‌اقتصاد : در سال ۱۳۹۲ با متولي‌‌‌گري سازمان ايميدرو و شرکت ملي فولاد ايران، تصميم به تدوين طرح جامع فولاد کشور گرفته شد. در اين راستا شرکت مهندسي فولاد تکنيک به‌عنوان مشاور طرح جامع فولاد کشور انتخاب شد. در مورد عملکرد و اثرگذاري طرح جامع فولاد کشور با توجه به اهداف تعيين‌شده و نتايج به‌دست آمده طي ۱۰سال گذشته و نقش صنعت فولاد به‌عنوان صنعت توليدکننده محصول استراتژيک در توسعه اقتصادي کشور گزارشي از سوي مهران محجوب‌نژاد، معاون برنامه‌ريزي شرکت مهندسي فولادتکنيک به رشته تحرير درآمده است.
در زمان تدوين طرح جامع فولاد مزيت‌هايي براي توسعه صنعت فولاد کشور وجود داشت؛ به‌طوري که فراواني ماده اوليه سنگآهن که کشور از ذخاير قابل‌توجه آن برخوردار بود، انرژي گاز در کشور براي توسعه واحدهاي مستقيم، پيش‌بيني مصرف داخل با توجه به رشد سرمايه‌گذاري در صنعت و ساختمان، گسترش بازارهاي صادراتي، وجود نيروي انساني متخصص و تجارب پروژه‌هاي اجراشده از جمله امتيازات اصلي بودند که مدنظر قرار گرفتند.
همچنين مشکلات و چالش‌هايي وجود داشت؛ به‌طوري که صدور مجوزهاي بي‌رويه در زنجيره فولاد کشور، عدم‌توازن زنجيره، عقب‌ماندگي در توسعه معادن و صنايع معدني به‌خصوص در بخش کنسانتره و گندله، افزايش خام‌فروشي مواد اوليه بالاخص در بخش سنگآهن، نبود برنامه عملياتي منسجم سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي براي توسعه متوازن صنعت فولاد، نداشتن توجه کافي به حوزه زيرساخت و انرژي، کاهش منابع آب در سطح کشور و جانمايي واحدهاي فولادي از مهم‌ترين موارد بودند.
مبناي توسعه صنعت فولاد نيز افق سند چشمانداز ۲۰ساله کشور بود که براي سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاري شده بود. ظرفيت توسعه فولاد بر مبناي سند چشمانداز از دو مولفه اصلي تشکيل شده بود: يکي ميزان مصرف داخل معادل ۳۵ميليون تن با سرانه مصرف ۴۰۰کيلوگرم با پيش‌بيني جمعيت ۹۰ميليون نفر و صادرات ۲۰ميليون تني فولاد و محصولات فولادي که مجموع اين دو به عدد ۵۵ميليون تن مي‌‌‌رسيد.
طرح جامع فولاد کشور طي ساليان گذشته تعاملات و مبادله اطلاعاتي گسترده‌اي با ذي‌نفعان صنعت داشته است که ميتوان به وزارتخانه‌هاي صمت، نفت، نيرو و راه و شهرسازي، سازمان ايميدرو، شرکت ملي فولاد ايران، شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران، انجمن‌ها و تشکل‌هاي تخصصي معدن و فولاد، اتاق بازرگاني، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و کليه واحدهاي فولادي و معدني کشور اشاره کرد.طرح جامع فولاد کشور سالانه در جلسات و نشست‌هاي تخصصي صنعت فولاد کشور به صورت گسترده ارائه شده و مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفته است. در اينجا لازم است به‌طور ويژه به تاثير‌گذاري همايش‌هاي سالانه چشمانداز صنعت فولاد گروه رسانهاي «دنياي‌اقتصاد» اشاره شود که تاکنون بر دستاوردهاي طرح جامع فولاد کشور تاثير بسزايي داشته است.
طرح جامع فولاد طي ۱۰سال گذشته به صورت مستمر در پنل‌هاي تخصصي و کارگاه‌هاي آموزشي اين همايش ارائه شده و مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. همچنين گزارش‌ها و نتايج طرح جامع فولاد به صورت مستمر در رسانه‌هاي مختلف و بالاخص معدن و صنايع معدني درج شده است.
اين طرح در حال حاضر به‌عنوان سند بالادست توسعه صنعت فولا کشور مورد توجه ذي‌نفعان زنجيره فولاد کشور قرار گرفته و طي گزارش‌هاي دوره‌اي توسعه صنعت فولاد کشور را رصد کرده است، همچنين انحرافات و برنامه‌ها و اهداف را پايش مي‌کند.
امروزه پس از گذشت ۱۰سال ميتوان مروري بر عملکرد و نتايج طرح جامع فولاد کشور در قالب بررسي دستاوردها، کاستي‌ها و برنامه‌هاي پيش‌رو داشت.
نتايج و دستاوردهاي اصلي که طرح جامع فولاد کشور محرک و تاثير‌گذار بر توسعه صنعت فولاد بوده، به اين شرح است: «تدوين طرح توازن زنجيره فولاد کشور، شناسايي کسري و مازاد ظرفيت‌هاي فولاد کشور و برنامه‌ريزي در جهت توسعه سرمايه‌گذاري در اين صنعت»، «تحليل ميزان ذخاير باقي‌مانده سنگآهن کشور و برنامه‌ريزي گسترده براي توسعه اکتشافات در راستاي توسعه پايدار فولاد»، «شناسايي چالش‌ها در جهت توسعه زيرساخت و انرژي بالاخص در بخش حمل‌ونقل ريلي، دريايي، نيروگاه و... در اين صنعت و تعاملات لازم با وزارتخانه‌هاي مرتبط»، «اقدامات لازم در جهت شيرين‌سازي و انتقال آب به مرکز کشور، استفاده بييشتر از پساب تصفيه‌شده، بازچرخاني آب در واحدهاي معدني و فولادي و... با توجه به اثرات و چالش‌هاي کمبود آب در اين صنعت»، «برنامه‌ريزي در راستاي توسعه زنجيره فولاد بر مبناي واحدهاي احياي مستقيم با توجه به مزيت انرژي گاز در کشور در قالب طرح توازن زنجيره فولاد»، «هدايت سرمايهگذاريها در جهت توليد محصولات داراي ارزش‌افزوده بالا و فولاد کيفي و ارتقاي تکنولوژي در اين صنعت»، «به حداقل رساندن خام‌فروشي در بخش صادرات مواد اوليه سنگآهن و هدف‌گذاري در جهت تکميل ارزش‌افزوده زنجيره فولاد»، «بسترسازي مناسب براي توسعه فولادکشور در حاشيه آب‌هاي آزاد جنوب کشور و برنامه‌ريزي در جهت احداث ظرفيت‌هاي بهينه اقتصادي و قابل رقابت در سطح بين‌الملل در قالب ادغام واحدها»، «سرمايه‌گذاري و استفاده از بازار سرمايه و سود شرکت‌ها در توسعه زنجيره فولاد و ظرفيت‌سازي در اين صنعت به‌گونه‌اي که تا سال ۱۴۰۴ ظرفيت ۵۵ميليون تن فولاد محقق خواهد شد (تا پايان سال ۱۴۰۲ ظرفيت فولاد به ۵۰ميليون تن خواهد رسيد)».
عوامل يادشده باعث شده است رشد توليد واقعي فولاد در ايران طي چند سال گذشته به‌گونه‌اي باشد که در رده دهمين توليدکننده فولاد جهان قرار بگيريم. همچنين کاهش واردات فولاد و محصولات فولادي طي ساليان گذشته و صرفه‌جويي ارزي قابل‌توجه در اين صنعت براي کشور وجود داشته است.
علاوه براين توسعه بازارهاي صادراتي و عملکرد ۱۲ميليون تن صادرات فولاد و محصولات فولادي به ارزش تقريبي ۹ميليارد يورو که باعث شده است محصولات صنايع معدني و فولادي به عنوان فرصت صادراتي در کنار محصولات نفتي و پتروشيمي قرار گيرد.
اين گزارش مي‌افزايد در خصوص چالش‌هاي موجود و برنامه‌هاي پيش‌روي طرح جامع فولاد ميتوان به موارد زير اشاره کرد که بايد در اين خصوص اقدامات لازم به‌عمل آيد:
۱. شناسايي و تعامل با کانون‌هاي مصرف فولاد و توسعه سرمايه‌گذاري در اين کانون‌ها و صنايع پايين‌دست با توجه به کاهش مصرف فولاد در داخل کشور؛
۲. کنترل و هدفمند کردن مجوزهاي صادره و هدايت سرمايه‌گذاري به سمت کاستي‌هاي زنجيره فولاد با توجه به ظرفيت‌هاي اشباع‌شده مازاد بر توازن زنجيره فولاد در کشور (در افق پيش‌روي توسعه فولاد کشور لازم است توليد کمي فولاد به توليد کيفي تبديل شود)؛
۳. توسعه و سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت و انرژي با توجه به اينکه طي ساليان گذشته سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها بسيار عقب‌تر از سرمايه‌گذاري در ظرفيت‌سازي زنجيره فولاد بوده است (لازم است سرمايه‌گذاري واحدها در قالب طرح‌هاي توجيه‌پذير در ميادين گازي، شيرين‌سازي و انتقال آب، توسعه بنادر، توسعه نيروگاه، انرژي تجديدپذير، حمل‌ونقل ريلي و... صورت گيرد).
۴. رصد و گسترش بازارهاي صادراتي، تحليل رقبا و تعامل با کشورهاي هدف صادراتي با توجه به مازاد ظرفيت ايجادشده در کشور و محدود بودن مصرف داخل (نظر به اينکه بعضا کشورهاي هدف صادراتي خود فولادساز شده و حتي برنامه صادرات خواهند داشت)؛
۵. برنامه‌ريزي جامع براي تامين ماده اوليه پايدار از طريق سرمايه‌گذاري فراسرزميني، استفاده از سنگ‌آهن‌هاي کم‌عيار، هماتيت، توسعه اکتشافات و استخراج در عمق و شارژ بيشتر قراضه در کوره‌هاي قوس الکتريکي؛
۶. هدايت سرمايهگذاريها به سمت جنوب کشور با لحاظ واردات مواد اوليه و صادرات محصولات نهايي با توجه به چالش کمبود مواد اوليه و کاهش مصرف داخل در کشور؛
۷. شناسايي، ادغام و هم‌افزايي واحدهاي معدني و فولادي در جهت ايجاد ظرفيت بهينه اقتصادي و رقابت‌پذيري و جلوگيري از واگرايي و رقابت‌‌‌هاي منفي در آينده؛
۸. حرکت به سمت توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا، فولادهاي کيفي و تنوع گريدهاي فولادي و برندسازي در جهت صادرات اين محصولات؛
۹. به روزآوري تکنولوژي‌هاي توليد، افزايش بهره‌وري در واحدهاي موجود و توسعه بومي‌سازي و ساخت داخل (لازم است برنامه‌هاي عملياتي واحدهاي معدني و فولادي در جهت ارتقا در اين حوزه‌ها تهيه شود)؛
۱۰. برنامه‌ريزي در جهت توليد فولاد سبز به‌منظور بهينه‌سازي مصرف انرژي و رعايت مسائل زيست‌محيطي همگام با کشورهاي توسعه‌يافته؛
11. استفاده از فرصت‌هاي انقلاب صنعتي چهارم در توسعه فولاد با همکاري مراکز صنعتي و تحقيقاتي کشور
با توجه به گستردگي فعاليت‌هاي توسعه صنعت فولاد کشور و نزديک شدن به افق ۱۴۰۴ لازم است افق چشمانداز طرح جامع فولاد براي سال ۱۴۲۵ تدوين شود.
در جهت پيشبرد اهداف طرح جامع فولاد سياستگذاري و نظارت راهبردي با ضمانت اجرايي لازم است. قابل ذکر است که از سال گذشته اين وظيفه برعهده ستاد راهبردي صنعت فولاد کشور با تعامل با انجمن‌هاي تخصصي معدن و فولاد کشور گذاشته
شده است. در انتها ذکر اين نکته ضروري است که براي رسيدن به اهداف طرح جامع فولاد و توسعه پايدار بايد منافع ملي بر منافع بنگاهي و بخشي‌نگري در کشور ارجحيت داشته باشد.
گروه رسانهاي «دنياي‌اقتصاد» با هدف توجه به تبيين نقش و جايگاه بخش خصوصي در شکوفايي اقتصادي و توسعه پايدار در روزهاي ۱۸ و ۱۹ارديبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه اقدام به برگزاري سيزدهمين «همايش و نمايشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ايران با نگاهي به بازار» در محل هتل المپيک تهران کرده است. همچنين در روزهاي ۲۰ و ۲۱ارديبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال «همايش و نمايشگاه چشمانداز صنايع فلزات غيرآهني ايران» و فناوري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي وابسته با نگاهي به توليد و بازار، در محل هتل المپيک تهران برگزار مي‌شود.
