کاهش نرخ رشد نقدينگي به ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : 1402/02/04
تهران- ايرنا- بانک مرکزي در پاسخ به گزارش يک روزنامه درباره شاخص‌هاي پولي مرتبط با تورم، ضمن مرور اقدامات خود در چند ماه اخير براي کنترل عوامل پولي مرتبط با تورم، از کاهش نرخ رشد نقدينگي از ۳۹.۷ درصد در بهمن ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در بهمن ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي در پاسخ به گزارش روزنامه دنياي اقتصاد با عنوان «آژير حسگر تورم» جوابيه‌اي صادر کرد. در اين جوابيه با اشاره به اقدامات بانک مرکزي براي کنترل عوامل بنيادين تورم و مرور آخرين آمار شاخص‌هاي پولي آمده است:
وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي و تغييرات آنها همواره مورد توجه سياستگذاران اقتصادي کشور بوده و در سال جاري نيز برنامه‌هاي مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد توليد» با همکاري تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط در دولت سيزدهم طراحي شده و در دست اجرا است.
درباره شاخص‌هاي پولي اشاره‌شده در روزنامه «دنياي اقتصاد» به عنوان شاخص‌هاي نشانگر انتظارات تورمي (رشد پول و سهم آن از نقدينگي) لازم به توجه است، از نيمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفي (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفي) منجر به بروز نااطميناني و شکل‌گيري انتظارات منفي نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزايش نرخ ارز بازار غيررسمي و تشديد انتظارات تورمي شده که رشد پول و افزايش سهم آن از نقدينگي را به همراه داشته است.
در هر حال با توجه به شرايط موجود، سياستگذار پولي در راستاي مديريت انتظارات تورمي، کنترل تورم و کاهش سياليت نقدينگي، سياست اصلاح نرخ‌هاي سود (تصويب توسط شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۲ / ۰۹/ ۱۴۰۱) و اجراي آن از تاريخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ را در کنار پيگيري سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي، افزايش نسبت سپرده قانوني در سطح شبکه بانکي به ميزان نيم واحد درصد (بند «۳» از چهل‌ونهمين صورتجلسه مورخ ۰۳/ ۱۰/ ۱۴۰۱ هيات عامل بانک مرکزي) و برخورد جدي با بانک‌هاي متخطي و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشي رشد نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال۱۴۰۱ همچون ماه‌هاي گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدينگي از ۳۹.۷ درصد در پايان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طي يک روند نزولي به ۳۲ درصد در پايان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش يافته است).
همچنين، از ديگر اقدامات دولت و بانک مرکزي در راستاي ثبات‌بخشي به اقتصاد مي‌توان به عرضه ارز در صرافي‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ايجاد مرجعيت قيمت، افزايش حجم معاملات رسمي و سهولت دسترسي متقاضيان بازار ارز و طلا و تامين ارز مورد نياز واردات کالاهاي اساسي در سامانه نيما، انطباق نقشه ارزي و تجاري کشور در جهت مديريت مطلوب جريان منابع و مصارف ارزي و... اشاره کرد.
انتظار مي‌رود با اقدامات سياستي اخير بانک مرکزي و همچنين تحولات مثبت در عرصه سياست خارجي کشور، در ماه‌هاي آتي ثبات در بازار ارز افزايش و انتظارت تورمي و سياليت نقدينگي به روندهاي تاريخي خود کاهش يابد.
