احکام و تکاليف نظام بانکي در قانون بودجه ۱۴۰۲ ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1402/02/06
تهران- ايرنا- بانک مرکزي در بخشنامه‌اي، احکام و تکاليف مرتبط با شبکه بانکي کشور مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ را براي اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، در متن اين بخشنامه آمده است: پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۴۵۰/۰۲ مورخ ۵/۱/۱۴۰۲، شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۵/۱/۱۴۰۲، شماره ۹۰۹/۰۲ مورخ ۶/۱/۱۴۰۲ و شماره ۱۶۸۵/۰۲ مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ موضوع ابلاغ برخي احکام و تکاليف ناظر بر شبکه بانکي در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بدين‌وسيله اهم ساير احکام و تکاليف مرتبط با شبکه بانکي کشور در قانون مزبور، به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي ابلاغ مي‌شود.
بند «ز» ذيل تبصره۲/ بانک‌هاي دولتي نسبت به فروش اموال مازاد اقدام کنند
بانک‌هاي دولتي موظف‌اند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخيص رئيس مجمع عمومي اقدام کنند. منابع حاصله به سرجمع سرمايه بانک‌ها افزوده مي‌شود و به اين بانک‌ها اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران در طرح‌هاي مهم و راهبردي کشور، سرمايه‌گذاري کنن. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف به ارائه گزارش عملکرد اين بند مشتمل بر فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، ارزشيابي، فروش، ميزان عوايد حاصله و ميزان افزايش سرمايه هر سه ماه يکبار به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
جزء ۱ بند «ط» ذيل تبصره ۲
کليه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نظير شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت‌هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت‌هاي تابعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مکلف‌اند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ماه يکبار نسبت به ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است امکان دسترسي به اطلاعات سامانه مذکور را با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات به صورت برخط براي سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور، اداري و استخدامي کشور و ديوان محاسبات کشور فراهم کند.
بند «س» ذيل تبصره ۵
اعطاي اعتبار جديد به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به صورت ماهانه ميزان مانده خط اعتباري پرداخت شده به بانک‌ها و مؤسسات غيراعتباري غيربانکي را به تفکيک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثيقه دريافتي و مقرره مبناي پرداخت خط اعتبارات در تارنماي خود در دسترس عموم قرار دهد.
جزء ۳ بند «ب» ذيل تبصره۶
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، کليه بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، شهرداري‌ها، پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه با راه‌اندازي خدمات برخط (وب‌سرويس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي کشور براي سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختيار اين سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از اين حکم علاوه بر مسؤوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات، مشمول محروميت ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند. سازمان امور مالياتي کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌هاي مشمول اين جزء به انضمام فهرست دستگاه‌هاي اجرائي مستنکف را هر سه ماه يکبار به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
بند «د» ذيل تبصره ۹
شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مکلف‌اند در اجراي تکاليف قانوني مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد، به حساب صندوق شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پارک‌هاي علم و فناوري و حوزه‌هاي علميه و در قالب طرح (پروژه) هاي کاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تکميلي، طرح (پروژه) هاي پسادکتري و طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تکميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هريک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه‌داري کل کشور اجازه داده مي‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع اين بند واريز کند.
اين مبالغ براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني شده آنها در اين قانون محسوب مي‌شود. کاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و هرساله به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاه‌ها، افزايش مي‌يابد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان و معاونت حقوقي رياست جمهوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
جزء ۲ بند «ط» ذيل تبصره ۱۶
بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف‌اند اطلاعات مندرج در جزء (۱-۱) اين بند (بند ط) را با قابليت خوانش رايانه‌اي به صورت فصلي در اختيار بانک مرکزي قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام يا بخشي از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباري حسب مورد به تشخيص بانک مرکزي، به يکي از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولي و بانکي کشور يا اجزاي (۳) يا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ترتيبات مندرج در مواد مذکور محکوم مي‌شود.
بانک مرکزي موظف است گزارش همکاري يا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را به صورت فصلي به کميسيون‌هاي اصل نودم (۹۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارائه کنيد.
بند «ب» ذيل تبصره ۱۶
بانک مرکزي مکلف است با استفاده از سامانه‌هاي اطلاعاتي خود و دريافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ميزان و تعداد تسهيلات پرداختي و افراد در صف دريافت آن را به صورت فصلي و به تفکيک هر يک از اجزاي بند «الف» اين تبصره بر تارنماي خود براي عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئيات مذکور را هر سه ماه يکبار به کميسيون‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال کنيد.
۱- مسؤوليت حسن اجراي اين بند بر عهده بانک مرکزي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، کليه مديران و کارکنان ذي‌ربط مي‌باشد. عدم اجراي هريک از بندهاي اين تبصره (مشتمل بر تأخير در پرداخت اين تسهيلات يا دريافت ضمانت فراتر از حدود اين قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذي‌صلاح قابل پيگيري است.
۲- پس از اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات موضوع بند «الف» اين تبصره (تبصره ۱۶) و در صورت عدم تکافوي اعتبار آنها، به منظور تأمين رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف‌اند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي‌هاي مالي وي يا تنها دريافت يک فقره سفته و يک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام کنند. تسهيلات موضوع اين تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظيفه عمومي مستثني است.
بند «ج» ذيل تبصره ۱۶
بانک‌هاي دولتي مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار ميليارد ريال اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند. منابع حاصل به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانک‌هاي ناشر محسوب مي‌شود. سهميه هريک از بانک‌هاي دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع عمومي بانک‌هاي دولتي مسؤول حسن اجراي اين بند است.
بند «س» ذيل تبصره ۱۹
در اجراي ماده (۵۸) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) و شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ملزم هستند حداکثر يک درصد از مصارف خود (هزينه‌ها و هزينه‌هاي سرمايه‌اي) و دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبار در جدول شماره (۷) اين قانون نيز حداکثر يک درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ابلاغي خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غيرعامل کشور مبني بر الزامي بودن هزينه‌کرد، در زيرساخت‌هاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه کنند. سازمان پدافند غيرعامل کشور موظف به نظارت بر فرايند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه يکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي است.
در اين بخشنامه تاکيد شده است که موارد فوق به قيد تسريع و با لحاظ مفاد شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به‌تمامي واحدهاي ذي‌ربط بانک‌ها و مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
