تصميم مهم براي افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي
تاریخ انتشار : 1402/02/09
معاون وزير اقتصاد از افزايش سرمايه ۵۰ هزار ميليارد توماني بانک‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۲ از محل فروش اموال مازاد خبر داد.
سيد عباس حسيني؛ معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ايبِنا گفت: اصلاح نظام بانکي هم از منظر اصلاح ساختار مالي و هم از اين منظر که توان تسهيلات‌دهي به مردم و توليدکنندگان فراهم شود، جزو سياست‌هاي جدي و هدف‌گذاري شده دولت سيزدهم و وزارت اقتصاد بوده است.
وي با اشاره به اينکه موضوع اصلاح ساختار بانک‌ها از بدو آغاز به کار دولت شروع شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از مهم‌ترين بخش‌هاي اصلاح ساختار بانک‌ها، فروش دارايي‌هاي مازاد و افزايش سرمايه آن‌ها است.
معاون وزير اقتصاد افزود: طي ۱۸ ماه فعاليت دولت سيزدهم حدود ۱۵۵ هزار ميليارد تومان در بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي خصوصي شده‌اي که مديريت آن‌ها با دولت است افزايش سرمايه داده‌ايم و چنين افزايش سرمايه‌اي در اين بازه زماني در طول تاريخ بانکداري ما بي‌نظير است.
حسيني درمورد برنامه افزايش سرمايه بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ خبر داد: با پيگيري‌هاي انجام شده، براي سال جاري هم مجلس شوراي اسلامي ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه براي بانک‌هاي دولتي پيش‌بيني کرده است. همچنين در قانون بودجه امسال پيش‌بيني‌شده که بانک‌هاي دولتي مي‌توانند از محل فروش اموال مازاد خود افزايش سرمايه بدهند و علاوه بر اين مي‌توانند در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد وارد شوند که در سال جاري پيگيري خواهد شد.
وي درباره واگذاري اموال مازاد هم توضيح داد: در ۱۸ ماه اخير حدود ۵۸ هزار ميليارد تومان در بانک‌هاي خودمان واگذاري داشته‌ايم. براي سال جاري هم هدف‌گذاري بيشتري داريم که با جديت دنبال خواهيم کرد، چرا که هم اصلاح ساختار مالي بانک‌ها است هم تمکين قانون است.
معاون وزير اقتصاد اظهار اميدواري کرد که با همکاري و همدلي خوبي که بين وزارت اقتصاد و بانک مرکزي وجود دارد، شاهد اتفاقات خوبي در زمينه بهبود کفايت سرمايه، افزايش سرمايه و تسهيلات‌دهي بانک‌ها به مردم و فعالان اقتصادي باشيم.
جديت در اصلاح بانک‌هاي ناتراز
حسيني همچنين در ادامه با اعلام حمايت قطعي از موضع اخير رئيس‌کل بانک مرکزي مبني بر اينکه بانک‌هاي ناتراز تا شهريورماه فرصت اصلاح دارند وگرنه سازوکار انحلال درباره آن‌ها اجرا مي‌شود، تصريح کرد: اصلاح بانک‌هاي ناتراز موضوعي است که از سوي رهبر معظم انقلاب و رياست محترم جمهور هدف‌گذاري شده و همه ما در اين جهت کار خواهيم کرد.
وي گفت: هماهنگي و همکاري بين بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به‌عنوان اعضاي مؤثر شوراي پول و اعتبار به طور کامل وجود دارد تا منويات رهبر انقلاب و تأکيد رئيس‌جمهور در سال جاري تحقق پيدا کند و ان‌شاءالله خداوند متعال هم در اين زمينه کمک خواهد کرد.
