تدوين برنامه توسعه بعد با تجربيات چشمانداز ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1402/02/10
دنياي‌اقتصاد : مدت زيادي به پايان سررسيد سند چشمانداز بيست‌ساله کشور که شامل چهاربرنامه توسعه پنج‌ساله مي‌‌‌شد نمانده است. آخرين سال اجراي اين سند سال ۱۴۰۴ خواهد بود. تمامي کشورهاي در حال توسعه در تدوين برنامه‌‌‌هاي راهبردي خود در مسير توسعه با مشکلات عديده‌‌‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
از طرف ديگر، مرحله تدوين برنامه نيز به بهترين و بي‌‌‌نقص‌‌‌ترين حالت ممکن انجام نمي‌شود. بخشي از برنامه‌‌‌هاي توسعه شامل برنامه‌‌‌هاي صنعتي است که قسمت قابل‌توجهي از اقتصاد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. در سند چشمانداز ۱۴۰۴ نيز يک‌برنامه توسعه‌‌‌اي براي صنعت فولاد کشور تدوين شده است. طبق اين برنامه بايد تا سال ۱۴۰۴ توليد فولاد خام به ۵۵ميليون تن و صادرات محصولات فولادي به ۲۰ميليون تن برسد. براي فعالان زنجيره فولاد کشور مسجل شده است که رسيدن به اهداف برنامه راهبردي فولاد طي دو تا سه‌سال آينده غيرممکن است. اين درحالي است که در زمان تدوين برنامه، چنين اهدافي کاملا منطقي و قابل دستيابي بودند؛ پس چه چيزي باعث مي‌شود اهدافي که روزي منطقي به نظر مي‌‌‌رسيدند، پس از چندسال رويايي و دور از دسترس به شمار آيند؟
در اين گزارش به بررسي ايرادات طرح جامع فولاد و کم‌‌‌کاري‌‌‌ها و ناهماهنگي‌‌‌ها در اجراي آن پرداخته خواهد شد تا در تدوين برنامه توسعه بعدي صنعت فولاد از تجارب به دست آمده، استفاده شود.
اگر به ۱۰ سال پيش از سررسيد طرح جامع فولاد توجه کنيد، متوجه رشد فوق‌‌‌العاده صنعت فولاد ايران طي سال‌هاي اخير خواهيد شد. طبق آمار منتشرشده توسط انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، در سال ۹۴ توليد فولاد خام کشور به ۱۶ميليون و ۶۵۶هزارتن مي‌‌‌رسد. طي سال‌هاي بعد و تا سال ۱۳۹۹ رشد توليد فولاد همواره بيش از ۱۰درصد بوده است. اين روند رشد به برنامه‌‌‌ريزان و تصميم‌گيران اين پتانسيل را يادآوري مي‌کند که در بدترين شرايط نيز، سالانه ۱۰درصد به توليد فولاد کشور افزوده خواهد شد. اين ميزان رشد تا جايي ادامه پيدا کرد که توليد فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ميليون تن رسيد. روند چشمگير رشد توليد، اعتماد به نفس کافي براي رسيدن به ۵۵ميليون تن توليد را به روح توليدکنندگان فولاد تزريق مي‌کند. اما سال ۱۴۰۰ مشکلات صنعت فولاد شروع شد که ترمز توليد را کشيد.
عدم‌توجه به زيرساخت‌‌‌ها
مهم‌ترين فاکتوري که بايد در برنامه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي در نظر گرفت، زيرساخت‌‌‌هاي موجود و پتانسيل کشور براي فراهم‌‌‌آوردن ديگر زيرساخت‌‌‌هاست. زيرساخت انرژي به بزرگ‌ترين معضل توليدکنندگان فولاد در سال‌هاي اخير تبديل شده است.
ذخاير عظيم گاز که روزي مهم‌ترين مزيت صنايع کشور، به‌خصوص صنعت فولاد به شمار مي‌‌‌آمد، به پاشنه‌آشيل اين صنعت تبديل شده است. افزايش واحدهاي فولادسازي و افزايش مصرف خانگي گاز در سطح کشور باعث شده است تا در فصول سرد سال، گاز ورودي به اين واحدها سهميه‌‌‌بندي يا به صورت کامل قطع شود. کاهش گاز ورودي به کارخانه‌هاي فولادسازي به کاهش توليد و همچنين افزايش هزينه نگهداري اين کارخانه‌ها منجر خواهد شد. از طرف ديگر زيرساخت‌‌‌هاي حمل‌ونقلي نيز معضلي بر سر راه پرپيچ و خم طرح جامع فولاد ۱۴۰۴ بوده است. مجوز‌‌‌هايي که دولت براي احداث واحدهاي توليدي زنجيره فولاد در اقصي‌نقاط کشور صادرکرده باعث شده است تا در چهارگوشه کشور شاهد فعاليت‌‌‌هاي مرتبط با زنجيره فولاد باشيم. اين امر باعث توزيع ثروت و اشتغال‌زايي در نقاط مختلف کشور پهناور ايران شده است.
روزشمار رويداد«دنياي‌اقتصاد»
تدوين برنامه توسعه بعد با تجربيات چشمانداز ۱۴۰۴
تاريخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
شماره خبر: ۳۹۶۳۱۷۸
دنياي‌اقتصاد : مدت زيادي به پايان سررسيد سند چشمانداز بيست‌ساله کشور که شامل چهاربرنامه توسعه پنج‌ساله مي‌‌‌شد نمانده است. آخرين سال اجراي اين سند سال ۱۴۰۴ خواهد بود. تمامي کشورهاي در حال توسعه در تدوين برنامه‌‌‌هاي راهبردي خود در مسير توسعه با مشکلات عديده‌‌‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
از طرف ديگر، مرحله تدوين برنامه نيز به بهترين و بي‌‌‌نقص‌‌‌ترين حالت ممکن انجام نمي‌شود. بخشي از برنامه‌‌‌هاي توسعه شامل برنامه‌‌‌هاي صنعتي است که قسمت قابل‌توجهي از اقتصاد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. در سند چشمانداز ۱۴۰۴ نيز يک‌برنامه توسعه‌‌‌اي براي صنعت فولاد کشور تدوين شده است. طبق اين برنامه بايد تا سال ۱۴۰۴ توليد فولاد خام به ۵۵ميليون تن و صادرات محصولات فولادي به ۲۰ميليون تن برسد. براي فعالان زنجيره فولاد کشور مسجل شده است که رسيدن به اهداف برنامه راهبردي فولاد طي دو تا سه‌سال آينده غيرممکن است. اين درحالي است که در زمان تدوين برنامه، چنين اهدافي کاملا منطقي و قابل دستيابي بودند؛ پس چه چيزي باعث مي‌شود اهدافي که روزي منطقي به نظر مي‌‌‌رسيدند، پس از چندسال رويايي و دور از دسترس به شمار آيند؟
در اين گزارش به بررسي ايرادات طرح جامع فولاد و کم‌‌‌کاري‌‌‌ها و ناهماهنگي‌‌‌ها در اجراي آن پرداخته خواهد شد تا در تدوين برنامه توسعه بعدي صنعت فولاد از تجارب به دست آمده، استفاده شود.
اگر به ۱۰ سال پيش از سررسيد طرح جامع فولاد توجه کنيد، متوجه رشد فوق‌‌‌العاده صنعت فولاد ايران طي سال‌هاي اخير خواهيد شد. طبق آمار منتشرشده توسط انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، در سال ۹۴ توليد فولاد خام کشور به ۱۶ميليون و ۶۵۶هزارتن مي‌‌‌رسد. طي سال‌هاي بعد و تا سال ۱۳۹۹ رشد توليد فولاد همواره بيش از ۱۰درصد بوده است. اين روند رشد به برنامه‌‌‌ريزان و تصميم‌گيران اين پتانسيل را يادآوري مي‌کند که در بدترين شرايط نيز، سالانه ۱۰درصد به توليد فولاد کشور افزوده خواهد شد. اين ميزان رشد تا جايي ادامه پيدا کرد که توليد فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ميليون تن رسيد. روند چشمگير رشد توليد، اعتماد به نفس کافي براي رسيدن به ۵۵ميليون تن توليد را به روح توليدکنندگان فولاد تزريق مي‌کند. اما سال ۱۴۰۰ مشکلات صنعت فولاد شروع شد که ترمز توليد را کشيد.
عدم‌توجه به زيرساخت‌‌‌ها
مهم‌ترين فاکتوري که بايد در برنامه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي در نظر گرفت، زيرساخت‌‌‌هاي موجود و پتانسيل کشور براي فراهم‌‌‌آوردن ديگر زيرساخت‌‌‌هاست. زيرساخت انرژي به بزرگ‌ترين معضل توليدکنندگان فولاد در سال‌هاي اخير تبديل شده است.
ذخاير عظيم گاز که روزي مهم‌ترين مزيت صنايع کشور، به‌خصوص صنعت فولاد به شمار مي‌‌‌آمد، به پاشنه‌آشيل اين صنعت تبديل شده است. افزايش واحدهاي فولادسازي و افزايش مصرف خانگي گاز در سطح کشور باعث شده است تا در فصول سرد سال، گاز ورودي به اين واحدها سهميه‌‌‌بندي يا به صورت کامل قطع شود. کاهش گاز ورودي به کارخانه‌هاي فولادسازي به کاهش توليد و همچنين افزايش هزينه نگهداري اين کارخانه‌ها منجر خواهد شد. از طرف ديگر زيرساخت‌‌‌هاي حمل‌ونقلي نيز معضلي بر سر راه پرپيچ و خم طرح جامع فولاد ۱۴۰۴ بوده است. مجوز‌‌‌هايي که دولت براي احداث واحدهاي توليدي زنجيره فولاد در اقصي‌نقاط کشور صادرکرده باعث شده است تا در چهارگوشه کشور شاهد فعاليت‌‌‌هاي مرتبط با زنجيره فولاد باشيم. اين امر باعث توزيع ثروت و اشتغال‌زايي در نقاط مختلف کشور پهناور ايران شده است.
اما واقعيت اين است که حمل‌ونقل مواد اوليه براي رسيدن به کارخانه پايين‌‌‌دست در سال‌هاي اخير افزايش پيدا کرده است؛ چرا که کنسانتره توليدي در مرکز کشور براي تبديل شدن به گندله بايد به شمال شرق کشور منتقل شود و گندله توليدشده از آنجا براي انجام فرآيند بعدي مجددا به مرکز يا جنوب کشور حمل شود. شرايط خاص سياسي کشور، نکته ديگري بود که بايد در تدوين و اجراي برنامه جامع فولاد به آن توجه مي‌‌‌شد. تحريم‌‌‌هاي شديد اقتصادي از سال‌هاي دور گريبان اقتصاد کشور را گرفته است. اولين ضربه‌‌‌اي که تحريم‌‌‌ها مي‌‌‌تواند وارد کند عدم‌توسعه کارخانه‌هاي کشور و همچنين عدم‌تجهيز معادن کشور به فناوريهاي روز دنياست. برخي از برنامه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي کارخانه‌هاي فولاد در دهه گذشته به علت عدم‌خدمات‌رساني کشورهاي تحت قرارداد اروپايي به تاخير افتاده يا کاملا لغو شدند.
از طرف ديگر عدم‌تجهيز معادن سنگآهن به ماشين‌آلات معدني نوين و همچنين سنسورهاي فناوريهاي نسل۴ معدنکاري سرعت رشد بهره‌‌‌وري معادن را به‌شدت کاهش داده‌‌‌اند. عدم‌دسترسي صادرکنندگان فولاد و محصولات فولادي به بازارهاي آزاد جهاني ديگر چالش فولاد‌سازان است. محصولات توليدشده در کشور به‌سختي به کشورهاي ديگر صادر مي‌شوند؛ آن‌‌‌هم با قيمتي که فاصله زيادي با قيمت محصولات مشابه توليد در کشورهاي ترکيه و روسيه است. عدم‌پايبندي دولت‌‌‌هاي مختلف يا وزيران مختلف در يک‌دولت نيز صدمات زيادي به اجراي طرح جامع فولاد وارد آورد. برنامه تدوين‌شده استاندارد، بايد راهکارها و نحوه مقابله با بحران‌هاي پيش‌‌‌روي اجراي برنامه را نيز تشريح کند.
در اين صورت مي‌‌‌توان دولت را به اجراي گام به گام برنامه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي ملزم کرد. اما نکته مهم اين است که دولت‌‌‌ها در ايران به علت نداشتن شناخت کافي از صنايع و فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌هاي آن، سرعت رشد آنها را کاهش داده و به صورت علني با بخش خصوصي مقابله مي‌کنند. اعطاي مجوز‌‌‌هاي غيراصولي و کارشناسي‌نشده براي احداث واحدهاي فولادسازي در نقاط مختلف کشور، عدم‌توجه به توسعه زيرساخت‌‌‌ها، عدم‌مشورت با بخش خصوصي و دلسوز صنعت، دستکاري در بازارهاي داخلي مانند بورس اوراق بهادار و بورس‌کالا و اعمال قيمت‌هاي دستوري و سنگ‌‌‌اندازي در مسير تجارت جهاني محصولات ايراني از مضرترين اقدامات دولت‌‌‌ها در صنعت فولاد کشور بوده است. نکات گفته‌شده تنها بخشي از مشکلات تدوين و اجراي طرح جامع فولاد ۱۴۰۴ بود که بايد برنامه‌‌‌ريزان و تصميم‌گيران زنجيره فولاد از آنها درس گرفته و از تجربيات کسب‌شده براي تدوين بهتر برنامه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي بعدي استفاده کنند. مهم‌ترين مساله براي اجراي درست مراحل برنامه و رسيدن به اهداف تعيين‌شده، همراهي دولت با بخش خصوصي و عدم‌دخالت در بازار محصولات فولادي است.
گروه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي «دنياي‌اقتصاد» با هدف توجه به تبيين نقش و جايگاه بخش خصوصي در شکوفايي اقتصادي و توسعه پايدار در روزهاي ۱۸ و ۱۹ارديبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه اقدام به برگزاري سيزدهمين «همايش و نمايشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ايران با نگاهي به بازار» در محل هتل المپيک تهران کرده است. همچنين در روزهاي ۲۰ و ۲۱ارديبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال «همايش و نمايشگاه چشمانداز صنايع فلزات غيرآهني ايران» و فناوريهاي وابسته با نگاهي به توليد و بازار، در محل هتل المپيک تهران برگزار مي‌شود.
