رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش يافت
تاریخ انتشار : 1402/02/11
تهران- ايرنا- پس از سه سال افزايش مداوم رشد نقدينگي طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزي با همکاري دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدينگي را که مهمترين متغير در کنترل تورم است، در مسير رسيدن به ميانگين بلندمدت اين متغير قرار دهد بگونه‌اي که رشد نقدينگي با ۹ واحد درصد کاهش در پايان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسيد.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، اين بانک با اجراي سياست کنترل مقداري ترازنامه با افزايش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي خاطي (به عنوان جرايم نظارتي)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طريق کاهش قابل توجه ضريب فزاينده نقدينگي کنترل کند.
بانک مرکزي همچنين با تمرکز بر وثيقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالي ميان خود و شبکه بانکي (از طريق توسعه عمليات بازار باز و ارائه تسهيلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهاي بازار محور، هدف عملياتي خود در کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي را دنبال مي‌کند. در اين ميان، بخشي از افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز ناشي از عدم توانايي تعدادي از بانک‌ها و موسسات اعتباري ناسالم در توديع سپرده قانوني بوده که اين امر به معناي تزريق پول پرقدرت به اقتصاد و يا چاپ پول نيست. چراکه رشد نقدينگي که نمايانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزي است روند نزولي داشته و در پايان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعيين شده (۳۰ درصد) بوده است.
براساس اين گزارش، اخيرا برخي رسانه‌ها در مطلبي از قول عبدالناصر همتي رئيس کل اسبق بانک مرکزي آورده‌اند: درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ريپوي بانک‌ها نزد بانک مرکزي جمعاً ۴۰ هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بيش از هشت برابر رسيده است. چنين نتيجه‌اي حاصل فشار به بانک‌ها، براي تامين مالي دولت و پرداخت تسهيلات تکليفي و نيز کژمنشي برخي بانک‌هاي غير دولتي است. اين حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي که خود موجب رشد سنگين پايه پولي ( چاپ پول ) شده و يکي از موانع جدي مهار نقدينگي و تورم است، نشان مي‌دهد دولت و بانک مرکزي در نگاه و رفتار خودشان بايد تجديد نظر کنند.
در خصوص مطالب مطرح شده نکاتي به شرح ذيل ارائه مي‌شود:
مسئله مهار رشد نقدينگي و تورم به عنوان يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت و بانک مرکزي همواره مورد توجه بوده است. بررسي رشد نقدينگي در ماه‌هاي سال ۱۴۰۱ حاکي از تداوم روند کاهشي اين متغير در سال گذشته بوده است به طوريکه نرخ رشد نقدينگي از ۳۹.۷ درصد در پايان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طي يک روند نزولي به ۳۲.۰ درصد در پايان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش يافته است.
همچنين بر اساس آمارهاي مقدماتي، رشد نقدينگي در پايان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسيده است که حاکي از تحقق نسبي برنامه پولي تنظيم شده براي کنترل رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۱ است. از اين رو ملاحظه مي‌شود که پس از سه سال (رشد نقدينگي در سال‌هاي ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۳۱.۳ ، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزي با همکاري دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدينگي را که مهمترين متغير در کنترل تورم است، در مسير نيل به ميانگين بلند مدت اين متغير قرار دهد.
لازم به توضيح است در سال جاري نيز برنامه‌هاي مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال مهار تورم و رشد توليد با همکاري تمامي دستگاه‌هاي ذيربط در دولت سيزدهم طراحي و در دست اجرا است.
در رابطه با افزايش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به عنوان عامل مهم رشد پايه پولي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزي با اجراي سياست کنترل مقداري ترازنامه با افزايش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي خاطي (به عنوان جرايم نظارتي)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طريق کاهش قابل توجه ضريب فزاينده نقدينگي کنترل کند.
در اين ميان برخي از بانک‌ها و موسسات اعتباري تخطي‌کننده نتوانستند بخشي از سپرده قانوني تعيين شده را در زمان مقرر توديع کنند که منجر به افزايش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزي شد.
از اين رو ملاحظه مي‌شود که بخشي از افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ناشي از عدم توانايي تعدادي از بانک‌ها و موسسات اعتباري ناسالم در توديع سپرده قانوني بوده که اين امر به معناي تزريق پول پرقدرت به اقتصاد و يا چاپ پول نيست. چراکه رشد نقدينگي که نمايانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزي است روند نزولي داشته و در پايان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعيين شده (۳۰ درصد) بوده است.
با اين وجود همانطور که بارها در گزارش‌هاي بانک مرکزي اشاره شده، بخش عمده‌اي از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري متاثر از عواملي همچون مشکلات ترازنامه‌اي و ضعف حاکميت شرکتي آنها است که اين امر نيز در کوتاه مدت و ظرف سال‌هاي اخير ايجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازي‌هاي مختلف در ترازنامه آنها بوده است.
در اين ارتباط بانک مرکزي اقدامات و سياست‌هايي را ناظر بر اصلاح ناترازي بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سياست پولي بانک مرکزي و افزايش توافقات بازخريد در سال‌هاي اخير نيز بايد توجه کرد، بانک مرکزي با تمرکز بر وثيقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالي ميان خود و شبکه بانکي (از طريق توسعه عمليات بازار باز و ارائه تسهيلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهاي بازار محور، هدف عملياتي خود در کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي را دنبال مي‌کند.
بنابراين روشن است که بانک مرکزي با توجه به اهداف سياستي و پيش‌بيني‌هاي خود از وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانکي و وضعيت ذخاير مورد نياز بانک‌ها و موسسات اعتباري، به جهت تثبيت نرخ سود بازار بين بانکي حول نرخ سياستي و همچنين کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزايش حجم عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد (با سررسيد يک هفته) و به صورت موردي کند.
