ريسک فروش اعتباري براي بنگاه‌‌‌ها
تاریخ انتشار : 1402/02/13
دنياي‌اقتصاد - مريم بابايي : تورم و کاهش قدرت خريد مردم دامنه فروش اعتباري را گسترده‌‌‌تر کرده و فروش قسطي علاوه بر اقلام مصرفي بادوامي همچون موبايل، لوازم‌خانگي و... به اقلام مصرفي و حتي کالاهاي اساسي نيز رسيده است. مسوولان وزارت صمت هم به‌تازگي از اجراي سامانه شفافيت فروشگاهي در حوزه فروش اقساطي و اعتباري خبر داده‌‌‌اند. به گفته عليرضا شاه‌ميرزايي، معاون وزير صمت، شاخه‌‌‌هاي مختلف از جمله فروشگاه‌‌‌هاي زنجيره‌‌‌اي، حوزه خودرو و بازار خودرو در بخش خرده‌فروشي، حوزه لوازم يدکي به‌خصوص در بخش لاستيک و همچنين در حوزه فروش موبايل و... اين سامانه کاربرد دارد و موجب شفافيت در عرضه مي‌شود.
آيا فروش اعتباري ميتواند به خروج بنگاه‌‌‌ها از رکود کمک کند؟
ريسک فروش اعتباري براي بنگاه‌‌‌ها
تاريخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
شماره خبر: ۳۹۶۴۲۱۵
دنياي‌اقتصاد - مريم بابايي : تورم و کاهش قدرت خريد مردم دامنه فروش اعتباري را گسترده‌‌‌تر کرده و فروش قسطي علاوه بر اقلام مصرفي بادوامي همچون موبايل، لوازم‌خانگي و... به اقلام مصرفي و حتي کالاهاي اساسي نيز رسيده است. مسوولان وزارت صمت هم به‌تازگي از اجراي سامانه شفافيت فروشگاهي در حوزه فروش اقساطي و اعتباري خبر داده‌‌‌اند. به گفته عليرضا شاه‌ميرزايي، معاون وزير صمت، شاخه‌‌‌هاي مختلف از جمله فروشگاه‌‌‌هاي زنجيره‌‌‌اي، حوزه خودرو و بازار خودرو در بخش خرده‌فروشي، حوزه لوازم يدکي به‌خصوص در بخش لاستيک و همچنين در حوزه فروش موبايل و... اين سامانه کاربرد دارد و موجب شفافيت در عرضه مي‌شود.
يکي از راهکارهاي برونرفت از رکود توليد در شرايط کنوني، خلق و توسعه بازار جديد با استفاده از فروش اعتباري محصولات است؛ اما در حال حاضر علاوه بر اين ابهام که آيا اجراي چنين طرح‌‌‌هايي در اقتصاد ايران ميتواند به خروج بنگاه‌‌‌ها از رکود کمک کند، اين سوال مطرح است که آيا اساسا بستر و مکانيزم صحيح و کارآيي براي فروش اعتباري در اقتصاد ايران وجود دارد؟ کارشناسان معتقدند زيرساخت و بستر فروش اعتباري در کشور به‌درستي اجرا نشده است و اگرچه خلق بازار بزرگ فروش اعتباري ميتواند به رونق چرخه توليد-فروش و توليد کمک کند، اين موضوع مشروط به اين است که فروش اعتباري به‌طور مستقيم از طريق توليدکننده يا شبکه فروش بنگاه صورت گيرد تا به افزايش قيمت تمام‌شده محصول و ايجاد سربار هزينههاي مالي روي قيمت تمام‌شده فروش منجر نشود. افزايش ريسک بازگشت سرمايه توليدکننده و نياز به سرمايه در گردش بيشتر بنگاه و انحراف منابع فروش اعتباري از ديگر چالش‌‌‌هاي اين طرح است. در مقابل اما اجراي درست طرح فروش اعتباري با مکانيزم صحيح ميتواند به کاهش رسوب کالا در انبارهاي توليدکنندگان، تحريک تقاضا، ايجاد گردش مالي در بازار، خروج از رکود توليد و افزايش سهم توليد از اعتبارات بانکي و کاهش سهم بازارهاي غيرمولد منجر شود.
افت تقاضا و کاهش فروش بنگاه‌‌‌ها
آمارها حاکي از افت چشمگير تقاضاي خرد است. به‌عنوان نمونه، حجم تراکنش‌‌‌هاي شاپرک در يک‌سال اخير حدود ۱۳درصد از تورم عقب مانده و اين نشانه کاهش تقاضا و قدرت خريد مردم است. از طرفي کاهش تقاضاي بازار، تضعيف قدرت خريد متقاضيان و پيشي گرفتن توليد از فروش از مشکلات اصلي از ديد فعالان اقتصادي هستند. گزارش‌‌‌هاي دوره‌‌‌اي شامخ اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد که به‌رغم افزايش چندبرابري قيمت نهاد‌هاي توليد به دليل کاهش شديد سطح تقاضا و نبود نقدينگي، شرکت‌ها ناچارند با سود پايين کالا را بفروشند. از همين رو فروش اعتباري و اقساطي يکي از راهکارهاي مسوولان وزارت صمت براي تحريک تقاضا در شرايط رکود تورمي و کاهش فروش بنگاه‌‌‌هاست.
ريسک فروش اعتباري براي توليدکننده
عباس ابهري، فعال صنعت لوازم‌خانگي با تشريح نقاط قوت و ضعف اجراي طرح فروش اعتباري در ايران به «دنياي‌اقتصاد» مي‌‌‌گويد: قطع به يقين زماني که قدرت خريد مردم کاهش يافته باشد و از سوي ديگر به دلايل مختلف نرخ بهاي تمام‌شده محصولات مختلف روزبه‌روز بالا برود، يکي از روش‌هاي رونق بخشيدن به بازار، عرضه کالا به صورت اقساطي يا اعتباري خواهد بود. ولي مهم‌ترين عامل در ايجاد و خلق اين بازار و مسير، ايجاد بستر فروش اعتباري است که متاسفانه همچنان زيرساختهاي اين موضوع در کشور به‌درستي ايجاد نشده و اگر هم اتفاقاتي رخ داده، اين بستر براساس ريسک پذيرفته‌شده از سوي صاحب صنعت يا فروشنده يا فروشگاه بوده است که نمي‌‌‌توان به آن فروش اعتباري اطلاق کرد.
معايب و مزاياي فروش اعتباري براي بنگاه‌‌‌ها
فروش اعتباري اگر از سوي بنگاه و توليدکننده صورت بگيرد، نيازمند سرمايه و منابع بيشتر است و اين موضوع در شرايطي که توليدکننده با کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش روبه‌روست، براي بنگاه با ريسک همراه است. ابهري در اين زمينه مي‌‌‌گويد: از بزرگ‌ترين عيوبي که براي اين موضوع مي‌‌‌توان برشمرد، ريسک بازگشت سرمايه توليدکننده و نياز به سرمايه در گردش بيشتر و بزرگ‌تر است؛ چرا که در اين صورت عملا توليدکننده يا فروشنده اصلي، نيازمند تامين منابع مالي بيشتري خواهند بود تا بتوانند چرخه توليد خود را حفظ کنند. از طرفي با توجه به نبود زيرساختهاي اعتباري و تضمين اعتباري لازم در شبکه پولي و بانکي براي اشخاص حقيقي يا خريدار نهايي، ريسک‌‌‌هاي بازگشت مبلغ فروش کالا جزو نگراني‌هاي توليدکننده خواهد بود. از طرفي وقتي بازار اشباع شده باشد يا مشکلات قدرت خريد و تورم که امروز از نزديک شاهد آن هستيم، به وجود آمده باشد، خلق بازار بزرگ فروش اعتباري ميتواند به رونق چرخه توليد-فروش-توليد کمک شاياني کند؛ البته مشروط بر اينکه فروش اعتباري به‌طور مستقيم از طريق توليدکننده يا شبکه فروش وي صورت گيرد تا به افزايش قيمت تمام‌شده محصول و ايجاد سربار هزينههاي مالي روي قيمت تمام‌شده فروش منجر نشود. نکته ديگري که بايد به آن توجه شود و ميتواند تهديدي براي اين مکانيزم باشد، در مورد بازار لوازم‌خانگي، به عنوان نمونه انحراف بودجه خريد اعتباري به بازارهايي غير از لوازم‌خانگي يا بازار هدف است؛ تجربه‌اي که بارها سنجيده شده و خطاهاي آن همچنان نيز تکرار مي‌شود؛ يعني تخصيص بودجه خريد به مصرف‌کننده نهايي که متاسفانه به جاي صرف در خريد کالاي هدف، در بازارهاي ديگر هزينه شده است.
رسوب کالا در انبار توليدکنندگان کاهش مي‌‌‌يابد؟
رسوب کالا در انبار توليدکنندگان و افزايش موجودي انبارها يکي از چالش‌‌‌هاي اصلي بنگاه‌‌‌هاي توليدي است. آيا فروش اعتباري ميتواند به کاهش رسوب کالا در کارخانه‌‌‌ها منجر شود؟ ابهري در پاسخ به اين سوال با اشاره به شرايط رکود تورمي بنگاه‌‌‌ها مي‌‌‌گويد: يکي از مشکلات عديده‌‌‌اي که هم‌اکنون کشور با آن مواجه است، ايجاد و خلق بازارهاي جديد براي کنترل و هدايت نقدينگي مازاد در کشور به سمت اين بازارهاي داراي ثبات بالاست. از طرفي تفکر استحصال سود در کوتاه‌مدت آفتي است که منتج از افت ارزش ريال در بازار است و امکان ورود سرمايه به توليد را سخت مي‌کند. ورود سرمايه‌گذاري خارجي هم به دلايل مختلف سياسي و تحريمي فعلا مقدور نبوده و شدني نيست. بنابراين يکي از راهکارهاي برونرفت از رکود توليد در شرايط کنوني، خلق و توسعه بازار جديد با استفاده از فروش اعتباري محصولات است. قطع به يقين و در صورت اجراي صحيح اين طرح، مي‌‌‌توان به چند هدف به صورت مشترک دست يافت. اول اينکه از رسوب کالا در انبارهاي توليدکنندگان جلوگيري خواهد کرد. دوم اينکه تحريک تقاضا حتي براي مشتريان درجه‌دو (مشترياني که شايد نياز اوليه آنها خريد لوازم خانگي نباشد؛ ولي اگر شرايط مهيا باشد قصد تعويض يا به‌روزرساني را اختيار مي‌کنند) ايجاد خواهد کرد. سوم اينکه گردش مالي ايجادشده در اين بازار خود به خروج توليد از رکود منجر خواهد شد؛ چرا که توليدکننده، دسترسي مطمئن و پايداري به بازگشت نقدينگي حاصل از فروش خواهد داشت-هرچند کند- که در ميان‌مدت و بلندمدت به وي اين امکان را خواهد داد که در جهت توسعه زيرساخت و محصولات جديد گام بردارد. با اين رويه، شبکه بانکي نيز منابع خود را به جاي عرضه در بازارهاي غيرمولد، به چرخه توليد واقعي تزريق خواهد کرد که يکي از راهکارهاي برونرفت از تخصيص منابع پولي کشور به امر توليد خواهد بود.
ضعف زيرساختهاي فروش اعتباري
فروش اعتباري در کشورهاي پيشرفته امري معمول است؛ اما در ايران هر بار اجراي چنين طرح‌‌‌هايي با ناکامي و سوءاستفاده همراه بوده است. ابهري در اين زمينه با اشاره به ضعف زيرساختهاي فروش اعتباري گفت: با بيان اينکه متاسفانه فروش اعتباري در کشور به دليل نبود زيرساختهاي لازم در شبکه بانکي يا رفتار مسکن‌گونه با اين پديده، تاکنون تجربه خيلي موفقي نبوده و صرفا محلي براي تبليغات بانک‌ها به منظور اختصاص بخشي از منابع خود به خريد اقساطي يا موارد مشابه بوده است. در صورتي که اين روش در کشورهاي ديگر به‌خصوص در کشورهاي در حال توسعه و پيشرفته به عنوان يکي از راهکارهاي روتين در زندگي افراد است. نه‌تنها در حوزه لوازم خانگي بلکه حتي در ديگر بازارها نيز، خريد به صورت اعتباري به‌وفور در حال انجام است. چنانچه سيستم کارتهاي اعتباري (credit card) واقعي در کنار کارتهاي نقدي (debit card)به اشخاص از طريق شبکه بانکي و مطابق آنچه در نظام بانکداري بين‌المللي در حال انجام است شکل گيرد، افراد به‌سادگي قادر خواهند بود، براساس ميزان اعتباري که در شبکه بانکي کشور دارا هستند، نسبت به خريد کالا يا هر خدمات ديگر اقدام کرده و براساس شرايطي که با بانک خود و وفق اعتباري بانکي که دارند، نسبت به تسويه آن اقدام کنند. از طرفي فروشنده کالا يا خدمات نيز يقين دارد که در زمان فروش کالا، بدون هيچگونه نگراني، مبلغ کالاي خود را همزمان با تحويل کالا، دريافت خواهد کرد.
انحراف تسهيلات در خريد اعتباري
ابهري ادامه داد: کليه روش‌هاي پيشين که به شرکت‌ها اعتباري از سوي بانک داده مي‌‌‌شد تا به مشتريان خود فروش اقساطي داشته باشند، عموما يا ناقص اجرا شده يا مبلغ تسهيلات منحرف و به بازار ديگري منتقل شده يا اينکه تسهيلات مستقيم به مشتري بانک اختصاص يافته و مبلغي در حساب بانکي‌اش شارژ مي‌شود تا با آن مبلغ خريد کرده و سپس اقساط را عودت دهد، وقتي بررسي و واکاوي مي‌شود، عموما حکايت از اين دارند که اين پول‌ها در بازارهاي ديگري نقد و مصرف شدهاند و عملا تسهيلاتي به فرد اعطا شده و آنچه هدف از ايجاد تحريک خريد در بازار هدف بوده رخ نداده است. بنابراين در صورت ايجاد اين زيرساخت، نه‌تنها خريد اعتباري به‌راحتي عملياتي مي‌شود، بلکه نگراني بابت انحراف منابع و مصرف آن در بازارهاي ديگر نخواهد بود. منابع بانکي هم متناسب با اعتبار هر فرد به‌نسبت دارايي‌ها، درآمدهاي ثابت و متغير و... مصرف شده و به تسهيلات با سرفصل مشکوک‌الوصول تبديل نخواهند شد. بنابراين با توجه به رشد و بلوغ شبکه بانکي در کشور و ايجاد زيرساختهاي نرم‌افزاري، اين مهم به‌راحتي قابل اجرا بود و يکي از معضلات بانکي در تخصيص تسهيلات خرد که براساس رانت و رابطهاي معمول است برچيده خواهد شد.
نياز بنگاه‌‌‌ها به خلق بازار و روش‌هاي نوين فروش
اين فعال صنعت لوازم‌خانگي در پايان با تاکيد بر اينکه بايد نگاه عميق‌‌‌تري به شرايط بازار و توليدکنندگان داشت، گفت: اين موضوع را از دو سال قبل مکررا به مديران و سياستگذاران صنعت لوازم‌خانگي عرض کرده بودم؛ ولي متاسفانه تنها نکته‌‌‌اي که به دنبال آن بوديم، افزايش نرخ توليد و دست يافتن به تيراژ توليدات بود. از همين رو با شرايط پيش‌آمده ارزي و تورم ناشي از رشد نقدينگي و کوچک شدن سفره معيشت عامه مردم و ديگر موضوعات خرد و کلاني که در جامعه و براي اکثر صنايع شاهد هستيم، خلق بازار جديد و روش‌هاي نوين عرضه کالا و حتي سياست‌‌‌هاي جديد بانکي و اعطاي تسهيلات خاص به مردم ميتواند کمي از اين التهابات کم کرده و رونقي هرچند ناچيز به صنعت و گردش اقتصادي کشور ببخشد.
کاهش منابع مالي بنگاه‌‌‌ها براي فروش اعتباري
محمدرضا شهيدي، دبير انجمن توليدکنندگان لوازم‌صوتي و تصويري ايران نيز با بيان اينکه خريد اعتباري و قسطي کالا به دو صورت استفاده از منابع بانکي و منابع داخلي شرکت‌ها ميتواند صورت بگيرد، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: براي استفاده از منابع بانکي بايد متقاضي پرونده فعال در بانک داشته باشد. دريافت تسهيلات از بانک بوروکراسي و فرآيند طولاني دارد. دريافت اعتبار از اين مسير سود نسبتا بالايي هم دارد که باعث مي‌شود خيلي افراد از آن صرف‌‌‌نظر کنند. در اين شرايط فقط منابع داخلي شرکت‌ها و فروش قسطي کالا از سوي آنها باقي مي‌‌‌ماند. اين در حالي است که با توجه به افزايش نرخ ارز و رسيدن دلار از ۲۵هزار به ۴۰هزار تومان منابع شرکت‌ها درگير حفظ وضع موجود مي‌شود و تامين مالي شرکت‌ها با توجه به کاهش منابع داخلي حتي براي خريد مواد اوليه به‌شدت سخت شده است. به عبارتي منابع شرکت‌ها تحت فشار است. از طرف ديگر بايد به اين موضوع توجه کرد که استقبال مردم از خريد به‌رغم مشکلات مالي به گونه‌‌‌اي است که به دليل تورم خريد نقدي را هم انجام مي‌دهند. مصرف‌کننده به اين نتيجه رسيده که اگر امروز خريد کند از فردا بهتر است. ورود کالاي قاچاق نيز بازار را رقابتي‌‌‌تر مي‌کند؛ چون کالاي قاچاق به دليل معافيت مالياتي بيمه‌‌‌اي، گمرکي و... قيمت پاييني دارد. شهيدي افزود: اين چند عامل در کنار هم باعث شدهاند تا فروش قسطي صرفا براي بازنشستگان که حقوق ثابت دارند و کارکنان دولت در قالب تعاوني‌‌‌ها انجام شود. عموم مردم به دليل فرآيند طولاتي دريافت اعتبار از بانک‌ها از چنين طرح‌‌‌هايي چندان استقبال نمي‌‌‌کنند. از طرف منابع شرکت‌ها هم به‌شدت تحت فشار و تنها در حدي است که بتوانند مواد اوليه بخرند. واقعيت اين است که بنگاه‌‌‌ها در شرايطي هستند که منابعشان براي اينکه بتوانند توليد را به اندازه سال قبل حفظ کنند، حداقل بايد ۴۰درصد افزايش يابد. بنابراين در شرايطي که منابع مالي بنگاه‌‌‌ها به‌شدت تحت فشار است، منابع مازادي وجود ندارد که بخواهند فروش قسطي انجام دهند.
