پالس رکودي مديران صنعت
تاریخ انتشار : 1402/02/17
دنياي‌اقتصاد : مديران خريد در فروردينماه راوي رکود در بخش صنعت بودند. شامخ صنعت در نخستين‌ماه سال با ثبت عدد ۶۳/ ۳۵ به کمترين ميزان خود طي ۳۶ماه رسيده است. شامخ کل اقتصاد نيز کمترين رقم را در طي سه‌ماه ثبت کرده است. هرچند عنوان مي‌شود تعطيلات نسبتا طولاني‌تر فروردين امسال به همراه ماه رمضان و تاخير در آغاز به کار بنگاههاي اقتصادي چنين رقمي را در بخش صنعت به ثبت رسانده، اما تمام شاخص‌هاي شامخ صنعت به جز شاخص انتظارات آتي توليد به زير ۵۰واحد رسيده است. به نظر مي‌رسد توليدکنندگان و کنشگران اقتصادي همچنان نسبت به بهبود شرايط و رونق توليد اميدوارند. از سويي به روايت فعالان اقتصادي، هفت چالش اساسي در مسير فعاليتهاي صنعتي در ماه اول سال جاري وجود داشته که تکرار برخي از آنها نشانه تداوم مشکل طي ادوار مختلف است. مهم‌ترين اين مشکلات عبارتند از: تاخير در تامين و تخصيص ارز مورد نياز براي تهيه مواد اوليه، تغيير لحظهاي قوانين و مقررات و بوروکراسي‌هاي پيچيده و زمانبر و افزايش قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي.
شامخ کل اقتصاد در فروردينماه امسال به کمترين ميزان سه‌ماه گذشته از بهمنماه 1401 رسيده است. شاخص صنعت نيز کمترين ميزان را طي 36ماه اخير از فروردين 1399 به ثبت رسانده که حاکي از رکود بخش صنعت است. گزارش شامخ بيانگر اين است که در فروردينماه امسال به دليل نابساماني قيمتي و مشکلات بازار ارز، توليدکنندگان در شروع فعاليت بعد از تعطيلات و بازگشايي کارخانه‌‌‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت تعطيلات طولاني‌‌‌تري در مقايسه با سال‌هاي قبل داشته و همين موضوع روند افت شامخ را در بخش صنعت شديدتر کرده است.
اولين گزارش شامخ در سال 1402 همچنين نشان مي‌دهد که اگرچه فعاليت بنگاه‌‌‌ها در فروردينماه کاهشي بوده و به کاهش شامخ اقتصاد و شامخ صنعت با شدت بيشتر منجر شده است، بنگاه‌‌‌ها بيشترين اميد را به گشايش‌‌‌هاي اقتصادي در ماه آينده دارند. البته بي‌‌‌ثباتي و تغيير قوانين و مقررات، مشکلات تامين ارز و مواد اوليه، افزايش قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي، عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا با قيمت بالا، کمبود نيروي کار مناسب و متخصص، قيمتگذاري دستوري و مشکلات بازگشت ارز همچنان سد راه رونق اقتصادي و فعاليت بنگاه‌‌‌ها هستند. جديدترين نظرسنجي از مديران خريد حاکي از اين است که تعطيلات نوروزي به کاهش شامخ اقتصاد دامن زده و آن را به پايين‌‌‌ترين رقم در دوره سه‌ماهه رسانده؛ اما همزمان، شاخص انتظارات فعالان اقتصادي براي فعاليت در ماه آينده، بالاترين رقم در دوره 43ماهه را ثبت کرده است. براساس گزارش شامخ فروردين 1402 مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، شاخص ميزان فعاليتهاي کسب‌وکار در فروردينماه (60/ 34) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترين ميزان 12ماهه خود از ارديبهشت سال گذشته رسيده و چهارمين مقدار کم خود را طي سري 43دوره به ثبت رسانده است. از نکات قابل‌توجه در شامخ کلي اقتصاد اين است که شاخص قيمت فروش کالاها و خدمات (44/ 71) به‌‌‌شدت افزايش داشته و به بيشترين مقدار طي 30ماه گذشته از آبان 99 رسيده و سومين مقدار زياد خود را در سري 43دوره‌‌‌اي به ثبت رسانده است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، در فروردينماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بيشتري نسبت به‌‌‌کل اقتصاد افول کرده و به پايين‌‌‌ترين ميزان در دوره 55ماهه محاسبه اين شاخص رسيده است. البته شاخص انتظارات توليد در ماه آينده، مطابق روال فروردينماه افزايش داشته و به بيشترين مقدار خود در سري زماني 55دوره‌‌‌اي رسيده است.در بين صنايع مورد بررسي، صنايع لاستيک و پلاستيک، کاني غيرفلزي، چوب، کاغذ و مبلمان، بالاترين ميزان شامخ و صنايع نساجي، فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز و صنايع، وسايل نقليه و قطعات وابسته پايين‌‌‌ترين ميزان شاخص را به ثبت رساندند.
شاخص مديران خريد کل اقتصاد
شاخص مديران خريد (تعديل فصلي‌نشده) براي کل اقتصاد ايران در فروردينماه عدد 04/ 42 محاسبه شده و شاخص کل کمترين مقدار سه‌ماه گذشته از بهمنماه 1401 را به ثبت رسانده است. در اين ماه همه مولفه‌‌‌هاي اصلي، غير از سرعت انجام و تحويل سفارش و ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌‌‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردينماه، اکثر کسب‌وکارها در رکود و تعطيل بوده‌‌‌اند. در ميان رشته فعاليت اصلي هر سه فعاليت رکود داشته‌‌‌اند و بخش صنعت کمترين مقدار را در مقايسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزي داشته است.شاخص ميزان فعاليتهاي کسب‌وکار در فروردينماه (60/ 34) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترين مقدار 12ماهه خود از ارديبهشت سال گذشته رسيده و چهارمين مقدار کم خود را طي سري 43دوره به ثبت رسانده است. فعاليت‌‌‌ها در هر سه‌بخش با کاهش شاخص همراه بوده و بخش صنعت بيشترين کاهش را در مقايسه با ساير بخش‌‌‌ها ثبت کرده است.
شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان در فروردينماه (65/ 37) طي 12ماه گذشته از ارديبهشت سال قبل به کمترين ميزان خود رسيده؛ اگرچه شدت کاهش در مقايسه با فروردين سال قبل (34/ 29) کمتر است. در اين ماه بخش صنعت کمترين ميزان سفارش‌ها را داشته است.شاخص ميزان صادرات کالا و خدمات در فروردين (53/ 40) به کمترين ميزان 12ماه اخير از ارديبهشت سال گذشته رسيده و چهارمين ميزان کم خود را در اين سري زماني به ثبت رسانده است. بخش خدمات، کشاورزي و صنعت کمترين ميزان را در اين شاخص داشتند.شاخص قيمت فروش کالاها و خدمات (44/ 71) به‌‌‌شدت افزايش داشته و به بيشترين ميزان طي 30ماه گذشته از آبان 1399 رسيده و سومين رقم زياد خود را در سري 43دوره‌‌‌اي به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طي ماه‌‌‌هاي گذشته و افزايش فزاينده فشار تورمي هزينه‌‌‌هاي توليد در چندماه اخير باعث شده است تا قيمت‌هاي فروش با سرعت بيشتري افزايش يابند. نرخ افزايش قيمت‌ها در هر سه‌بخش شديد بوده و بخش خدمات و کشاورزي بيشترين نرخ افزايش در قيمت فروش را ثبت کرده‌اند.شاخص ميزان فروش کالاها يا خدمات در فروردينماه (30/ 34) به‌‌‌شدت کاهش يافته و طي 12ماه گذشته از ارديبهشت سال گذشته کمترين رقم خود را ثبت کرده است.شاخص انتظارات در خصوص ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (76/ 75) نشان مي‌دهد که شدت افزايش انتظارات خوش‌بينانه براي ماه آينده به بالاترين حد خود طي 43دوره رسيده است. در فروردينماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعاليت کسب‌وکارها کاهش داشته و هم‌‌‌زماني آن با ماه رمضان از يک‌‌‌سو و نااطميناني قيمتي و عدم‌تخصيص ارز موردنياز تامين مواد اوليه از سوي ديگر باعث شده است تا اکثر شرکت‌ها در فروردينماه تعطيل باشند؛ درنتيجه انتظارات خوش‌بينانه نسبت به بهبود فعاليت‌‌‌ها با بازگشايي کسب‌وکارها در ارديبهشت با شدت بيشتري در مقايسه با سال‌هاي قبل بهبود مي‌يابد.
در فروردينماه طبق روال هر سال به دليل تعطيلات، اکثر شاخص‌‌‌ها با رکود همراه بودند؛ اما در اين دوره اکثر شرکت‌ها به دليل شرايط نابسامان قيمتي نرخ ارز و تامين مواد اوليه برخلاف سال‌هاي گذشته مدت‌‌‌زمان بيشتري را تعطيل بوده‌‌‌اند و انتظار بهبود فعاليت‌‌‌ها در ارديبهشت با شدت بيشتري همراه بوده است. اما نااطميناني شديد براي قيمت‌ها و تغييرات دائمي قوانين و مقررات به‌‌‌شدت باعث نگراني شرکت‌ها براي برنامه‌‌‌ريزي در افق کوتاه‌‌‌مدت شده است.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
براساس داده‌‌‌هاي به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاههاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي‌نشده) در فروردينماه عدد 63/ 35 به دست آمده و طي 36ماه اخير از فروردين 1399 کمترين ميزان و در سري 55دوره، دومين رقم اندک را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکي از رکود در فعاليتهاي بخش صنعت در فروردينماه است. در اين ماه همه مولفه‌‌‌هاي اصلي کمتر از 50 گزارش شده‌‌‌اند و مولفه توليد محصولات، کمترين ميزان را در ميان مولفه‌‌‌هاي اصلي داشته است. همه رشته فعاليتهاي صنعتي نيز با رکود در شاخص روبه‌رو بودند و در ميان رشته‌فعاليت‌‌‌ها صنايع لاستيک و پلاستيک کمترين کاهش و ساير صنايع و نساجي بيشترين کاهش را داشتند.
شاخص ميزان توليد محصولات بخش صنعت در فروردينماه (71/ 25)، به کمترين رقم 36ماه گذشته از ارديبهشت 1399 رسيده است. به عقيده فعالان اقتصادي شدت گرفتن نابساماني نرخ ارز طي ماه‌‌‌هاي اخير باعث شده است تا شرکت‌ها در تامين مواد اوليه و توليد مشکل داشته باشند.
شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان (68/ 30) به کمترين ميزان 12ماه اخير از ارديبهشت سال قبل رسيده است.
شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش (45/ 44) طي 24 دوره از ارديبهشت 1400 به کمترين ميزان خود رسيده و درمجموع سومين رقم اندک خود را در سري 55دوره‌‌‌اي ثبت کرده است. به عقيده فعالان اقتصادي عدم‌تخصيص ارز از سوي بانک‌مرکزي ثبت‌سفارش‌ها را با تاخير روبه‌رو کرده است.
شاخص ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني (07/ 47) با کاهش همراه بوده و طي 13دوره از فروردين سال گذشته به کمترين رقم خود رسيده است. فعالان اقتصادي از يک‌‌‌سو با کمبود نيروي کار ماهر به دليل شرايط تورمي، عدم‌تناسب دستمزدها و مهاجرت نيروي کار روبه‌رو هستند و از سوي ديگر بعضا به دليل افزايش فشار هزينه‌‌‌هاي توليد، تعديل نيرو داشتند.
شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده (19/ 39) کاهش داشته و طي 12دوره از ارديبهشت سال گذشته به کمترين رقم خود رسيده است. نابساماني بازار ارز و عدم‌تخصيص ارز توسط بانک‌مرکزي توليدکنندگان را در زنجيره تامين مواد اوليه با مشکل روبه‌رو کرده است.
شاخص ميزان صادرات کالا (41/ 40) در فروردينماه به‌‌‌شدت کاهش داشته و به کمترين رقم در 36ماه گذشته از ارديبهشت 1399 رسيده است. اين شاخص در صنعت کاني غيرفلزي کمترين کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بيشترين کاهش را داشته است.
شاخص موجودي محصول نهايي در انبار در فروردينماه (41/ 46) براي چهارمين ماه پياپي کاهش داشته؛ اگرچه شدت کاهش در مقايسه با ماه قبل کمتر بوده است.
شاخص ميزان فروش محصولات در فروردينماه (25/ 22) کاهش داشته، به‌‌‌طوري‌‌‌که يکي از کمترين مقادير خود را ثبت کرده و به کمترين رقم 36ماه گذشته از ارديبهشت 1399 رسيده است. به عقيده فعالان اقتصادي تورم قيمتي در بازار و سردرگمي در خريد مواد اوليه و فروش محصول بر شدت کاهش ميزان فروش تاثير گذاشته است.
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده (83/ 78) مطابق روال فروردينماه افزايش داشته و به بيشترين رقم خود در سري زماني 55دوره‌‌‌اي رسيده و انتظار بهبود کسب‌وکارهاي بخش صنعت در ارديبهشت‌‌‌ماه با شدت بيشتري همراه بوده است.
طبق روال دوره‌‌‌اي در فروردينماه همه رشته فعاليتهاي بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده‌‌‌اند. با توجه به نابساماني بازار ارز و همچنين عدم‌تخصيص ارز موردنياز مواد اوليه شرکت‌ها از سوي بانک‌مرکزي، اکثر توليدکنندگان در فروردين سال‌جاري به توقف توليد تمايل داشتند. از سوي ديگر نوسان و جهش نرخ ارز ريسک اقتصادي را به‌‌‌شدت بالا برده و هيچ‌گونه چشم‌‌‌انداز و برنامه‌‌‌ريزي حتي در افق بسيار کوتاه‌‌‌مدت براي فعالان اقتصادي وجود ندارد. همچنين تغييرات دائمي قوانين و مقررات به‌‌‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادي را به‌‌‌شدت دچار مشکل کرده است.
مشکلات اصلي از ديد فعالان اقتصادي در فروردينماه 1402
تامين ارز و مواد اوليه همچنان از اصلي‌‌‌ترين مشکلات فعالان اقتصادي است. گزارش شامخ فروردينماه 1402 نشان مي‌دهد که توليدکنندگان همچنان براي تامين ارز موردنياز به منظور تهيه مواد اوليه با مشکل عدم‌ارائه تخصيص ارز از سوي بانک‌مرکزي روبه‌رو هستند و عدم‌ارائه حواله‌‌‌هاي بانک‌مرکزي به توليدکنندگان براي تامين مواد اوليه، سرعت انجام سفارش‌ها را با تاخير روبه‌رو کرده است. همچنين تغيير لحظهاي قوانين و مقررات به‌‌‌شدت انجام کسب‌وکارها را مختل کرده است. از طرفي در فرآيند مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌‌‌صورت سيستمي انجام مي‌شود، پشتيباني مناسب وجود ندارد و ارسال مدارک به دليل اينکه نمي‌‌‌توانند ارتباط مستقيم داشته باشند بسيار زمانبر شده است. ازآنجاکه در سيستم ناکارآمد وزارتخانه قوانين به‌‌‌سرعت و دائم تغيير مي‌کند، زمان‌بربودن فرآيندها توليدکننده را به‌‌‌شدت درگير مشکلات بوروکراسي کرده است.
تعيين قيمت‌هاي دستوري براي برخي از مواد غذايي، کمبود نيروي کار مناسب و متخصص، افزايش شديد قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي و کمبود عرضه از ديگر مشکلات فعالان اقتصادي مطابق ماه‌‌‌هاي پيش از آن است.
صنايع فلزي نيز همچنان با چالش تهيه محصولات فولادي روبه‌رو هستند. گزارش شامخ نشان مي‌دهد که عرضه محصولات فولادي که با ارز نيمايي خريداري شده در بورس‌کالا در قيمت‌هاي بسيار بالا صورت مي‌گيرد و اين امر باعث شده است تا توليدکنندگان در بورس خريداري نکنند، درنتيجه عرضه‌‌‌کنندگان، اين کالاها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش مي‌‌‌رسانند.
چالش‌‌‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز از ديگر مشکلات توليدکنندگاني است که مواد اوليه را با دلار آزاد خريداري و پس از انجام فرآيندي آن را مجددا صادر مي‌کنند. گزارش شامخ بيانگر اين است که اين روند به به‌‌‌هيچ‌‌‌عنوان براي فعال اقتصادي به‌‌‌صرفه نيست.
