رشد بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1402/02/25
بر اساس آمار، تا 25 اسفند سال گذشته بيشترين بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي متعلق به 4 بانک و موسسه اعتباري غير دولتي بوده است.
به گزارش ايلنا از وزارت اقتصاد، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي همواره يکي از موضوعات مطرح در اقتصاد کشور است و برخي کارشناسان علت آن را در ناترازي بودجه يا بدهي دولت به بانک ها عنوان مي کنند در حالي که آمارها خلاف اين اظهارنظرها را ثابت مي کند.
برخلاف اظهار نظر برخي کارشناسان، عمده اضافه برداشت شبکه بانکي از بانک مرکزي، مختص بانک‌هايي است که هيچ تعامل مالي با دولت ندارند، بانک‌هاي خصوصي به دليل سوء مديريت اعضاي هيئت مديره و مديران ادوار مختلف آن، سالهاست با ناترازي‌هايي مواجه هستند که همين مساله موجب اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزي شده است.
بر اساس جزئيات آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي، رقم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از 186 هزار ميليارد تومان در بهمن 1400 با رشد بيش‌از 85 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بيش از 344 هزار ميليارد تومان در بهمن 1401 رسيد.
بررسي آمارهاي بانک‌هاي غيردولتي نيز نشان مي‌دهد اضافه‌برداشت اين بانک‌ها از بانک مرکزي روند افزايشي داشته است و بدهي بانک‌هاي غيردولتي نسبت به بهمن 1400 با رشد 112 درصدي در بهمن 1401 به بيش از 168هزار ميليارد تومان رسيد.
همچنين رشد پايه پولي در پايان بهمن ماه 1401 نسبت به پايان سال 1400 معادل 33.9 درصد رشد داشته که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي با سهمي معادل 32.7 واحد درصد، مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي در دوره مذکور بوده است. البته بانک مرکزي با اجراي سياست کنترل مقداري ترازنامه با افزايش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي خاطي، توانسته رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طريق کاهش قابل توجه ضريب فزاينده نقدينگي کنترل کند، اما در اين ميان برخي از بانک‌ها و موسسات اعتباري تخطي کننده نتوانستند بخشي از سپرده قانوني تعيين شده را در زمان مقرر توديع کنند که منجر به افزايش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزي شده است.
بخشي از افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ناشي از عدم توانايي تعدادي از بانک‌ها و موسسات اعتباري ناسالم در توديع سپرده قانوني بوده که اين امر به معناي تزريق پول پرقدرت به اقتصاد و يا چاپ پول نيست و رشد نقدينگي که نمايانگر مجموع خلق پول است روند نزولي داشته و در پايان سال 1401 در سطح هدف تعيين شده بوده است.
*63 درصد بدهي‌ها متعلق به بانک‌هاي خصوصي است
با اين حال تا 25 اسفند 1401، 63 درصد از کل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي متعلق به بانک‌هاي خصوصي است، اين 63 درصد با احتساب اضافه برداشت بانک سپه بابت ادغام بانک قوامين است و اصل بدهي بانک سپه بسيار پايين تر از رقم است، اما به دليل اينکه بانک قوامين با ناترازي هاي جدي مواجه بود و معوقات بسيار بالايي داشت، پس از ادغام قوامين، ناترازي اين بانک به بانک سپه تحميل شد در صورتي که بانک سپه به تنهايي از بانک‌هاي ناتراز نيست.
عمده اين 63 درصد نيز به متعلق به 4 بانک و موسسه اعتباري غير دولتي است و اگر بانک‌هاي اصل چهل و چهاري به استثناي بانک رفاه کارگران را به جمع بدهي بانک‌هاي خصوصي اضافه کنيم، در مجموع 68 درصد کل بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي متعلق به بانک‌هاي خصوصي و اصل 44 است در حالي که بانک‌هاي غيردولتي به‌دليل اينکه تسهيلات تکليفي کمتري دارند، بايد ميزان استقراض کمتري داشته باشند اما آمارها نشان مي‌دهد درعمل اين‌گونه نبود.
آنچنان که سيد احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت اعلام کرد، عمده بدهي بانک‌هاي دولتي به شبکه بانکي بابت خريد تضميني گندم در سال گذشته بوده است بر اين اساس دولت براي امسال 104 هزار ميليارد تومان منابع براي خريد تضميني گندم در نظر گرفته تا افزايش پايه پولي از اين محل نداشته باشد.
*تسويه بدهي‌هاي دولت فقط با اوراق
در برنامه 10 بندي دولت براي مهار تورم و رشد توليد، برنامه تسويه بدهي‌هاي دولت و بخش دولتي است که يکي از اهداف آن کاهش ناترازي بانک‌ها است. بر اساس اين برنامه از اين پس تمام بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي بايد از طريق واگذاري اوراق مالي اسلامي صورت گيرد، اين اقدام علاوه بر زمان دار بودن بدهي دولت به سيستم بانکي و جلوگيري از معوق شدن آن، داراي سود ساليانه و قابل فروش قبل از سررسيد است و علاوه بر اينکه براي بانک‌ها جذابيت بيشتري دارد براي دولت نيز ايجاد بدهي را هزينه‌برتر و محدودتر مي‌کند.
