هفت محور برنامه هفتم
تاریخ انتشار : 1402/02/31
دنياي اقتصاد : روز گذشته مورخ ۳۰ ارديبهشت مراسم رونمايي از برنامه هفتم توسعه، با سخنراني محمد مخبر در حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر چهره‌هاي اقتصادي در سالن اجلاس سران برگزار شد. طبق برنامه قبلي، در اين روز براي تبيين برنامه هفتم توسعه، طي ۱۶ نشست اقتصادي در خصوص حل ناترازي‌هاي بودجه، مقامات اقتصادي گرد هم آمده‌اند و درباره راه‌حل‌هاي آن به گفت‌وگو پرداخته‌اند. گرچه طبق برنامه اعلام‌شده از سوي سازمان برنامه و بودجه اين همايش بايد با سخنان ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهوري آغاز مي‌شد، اما برگزاري اين نشست ساعاتي قبل از شروع با تغيير مواجه شد و معاون او، محمد مخبر، از سند برنامه پنج‌ساله هفتم کشور رونمايي کرد.
همچنين داود منظور، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، نيز در اين مراسم به ايراد سخنراني پرداخت. به گفته اين مقام مسوول، تدوين برنامه هفتم از نيمه سال گذشته آغاز و در جلسه ديروز پيش‌نويس اين برنامه تبيين شد. پس از منظور، رحيم ممبيني به عنوان معاون اقتصادي و هماهنگي امور برنامه و بودجه سازمان برنامه، به روند اصلاحات بودجه در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و پس از آن چالش‌ها و راهبردهاي آن را نيز مورد بررسي قرار داد. اين برنامه کلان که مسير سياستگذاري کشور طي پنج سال آتي را مشخص مي‌کند جزئيات گسترده‌اي را در خود گنجانده است؛ رشد اقتصادي، کنترل تورم، رشد تشکيل سرمايه ناخالص، افزايش سطح اشتغال، بهبود بهره‌وري، کنترل رشد نقدينگي و افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي هفت محور عمده اين برنامه در اقتصاد کلان به شمار مي‌رود.
ناترازي، مساله اقتصاد ايران
برگزاري نشست رونمايي از سند برنامه هفتم توسعه در روز ۳۰ ارديبهشت‌ماه سال جاري را مي‌توان مهم‌ترين خبر اقتصادي روزهاي اخير دانست. در اين نشست محمد مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور، حضور يافت و به ايراد سخنراني پرداخت. به گفته مخبر، رويکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌هاي گذشته است و سياست‌هاي ابلاغي رهبر انقلاب به عنوان محورهاي اصلي برنامه در نظر گرفته شده است. معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: دولت سيزدهم يک دولت برنامه‌محور است و نخستين دولتي است که در ابتداي کار سند دولت مردمي را تصويب و ابلاغ کرد. علاوه بر مخبر، داود منظور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، نيز در اين نشست حضور يافت و طي سخناني گفت براي کوچک‌تر کردن لايحه برنامه هفتم، بخشي از احکام، مجوزها و تکاليف در قالب مجموعه مقرره‌هاي مصوب دولت تنظيم شد که براي نخستين بار در کشور اين اقدام در برنامه پنج‌ساله کشور صورت مي‌گيرد.
او همچنين افزود: آنچه دولت مي‌تواند بدون مداخله مجلس تصويب و اجرا کند، در قالب مجموعه مقرره‌ها تنطيم شد. به گفته منظور، حدود ۸۰ مقرره در اين سند وجود دارد که براي ابلاغ و اجرا بايد به تصويب نهايي دولت برسد. نقطه اشتراک ميان سخنان مخبر و منظور، اصلي‌ترين مساله اقتصاد ايران است. به گفته اين دو مقام مسوول، اصلي‌ترين چالش فعلي اقتصاد ايران ناترازي‌هاي اقتصادي است. به اذعان اين دو مقام بلندپايه، بايد هر چه زودتر براي ناترازي‌هاي موجود در اقتصاد ايران چاره‌اي انديشيد. به گفته اين دو سخنران، تلاش شده در برنامه هفتم توسعه براي اين ناترازي‌ها راه‌حلي تبيين شود. منظور در ادامه گفت: در همايش امروز ۱۶ نشست تخصصي براي تبيين جزئيات برنامه هفتم توسعه برگزار خواهد شد.
منظور ادامه داد که تبيين باعث همراهي و اجماع خواهد شد و امروز سند برنامه هفتم را، به عنوان منشور وفاق دولت در پنج سال آينده، معرفي مي‌کنيم. به گفته رئيس سازمان برنامه، پيش‌تر جزئيات برنامه هفتم در کميسيون منتخب دولت بررسي شد و آنچه امروز تهيه شده پاسخگوي نيازهاي برنامه‌ريزي براي پنج سال آينده است. منظور اعلام کرد امروز خرسنديم که يک گام مهم به سمت تکميل فرآيند برنامه‌محوري در دولت سيزدهم برداشته‌ايم و اميدواريم با اقدامات برنامه‌محور بتوانيم با کمترين هزينه بيشترين محصول را دريافت کنيم. منظور در ادامه گفت اين سند از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانوني تشکيل شده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه ابراز اميدواري کرد که مجموعه اين تدابير که در سه مجموعه اسناد پشتيبان، احکام لايحه و سند مقرره‌هاي دولت رونمايي مي‌شود، بتواند زمينه حل مشکلات کشور را فراهم کند. رحيم ممبيني نيز به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه به ايراد سخناني درباره برنامه هفتم پرداخت.
تعهدات بي‌حساب، آفت برنامه‌ريزي
معاون سازمان برنامه و بودجه سخنان خود را اين‌گونه آغاز کرد که ام‌المصائب اقتصادي در برنامه‌ريزي بودجه سال‌هاي پيشين، عدم پيش‌بيني همه تعهدات ساليانه سند توسعه ايران است؛ تعهداتي که دولت به مردم داده است و حتي در مواردي که از سوي مجلس و مقامات نيز ارائه مي‌شود نيز توجه لازم به آثار و پيامد آن در سال‌هاي آتي نشده است.
او همچنين افزود که ما اگر همين يک مورد را رعايت کنيم اقدام مهمي را در کشور انجام خواهيم کرد. به گفته اين مقام مسوول، مجموع بدهي دولت به نظام بانکي و همچنين سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴هزار ميليارد تومان، بدهي شرکت‌هاي دولتي نيز حدود ۱۸۹۴هزار ميليارد تومان و بدهي دولت به صندوق توسعه ملي حدود ۷۴ميليارد دلار است. او افزود: مساله بعدي ما مشکل ناترازي ساختاري بودجه است. رحيم ممبيني، معاون سازمان برنامه و بودجه، نيز گفت: لايحه برنامه هفتم در ۲۲ فصل تدوين شده که رويکرد مهم اين لايحه مردم‌پايه بودن و توجه به رفع ناترازي‌هاي نظام بانکي، نظام انرژي، رفع ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و توجه به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع بالادست انرژي است.
به گفته ممبيني، قرار است بدهي دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملي که به ۱۰۰ميليارد دلار مي‌رسد پرداخت شود و در عوض همه درآمدهاي نفت به صندوق توسعه ملي واريز شده و هر سال به ميزان بودجه جاري دولت منابع از اين صندوق در اختيار دولت قرار داده شود. او مهم‌ترين سند مالي کشور را بودجه دانست و افزود: بودجه از اسنادي است که شايد بيشترين نقش را در بحث ماليه عمومي و در تحقق سياست‌هاي عمومي و ساير سياست‌ها دارد؛ اگر اين سند مبتني بر اصول و مباني مشخصي تدوين شود، قطعا راهگشاي مسائل بسياري به‌ويژه در حوزه اقتصادي خواهد بود. او ادامه داد: کسري عمومي بودجه در سال گذشته حدود ۳۰۴هزار ميليارد تومان بود. البته کسري هدفمندسازي حدود ۱۹۰هزار ميليارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامين اجتماعي و بانک‌ها حدود ۳۰۰هزار ميليارد تومان است؛ بنابراين کسري واقعي بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴هزار ميليارد تومان بود.
ممبيني با بيان اينکه ايجاد تعهدات بدون پيش‌بيني منابع، ايجاد بدهي به تامين اجتماعي و نظام بانکي و همچنين برداشت از صندوق توسعه ملي از جمله مشکلات موجود در اين زمينه است، گفت: زيان شرکت‌هاي دولتي نسبت به توليد ناخالص داخلي در کشور زياد است. در دنيا شاهد هستيم زيان شرکت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي نبايد بيش از شش درصد و در بعضي کشورها سه درصد شود. معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: واريز پول نفت به صندوق توسعه ملي يکي ديگر از راهکارهايي است که مي‌توان به وسيله آن بند ناف بودجه را از نفت قطع کرد. البته اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد که منابع نفتي به صورت مستقيم به صندوق توسعه ملي واريز شود. تحقق اين امر در صورتي محقق مي‌شود که صندوق توسعه ملي بتواند طلب‌هايي را که از دولت دارد در وهله اول وصول کند. معاون سازمان برنامه افزود: در برنامه هفتم، اگر چهار پنج برنامه اصلي دنبال شود و واقعا مقيد به اجراي آن باشيم، تمام مشکلات حل مي‌شود.
يکي از آنها بحث اصلاح نظام اداري کشور است و يکي هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌اي است. اين چهره اقتصادي با تاکيد بر اينکه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در پايان سال ۱۴۰۶ بايد به ۱۲درصد برسد که در حال حاضر کمتر از شش درصد است، اعلام کرد: همچنين ديگر شاخصي که پيش‌بيني شده است ميزان کاهش سالانه نسبت کسري عملياتي است که حدود ۲۰ درصد است. در اين زمينه، بودجه با هماهنگي دولت و مجلس بايد دو‌مرحله‌اي شود. در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشي (ماليات‌ها، سود شرکت‌ها، واگذاري مالي) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود. همچنين در مرحله دوم وقتي کلان بودجه تصويب شد و به دولت ابلاغ شد، بودجه دستگاه‌هاي اجرايي در قالب دستگاه‌هاي اصلي، تقديم مجلس شود و نمايندگان آن را تصويب کنند.
