متن کامل لايحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد
تاریخ انتشار : 1402/03/01
متن کامل لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران که در روز گذشته ۳۰ ارديبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمايي شد، منتشر گرديد.
به گزارش ايبِنا، سيد ابراهيم رئيسي در جلسه فوق‌العاده هيئت دولت که بعدازظهر شنبه به‌منظور بررسي نهايي و تصويب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، ضمن تقدير از زحمات و تلاش‌هاي شبانه‌روزي برخي دستگاه‌ها و افراد، به‌ويژه ميرکاظمي رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوين اين برنامه، آن را سند هويت نگاه دولت براي تحول در پنج سال آينده ذيل سياست‌هاي ۲۶ گانه ابلاغي مقام معظم رهبري توصيف کرد.
رئيس جمهور از همه وزرا خواست با حساسيت لازم و اهتمام ويژه نظرات اصلاحي خود را در کوتاه‌ترين زمان ممکن ارائه دهند، تا اين سند مهم پس از جمع‌بندي و تصويب نهايي در دولت، تقديم مجلس شوراي اسلامي شود و تأخيري در اين زمينه به وجود نيايد.
براي دريافت فايل پي دي اف متن کامل لايحه برنامه هفتم توسعه اينجا کليک کنيد.
متن پيش‌نويس لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌شرح زير است:
پيش‌گفتار
برنامه هفتم توسعه چهارمين برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولين برنامه در راستاي تحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي است که براي تحقق عدالت و با رويکرد مسئله‌محوري بر موضوعات انساني و مهم کشور تمرکز نموده است اين برنامه با اتکا به اسناد بالادستي از جمله؛ سند تحول دولت، مردمي برنامه‌هاي اولويت‌دار مشخصي را براساس پيشران‌هاي توسعه‌محور انتخاب و مبناي حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظيم و تدوين نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه بوده است. اثرپذيري توليد ناخالص داخلي از مشکلات ساختاري بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادي وابستگي دولت و اقتصاد ملي به درآمد‌هاي حاصل از صدور نفت و اثرپذيري شديد اقتصاد از تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و همچنين نااطميناني در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بيروني نرخ رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را به‌شدت کاهش داده است. اين چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نيز وجود داشته است به‌گونه‌اي که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱/۸ درصد در مقايسه با نرخ هدف‌گذاري ۸ درصدي مي‌باشد نرخ منفي بهرهوري عوامل توليد در دو دهه گذشته افزايش ضريب جيني از ۰/۳۴ به ۰/۳۸۰، کاهش نرخ رشد سرمايه گذاري از ۲۱/۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴/۵ درصد، طولاني شدن عمر طرح‌هاي اقتصادي از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷/۶ سال در ۱۴۰۰ افزايش نرخ رشد نقدينگي از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳/۵ درصدي صادرات غير نفتي در مقايسه با هدف ۲۱/۷ درصدي قانون برنامه ششم توسعه بخشي از چالش‌هاي بنيادي موجود در اجراي برنامه‌هاي توسعه را نشان مي‌دهد کاهش قدرت خريد و مصرف سرانه و آسيب پذيري جدي محيط زيست از ديگر چالش‌هاي اساسي و مهم برنامه ششم توسعه مي‌باشد.
در چنين شرايطي اتخاذ تدابير و ابتکارات محوري و اساسي با رويکرد جدي به چرخش‌هاي تحول آفرين در تدوين برنامه پنج ساله ضروري به نظر مي‌رسد؛ در همين راستا رعايت راهبرد‌هايي مبتني بر ايجاد انضباط مالي و تنظيم رابطه مالي دولت با نفت و صندوق توسعه ملي، ارتقاي بهرهوري مشارکت حداکثري بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد، افزايش سرمايه گذاري خارجي ايجاد فرصت‌هاي عادلانه براي فعالان و کارگزاران اقتصادي از طريق بهبود محيط کسب و کار تعامل جدي مثبت و سازنده با کشور‌هاي منطقه و توسعه صادرات غير نفتي کاهش انحصار و مداخلات دولتي در اقتصاد و افزايش رقابت و شفافيت، استقرار تدبير نظام شايسته سالاري در عمل و تسهيل گري و افزايش سطح پاسخگويي، حذف نهاد‌هاي ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌هاي توسعه گرا و فراگير و ارتقاي مديريت سرمايه انساني و افزايش سرمايه اجتماعي و ارتقاي عدالت سرزميني از طريق رعايت ملاحظات آمايشي و قضايي در طراحي و تنظيم برنامه در رويکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدي مورد توجه است. بر همين اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشي به چرخه قدرت ملي از طريق تمرکز بر جهش اقتصادي به منظور تفوق بر چالش‌هاي موجود مورد تاکيد قرار گرفته است. از جمله هدف گذاري برنامه هفتم توسعه عبارتند از :
هدف رشد اقتصادي ۸ درصد
رشد تشکيل سرمايه ناخالص سرمايه‌گذاري ۲۲/۶ درصد
رشد موجودي سرمايه ۶/۵ درصد
رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل يک ميليون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاري‌شده در پايان برنامه ۹/۵ درصد، رشد بهرهوري کل عوامل توليد ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدي از رشد اقتصادي ۸ درصدي متوسط رشد نقدينگي ۲۰/۴ درصد و در سال پاياني برنامه ۱۳/۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتي ۱۲/۴ درصد، متوسط رشد صادرات غيرنفتي ۲۲/۶ درصد.
رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد
رشد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۴۴ درصد
متوسط نسبت درآمد‌هاي عمومي به اعتبارات هزينه‌اي ۹۴ درصد و در سال پاياني برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشي در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدي در بخش کشاورزي ۵/۵ درصد نفت ۱۳/۳، معدن ۱۱/۸ درصد صنعت ۸/۵، آب، برق و گاز ۸/۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداري ۹/۷ درصد، ارتباطات ۱۰/۹ درصد و ساير خدمات ۶/۵ درصد ميزان سرمايه گذاري لازم به قيمت جاري براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار ميليارد تومان
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گيري‌هاي سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با هدف پيشرفت اقتصادي توام با عدالت در چارچوب محور‌هاي رشد اقتصادي و اشتغال مهار پايدار تورم اصلاحات ساختاري بودجه شامل اصلاح نظام بانکي بهبود فضاي کسب و کار ارتقاي بهره وري در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد از جمله انرژي و ساير نهاده‌هاي توليد تقويت زنجيره ارزش در حوزه صنايع معدني و صنايع نفت و گاز، توليد مسکن متناسب با نياز، جامعه اقتصاد، رقومي تجارت و ترانزيت امنيت غذايي صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و حکمراني يکپارچه منابع و مصارف آب ذيل همين سياست‌ها تنظيم شده است.
اميد است همه دستگاه‌هاي اجرايي ضمن بهره مندي از برنامه‌هاي پيشين و ظرفيتي که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستيابي به هدف رشد اقتصادي و تحقق اهداف راهبردي سند چشم انداز بيانيه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمي و اسناد آمايش سرزمين در ايجاد پيشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوري اسلامي ايران به جايگاه نخست اقتصادي، علم و فناوري در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.
لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
ماده ۱- تعاريف و اختصارات
برنامه هفتم: برنامه پنج ساله هفتم توسعه
سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور
دستگاه‌هاي اجرايي:
الف- قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران شامل وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و مؤسسات دولتي شرکت‌هاي دولتي موسسات انتفاعي وابسته به دولت مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات کشور شوراي نگهبان قانون اساسي نيرو‌هاي مسلح مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري شورا‌هاي عالي دبيرخانه و مراکز آن‌ها از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي فضاي مجازي شوراي عالي استان‌ها ستاد‌ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبيرخانه آن‌ها هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران و هر دستگاهي که به صورت هيات امنايي اداره مي‌شود بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌هاي اعتباري دولتي بيمه مرکزي و شرکت‌هاي بيمه دولتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فرهنگستان‌ها و همچنين دستگاه‌ها و شرکت‌هايي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير شرکت ملي نفت ايران شرکت ملي گاز ايران شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران و ساير شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت در امور، نفت، گاز پتروشيمي و پالايش و پخش سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران سازمان هواپيمايي کشوري سازمان بنادر و دريانوردي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شرکت ملي فولاد همچنين کليه اشخاص حقوقي و شرکت‌هاي تابعه و وابسته به موارد مذکور
ب- نهاد‌هاي عمومي: نهاد‌هاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومي و اصلاحات مرتبط با آن و بنياد‌ها و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي بنياد‌ها و مؤسساتي که زير نظر، ولي فقيه اداره مي‌شوند ستاد اجرائي فرمان امام (ره) قرارگاه‌هاي سازندگي استان‌هاي مقدس همچنين کليه اشخاص حقوقي و شرکت‌هاي تابعه و وابسته به موارد مذکور در مواردي که در قوانين و همچنين قوانين بودجه سنواتي وظيفه يا تکليفي بر آن‌ها وضع مي‌نمايند يا از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند.
ج- دستگاه سياستگذار: دستگاهي که به موجب قوانين بالادستي مسئوليت سياست گذاري در حوزه‌هاي بخشي و فرابخشي را بر عهده دارد و به موجب اين قانون و قوانين بودجه سنواتي وظيفه، راهبري تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اجرايي، بخشي هماهنگي و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي تابعه را بر عهده داشته و مسئول پاسخگويي به هيات وزيران و مي‌ناي تنظيم لوايح بودجه سنواتي است.
تبصره- دستگاه‌هاي اجرايي به شرح مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب، فرهنگي شوراي عالي امنيت ملي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري مرکز ملي فضاي مجازي شوراي نگهبان شوراي عالي حوزه‌هاي علميه کميته امداد و جمعيت هلال احمر به عنوان دستگاه حاکميتي تلقي مي‌گردند اين دستگاه‌ها مکلفند مطابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سازمان نسبت به انجام اقدامات در چارچوب اين برنامه و همچنين تهيه بودجه سنواتي اقدام و نسبت به بودجه دريافتي پاسخگو باشند. دستگاه‌هاي سياستگذار و حاکميتي فوق به عنوان دستگاه اصلي تلقي مي‌گردند.
بخش اول اقتصادي
فصل ۱- رشد اقتصادي
ماده ۲- هماهنگي و راهبري اجراي قانون و پيشبرد اولويت‌هاي توسعه‌اي موضوع برنامه بر عهده شوراي اقتصاد است رياست شوراي مذکور بر عهده رئيس جمهور و در غياب ايشان معاون اول رئيس جمهور است.
تبصره ۱- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند برنامه عملياتي خود شامل اهداف ميان مدت و سالانه راهبرد‌ها شاخص‌هاي عملکرد مخاطرات رسيدن به، اهداف منابع، لازم نحوه تامين مالي و طرح‌هاي توسعه‌اي مرتبط را حداکثر تا پايان مرداد هر سال براي استفاده در تدوين لايحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمايند.
تبصره ۲- دستگاه‌هاي اجرايي ملزم هستند گزارش عملکرد اجراي قانون بودجه و برنامه عملياتي سال قبل را در چارچوب سازوکار ابلاغي سازمان تا پايان مردادماه هر سال تهيه و ارائه کنند. دولت گزارش مذکور را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.
ماده ۳- متوسط نرخ رشد اقتصادي در طول سال‌هاي برنامه ۸ درصد مي‌باشد که حداقل يک سوم آن از محل رشد بهره وري کل عوامل توليد خواهد بود.
ماده ۴- به منظور تقويت رقابت پذيري در اقتصاد قيمت گذاري کالا‌ها و خدمات به کالا‌هاي اساسي و انحصاري و ضروري محدود مي. شود فهرست اين گروه از کالا‌ها و خدمات به پيشنهاد دستگاه مربوط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
ماده ۵- به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از اعتباراتي را که در قوانين بودجه سنواتي در اجراي تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن درج مي‌شود را براي افزايش سرمايه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و صندوق توسعه صنايع پيشرفته اختصاص دهد.
ماده ۶- با هدف حمايت از حقوق سهامداران خرد و ارتقاي حکمراني شرکتي در بازار سرمايه از تاريخ ابلاغ اين قانون تملک سهام شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌هاي فرعي يا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکين اين گونه از سهام فاقد حق رأي بوده و در نصاب‌هاي مربوط به تشکيل مجامع عمومي و تصميمات آن‌ها منظور نمي‌شود.
تبصره ۱- مديران شرکت‌هايي که حداقل يک کرسي مديريتي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم (با واسطه) تحت مالکيت شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند موظفند فهرست شرکت‌هاي تحت تملک و درصد مالکيت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوي اقدام نمايد که اعلام ترکيب سهامداران داراي حق رأي هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با لحاظ مفاد اين ماده صورت پذيرد آيين‌نامه اجرايي اين بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين، قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان بورس و اوراق بهادار تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷- به منظور افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بازار‌هاي هدف صادراتي و ارتقاء و آموزش اين بنگاهها، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت (ايران) مکلف است بستر‌هاي لازم براي ايجاد توسعه و حمايت از شرکت‌هاي واسطه صادراتي شامل شرکت‌هاي مديريت صادرات کنسرسيوم‌هاي صادراتي و شتاب دهنده‌هاي صادراتي را ايجاد نمايد.
ماده ۸- به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي پشتيباني از، صادرات، جلوگيري از قاچاق و افزايش رقابت پذيري، دولت مکلف است حمايت‌هاي تعرفه‌اي را زمانمند نموده و ترخ تعرفه‌ها را متناسب با سياست‌هاي تجاري و صنعتي کشور بازنگري نمايد.
ماده ۹- از ابتداي سال دوم اجراي اين قانون صدور و تمديد هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و دستگاه‌هاي خود انتظام شامل اتحاديه ها، کانون‌ها و تشکل‌هاي صنفي فقط از درگاه ملي مجوز‌ها صورت مي‌پذيرد.
ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (… تا پايان هر سال برنامه تامين مالي اقتصاد براي تحقق رشد اقتصادي هدف در سال بعد شامل ميزان منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن از بازار سرمايه، بازار پول سرمايه گذاري تامين مالي خارجي فروش اموال صندوق توسعه ملي و ... را به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است در فروردين ماه هر سال با همکاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازي نفت تعاون کار و رفاه اجتماعي و جهاد کشاورزي نسبت به تعيين پروژه‌هاي داراي بازدهي و ارزآوري مناسب و عرضه عمومي سهام آن در قالب تشکيل شرکت سهامي عام پروژه در بازار سرمايه يا انتشار اوراق بدهي براي تأمين مالي آن‌ها مطابق ساز و کار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. ليست اين پروژه‌ها حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين حکم به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري بانک مرکزي ج. ا. ا نسبت به رفع موانع تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي موضوع اين بند اقدام نمايد.
ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي صنعت، معدن و تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکي ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح سازوکار‌هاي گمرکي جهت جلوگيري از هرگونه بيش اظهاري در واردات و کم اظهاري در صادرات اقدام نمايد.
ماده ۱۳- بانک مرکزي ج. ا. ا مکلف است ضمن اعطاي مجوز به بانک‌ها براي انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تامين مالي پروژه‌ها و ابلاغ دستور العمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکي، سقف مبلغ ريالي قابل انتشار اين اوراق را تا پايان فروردين ماه هر سال تعيين و اعلام نمايد.
ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشي و افزايش دامنه دارايي‌هاي پايه گواهي سپرده کالايي در بورس‌هاي کالايي و معرفي و افزايش سرمايه گذاري عموم سرمايه گذاران در بورس‌هاي کالا و انرژي با هدف هدايت نقدينگي به بازار‌هاي مولد اقدام نمايد. سازمان امور مالياتي موظف است با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالاي ايران با تبيين سازوکار‌هاي اجرايي، لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکاليف مالياتي سرمايه گذاران در گواهي سپرده کالايي و تسهيل اين امر اقدام نمايد
ماده ۱۵- به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگيري نيروي کار جديد توسط کارفرمايان و توسعه کسب و کار‌ها و همچنين جذب تازه واردين به بازار کار و احياي نظام استاد - شاگردي و ترويج آموزش‌هاي عملي حين کار در سه سال اول ابتداي اشتغال، افراد مقررات زير، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزايا براي اين افراد معادل يک دوم حداقل دستمزد و مزاياي مصوب شورايعالي کار است و بر همين اساس کسورات بيمه پرداخت مي. شود. در اين حالت سنوات شاغل بر مبناي يک دوم، محاسبه مي‌شود.
ب- کارفرما در طول اين، دوره اختيار لغو قرارداد را به صورت يک طرفه دارد.
تبصره- اجراي بند‌هاي فوق الذکر براي هر فرد صرفا براي يک دوره سه ساله در ابتداي اشتغال يا تغيير حرفه فرد، قابل انجام است.
ماده ۱۶- به منظور تقويت انگيزه بنگاهها براي به کارگيري افراد متقاضي کار با توانمندي‌ها يا (ره) شرايط خاص که تحت پوشش کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي کشور بوده يا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي معرفي مي‌شوند و به منظور توان افزايي اين افراد و تسهيل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌هاي کمتر از حداقل دستمزد و مزاياي مصوب ساليانه مجاز است.
ماده ۱۷- به منظور تسهيل فضاي کسب و کار و تسريع و تسهيل در فرايند‌هاي پرداخت و وصول ماليات و کسور بيمه از طرف واحد‌هاي کسب و کار فرايند وصول دريافت حق بيمه توسط سازمان امور مالياتي کشور انجام مي‌پذيرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن شروع انتقال فرايند وصول حق بيمه به سازمان امور مالياتي کشور در قالب تنفيذ اختيارات اجرايي در چارچوب قوانين، فعلي، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون ترتيبات قانوني لازم جهت انتقال کامل اين فرايند را انجام دهد. از ابتداي سال دوم، برنامه وصول حق بيمه سازمان تامين اجتماعي صرفا توسط سازمان امور مالياتي کشور مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- به منظور افزايش بهره وري کل عوامل توليد و افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري در حوزه‌هاي اطلاعات و ارتباطات با تاکيد بر توسعه زيست بوم و رشد فراگير اقتصاد ديجيتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي کشور به حداقل ده درصد (۱۰) در پايان برنامه هفتم توسعه کشور
الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور سند ملي توسعه اقتصاد ديجيتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادي آن با رعايت سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي (مصوب شوراي عالي فضاي مجازي)، ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين و به تصويب هيات وزيران برساند.
ب- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱) اين قانون و سکو‌هاي داراي مجوز با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي به منظور فراهم کردن و تسهيل نوآوري‌هاي مبتني بر داده‌ها در خدمات و محصولات مکلفند دسترسي کسب و کار‌هاي ديجيتال به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنيت و حريم خصوصي فراهم نمايند تعرفه ارائه اطلاعات به تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خواهد رسيد.
ج - بانک‌ها مؤسسات مالي و اعتباري صندوق‌هاي مالي و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظفند بر اساس آيين‌نامه‌اي که حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و همکاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، نسبت به پذيرش دارايي‌هاي نامشهود با قابليت تبادل در بازار از جمله دارايي‌هاي ديجيتال در فرايند‌هاي اعتبار سنجي وثيقه گذاري ضمانت و پذيره نويسي اقدام نمايند.
تبصره- اشخاص حقوقي مجازند معادل ارزش دارايي نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت‌هاي ارزشگذاري دارايي‌هاي نامشهود و يا کارشناس رسمي دادگستري، در دفاتر خود شناسايي نموده و معادل آن را به حساب افزايش سرمايه منظور کنند سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اين شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمي فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ اين، قانون آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تدوين و به تصويب هيات وزيران برساند.
د- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمايه گذاري بخش‌هاي خصوصي و يا غير دولتي زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه اقتصاد ديجيتال اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري و ذخيره سازي و پردازش سريع را فراهم آورند. هي کليه دستگاه‌هاي سياست گذار موضوع ماده (۱) اين قانون مکلفند تا پايان سال اول اين قانون نسبت به تدوين برنامه تحول ديجيتال و توسعه اقتصاد ديجيتال بخش خود و پروژه‌هاي پيشران بر بستر ابري با سازوکار‌هاي تأمين مالي آن‌ها از محل منابع غير عمومي اقدام و آن را به تصويب هيات وزيران برسانند.
تبصره- مرکز آمار ايران با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به تدوين نظام سنجش سهم زيست بوم اقتصاد ديجيتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجراي آن به صورت ادواري اقدام نمايد.
ح- به منظور تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص لازم براي توسعه اقتصاد ديجيتال در کشور، وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري تعاون، کار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان اداري و استخدامي کشور برنامه ملي رشد مهارت‌هاي ديجيتال کشور شامل ايجاد رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي مهارتي موجود در کليه مقاطع را تدوين و پس از تصويب هيات وزيران اجرا نمايد.
ماده ۱۹- در راستاي افزايش ترافيک داخلي به هفتاد درصد (۷۰) از کل ترافيک کاربران و حمايت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهايي توليد کننده - مصرف کننده محتوا در زنجيره ارزش و زيست بوم فضاي مجازي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است مدل اقتصادي و نظام تعرفه گذاري آن را با همکاري مرکز ملي فضاي مجازي تهيه و به تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات برساند؛ و سازمان
ماده ۲۰- به منظور تقويت انگيزه بنگاهها براي به کارگيري افراد متقاضي کار با (ره) توانمندي‌ها يا شرايط خاص که تحت پوشش کميته امداد امام خميني بهزيستي کشور بوده يا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي معرفي مي‌شوند و به منظور توان افزايي اين افراد و تسهيل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌هاي کمتر از حداقل دستمزد و مزاياي مصوب ساليانه مجاز است.
فصل ۲- اصلاح ساختار بودجه
ماده ۲۱- بودجه کل کشور به صورت دو مرحله‌اي ارائه مي‌گردد و مشتمل بر کليه منابع و مصارف عمومي و اختصاصي منابع و مصارف شرکت‌ها بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت مي‌باشد که بر اساس اسناد بالادستي و سياست‌هاي کلي قوانين برنامه‌هاي توسعه و ساير قوانين و سياست‌هاي مالي براي انجام مأموريت‌هاي قانوني تدوين شده و نبايد شامل اقلام غير بودجه‌اي از جمله سياست‌هاي پولي، بانکي، اعتباري ارزي و تجاري پيشنهاد اصلاح يا تغيير در قوانين دائمي يا برنامه‌هاي توسعه باشد. الف در مرحله اول دولت تا پايان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف برنامه‌ها و شاخص‌هاي (کلان به همراه ماده واحده احکام)، (بودجه)، جداول کلان شامل منابع بودجه عمومي به تفکيک بخش و مصارف بودجه عمومي به تفکيک امور فصول، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌هاي دولتي بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را با رعايت تحقق پذيري و واقع بيني ارسال و پس از بررسي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد تغيير در سقف لايحه بودجه منوط به پيش بيني منابع واقعي تحقق پذير توسط مجلس و تائيد رسمي دولت خواهد بود. ب در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر يک ماه پس از تصويب مرحله اول بودجه دستگاه‌هاي اصلي را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استاني در سقف مصوب براي تصويب به مجلس ارائه نمايد.
تبصره ۱- بودجه دستگاه‌هاي فرعي ذيل دستگاه‌هاي اصلي و ساير رديف‌ها و جداول و پيوست‌ها به همراه بودجه استان‌ها بودجه نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي حداکثر تا پايان اسفند ماه براي ايفاي نقش نظارتي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
تبصره ۲- نهاد‌هاي عمومي غير دولتي مکلف اند بودجه تفصيلي مصوب سازمان‌هاي زير مجموعه و شرکت‌هاي وابسته و تابعه خود را منطبق با ساختار اعلامي به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمايند.
تبصره ۳- عدم اجراي حکم اين ماده در خصوص دستگاه‌هايي که مستقيما زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند منوط به اذن معظم له است.
ماده ۲۲- در سال‌هاي اجراي برنامه سقف نسبت بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي چهل درصد (۴۰) تعيين مي‌شود.
تبصره- افزايش شاخص نسبت بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي تا پنجاه درصد (۵۰) با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امکان پذير است. کليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد‌هاي عمومي موضوع ماده ۱ اين قانون مکلف اند اطلاعات مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور سنجش پايداري بدهي بخش عمومي را ارايه نمايند.
ماده ۲۳- در سال‌هاي اجراي برنامه ايجاد هر گونه تعهد مالي براي، دولت، شرکت‌هاي دولتي صندوق‌هاي بازنشستگي شهرداري‌ها و نهاد‌هاي عمومي غير دولتي مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانين بودجه سنواتي بدهي‌هاي هر سال را با انتشار اوراق و يا ساير روش‌ها در بودجه سنواتي تسويه نمايد.
تبصره- پذيرش بدهي‌هاي قطعي بر عهده دولت منوط به ارايه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه و طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت مي‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است از طريق شرکت‌هاي حسابرسي نسبت به عقد قرارداد حسابرسي ويژه بدهي دولت اقدام نمايد.
ماده ۲۴- رابطه مالي دولت با شرکت ملي نفت ايران ظرف مدت ۶ ماه با ملاحظات زير توسط وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد
الف - شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداري و توسعه فعاليت مي‌کنند از ذيل شرکت ملي نفت ايران منتزع و به ذيل وزارت نفت منتقل شوند.
ب- شرکت ملي نفت ايران مديريت قرارداد‌هاي بهره برداري اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکار‌هاي رقابتي (مناقصه ميان شرکت‌هاي غير دولتي و دولتي به گونه‌اي به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وري در بهره برداري و توسعه مي‌ادين نفت و گاز سهم بهينه دولت و صندوق توسعه ملي حاصل گردد.
ج- سهم طرف قرارداد در مي‌ادين مشترک و جديد به گونه‌اي تنظيم شود که در مقايسه با مي‌ادين موجود جذابيت بيشتري داشته باشد.
د- تمامي منابع حاصل از صادرات نفت خام مي‌عانات گازي و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملي نفت به حساب صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌اي مديريت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ ميليارد يورو به صورت يک دوازدهم در اختيار دولت قرار دهد بانک مرکزي منابع ارزي دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ريالي آن را به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.
وزارت نفت مکلف است نسبت به تجهيز مبادي تحويل و تحول مواد نفتي با اولويت توليد کنندگان و مصرف کنندگان عمده به تجهيزات اندازه گيري کمي و کيفي دقيق خودکار و ايجاد سامانه يکپارچه اندازه گيري و رصد لحظه‌اي منابع نفتي در طول زنجيره توليد تا توزيع از محل عوايد حاصل از فروش خوراک يا سوخت، تحويلي ظرف مدت چهار سال اقدام نمايد. اسناد مالي در تمامي مبادي تجهيز شده بر مبناي نتايج حاصل از اندازه گيري با تجهيزات جديد خواهد بود. ماده -۲۵ به دولت اجازه داده مي‌شود لوايح بودجه سنواتي را به روش بودجه ريزي غلطان در قالب سند‌هاي مالي ميان مدت سه ساله بر پايه برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اصلي که بيانگر رئوس برنامه‌هاي دولت و متضمن پايداري ميان مدت ماليه عمومي باشد، تهيه و ارائه نمايد.
ماده ۲۶- به دولت اجازه داده مي‌شود حسب پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي نسبت به انحلال ادغام يا سازمان دهي مجدد دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد‌هاي عمومي موضوع ماده ۱ اين قانون از جمله موسسات آموزشي و پژوهشي و شرکت‌هاي دولتي اقدام نمايد.
ماده ۲۷- دولت مکلف است با روش‌هايي از قبيل مهندسي، ارزش واگذاري، حذف، خاتمه توقف عمليات اجرايي و مشارکت عمومي خصوصي پروژه طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي و بازنگري در مجوز‌هاي ماده ۲۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به گونه‌اي ساماندهي نمايد که تا پايان، برنامه نسبت به غربالگري طرح پروژه‌هاي تملک با هدف کاهش تعداد و مدت زمان اجراي آن‌ها اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل برنامه زمان بندي و ويژگي‌هاي مورد نياز براي حذف خاتمه يا توقف طرح و مهندسي ارزش ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره- شروع ساخت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و افزايش احجام طرح‌هاي داراي مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
ماده ۲۸- کليه وجوهي که به موجب قوانين به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي شبه قضائي انتظامي و اداري و شرکت‌هاي دولتي اخذ و به خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود بعنوان درآمد عمومي دولت تلقي مي‌گردد و دستگاه‌هاي وصول کننده اين درآمد‌ها حق استفاده مستقيم از آن به عنوان درآمد اختصاصي يا درآمد هزينه ندارند. دولت مکلف است نيازمندي اعتباري دستگاه‌هاي مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌هاي وصولي دولت در قوانين بودجه سنواتي از محل اعتبارات عمومي کشور پيش بيني نمايد.
ماده ۲۹- ايجاد درآمد اختصاصي جديد و اختصاصي نمودن درآمد‌هاي عمومي موجود به هر نحو در طول اجراي برنامه ممنوع است. ايجاد درآمد‌هاي جديد به شکل درآمد هزينه امکان پذير است.
ماده ۳۰- به منظور رعايت حقوق سهامداري و عدم تحميل تعهدات مالي به شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده ۱ اين قانون در تمامي قوانين (اعم از قوانين بودجه سنواتي) اختصاص درصدي از هزينه درآمد يا سود شرکت‌هاي دولتي تحت هر عنوان و به هر ميزاني ممنوع است.
ماده ۳۱- اعطاي هرگونه کمک به بخش غير دولتي مشروط به رعايت الزامات زير خواهد بود:
الف- خدمات مشمول کمک در آن نهاد در راستاي مأموريت‌ها و وظايف دولت باشد.
ب فعاليت‌ها دفعات تکرار و قيمت تمام شده به تفکيک هر خدمت مشخص باشد.
ج- ميزان کمک دولت براي هر خدمت حداکثر معادل نيمي از قيمت تمام شده خدمت مشابه در بخش دولتي باشد و مانده هزينه‌ها توسط نهاد غيردولتي تأمين شود؛ و تعيين خروجي‌ها و ضوابط و سازوکار مشخص براي تضمين پاسخگويي نهاد‌هاي کمک بگير به دولت مبتني بر عقد قرارداد و دريافت منابع از دستگاه‌هاي دولتي، طراحي شده باشد.
ماده ۳۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به ايجاد نظام يکپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت براي اجراي سياست تخصيص و پرداخت اعتباري بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي و پرداخت نقدي به ذي نفع نهايي براي اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد کليه دستگاه‌هاي اجرايي که از محل بودجه عمومي اعتبار دريافت مي‌نمايند مکلف به اجراي برنامه پرداخت به ذي نفع نهايي مي‌باشند. دستگاه‌هاي نظامي دفاعي و امنيتي تابع دستور العمل مشترکي است که توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري دستگاه‌هاي ذي ربط تدوين و ابلاغ مي‌گردد.
ماده ۳۳- به منظور ساماندهي ابعاد مختلف تامين مالي دولت و بخش غير دولتي در حوزه داخلي و خارجي و تمرکز وظايف مربوط در يک ساختار يکپارچه وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت تامين مالي و خزانه‌داري تغيير نام مي‌بايد اين وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق يا عدم تحقق تامين مالي موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش نمايد.
ماده ۳۴- سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به طراحي و استقرار نظام نوين درآمد هزينه استان‌ها با هدف افزايش پايدار درآمد‌هاي استاني و توازن و تعادل‌هاي استاني در چارچوب سازوکار‌هاي انگيزشي کارا و اثربخش از طريق تفکيک وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و بازگشت نظام‌مند درآمد‌هاي مازاد وصولي به استان‌ها اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور تهيه و به تصويب هيات دولت مي‌رسد.
ماده ۳۵- به منظور ارتقاء نظام بودجه ريزي و ماليه عمومي
الف- شناسايي دارايي بدهي درآمد هزينه و ايجاد نظام گزارشگري دو سطحي تعهدي و نقدي و تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي حاکميت شامل قوه مجريه قوه مقننه قوه قضاييه و نهاد‌هاي عمومي غير دولتي از قبيل تامين اجتماعي شهرداري‌ها و ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي نهاد‌ها و بنياد‌هاي انقلاب اسلامي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان سال سوم برنامه
ب- تکميل استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملکرد در دستگاه‌هاي ارائه دهنده خدمت. محصول به مردم تا پايان سال دوم برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه ماده ۳۶ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۱ اين قانون در مواردي که از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌کنند مشمول قانون محاسبات عمومي هستند.
ماده ۳۷- دستگاه‌هاي اجرايي مکلف اند با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور طرح‌هاي جديد نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌اي خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصي و تعاوني است را مشخص و از طريق روش رقابتي و شفاف مناقصه مزايده با رعايت موارد زير اجرا نمايند:
الف- بهاي محصول پروژه در قرارداد سرمايه گذاري و مشارکت تابع الگوي مالي قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در تمامي قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تکليفي دخالت در تعرفه گذاري يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول، پروژه ما به التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي الگوي مالي و قيمت تکليفي از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرايي با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت مي‌شود؛ در غير اين صورت در حکم تصرف غير مجاز در اموال سرمايه گذار است.
ب- راهبري مشارکت عمومي خصوصي بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور تعهدات بودجه‌اي قرارداد‌هاي مشارکت که پيش‌تر به تاييد سازمان رسيده باشد را در اولويت تخصيص اعتبار قرار دهد.
ج درآمد‌هاي پروژه از مشوق‌هاي مالياتي جزء‌هاي (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن و آورده نقدي براي تامين مالي پروژه اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم برخوردار مي‌باشد.
طرح‌هاي موضوع دقانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک‌ها و ساير منابع مالي و پولي «کشور نيز مشمول اين حکم هستند.
د- صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامين اجتماعي براي حق بيمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداري در قرارداد‌هاي مشارکت در چهارچوب تبصره ابلاغي ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براساس فهرست ارسالي صورت مي‌گيرد. هـ- دستگاه اجرايي مي‌تواند براي تجاري سازي و اعطاي مشوق براي توجيه مالي طرح‌هاي مشارکتي نسبت به استفاده از سازوکار‌هاي مختلف اعطاي مشوق از قبيل اعطاي يارانه سود و تضمين خريد محصول توليد شده اقدام نمايند مشوق‌هاي موضوع اين بند در آئين نامه اجرايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. اعمال هر يک از مشوق‌هاي يادشده منوط به اخذ مجوز تامين منابع مالي مورد نياز توسط دستگاه اجرايي از سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تا سقف ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي طرح‌هاي سرمايه‌اي مربوط به هر دستگاه اصلي مي‌تواند با درخواست دستگاه اصلي و تاييد سازمان برنامه و بودجه کشور مي‌تواند صرف حمايت از طرح پروژه‌هاي موضوع اين ماده شود.
ز- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انعقاد قرارداد‌هاي بهره برداري از زيرساخت‌هاي تکميل شده به صورت بلندمدت اقدام نمايند طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌اي آماده بهره برداري و در حال بهره برداري نيز در صورت انعقاد قرارداد مشارکت عمومي خصوصي مشمول مشوق‌هاي اين ماده هستند.
ح- انعقاد قرارداد مشارکت با نهاد‌هاي عمومي غير دولتي در صورتي مجاز است که بخش خصوصي صاحب صلاحيت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننمايد.
ط- سازمان مي‌تواند از خدمات مشاوران ذيصلاح براي بررسي طرح‌هاي توجيه فني اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غير عامل و نظارت بر اجراي طرح‌ها استفاده نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ۳۸- با هدف اطمينان از کيفيت فني طرح پروژه‌هاي سرمايه‌اي که از محل وجوه عمومي تامين مالي مي‌شوند، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۱ اين قانون - مشمول نظام فني و اجرايي يکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور هستند.
ماده ۳۹- دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد‌هاي عمومي غير دولتي که به موجب قانون متولى تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي غير دولتي مي‌باشند مکلفند از طريق سامانه جامع تشخيص صلاحيت (ساجات نسبت به تشخيص صلاحيت اقدام نمايند دستورالعمل موضوع اين ماده ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره - فهرست دستگاه‌هاي اجرايي که مجاز به تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي غير دولتي در حوزه مرتبط با فعاليت‌هاي خود هستند از طريق سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ۴۰- دولت موظف است به منظور ساماندهي و مديريت اموال و دارايي‌هاي خود نسبت به موارد زير اقدام نمايد :
الف- کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۱ اين قانون ملزم به ثبت اطلاعات اراضي املاک و ساير اموال غير منقول از جمله انقال و اموال تمليکي که بعنوان مالک بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اينکه مورد بهره برداري بوده يا متولي واگذاري باشند داراي سند مالکيت يا فاقد سند مالکيت اجاره‌اي وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلي و (غيره در سامانه جامع اموال دستگاه‌هاي اجرائي (سادا) هستند. دستگاه‌هاي مذکور که اموال غير منقول دولتي در اختيار دارند مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضيلي شرکت‌هاي دولتي هستند. ب وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به، شناسايي مستندسازي و تثبيت مالکيت دولت از طريق تشخيص تعيين بهره بردار صدور گواهي بهره برداري براي دستگاه اجرايي به استثناي انفال و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي است. تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنابر اعلام و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد مالکيت دولتي اموال غير منقول را بنام دولت جمهوري اسلامي ايران بعنوان مالک و وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان امين اموال دولت صادر نمايد.
ج- وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي کشور نسبت به تعيين و ابلاغ استاندارد مورد نياز اموال غير منقول در اختيار دستگاه اجرايي متناسب با ماموريت آن دستگاه اقدام نمايد دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند ظرف مدت يکسال نسبت به فروش اموال غير منقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هيات عالي مولد سازي دارايي‌هاي دولت يا انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. در صورت عدم فروش اموال غير منقول مازاد دستگاه اجرايي در مهلت مقرر و يا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان دستگاه بهره بردار دارايي‌هاي غير منقول مازاد دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين مصوبه به استثناء اراضي انقال به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي با حفظ مالکيت دولت تغيير مي‌يابد نگهداري اموال غير منقول مازاد بر استاندارد ابلاغي در حکم تصرف در اموال عمومي است.
براي خواندن ادامه مطلب به لينک زير مراجعه نماييد:
https://www.ibena.ir/fa/news/150658/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B9%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
