تاریخ انتشار : 1402/06/20
دنياي اقتصاد : بانک مرکزي در تازهترين گزارش خود از متغيرهاي پولي، از رسيدن نرخ رشد نقطه به نقطه نقدينگي به عدد ۹/ ۲۶درصد خبر داد. آمارها نشان ميدهد که اين پايينترين عدد طي چهارسال اخير است. از سوي ديگر رشد نقدينگي از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد ماه به ۱/ ۸درصد رسيده است. بانک مرکزي در تلاش است که تا پايان سال اين عدد از ۲۵درصد فراتر نرود. در بخش ديگري از گزارش بانک مرکزي اعلام شده که نسبت پول به نقدينگي در مردادماه به ۱/ ۲۵درصد رسيده که در مقايسه با سطح ۲۶درصدي فروردينماه، کاهش يافته است. افت نسبت پول به نقدينگي از افت انتظارات تورمي حکايت دارد و نشان ميدهد همزمان با رکود در بازار داراييها، سپردههاي مدتدار بانکي در حال بازيابي جذابيت خود براي سرمايهگذاران هستند. با اين حال کاهش نسبت پول به نقدينگي قابلتوجه نيست و سياستگذار بايد توجه داشته باشد که در صورت فعال شدن ريسکهاي سياسي اين کاهش به سادگي ميتواند افزايشي شود و به سطح قبلي بازگردد.
بانک مرکزي با بهروز کردن آمار رشد نقطهبهنقطه نقدينگي اعلام کرد در ميانه تابستان اين متغير رشد 9/ 26درصدي را به ثبت رسانده است. چندي است که بانک مرکزي در راستاي کنترل تورم در تلاش است سطح رشد نقدينگي را کنترل کند و از همين رو به سياست کنترل ترازنامه شبکه بانکي کشور روي آورده است. بررسي آمارها نشان ميدهد سطح 9/ 26درصدي از شهريورماه سال 98 بيسابقه محسوب ميشود و به عبارت ديگر رشد نقدينگي در کف چهارساله خود قرار دارد. به گزارش روابطعمومي بانک مرکزي، سطح نقدينگي در مردادماه نسبت به پايان سال 1401 معادل 1/ 8درصد رشد کرده است. با توجه به عدد 6/ 5درصدي اين متغير در تيرماه، رشد ماهانه مرداد 3/ 2درصد به ثبت رسيده است. پيشتر «دنياي اقتصاد» در گزارشي اعلام کرد که تحقق هدفگذاري تورم 25درصدي براي اسفندماه سال جاري در گروي باقي ماندن رشد ماهانه نقدينگي در محدوده 1/ 2درصدي است. از سوي ديگر بانک مرکزي اعلام کرد نسبت پول به نقدينگي در مردادماه به سطح 1/ 25درصد رسيده است که از کاهش آن نسبت به آغاز سال 1402 حکايت دارد.
بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرد نرخ رشد نقطهبهنقطه نقدينگي در مردادماه سال جاري به سطح 9/ 26درصد بازگشته است. بررسي آمارها نشان ميدهد اين عدد از شهريورماه سال 98 بيسابقه محسوب شده و به عبارتي رشد نقطهبهنقطه نقدينگي در کف چهارساله خود قرار دارد. طبق اعلام روابطعمومي بانک مرکزي، نرخ رشد نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/ 10واحد درصد کاهش يافته بود. از سال گذشته بانک مرکزي در راستاي کنترل نرخ تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، کنترل مقداري رشد ترازنامه شبکه بانکي کشور را در دستور کار قرار داد. در همين راستا رئيسکل بانک مرکزي پيشتر با بيان اينکه متغيرهاي کلان پولي بانکي کشور طي 5 سال گذشته آسيبهاي جدي ديده است، اعلام کرد برنامه اين بانک دستيابي به نرخ رشد 25درصدي نقدينگي در اسفندماه 1402 است.
يکي ديگر از بخشهاي گزارش بانک مرکزي به رشد نقدينگي نسبت به پايان سال 1401 ميپردازد. بر اين اساس در مردادماه سال جاري، سطح نقدينگي نسبت به ابتداي سال 1/ 8درصد افزايش يافته است که به گفته بانک مرکزي کمتر از مقدار پيشبينيشده اين نهاد است. از سوي ديگر و با توجه به رشد 6/ 5درصدي نقدينگي در چهارماهه ابتدايي سال جاري، سطح نقدينگي در طول مردادماه بيش از 3/ 2درصد رشد داشته است. «دنياي اقتصاد» پيشتر در گزارشي تحليلي اعلام کرد که تحقق هدف رشد 25درصدي نقدينگي در پايان سال در گروي محدود ماندن رشد ماهانه نقدينگي به محدوده کمتر از 1/ 2درصد است. بااينحال افت سطح رشد نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل کاملا مشهود است.
سياست کنترل مقداري ترازنامه بانکها موجب شده از تب انتظارات تورمي کاسته شود. اين موضوع در افت قيمتها و رکود در بازار داراييها خود را نمايان ساخته است. طبق گزارش بانک مرکزي، در مردادماه سهم پول از نقدينگي به 1/ 25درصد رسيده است. اين در حالي است که براساس آمارهاي پولي و بانکي، اين عدد در فروردينماه 26درصد به ثبت رسيده بود. کاهش اين عدد از افت انتظارات تورمي حکايت دارد و نشان ميدهد تمايل افراد به سپردهگذاري مدتدار در بانکها بيشتر شده است، چراکه انتظارات از بازدهي ساير داراييها کمتر از سپرده بانکي است. پيشتر «دنياي اقتصاد» در گزارشي تحت عنوان «برنده هميشه بازنده» از اقبال دوباره افراد به سپردهگذاري بانکي خبر داده بود. بااينحال بايد توجه داشت که عدد 1/ 25 موقعيت چندان مطمئني به شمار نميرود و نميتوان با قاطعيت گفت که انتظارات در بازار به نفع بانکها و سپردههاي مدتدار آنها سنگيني ميکند. به عبارت ديگر در صورتي که انتظارات از نظر سياسي تهييج شود، افزايش سهم پول از نقدينگي و رسيدن به سطوح قبلي دور از انتظار نيست. درواقع سياستگذار بايد به اين نکته توجه داشته باشد که مرحله فعلي را حداکثر ميتوان يک مرحله مياني تلقي کرد و تا پايان مسير، راه درازي باقي مانده است.
در همين راستا، محمد شيريجيان، معاون اقتصادي بانک مرکزي، در گفتوگويي تلويزيوني درباره اين آمارها توضيحاتي ارائه داد. معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اينکه خلق نقدينگي بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد اقتصادي و واقعيتهاي اقتصادي کشور در ميانمدت و بلندمدت تاثير جدي بر تورم دارد، اعلام کرد بانک مرکزي با اشراف بر اين موضوع در چهارچوب برنامه و سياست کلان تثبيت اقتصادي، يکي از محورهاي جدي برنامه خود را مديريت نقدينگي قرار داده است. او با ارائه آمارهاي مربوط به افت سطح رشد نقدينگي گفت که اين اعداد نويد بهبود تورم در دورههاي آتي را ميدهد. معاون اقتصادي بانک مرکزي درباره رشد نقدينگي در پنجماهه ابتدايي سال جاري تصريح کرد که رشد نقدينگي تجمعي در ۵ماهه نخست امسال معادل 1/ 8درصد بوده و نسبت به هدفگذاري نرخ رشد نقدينگي در سال جاري بيش از ۲درصد جلوتر هستيم. رشد نقدينگي در مردادماه نسبت به ابتداي دولت ۱۶درصد کاهش پيدا کرده و نقدينگي تورمساز شرايط بهتري را نسبت به ابتداي دوره پيدا کرده است.
شيريجيان در بخش ديگري از سخنانش به مساله تسهيلات پرداخت. اين مقام بانک مرکزي اعلام کرد که مجموعه اقداماتي که براي مديريت نقدينگي انجام شده است از طريق مجموعهاي از سياستهاي تنظيمي رشد نقدينگي از جمله سياست کنترل مقداري ترازنامه بانکها به اجرا درآمده است. به گفته اين مقام مسوول، کنترل مقداري ترازنامه بانکها تاثير جدي بر جلوگيري از خلق نقدينگي بدون پشتوانه داشته است. شيريجيان تصريح کرد که سياست تنظيمي ديگري نيز در قالب افزايش سپرده قانوني شبکه بانکي براي مديريت نقدينگي اجرا شده است. به گفته اين مقام مسوول، در کنار مديريت نقدينگي، شبکه بانکي از تامين مالي بنگاههاي توليدي غافل نشده و همزمان با کاهش نرخ رشد نقدينگي، اعطاي تسهيلات بانکي نيز رشد داشته است. شيريجيان براي تاييد صحبتهاي خود آماري ارائه کرد و گفت در همين دوره ۵ماهه که رشد نقدينگي معادل 9/ 26درصد بوده، رشد تسهيلات معادل 3/ 26درصد ثبت شده و مانده تسهيلات شبکه بانکي معادل 8/ 36درصد رشد کرده است تا تامين مالي بنگاهها نيز بهموقع انجام شود.