صنعت در تله سندنويسي
تاریخ انتشار : 1402/11/04
دنياي اقتصاد -گروه‌صنعت و معدن : چرا ايران به توسعه صنعتي نمي‌رسد؟ ايران بعد از قريب به هفتاد سال سندنويسي هنوز هم نتوانسته است به کشوري صنعتي تبديل شود؛ ناکامي بزرگي که بسياري ريشه آن را درجا زدن اين بخش در تله اسناد مي‌دانند. به عقيده صاحب‌نظران، اگر اسناد توسعه با فکر دقيق و اجماع بالا به تصويب مي‌رسيد کشور لاجرم جايگاه بهتري در زنجيره جهاني توليد داشت. از اين منظر بي‌توجهي به عوامل انحراف صنايع ايران، مي‌تواند سند راهبردي۱۴۱۰ صنعت را به سرنوشت اسناد قبلي دچار کند.
چه سياستهايي به نتايج نامطلوب بخش صنعت منجر شد؟ دليل شکست‌‌‌هاي گذشته چيست؟ چطور مي‌‌‌توان توليد را در ايران احيا کرد؟ صنعت براي توسعه بايد از کدام نردبان بالا برود؟ همه اين پرسش‌‌‌ها و بسياري نقدهاي ديگر، نشست بررسي سند راهبردي صنعت را به يک گفت‌وگوي مهيج پيرامون مهم‌ترين اولويت‌‌‌هاي بخش صنعت تبديل کرد؛ نشستي که در مرکز بررسيهاي استراتژيک و به دعوت مجمع کارآفرينان ايران برگزار شد و از زواياي مختلف، سندنويسي دولت سيزدهم براي صنعت را مورد تحليل و بررسي قرار داد. استادان دانشگاه، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت در اين نشست تخصصي با طرح سوالاتي درباره جايگاه دولت و نقش حاکميت در اجراي اين سند، بر اهميت بالاي اجماع ملي در خصوص اين سند تاکيد کردند. با وجود نقاط قوت بسيار سند راهبردي، بارزترين نقد به اين سند ناديده‌گرفتن وضعيتي است که امروز بخش توليد به آن دچار شده است. حاضران با طرح پرسش درباره علل افول بخش صنعت يادآور شدند که خطاهاي قبلي عامل به انحراف رفتن صنايع ايران بود و سياستگذار امروز در موقعيت تصويب سندي است که تکليف خود را با مسير قبلي روشن نکرده است. علينقي مشايخي، استاد باسابقه دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف، در اين نشست گفت: سياست صنعتي درست، اقتصاد را به شکلي تنظيم مي‌کند که نفع همه آحاد در اجراي مفاد آن سند باشد. وي با اشاره به روند ۲۰ و ۴۰ساله بخش صنعت افزود: اينکه سياستهاي زمينهساز توسعه در کشور چه نتايجي به بار آورده و سرمايه‌گذاران را به چه سمتي برده مهم است. مشايخي با تاکيد بر اولويت فکر کردن نسبت به نوشتن سند، گفت: تنها بعد از فکر کردن به وضعيت فعلي و فهم روندهاي حاکم بر فضاي توليد است که مي‌‌‌توان گامهاي بعدي را درست برداشت. سند فعلي راهبرد صنعتي اما بيش از ارائه راهکار و طرح بحث درباره چرايي وضعيت کنوني، به انتقاد و طرح ايرادات پرداخته است.
زمانيان، رئيس مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست‌جمهوري، اظهار کرد: چند سال قبل که سند سياست صنعتي را تهيه کرديم، کشور از دو مزيت راهبردي دسترسي به انرژي و نيروي انساني ارزان برخوردار بود؛ اما نمي‌‌‌دانم امروز در اين دو زمينه چه جايگاهي داريم و چقدر ميتوانيم روي اين دو مزيت مانور دهيم. بنابراين بايد حواسمان باشد که سند را روي چه اصول و مزيت‌‌‌هايي بنا ميکنيم.
در اين نشست چه گذشت؟
نخستين نشست از سلسله نشست‌هاي بررسي سند نقشه راهبردي صنعتي صبح ديروز با همکاري مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست‌جمهوري و مجمع کارآفرينان ايران در محل اين مرکز برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، مصطفي زمانيان، رئيس مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست‌جمهوري اظهار کرد: تدوين سند سياست صنعتي سابقه نسبتا طولاني دارد و در دولت سيزدهم نيز موضوع تدوين اين سند مطرح شده و همواره از جمله موارد مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده است.
وي افزود: امروز که بيش از دوسال از عمر دولت سيزدهم مي‌‌‌گذرد اين سند به عنوان يک محصول در مسير تصويب در صحن دولت است. از آنجا که کشور امروز با فرصت‌‌‌هايي مانند بريکس و شانگهاي، تعاملات با عربستان و چين روبه‌رو شده، بايد به اين فرصت‌هاي جديد توجه ويژه شود. اکنون بريکس براي ايران به جهت آنکه ما جزو کشور‌‌‌هاي نخست براي پيوستن به اين نظم جديد اقتصادي در دنيا قرار داريم، فرصتي بي‌نظير است، اما بيم آن داريم که اين فرصت‌‌‌ها را از دست بدهيم و فرصت‌‌‌هايي را که ايجاد شده تا ايران را در زنجيره اقتصاد و صنعت جهاني تعريف کنيم در صف سندنويسي‌ها، تفسير‌‌‌ها و ساختارسازي‌‌‌ها معطل کنيم. بنابراين بايد بتوانيم از اين سلسله‌نشست‌‌‌ها نهايت بهره را ببريم و در دام سندنويسي صرف و تورم سياستي نيفتيم.
پس از زمانيان، اصغر ابراهيمي‌اصل، معاون امور بين‌الملل و همکاري‌‌‌هاي منطقهاي معاون اول رياست‌جمهوري اظهار کرد: چين با سرمايه‌گذاري ۱.۲ميليارد دلاري و کمک گرفتن از شرکت‌هاي مشاوره‌‌‌اي داخلي و معتبر دنيا توانست سند توسعه صنعتي خود را تدوين کند. در حزب اين کشور بحث و تبادل نظر شد و در نهايت دو راه پيش‌روي خود ديدند. اول اينکه در ۲۰۰سال گذشته کشور چين را انگليس و آمريکا جدا کردند، بنابراين بايد به دنبال جنگ و به دنبال توسعه سرزميني باشند؛ دوم، برنامه‌ريزي کنند که بر بستر تجارت توليداتي داشته باشند که کشور‌‌‌هاي مختلف با رغبت و نياز آنها را خريداري کنند. وي افزود: اين کشور در اوايل سال‌هاي انقلاب اسلامي ۸ميليارد دلار صادرات داشت و ايران ۱۲.۳ميليارد دلار. اما درحال حاضر چينر دومين اقتصاد بزرگ جهان است و وضعيت ايران هم مشخص است. اين گزارش بيشتر از اسناد بالادستي و سوابقي که بوده استفاده کرده و از اطلاعات و آمار سال ۹۵ استفاده شده و هفت‌سال از آن آمار گذشته است. اين درحالي است که بايد سندي را تدوين کنيم که براي ۵۰سال از آن استفاده کنيم. در اين سند راهکار وجود ندارد و انشايي است و در آن به واقعيت‌‌‌ها توجهي نشده است؛ درست مانند خطايي که در نوشتن برنامه ۲۰ساله داشتيم.
روح‌الله ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر سخنرانان اين جلسه بود. وي اظهار کرد: وضعيت محيطي حاکم بر صنعت که شامل تحريم، ناترازي‌‌‌ها و کسري بودجه، کاهش ارزش پول ملي، تورم و... است موجب شده است تا بسياري از ظرفيتهاي داخلي مانند معدن، دريا، انرژي خورشيدي و... مغفول بماند. ايزدخواه ضمن تاکيد بر اين موضوع که کشور از فقدان اراده و فرماندهي سياست صنعتي در رنج است، افزود: هيچ دولت يا وزيري، اراده منسجمي بر سياست توسعه صنعتي به خرج نداده است. در کنار اين موضوع، بحث حکمراني در سطح زنجيره‌‌‌اي و منطقهاي مهم است. چهارمين نکته اقتصاد مقاومتي است که مشخص نيست روح اين سند چه نسبتي با روح اقتصاد مقاومتي مبتني بر مردمي‌سازي اقتصاد دارد. جدا از اينها، توجه به پريشاني کشور و آرايش عوامل کنشگر و بازيگر در فضاي صنعت هم مهم است. اين آرايش کارگرداني و به‌هم‌رساني نمي‌شود و اين عوامل نمي‌‌‌توانند از حداکثر ظرفيت خود در مسير توسعه صنعتي استفاده کنند.
حميدرضا فولادگر، مشاور کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام که ديگر مهمان اين نشست بود، اظهار کرد: کشور دچار عقب‌ماندگي‌هاي تجاري است. ضمن اينکه بحث گفتمان‌سازي و اجماع‌سازي اهميت زيادي دارد؛ زيرا با توجه به تجربيات ما در طول دوره‌ها و دولت‌هاي مختلف پيش‌نويس سند توسعه صنعتي تهيه شده، اما به مرحله نهايي و ابلاغ نرسيده است. اميد دارم اين سند تهيه‌شده گفتمان‌سازي صورت گيرد و نهايي شود. ما عقب‌ماندگي‌هاي تجاري داريم که هشدارهايي است براي اقتصاد کشور و تا زماني که اين موارد و موضوع سرمايه‌گذاري در کشور حل نشود، اگر اين سند نهايي و ابلاغ شود باز نمي‌توان به تغييري جدي اميدوار بود. اگر اين سند به سرمايه‌گذاري و بحران تشکيل سرمايه نپردازد، بي‌‌‌فايده است و مشکل اصلي ما وجود مانع براي سرمايه‌گذاري در کشور است.
دکتر سزاوار، عضو شوراي راهبردي مجمع کارآفرينان نيز در ادامه نشست گفت: بايد سندي که ارائه مي‌شود پخته و راهبردي باشد تا افراد پس از ما نيز بتوانند از آن به شکل بهينه استفاده کنند. وي افزود: اکنون در دنيا با عددي معادل ۱۰۷هزار ميليارد دلار جي‌تي‌پي مواجه هستيم. در صورتي که تنها ۰.۴درصد اين سهم به ايران اختصاص دارد. قرار است در بخش صنعتي به چه جايگاهي در دنيا دست يابيم؟ براي نمونه من به‌عنوان يک صنعتگر زماني که اين سند را مطالعه مي‌کنم بايد تکاليف خودم را به صورت شفاف در آن مشاهده کنم. ايران يک‌درصد جمعيت دنيا را به خود اختصاص داده است. بنابراين اگر بخواهيم با سهم جمعيتي به اين موضوع نگاه کنيم قطعا سهم ما بيش از اين ميزان فعلي است؛ چراکه طبق آمارهاي برآوردشده بين ۷ تا ۸درصد منابع دنيا در اختيار کشور ماست.
بعد از سزاوار اين عليرضا گرشاسبي، مديرکل برنامه‌ريزي و پايش وزارت صنعت بود که به ايراد نکاتي در خصوص سند پرداخت و گفت: در حال حاضر به نظر مي‌رسد کشور به اندازه کافي به ضرورت سندنويسي براي صنعتي شدن آگاه شده است. بنابراين ديگر از مساله تدوين سياست صنعتي گذر کرده‌ايم؛ اما هنوز هم در باب چگونگي سند و نحوه اجراي آن نيازمند کار هستيم.
وي افزود: با توجه به اهميتي که بحث توليد فناورانه دارد بايد قلمرو اصلي‌مان را مشخص کنيم. يعني بايد بدانيم که ميخواهيم روي صنايع کارخانه‌‌‌اي (Manufacuering) متمرکز شويم يا همان توليد سابق خود را پيگيري کرده و سند را بر آن استوار کنيم.
گرشاسبي اظهار کرد: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتي به سهم توليد در صنعت توجه ميکنيم درمي‌يابيم که طي سه‌دهه اخير سهم صنعت به زير ۲۰درصد رسيده و در جا مي‌زند. اين يعني صنعت نتوانسته است جايگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملي را ادامه دهد. در حقيقت همين موضوع سبب شده است تا مواهب ناشي از توسعه صنعتي به نوعي به اقتصاد ملي سرريز نشود. بنابراين به‌رغم تلاش بسيار و تهيه يک سند سياستي، ايران نتوانست در صنعتي شدن موفق ظاهر شود. بنابراين بايد به چند دوگانگي پاسخ دهيم. به طور مثال بايد مشخص شود که اين سند قرار است سند سياست صنعتي کشور باشد يا برنامه راهبردي صنعتي؟ چراکه اين دو، موضوعاتي متفاوت و داراي اقتضائات متفاوت هستند. مديرکل برنامه‌ريزي و پايش وزارت صنعت ادامه داد: حتي اگر بتوانيم اين دوگانگي را تعيين‌تکليف کرده و از آن عبور کنيم، موضوع ديگري که مطرح مي‌شود اين است که قرار است راهبري و تنظيم‌گري در دست دولت باقي بماند يا نه. بنابراين بايد بدانيم رويکرد ما در اين سند چيست؟ اين رويکرد توليدي و صنعت‌‌‌محور است يا تجاري؟ آيا قرار است از ظرفيتهاي تجاري منطقه بهره‌مند شويم يا در ابتدا به بحث توليد داخل توجه کنيم؟ در مراحل بعدي اين پرسش مطرح مي‌شود که قرار است اين سند در سطح بخشي باشد يا در بخش ملي؟ بايد رويکرد سياستهاي را افقي دنبال کنيم يا کارکردي؟ البته دوگانگي بعدي بحث مشارکتي بودن مساله يا تمرکز بر آن است؟ اينکه تا چه حد قرار است از بخش خصوصي استفاده کنيم، بسيار حائز اهميت است. وي در پايان يادآوري کرد: آيا در حضور برنامه هفتم توسعه اين سند چه سطحي از الزام را به دنبال خواهد داشت؟ ذيل آن تعريف مي‌شود يا يک نقشه راه است؟ در حقيقت تا زماني که نتوانيم به اين پرسش‌هاي اقناعي پاسخ دهيم ممکن است سرنوشت اين سند و برنامه راهبردي مشخص نباشد.
بايد از ظرفيتهاي بخش خصوصي استفاده شود
قاسمي، دبير کميسيون زيربنايي دولت نيز در ادامه اين نشست گفت: چيزي که به دولت ارائه شد يک پيش‌درآمد از اين سند است که موسسه نياوران تهيه کرده است. رئيس‌جمهور و معاون اول نيز تاکيد دارند که اين موضوع در کميسيون دولت مطرح شود تا بتوانيم همگرايي را ميان دستگاه‌ها به وجود آورده و از ظرفيتهاي بخش خصوصي استفاده کنيم تا اين سند به نوعي تدوين شود که قابل اجرا باشد. بر اين باوريم که بايد تمام دستگاه‌ها پاي کار بيايند تا گامهاي مثبتي به سمت جلو برداريم.
اين سند بايد به قانون تبديل شود
عيسي منصوري، صاحب‌نظر اين حوزه و يکي از نويسندگان اوليه سند راهبردي صنعت در دوره تصدي مرحوم عادل آذر بر موسسه نياوران، ديگر مهمان اين نشست بود. وي در خصوص وجه شکلي اين سند گفت: به نظر مي‌رسد انتظار اين است که اين سند و خروجي نهايي آن بالاتر از سياستهاي دولت‌ها و حتي بالاتر از قوانين موجود قرار گيرد. به‌گونه‌اي که دولت‌ها وقتي بر سر کار مي‌آيند بتوانند سياستهاي خود را براساس اين چارچوب کلي اجرايي کنند. بنابراين به طور کلي نياز داريم تا اين سند به قانون تبديل شود و قوانين جديد براساس آن تدوين و تهيه شود.
وي افزود: چنين اقدامي بدون مشارکت بخش خصوصي، دولت و دانشگاهي صورت گيرد؛ در غير‌اين صورت اجماع ملي صورت نمي‌گيرد و سرمايه اجتماعي براي اجراي آن وجود نخواهد داشت و به طبع آن در اجرا موفق نخواهد بود. به نظر من اين سند صرفا نمي‌تواند محدود به حوزه صنعت باشد، بلکه بايد ژئوپليتيک، سياستگذاري، حکمراني و... را پوشش دهد. زيرساخت و روابط منطقهاي متناسب با موضوع توسعه صنعتي بسيار اهميت دارد. امروز در مرحله‌اي جديد از جهاني شدن قرار داريم که به‌شدت منطقه‌گرايي در آن اتفاق مي‌افتد. اکنون دعوا بر سر اين است که چه کشورهايي کانون منطقهاي شوند. اين فرصت است زيرا به دليل رخدادهاي بعد از بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸، همه‌گيري کرونا و... زنجيره‌ها کوتاه‌تر و منطقه‌اي‌تر مي‌شوند. پيشنهاد من برگزاري جلسات متعدد و صحبت دقيق و جزءبه‌جزء در خصوص اين سند است تا به بهترين نتيجه برسيم.
شرط مهم تهيه سند توسعه صنعتي
علينقي مشايخي، صاحب‌نظر و استاد مديريت دانشگاه صنعتي شريف، از ديگر سخنرانان اين نشست بود. وي اظهار کرد: ما پيش از عمل به فکر کردن نياز داريم تا به دليل اينکه سند‌ها درست تهيه نشده به عدم‌فکر کردن منجر نشود. درباره سند تهيه‌شده به نظرم کيفيت قابل قبولي ندارد اما بيشتر اشکالات ذکر شده است و در بيشتر سندهاي تهيه‌شده از اشکالات و عقب‌ماندگي‌ها گفته مي‌شود و از راه‌حل‌ها و اقدامات لازم صحبتي نمي‌شود.
وي افزود: در سند مذکور هم شرايط به همين گونه است. براي تحول شرايط و صنعت، نتيجه تلاش آحاد مردم از جمله کارآفرينان، صنعتگران، شرکت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و... است و تلاش افراد تحت‌تاثير سياستهايي است که اجرا مي‌شود. اما سوال مورد نظر اين است که کدام سياست اشتباه اجرا شده که وضع فعلي و نامطلوب رقم خورده است. بايد به دو دسته سياست توجه شود که دسته نخست سياستهاي اقتصاد کلان است که جهت‌گيري آحاد اقتصادي را تنظيم مي‌کند؛ مثل رانت‌هاي موجود، روابط خارجي، سياستهاي خارجي، دخالت مستقيم دولت بر قيمت‌گذاري و تقسيم منابع و... . به گفته مشايخي، اينگونه سياستها زمينهساز توسعه است که بايد ۴۰سال گذشته مورد بررسي قرار گيرد تا اصلاحات و تغييرات لازم انجام شده و بر مبناي سياستهاي صحيح، سياست صنعتي تهيه شود. با طي اين روند ميتوانيم سندي جامع تهيه و چشم‌انداز آينده را ترسيم کنيم؛در غير‌اين صورت نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد. اگر اين سياستها صحيح نباشد و صنعت ما به چرخه صنعت دنيا متصل نباشد اتفاقي نخواهد افتاد. به نظر من بحث سند بايد با توجه به شرايط اقتصادي، سياست، جغرافيايي و همچنين نقطه‌اي که ميخواهيم برسيم ترسيم شود.
وي افزود: اين مشکلات و شرايط فعلي از آسمان نيفتاده است و خوب است که اين سند به گذشته بپردازد و تا از اشتباهات گذشته درس نگيريم مجددا سياستهاي غلط گذشته را تکرار خواهيم کرد. در سندي که براي توسعه صنعتي تهيه مي‌شود بايد سياستهاي حوزه‌هاي کليدي که بر توسعه صنعتي اثر مي‌گذارد شفاف و مشخص شود. مثلا در زمينه انرژي سياست ما چيست، سياستهاي آموزشي ما چگونه است و... . اين صاحب‌نظر در پايان تاکيد کرد: اگر درباره سياستهاي صنعتي صحبت ميکنيم، به اين دليل است که سياستهاي اقتصادي بستر را فراهم کرده و سياستهاي زيرساختي امکان فعاليت صنعتي را فراهم مي‌کنند.
جواد نوري، عضو هيات علمي پژوهشکده دانشگاه صنعتي شريف، هم با بيان اينکه اين سند در محتوا و در فرآيند رسيدن به محتوا به اصلاحات زيادي نياز دارد، اظهار کرد: در گزارشي که توسط ديوان محاسبات ارائه شده است اعداد قابل‌توجهي وجود دارد. در بخشي از اين گزارش‌‌‌ها آمده است که فقط ۲۶درصد سياستها در حوزه ساخت داخل اجرا شده و ۷۴درصد از اين سياستها اجرا نشده است. وي در ادامه افزود: سياستگذار بايد کاري انجام دهد که رفتار بازيگر تغيير کند که در اينجا بازيگر، همان بخش خصوصي، گمرک، هلدينگ و... است. عضو هيات علمي پژوهشکده دانشگاه صنعتي شريف در ادامه بيان کرد: هر سياستي از لايه اول سياستگذار که شأن مقام معظم رهبري است و بعد موضوعات تقنيني و تنظيم‌گري است و... اگر در آخر مسير ايجاد نشود آن سياست با مشکل مواجه است. بنابراين سياستگذاري که به تقنين متصل نشود و تقنيني که به قانون‌گذاري متصل نشود و در نهايت به اجرا وصل نشوند در واقع محل چالش است. نوري با بيان اينکه سياست صنعتي يعني حاکميت بايد کاري کند که صنعت زنجيره ارزش بالايي داشته باشد، گفت: در واقع اگر اين سياست ارزش افزوده حداکثري داشته باشد آن وقت است که ميتوانيم بگوييم سياست داريم. واقعيت اين است که در بسياري از حوزه‌‌‌ها فقط اسم صنعت را داريم و اين درحالي است که بسياري از صنايع کشور مواد اوليه يا قطعات موردنياز را از خارج از کشور تامين مي‌کنند يا به عبارت دقيق‌تر ارزش‌افزوده آنها در خارج از کشور است.
