روابط بين‌المللي و توسعه اقتصادي
تاریخ انتشار : 1403/02/23
دکتر محمدقلي يوسفي*هدف اين مقاله تبيين مشکلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور يا ريشه‌يابي آنها نيست. همچنين مخاطبان اين مقاله سياستمداران يا فعالان اقتصادي نيستند بلکه بيشتر روي سخنم با دو گروه از متخصصان علوم انساني يعني «اقتصاددانان» و اساتيد «روابط بين‌الملل» است که پيرامون مسائل کشور اظهار نظر مي‌کنند و خلاصه کلامشان اتکا بر روابط بين‌المللي است. بدون شک تعامل با ديگر کشورها حتي اگر نفعي در بر نداشته باشد همانند تقابل براي توسعه زيانبار نيست. اما تمرکز صرف بر تعامل با دنياي خارج نيز به‌تنهايي حلال مشکلات نيست. هر دو گروه ريشه مشکلات و راه‌حل آنها را در خارج از کشور جست‌وجو مي‌کنند. اين گزاره نه تنها درست نيست بلکه تبعات منفي دارد که در اين مقاله توضيح داده مي‌شوند.
اگرچه به اين دليل که کشور ما طي يک دوره بسيار طولاني از داشتن يک رابطه تجاري مفيد با دنيا محروم بوده، تاکيد بر تعامل سازنده با دنياي خارج يا ديپلماسي بهتر بين‌المللي چيز بدي محسوب نمي‌شود، اما قرار دادن اين مشکل در صدر مشکلات کشور به نظر من کمي اغراق‌آميز است. حقيقت اين است که تجارت بين‌المللي بازار بزرگ‌تري در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار مي‌دهد و اين امکان را به توليدکنندگان مي‌دهد که بتوانند کالاهايي را که به هر دليل در بازار داخلي تقاضا ندارند به خارج صادر کنند يا بتوانند کالاهايي را که در داخل توليد نمي‌شود يا توليد آنها به حد کافي نيست از خارج وارد کنند. اما لازمه اين امر آزادي بازار و حکومت قانون است و برقراري حکومت قانون و آزادي بازار جز با محدود کردن مداخلات دولتي ممکن نيست.
اگرچه تجارت بين‌المللي يک اصل مهم توسعه است اما در خلأ اتفاق نمي‌افتد. نه‌تنها هر کالايي قبل از اينکه صادر شود بايد در داخل توليد شود، بلکه توليد نمي‌شود مگر اينکه بسترهاي مناسب براي توليد وجود داشته باشد. اين بسترها شامل فراهم کردن فضاي کسب‌وکار و برقراري امنيت حقوق مالکيت، عدم مداخلات دولت در اقتصاد و برچيدن بوروکراسي و اتکا بر فعاليت‌هاي بازار آزاد و کارآفرينان بخش خصوصي است. به عبارت ديگر اين فعاليت‌هاي کارآفرينان در اقتصاد است که جهاني شدن را اجتناب‌ناپذير و مفيد کرده نه تصميم‌گيران سياسي، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها. اقتصادداناني که «سياست خارجي» را در اولويت قرار مي‌دهند و اساتيد «روابط بين الملل»، صرف‌نظر از تفاوت در تحليلشان، هر دو گروه در دو اشتباه مشترک هستند: اول اينکه ريشه مشکلات کشور و راه‌حل آنها را بيرون مرزها جست‌وجو مي‌کنند.
بنابراين نسبت به شرايط داخلي و بسترهاي لازم براي برقراري يک اقتصاد آزاد بي‌توجه هستند. دوم، هر دو گروه بر مداخله دولت تاکيد مي‌کنند و به طور ضمني دولت را منجي توسعه مي‌دانند. اصولا نظريات مربوط به روابط بين‌الملل و اقتصادداناني که سياست خارجي را مقدم بر سياست داخلي مي‌دانند، هر دو بر کيفيت دولت تاکيد مي‌کنند. يعني مشکل را در کيفيت پايين و ضعف مديران و تصميم‌گيران در دستگاه‌هاي سياستگذاري و ديپلماسي مي‌بينند.
مي‌توان با به‌کارگيري افراد شايسته‌تر و برنامه‌ريزي بهتر، عدم کارايي را بر‌طرف کرد. اما اين مشکل در ماهيت چنين نظام‌هايي وجود دارد. درنتيجه حتي اگر بهترين و اصلح‌ترين فرد و گروه هم در رأس دولت قرار گيرد، نمي‌تواند همان عملکردي را دارا باشد که نظام آزاد مبتني بر بازار به ارمغان مي‌آورد. بنابراين توصيه ما در برقراري يک نظم آزاد صرفا تغيير يا اصلاح سياست‌هاي يک دولت نيست، بلکه محدود کردن دولت‌ها به طور کلي است و اين برخلاف نظر اقتصاددانان نئوکلاسيک، کينزي‌ها و اقتصاددانان پساکينزي و اساتيد روابط بين‌الملل است که معتقدند تا زماني که آدم‌هاي خوب مسوول باشند مشکلي در برنامه‌ريزي متمرکز و مداخلات دولتي ايجاد نمي‌کند. آنها مشکلات را بيشتر به افراد نسبت مي‌دهند، يعني مساله مهم را در آن مي‌بينند که چه کسي مجري برنامه است يا چه کسي دولت را در اختيار دارد و نه محدودسازي دولت به عنوان يک نهاد حقوقي.
اگر توسعه را يک فرايند خودانگيخته تکاملي تعريف کنيم که به صورت يک ارگانيسم در يک جامعه مدني عمل مي‌کند، در اين صورت مي‌توانيم بفهميم که توسعه يک اتفاق يا يک حادثه نيست، مراحل قبل و بعد دارد و خودجوش است و مهندسي‌پذير نيست. تحولات آن درون‌زا و بر هم فزاينده است. نيروي محرک آن هم کارآفرينان خصوصي هستند که در بازار آزاد عمل مي‌کنند. در چنين حالتي تامل سازنده با دنيا و روابط مسالمت‌آميز بين‌المللي تنها از طريق اقتصاد آزاد و مکانيسم بازار امکان‌پذير است. روابط بين‌الملل اصولا به تفسير قواعد و قوانيني مي‌پردازد که بر اساس آنها دولت‌ها در سطح جهاني رفتار مي‌کنند. استراتژيست‌ها و سياستگذاران از طريق فهم و درک عمليات سيستم بين‌الملل، حوادث جهاني را به صورت عمومي پيش‌بيني مي‌کنند. به طور خلاصه نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل را مي‌توان به سه دسته اصلي تقسيم‌بندي کرد که البته هرکدام زيرمجموعه‌هاي خود را دارد. اين سه دسته عبارتند از: واقع‌گرايان يا رئاليست‌ها، ليبرال‌ها و ساخت‌گرايان. صرف‌نظر از تفاوت‌هاي جزئي اين نظريات، همگي بر نقش برجسته دولت‌ها در سياستگذاري تاکيد دارند.
تاکيد بر مهندسي روابط بين‌الملل از طريق مداخلات بيشتر دولتي براساس يک سري پارامترهاي زودگذر سياسي نه‌تنها کمکي به توسعه نمي‌کند بلکه پيشرفت آن را سد و در روند آن اختلال ايجاد مي‌کند. لذا اين تصور درستي نيست که بعضي دارند مبني بر اينکه تنها از طريق مهندسي روابط بين‌الملل يا ديپلماسي، مي‌توان اقتصاد آزاد و ليبراليسم اقتصادي را ايجاد و صلح جهاني را برقرار کرد. يک نظم صلح‌آميز بين‌الملل نيازمند عدم مداخله دولت‌ها و اقتصاد آزاد است. همان‌گونه که ميزس در کتاب «کنش انساني» گفته است، آنچه براي يک صلح پايدار در روابط بين‌الملل لازم است پيمان‌ها، قراردادها يا معاهدات بين‌المللي و تشکيلات و سازمان‌هاي بين‌المللي نيست بلکه آزادي تجارت بين‌المللي و اقتصاد آزاد در داخل کشورهاست.
بي‌توجهي به اين مساله توسط سياستمداران و روشنفکران موجب محدود شدن تجارت و بي‌توجهي به منافع حاصل از تقسيم کار و تخصصي شدن در سطح بين‌الملل مي‌شود و کشورها را از برخورداري از مزيت نسبي‌شان محروم مي‌سازد. در واقع همکاري مسالمت‌آميز از طريق ارتباطات بازاري امکان‌پذير مي‌شود و لازمه آن عدم مداخله دولت‌هاست. بايد توجه کرد که دموکراسي بازار از دموکراسي سياسي بهتر عمل مي‌کند. اگرچه انسان‌هاي آزاد و آگاه از مسائل بين‌الملل بهتر مي‌توانند ديپلماسي اقتصادي و سياسي را به پيش ببرند، اما صريحا بايد بگويم که اقتصاد آزاد پيش‌شرط توسعه اقتصادي و آزادي سياسي است. در واقع اين شکل و چارچوب اقتصادي است که چارچوب نظام سياسي را تعيين مي‌کند و نه برعکس.
تاکيد ما بر اين است که موتور محرکه اقتصاد و توسعه، يک دولت و حکمران خوب نيست. برعکس، مداخله دولت و حکومت در اقتصاد نه‌تنها تسهيل‌کننده رشد و رافع مشکلات نيست بلکه خود يک عامل اختلال‌زا و بازدارنده توسعه است. بنابراين حتي اگر شفافيت و دموکراسي برقرار و قانون حاکم شود دولت متمرکز نمي‌تواند همان نقشي را ايفا کند که کارآفرينان خصوصي و مالکيت فردي در بازار آزاد انجام مي‌دهند. به‌عبارت‌ديگر هم توسعه مديريت‌ناپذير و مهندسي‌ناپذير است و هم دولت فاقد انگيزه و اطلاعات لازم است.
مطالعات تاريخي و ادبيات موضوع نشان مي‌دهد که آنچه موجب پيشرفت و ترقي جوامع غربي شد آزادي بازار، دولت محدود و نظم خودانگيخته اقتصادي بود. درواقع اين کارآفرينان بخش خصوصي بودند که در پيگيري نفع شخصي به جامعه نفع رسانده‌اند. چنين نيست که شايستگي مقامات، دولتمردان، برنامه‌ريزان يا مشاوران دولتمردان اين جوامع را شکوفا کرده و موجب رونق اقتصاد و پيشرفت کشورهاي غربي شد، بلکه برعکس، محدودسازي دولت و نظام متمرکز تصميم‌گيري، نقش برتر کارآفرينان و آزادي فردي و حفظ حرمت مالکيت خصوصي و نظام مبتني بر بازار بود که به برقراري حکومت قانون کمک کرد و موجبات بستر‌سازي براي شکل‌گيري يک نظم اقتصادي خودجوش را فراهم کرد و باعث شکوفايي اقتصاد کشورهاي غربي شد. بنابراين برخلاف نظر تاريخ‌نگاران سنتي که وجود يک دولت قوي را نقطه اوج تکامل فرهنگي معرفي مي‌کنند، مي‌توان گفت اين پايان آن است.
مي‌توان گفت احياي تمدن غرب و اروپا در عصر ميانه و همچنين منشأ و تداوم توسعه سرمايه‌داري، مديون چيزي است که «آنارشي سياسي» ناميده مي‌شود؛ يعني اين دولت قدرتمند نبود بلکه کارآفرينان خصوصي بودند که پس از رنسانس ايتاليا، جنوب آلمان و همچنين کشورهايي که کنترل و تمرکز مديريتي کمتري داشتند، فرصت يافتند شکوفا شوند.
اين تصور درستي نيست که برخي به سرزمين‌‌هاي بسته بازاري برچسب «سرمايه‌داري» مي‌زنند و توسعه اقتصادي را صرفا با رشد بازار مترادف فرض مي‌کنند، حتي وقتي که نهاد‌هاي حقوقي، اداري و سياسي آنها توسعه‌نيافته باشند. آنها کشورهايي را که رشد اقتصاد ملي خود را مهندسي کرده و براي دو يا سه دهه رشد سريعي داشتند، طبق معمول «سرمايه‌داري» مي‌نامند حتي قبل از اينکه اين کشورها نهاد‌هاي مدرن را ساخته باشند. در اين سري ديدگاه‌ها سرمايه‌داري به صورت محدود به عنوان يک سيستم اقتصادي مالکيت سرمايه و تحصيل ثروت تعريف مي‌شود. اين ديدگاه، برداشت غلطي از سرمايه‌داري است. سرمايه‌داري يک سيستم نهادي در يک سرزمين و قلمروي معين است. سرمايه‌داري يک سيستم جهاني نيست.
علي‌رغم فشار براي جهاني شدن که نزديک پنج قرن گذشته مورد بحث بوده، سرمايه‌داري همچنان يک نظام ملي بوده و نه يک قانون و قاعده جهاني. عوامل تعيين‌کننده تکامل سرمايه‌داري نهادها هستند که ساختار جامعه بازاري را در محدوده جغرافيايي سرزمين تنظيم مي‌کنند. اگرچه خيلي از فعالان، کارآفرينان و مردم از کشورهاي ماقبل سرمايه‌داري در کشورهاي توسعه‌يافته سرمايه‌داري مشغول فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و شرکت‌‌هاي بزرگ چند‌مليتي و فرامليتي در کشورهاي توسعه‌نيافته مشغول کارند، اما سيستم سرمايه‌داري جهاني برقرار نيست چراکه مستلزم برقراري يک سيستم حقوقي، قانوني و قضايي بين‌المللي و يک سيستم پارلماني متمرکز است که نه مفيد است و نه ممکن.
برخلاف برخي تحليل‌ها، که موفقيت در توسعه را منوط به «همسويي با قدرت‌هاي بزرگ» مي‌دانند، توسعه، پيشرفت و صلح جهاني تنها به آزادي اقتصادي نياز دارد و نه به قدرت و حکومت جهاني. ما به قوانين بين‌المللي نياز داريم که باعث هماهنگي بين‌المللي شود. ما نياز به قلدر جهاني نداريم يا چيزهايي که بعضا اسمش را «قدرت‌هاي بين‌المللي» مي‌گذارند؛ اگرچه فعلا اين بينش متاسفانه در جهان حاکم است اما شديدا مضر است .
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
