تاریخ انتشار : 1403/04/18
تهران- ايرنا- معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي از تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطهبهنقطه مصرفکننده در خردادماه امسال و بازگشت نرخ تورم سالانه توليدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پايه پولي نيز از ۴۵ درصد ابتداي سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ کاهش يافت و نرخ رشد نقدينگي هم با ۷.۶ درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ رسيد.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، محمد شيريجيان اظهار داشت: با اجراي سياستهاي پولي موفق بانک مرکزي طي سال گذشته و تداوم آن در سال جاري نرخ رشد نقدينگي از ۳۳.۱ درصد در فروردين سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه گذشته کاهش يافت و اين شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردين سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ رسيد.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: نرخ رشد پايه پولي به عنوان يک شاخص مهم و تاثير گذار در تورم در ابتداي سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسيد و اين شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در ارديبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش يافت.
وي تصريح کرد: برخلاف نگراني برخي صاحبنظران اقتصادي مبني بر خطر عدم تداوم نرخ نزولي نرخ رشد نقدينگي به دليل واگرايي ميان نرخ رشد پايه پولي و نرخ رشد نقدينگي؛ همانگونه که در ابتداي سال گذشته نيز بيان شد بين نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد پايه پولي در ميانمدت همگرايي ايجاد خواهد شد و خوشبختانه با کاهش نرخ رشد پايه پولي هم ميتوانيم انتظار داشته باشيم که وضعيت روند نزولي نرخ رشد نقدينگي همچنان وضعيت با ثبات و رو به بهبودي داشته باشد.
شيريجيان با بيان اينکه انتظار ميرود روند نزولي دو شاخص پايه پولي و نقدينگي همچنان ادامه داشته باشد ضمن تاکيد بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطهبهنقطه مصرفکننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهاي توليدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي گفت: نرخ تورم نقطهبهنقطه شاخص بهاي مصرفکننده در خرداد امسال نسبت به فروردينماه سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزي به ميزان ۲۶.۴ درصد کاهش يافت و نرخ تورم سالانه اين شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدي را تجربه کرد
وي بيان کرد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزي نرخ تورم نقطهبهنقطه شاخص بهاي توليدکننده در خردادماه امسال نسبت به فروردينماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسيد که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان ميدهد.
شيريجيان با بيان اينکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزي نرخ تورم سالانه شاخص بهاي توليدکننده در خردادماه امسال نسبت به فروردينماه سال ۱۴۰۲ با معادل ۶.۳ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسيد گفت: به اين ترتيب براي نخستين بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهاي توليدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه (آبانماه ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰ درصد شد.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي با اشاره به اينکه اين امر به عنوان يک شاخص پيشنگر براي تداوم روند نزولي تورم شاخص بهاي مصرفکننده است، تصريح کرد: جداي از اينکه کنترل نقدينگي و کنترل پايه پولي ميتواند مقوّم تداوم روند نزولي اين دو شاخص بها باشد، روند نزولي تورم شاخص بهاي توليدکننده ميتواند اين موضوع را نيز تقويت کند.
وي گفت: بر اساس آخرين آمار کلهاي پولي که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد بانک مرکزي يک «سياست فعالانه» در حوزه عمليات پولي اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عمليات بازار باز که بانکها در قالب ريپو نزد بانک مرکزي تامين مالي کوتاهمدت خود انجام ميدهند معادل ۱۰۶.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزايش پيدا کرده است. اين رقم از ۹۸.۸ همت به ۲۰۴ همت رسيده است که نشاندهنده اتخاذ يک سياست فعالانه توسط بانک مرکزي در اين زمينه است.
شيريجيان با اشاره به رشد خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي، يادآور شد: بر اساس آخرين آمار از کلهاي پولي که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي نيز رشد خوبي داشته است؛ اين امر در کنار اينکه خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي چه در قالب ذخاير ارزي و چه در قالب ذخاير طلاي کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودي دارد و ميتواند باعث استحکام و تقويت حکمراني بانک مرکزي در بازار ارز شود.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي تاکيد کرد: همچنين در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمععمومي، تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي را بر اساس نرخ جديد ارز داشتيم که همين امر باعث شد خالص دارايي خارجي رشد قابلتوجهي داشته باشد که اين در کنار سياست فعالانه بانک مرکزي در حوزۀ عمليات بازار پولي قرار دارد.
وي با اشاره به افزايش بهرهوري نقدينگي و هدايت آن به سمت بخشهاي مولد اقتصادي، گفت: اقدام بعدي که بانک مرکزي در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبي هم در اين زمينه در سطح هيئت دولت و شوراي پول و اعتبار داشت، افزايش بهرهوري نقدينگي و به تعبيري هدايت نقدينگي به سمت بخشهاي مولد اقتصادي است.
شيريجيان خاطرنشان کرد: از طريق ابزارهاي تامين مالي زنجيرهاي، اوراق گام، برات الکترونيکي، فکتورينگ و السي داخلي (اعتبار اسنادي داخلي) مصوبات خوبي داشتيم تا بتوانيم منابع نقدينگي کشور را به صورت حداکثري به سمت «بخشهاي مولد اقتصادي» هدايت کنيم که اين امر منجر ميشود تا نقدينگي بتواند به صورت اثربخش به رشد اقتصادي کمک کند و از طرف ديگر هم آثار سوء تورمي نداشته باشد و کل يک زنجيره را به لحاظ تامين مالي بتواند سيراب کند. اين موضوع نيز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي اقدام ديگر در اين زمينه را استفاده از ابزار گواهي سپرده خاص براي تامين مالي طرحهاي پروژهاي، طرحهاي توسعهاي و ايجادي عنوان کرد و گفت: با استفاده از ابزارهاي تامين مالي زنجيرهاي که مصاديق آنها ذکر شد به سمت تامين سرمايه در گردش بنگاهها حرکت ميکنيم که حجم قابل توجهي از تسهيلات پرداختي بانکها را به خود اختصاص ميدهد.
شيريجيان اظهار داشت: از طريق ابزار گواهي سپرده خاص نيز به سمت تامين مالي طرحهاي توسعهاي و ايجادي مشخصاً براي پروژههاي خاص و اولويتدار حرکت ميکنيم.
وي در پايان تاکيد کرد: بانک مرکزي در کنار کنترل نقدينگي، بحث هدايت منابع اعتباري کشور به سمت بخشهاي مولد اقتصادي را از طريق ابزارها و تنظيمگري خاص در دستور کار قرار داده است.