سهم اندک تجديدپذيرها از توليد برق
تاریخ انتشار : 1403/06/18
دنياي اقتصاد : سهم انرژيهاي پاک در توليد برق در ايران همچنان اندک است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد در انتهاي سال۲۰۲۳، حدود ۸۷درصد از برق ايران به وسيله گاز طبيعي تامين شده و مشارکت منابع تجديدپذير کمتر از ۵درصد بوده است و باد و خورشيد حدود يکدرصد سهم داشتند. اين در حالي است که ميانگين جهاني مشارکت منابع تجديدپذير بالاتر از ۱۳درصد است. اين موضوع بيانگر عقب‌‌‌ماندگي ايران در سرمايهگذاري روي انرژيهاي تجديدپذير است.
بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد در انتهاي سال 2023 مشارکت منابع تجديدپذير در توليد برق ايالات‌متحده آمريکا به بيش از20درصد رسيده است. در اين سال اگرچه همچنان سهم تجديدپذيرها از کل تامين انرژي اروپا کمتر از20درصد بوده، اما سهم اين منابع در تامين برق اين منطقه به بيش از 40درصد رسيده است. در سال 2023 برق مصرفي چين نسبت به سال 2022 بيش از 6.5درصد افزايش داشته و حدود 60درصد از نيازمندي برق اين کشور از طريق نيروگاههاي مبتني بر سوخت زغال‌سنگ و بيش از 15درصد آن توسط منابع خورشيدي و بادي تامين شده است. همچنين در انتهاي سال 2023 مجموع مشارکت منابع تجديدپذير در توليد برق ژاپن حدود 25درصد بوده که 5درصد از ميانگين جهاني کمتر است. اين ميزان براي کره‌جنوبي نيز حدود 15درصد برآورد شده است.
ابزارهاي جذب سرمايه در حوزه تجديدپذير
مهم‌ترين ابزارهاي فعلي مورد استفاده در ايران به منظور جذب سرمايه در حوزه تجديدپذير عبارتند از ماده 16 قانون جهش توليد دانشبنيان، ايجاد سازوکار تهاتر انرژي صنايع، خريد برق تضميني توسط دولت مطابق ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف، ظرفيت ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌‌پذير، امکان استفاده از بورس انرژي، ايجاد تعهد براي ادارات و نهادهاي عمومي، ايجاد اولويت صادرات تجديدپذير و همچنين تسريع و تسهيل صدور مجوزهاي مرتبط براي سرمايه‌گذاران و صاحبان پروژههاي تجديدپذير.
براساس بررسي معاونت بررسي‌‌‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، آمار منتشرشده در انتهاي سال 2023، نشان مي‌دهد که ايران داراي 1150مگاوات نيروگاه تجديدپذير است که 33درصد آن توربين بادي، 56درصد پنل خورشيدي، 9درصد برق‌آبي (کوچکمقياس) و ٢درصد نيز ساير منابع تجديدپذير است. ضمن اينکه حدود 13هزار واحد پنل خورشيدي کوچکمقياس نصب‌شده بر بام ساختمان‌هاي مسکوني، اداري و صنعتي درکل کشور به ثبت رسيده است. به‌‌‌‌طور کلي روش سرمايهگذاري در حوزه انرژيهاي تجديدپذير در ايران در هفت‌‌‌‌مدل طبقه‌‌‌بندي مي‌شود.
در صنايع با ديماند بالاي يکمگاوات (ماده يک قانون جهش توليد دانشبنيان): مطابق اين ماده، واحدهاي صنعتي با قدرت مصرفي بيش از يکمگاوات مکلف هستند از سال 1402 سالانه يکدرصد و تا سال پنجم حداقل به ميزان 5درصد از برق مصرفي خود را از طريق احداث نيروگاههاي تجديدپذير تامين کنند. توانير موظف است در هر دوره ميزان برق توليدي تجديدپذير را قرائت کرده و از برق مصرفي مشمول کسر کند و در صورت کسري توليد، مابه‌‌‌التفاوت را با تعرفه تجديدپذير محاسبه و از مشترک مطالبه کند. به بيان ديگر، در صورت عدم‌رعايت حداقل ميزان توليد تجديدپذير، واحد صنعتي بايد براي خريد برق معادل کسري توليد خود هزينه بسيار بيشتري بپردازد. اين موضوع باعث افزايش رغبت صنايع به استفاده از انرژيهاي پاک در ايران خواهد شد.
احداث نيروگاه تجديدپذير با استفاده از سازوکار تهاتر انرژي صنايع (سياست خودتامين): ناترازي برق و گاز ايجادشده طي سال‌هاي اخير، صنعتگران را در فصول گرم و سرد سال با چالش جدي مواجه کرده است. به همين دليل، وزارت نيرو براي حل اين چالش اقدام به تهاتر برق توليدي نيروگاههاي تجديدپذير با مشارکت صنايع پرمصرف کرده است. بر اين اساس صنايعي که در هر نقطه از کشور نيروگاه تجديدپذير احداث کنند، به ميزان برق توليدشده در اين نيروگاه‌ها (در بازه زماني ٨ تا ٢٤) و به درخواست خود، برق پايدار در محل مصرف دريافت خواهند کرد که اين برق مشمول قطع و محدوديت شبکه نخواهد شد.
خريد تضميني برق از طريق ماده يک قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي: سرمايه‌گذاران که قصد تاسيس نيروگاه با توان کمتر از يکمگاوات را دارند ميتوانند از طريق ماده 61 برق خود را به مدت20سال با نرخ مشخص ريالي (که برحسب نرخ تورم متغير خواهد بود) به دولت بفروشند. البته اين سرمايه‌گذاران بايد زمين شخصي داشته باشند و از منابع طبيعي به آنها زميني داده نمي‌شود. اين طرح حتي شامل نيروگاههاي کوچک با ظرفيت کمتر از 20کيلووات نيز خواهد شد و بنابراين مناسب اشخاص حقيقي و شرکت‌هاي کوچک نيز خواهد بود.
استفاده از ظرفيت ماده ١٢ قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌‌پذير: سرمايه‌گذاران ميتوانند در مناقصات از پيش تعيين‌شده ساتبا شرکت کنند و در صورت برنده شدن در مناقصه، برق توليدي خود را با قيمت حداکثر 6.9سنت به فروش برسانند. اين خريد حداقل به مدت 6سال به طول خواهد انجاميد. افرادي هم که زمين شخصي با کاربري صنعتي دارند، ميتوانند بدون مناقصه در زمين خود از اين ماده قانوني استفاده کنند. طبق اين طرح، دولت مکلف است به سرمايه‌گذاراني که کالا يا خدمات ارائه‌‌‌‌شده آنها موجب صرفه‌جويي سوخت مي‌شود، ميزان سوخت صرفهجوييشده را تا سقف اصل و سود سرمايهگذاري پرداخت کند. در صورت درخواست سرمايه‌گذار، امکان دريافت کل ارزش سوخت صرفهجوييشده طي مدت چهارسال در ازاي ارائه تضامين لازم امکان‌پذير است. پس از طي دوره شش‌‌‌‌ساله، سرمايه‌گذار ميتواند از برق توليدي خود مطابق مقررات جاري وزارت نيرو منتفع شود. با توجه به تضامين لازم و حجم سرمايهگذاري بالا، اين طرح بيشتر مناسب اشخاص حقوقي است.
احداث نيروگاه تجديدپذير براي تامين برق مراکز استخراج رمزارز: استخراج رمزارزها با استفاده از تعرفه‌‌‌هاي برق يارانه‌‌‌اي اعم از تعرفه برق خانگي، صنعتي، کشاورزي و تجاري غيرقانوني است؛ زيرا در ايام اوج مصرف باعث افزايش احتمال خاموشي صنايع مي‌شود. به‌منظور احداث اين مراکز بايد از وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران مجوزهاي لازم اخذ شود که يکي از اين مجوزها در خصوص نحوه تامين انرژي مزارع استخراج رمزارز است. در اين روش، سرمايه‌گذار ميتواند به ميزان 20درصد از ظرفيت توان نيروگاه خورشيدي، اقدام به نصب دستگاه‌هاي استخراج رمزارز کند.
امکان استفاده از بورس انرژي: فروش برق توليدي نيروگاههاي تجديدپذير در تابلوي بورس سبز امکان‌پذير است و سرمايه‌گذاران ميتوانند با احداث نيروگاههاي تجديدپذير، برق توليدي خود را در بورس به فروش برسانند. قيمت اين برق در بورس متغير بوده و براساس ميزان عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. با توجه به کمبود برق در کشور و پيش‌بيني شرايط سياسي و اقتصادي آينده، اين روش ميتواند سودآوري بالايي داشته باشد. در اين بين فروش نقدي برق توليدي، انجام معاملات شفاف، ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان نيروگاههاي بخش خصوصي و دولتي، تضمين خريد برق از نيروگاه‌ها و امکان فروش عادلانه انرژي در بورس از جمله مزاياي مهمي است که ميتواند در مورد جذابيت اين بازار در مقايسه با بازار عمده‌فروشي براي صنعت نيروگاهي، به‌ويژه نيروگاههاي بخش خصوصي ايفاي نقش کند.
تعهد ادارات دولتي و نهادهاي عمومي: مطابق اين طرح، ساختمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي بايد20درصد برق مصرفي خود را در عرض چهار سال (هر سال 5درصد اضافه مي‌شود) از طريق انرژيهاي تجديدپذير تامين کنند؛ در غير‌اين‌‌‌‌صورت مشمول جريمه به نرخ انرژيهاي تجديدپذير مي‌‌‌شوند.
علاوه بر تصويب طرح‌هاي بالا، مهم‌ترين اقدامات دولت ايران طي سال‌هاي اخير به منظور حفظ پويايي بازار انرژي تجديدپذير عبارتند از: افزايش نرخ خريد تضمينشده برق، ايجاد امکان تغييرات نرخ خريد تضمينشده برق برحسب تورم و تسريع در تسويه بدهي‌‌‌هاي پيشين با صاحبان پروژههاي انرژي تجديدپذير. همچنين ايجاد سازکارهاي قانوني لازم به‌منظور انتقال سرمايه از بخش فسيلي به تجديدپذير با طرح‌هايي نظير صدور حواله گاز که به معناي تخصيص منابع مالي معادل ميزان گاز صرفهجوييشده با استفاده از منابع پاک انرژي است، توانسته است سرمايه ورودي به بخش تجديدپذير را تقويت کند. علاوه بر اين، مجوز صادرات برق در زمان‌هاي غير‌پيک با اولويت تجديدپذيرها صادر شده است که پيش‌بيني مي‌شود ميزان سوخت صرفهجوييشده را تا سقف اصل و سود سرمايهگذاري پرداخت کند. در صورت درخواست سرمايه‌گذار، امکان دريافت کل ارزش سوخت صرفهجوييشده طي مدت سال در ازاي ارائه تضامين لازم امکان‌پذير است. پس از طي دوره شش‌‌‌‌ساله، سرمايه‌گذار ميتواند از برق توليدي خود مطابق مقررات جاري وزارت نيرو منتفع شود. با توجه به تضامين لازم و حجم سرمايهگذاري بالا، اين طرح بيشتر مناسب اشخاص حقوقي است.
ميزان سرمايهگذاري جهاني روي انرژيهاي تجديدپذير
در پايان سال 2024 براي نخستين بار سرمايهگذاري جهاني روي انرژيهاي تجديدپذير از 2هزار ميليارد دلار فراتر خواهد رفت. بيش از 80درصد سرمايهگذاري سالانه در حوزه منابع پاک انرژي توسط چين، آمريکا و اتحاديه اروپا انجام شده است. همچنين در پايان سال 2024 بيش از 500ميليارد دلار براي توسعه و نصب سامانه‌‌‌هاي پنل خورشيدي در جهان هزينه خواهد شد که براي نخستين بار از مجموعه سرمايه‌گذاري‌ها براي ساير فناوريهاي تجديدپذير فراتر خواهد رفت. طي سال‌هاي اخير حدود 49درصد سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه فناوريهاي تجديدپذير روي انرژي خورشيدي و 35درصد روي انرژي بادي بوده است و پيش‌بيني مي‌شود اين روند تا 2030 ادامه يابد.
مطابق آمار منتشرشده توسط آژانس بين‌المللي انرژي، امروزه ميزان کل سرمايهگذاري جهاني در انرژيهاي پاک تقريبا دوبرابر انرژيهاي فسيلي است. اين آمار نشان مي‌دهد که در سال 2024، حدود 770ميليارد دلار در حوزه نصب نيروگاههاي تجديدپذير، حدود 450ميليارد دلار براي توسعه خطوط انتقال و ذخيره‌‌‌‌سازي انرژي تجديدپذير، حدود 670هزار ميليارد دلار در حوزه بهبود بازدهي انرژي و مصرف نهايي، حدود 80ميليارد دلار جهت توسعه استفاده از انرژي هسته‌‌‌اي و حدود 30ميليارد دلار نيز براي توسعه سوختهاي پاک مانند سوختهاي مبتني بر زيست‌توده صرف شده است. بنابراين تنها در سال 2024 بيش از 2هزار ميليارد دلار سرمايهگذاري در حوزه انرژي تجديدپذير انجام شده است. در حالي که مجموع سرمايهگذاري جهاني روي انرژيهاي فسيلي حدود 1100ميليارد دلار بوده است. مقدار کل سرمايهگذاري جهاني در حوزه انرژي براي اولين بار در سال 2024 از 3هزار ميليارد دلار فراتر رفته که بيش از 2هزار ميليارد دلار آن به فناوري‌‌‌ها و زيرساخت‌‌‌هاي انرژي پاک اختصاص يافته است.
اما نبود توازن جعرافيايي در ميزان سرمايهگذاري کشورها روي انرژيهاي پاک چشمگير بوده است.
کشورهاي چين، ايالات‌متحده آمريکا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا عمده سرمايهگذاري در بخش انرژيهاي پاک را انجام داده‌‌‌اند و سهم کشورهاي جهان نسبت به آنها بسيار کم بوده است. به عبارت ديگر بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه غير از چين، تنها حدود 15درصد از سرمايهگذاريهاي جهان در حوزه انرژي پاک را شامل مي‌‌‌شوند. ضمن اينکه با مقايسه روند سرمايهگذاري بين سال‌هاي 2019 و 2024 مي‌‌‌توان دريافت که کشورهاي مذکور روند رو به رشد قابل ملاحظه‌‌‌اي طي پنج‌سال گذشته در افزايش سرمايه‌گذاري‌بر انرژيهاي پاک داشته‌‌‌اند، در حالي که در ساير مناطق جهان عمدتا اين روند افزايشي چشمگير نبوده است.
مقايسه روند جهاني سرمايهگذاري روي منابع انرژي تجديدپذير و فسيلي
طي سال‌هاي اخير اگرچه سرمايهگذاري روي توليد برق از منابع فسيلي تقريبا ثابت بوده است، اما سرمايهگذاري روي توليد سوخت فسيلي رو به افزايش است. تا انتهاي سال 024 ٢ مجموع سرمايهگذاري جهاني در بخش بالادستي نفت و گاز به بيش از 600ميليارد دلار خواهد رسيد.
در حال حاضر شرکت‌هاي حوزه نفت و گاز کمتر از 4درصد از کل سرمايهگذاري جهاني روي توسعه انرژيهاي پاک را انجام مي‌دهند. با اين حال مجموع سرمايهگذاري جهاني در بخش انرژيهاي تجديدپذير به‌‌‌تقريبا دوبرابر انرژيهاي فسيلي رسيده است. تا پايان سال 2023 همچنان بيش از 35درصد الکتريسيته جهان به وسيله زغال‌سنگ توليد شده، در حالي که مجموع سهم منابع تجديدپذير انرژي کمتر از 30درصد بوده است.
تغييرات قيمت فناوريهاي توليد انرژي تجديدپذير
قيمت فناوريهاي تجديدپذير به‌شدت تحت‌تاثير شرايط اقتصادي کشورهاي توليدکننده و قيمت مواد خام ورودي است. در حال حاضر قيمت تمام‌شده ساخت پنل‌‌‌هاي خورشيدي حدود 300دلار بر کيلووات و براي توربين‌‌‌هاي بادي بيش از 800دلار بر کيلووات است. اگرچه بازدهي بالاتر توربين‌‌‌هاي بادي باعث شده است تا هزينه انرژي توليدي از اين دو تکنولوژي نزديک به هم و در بازه0.40 تا 0.14دلار بر کيلووات ساعت باشد. قيمت پنل‌‌‌هاي خورشيدي پايدارتر از ساير فناوريهاي پاک پيش‌بيني مي‌شود. در حال حاضر ٢درصد از سرمايهگذاريهاي حوزه انرژي جهان در بخش توليد توان و حدود 17درصد در بخش حمل‌ونقل انجام مي‌‌‌پذيرد.
ابزارهاي جذب سرمايه در صنعت انرژيهاي تجديدپذير
بازده اقتصادي توليد انرژي به وسيله نيروگاههاي تجديدپذير و متعاقبا ميزان رغبت جهت ورود به اين عرصه، به‌شدت به روش تامين مالي (فروش سهام يا دريافت اوراق قرضه) در اين پروژه‌ها وابسته است. اجراي سيستم مجوز انتشار کربن و همچنين تصويب ماليات بر انتشار کربن از موثرترين سياست‌‌‌هاي دولت‌‌‌‌ها جهت افزايش ورود سرمايه به اين بخش بوده است. تا انتهاي سال 2023 حدود 25درصد از انتشار کربن جهاني شامل اين دو سياست و باعث تزريق بيش از 95ميليارد دلار به پروژههاي مرتبط با اهداف توسعه پايدار شده است. در سال023 ٢ از مجموع 1400ميليارد دلار اوراق قرضه منتشرشده در زمينه توسعه پايدار، بيش از 37درصد توسط شرکت‌هاي خصوصي و حدود 24درصد نيز توسط نهادهاي مالي (مانند بانک‌ها) اختصاص يافته است.
پيش‌بيني تغييرات روند سرمايهگذاري جهاني تا سال2030
به‌منظور رسيدن به اهداف توسعه پايدار جهاني تا سال 2030، سرمايهگذاري در بخش توليد انرژي بايد دوبرابر (معادل 2.2تريليون دلار)، در بخش مصرف نهايي و الکتريکي‌‌‌سازي ناوگان حمل‌ونقل بايد سه‌‌‌‌برابر (معادل 1.9تريليون دلار) و در بخش انرژيهاي فسيلي بايد کمتر از نصف (معادل 0.5تريليون دلار) شود. اگرچه در اين بازه زماني از ميان منابع فسيلي، ظرفيت صادرات توليدات گاز طبيعي مايع بيش از 25درصد افزايش خواهد يافت و سالانه به بيش از 750ميليارد مترمکعب در جهان خواهد رسيد.
مطابق برنامه توسعه پايدار جهاني، مشارکت منابع تجديدپذير در سال2030 بيش از دوبرابر شده و به حدود 60درصد خواهد رسيد که پنل‌‌‌هاي خورشيدي بيشترين افزايش ظرفيت نصب را خواهند داشت.
روند سرمايهگذاري در اوراسيا و خاورميانه
به صورت ميانگين تا انتهاي سال 2023 در کشورهاي منطقه خاورميانه، به ازاي هر يک‌دلار سرمايهگذاري روي سوختهاي فسيلي، 0.2دلار در انرژيهاي پاک سرمايهگذاري شده است. اما اين ميزان بايد تا انتهاي دهه جاري ميلادي به بيش از 0.7دلار افزايش يابد. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2023 ميزان سرمايهگذاري سالانه در بخش انرژي در هر يک از مناطق خاورميانه و اوراسيا به بيش از 210ميليارد دلار برسد. اگرچه اين روند به دليل سرمايهگذاريهاي سال‌هاي اخير عربستان و امارات‌متحده عربي در منطقه خاورميانه خوش‌بينانه‌‌‌تر دنبال مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود در سال 2023 حدود 15درصد از برق منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به وسيله منابع تجديدپذير انرژي تامين شود. اگرچه حدود 80درصد از توليد برق منطقه همچنان وابسته به منابع فسيلي انرژي خواهد بود.
