تغيير قواعد حاکم بر نظام بانکي ضروري است
تاریخ انتشار : 1403/06/24
تهران- ايرنا- رئيس مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران اصلاح و بهبود ساختار مالي بانکها براي تحقق اهداف اقتصاد کلان را ضرورتي غيرقابل انکار دانست و گفت: با توجه به تحولات سياسي، اقتصادي و بحران‌هاي مالي در دهه‌هاي اخير، بازنگري جدي در قوانين بانکي کشور را امري ضروري و اجتناب ناپذير کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، فرشاد حيدري در آيين افتتاحيه همايش بانکداري اسلامي افزود: اين همايش فرصت مناسبي براي خبرگان بانکي و اقتصادي ايجاد مي‌کند تا علاوه بر ارائه ديدگاه‌هاي تخصصي خود در زمينه مسائل مختلف نظام بانکي کشور، از تجربيات ساير متخصصان بهره گيرند و اميد است نخبگان نظام بانکي کشور بتوانند با توجه به شتاب گسترش دانش و هوش مصنوعي و تغييرات گسترده در شيوه بانکداري و ارائه خدمات بانکي، براي انطباق با شرايط جديد و حل مسائل نظام بانکي براي تحقق اهداف اقتصادي کشور، در اين همايش ايده‌هاي مناسبي ارائه کنند.
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري ايران تصريح کرد: مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران پس از بررسي‌هاي لازم و مشورت با صاحب‌نظران عنوان«طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران» را براي اين همايش انتخاب کرد. براي بررسي اين موضوع و نهايتاً برگزاري هر چه بهتر همايش، نشست‌هاي علمي با حضور اساتيد و متخصصان در مؤسسه برگزار و ۶ محور اصلي شناسايي و از طريق پورتال همايش به محققان و علاقه مندان اطلاع‌رساني کرد تا با ارائه پيشنهادات سازنده، نظام بانکي را در رسيدن به اهداف خود ياري کنند.
وي عنوان کرد: بيش از پنجاه سال از تصويب قانون پولي و بانکي و چهار دهه از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا مي‌گذرد. در اين مدت به‌رغم آن‌که تدوين مجموعه‌اي سازگار، جامع و هماهنگ از قوانين و مقررات پولي و بانکي نوين و روزآمد، ضرورتي غيرقابل انکار براي اصلاح و بهبود ساختار مالي بانکها در کشور براي نيل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانين و مقررات نظام بانکي کشور از کارآيي و اثربخشي مطلوب برخوردار نيست.
حيدري ادامه داد: قوانين بانک‌مرکزي عموماً با فاصله زماني مورد بازنگري قرار مي‌گيرند، اما قوانين بانکداري حسب شرايط روز و با فواصل زماني کوتاه بازنگري مي‌شوند؛ لذا حتي به فرض تدوين روزآمد قوانين بانکي در زمان خود، گذر زمان، تحولات و تغيير قواعد حاکم بر نظام بانکي در نتيجه وقايع سياسي، اقتصادي و بحران‌هاي مالي در دهه‌هاي اخير، بازنگري جدي در قوانين بانکي کشور را ضروري کرده است.
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري با اشاره به تصويب قانون بانک مرکزي در خرداد ۱۴۰۲، گفت: تصويب اين قانون ضرورت همگام‌سازي قانون حوزه بانکداري، متناسب با تغييرات به عمل آمده در قانون بانک مرکزي را دو چندان مي‌کند. اقتضائات نظارت بر بانکداري کشور به‌ويژه در بعد بسترهاي قانوني نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانين بانکي کشور را ضرورتي غير قابل اجتناب ساخته است.
وي تصريح کرد: طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران بعد از قانون بانک مرکزي، ضلع ديگري از اصلاحات قانوني و ساختاري در نظام بانکي است که به نحوه تأسيس و فعاليت مؤسسه‌هاي اعتباري و تفکيک آن‌ها (به بانک‌هاي تخصصي، تجاري، توسعه‌اي، پس‌انداز و تسهيلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع) مديريت مؤسسات اعتباري، استقرار حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري، رابطه مؤسسه اعتباري با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباري با تسهيلات گيرندگان، پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري، نظارت فعال بانک مرکزي بر عملکرد بانکها، مديريت تعارض منافع، محرمانگي اسرار مؤسسه اعتباري و مشتريان، تاسيس نهادهاي مکمل صنعت بانکداري مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مديريت دارايي‌ها، شرکت ارزشيابي دارايي و بدهي، کانون مؤسسات اعتباري، بازسازي و گزير مؤسسات اعتباري و انحلال و تصفيه مؤسسات اعتباري پرداخته است.
حيدري بيان کرد: در راستاي پوشش و امکان بررسي و تحليل کامل طرح بانکداري محورهاي کميت و کيفيت عمليات و خدمات بانکي، نظارت جامع بانک مرکزي و ابزارهاي آن، استقرار حاکميت شرکتي در بانکها، فرآيند بازسازي، گزير، انحلال و تصفيه مؤسسات اعتباري، انواع بانکها، مجوزدهي، ساختار و مالکيت و نهادهاي مکمل صنعت بانکداري براي همايش انتخاب شده‌اند و اميد است که در اين همايش، صاحب‌نظران پيشنهادات سازنده خود را براي بهبود طرح که سرفصل‌هاي آن ارائه کنند.
رئيس مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران گزارشي از فعاليت هاي انجام شده براي برگزاري پربارتر علمي اين همايش ارائه کرد و گفت: براي اين همايش ۱۷۰ مقاله از طريق سامانه همايش دريافت شد که پس از ارزيابي توسط کميته علمي، مقالاتي واجد شرايط ارائه و چاپ تشخيص داده شد. تلاش مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران بر اين است که کتاب مجموعه سخنراني‌ها و مقالات سي و سومين همايش بانکداري اسلامي در اسرع وقت منتشر و در اختيار علاقه‌مندان قرار گيرد که مي‌تواند منبع مناسبي براي محققان حوزه بانکداري باشد تا از اين مجموعه در راستاي پيشبرد اهداف پژوهشي خود بهره ببرند.
وي اعلام کرد: همچنين مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران با همکاري بانک‌هاي کشور، گزارش عملکرد بانک‌هاي کشور منتهي به پايان سال ۱۴۰۲ را تهيه و به منظور بهره‌مندي اساتيد و پژوهشگران محترم حوزه بانکداري منتشر کرده است.
