اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانيت و تخصص را عملي کند، روند اقتصاد ايران رو به بهبودي خواهد رفت شرط رهايي توليد از اقتصاد دستوري
تاریخ انتشار : 1403/07/09
دکتر موسي غني‌نژاد در پنجمين همايش اقتصاد صنايع پلاستيک نسبت به «بازگشت به عقلانيت و تخصص» در دولت چهاردهم ابراز اميدواري کرد و تحقق اين دو را شرط کليدي اصلاح اقتصاد دانست
خوش‌بيني محتاطانه به آينده اقتصاد ايران
دکتر موسي غني‌نژاد، اقتصاددان، در اولين روز از پنجمين همايش اقتصاد صنايع پلاستيک در ايران که ديروز ۸ مهر به ميزباني گروه رسانه‌اي «دنياي‌اقتصاد» در هتل المپيک تهران برگزار شد، در تشريح دورنماي اقتصاد ايران، اعلام کرد: با توجه به رويکردهاي دولت چهاردهم، نسبت به آينده اقتصاد ايران خوش‌بيني محتاطانه دارم. او در تشريح اين اظهارنظر گفت: شعارهاي دولت چهاردهم درخصوص بازگشت به عقلانيت و همچنين بازگشت به علم و تخصص با درنظرگرفتن واقعيت‌هاي اقتصاد ايران، نوعي خوش‌بيني نسبت به شرايط پيش‌رو ايجاد مي‌کند، ضمن اينکه بايد ديد تا چه اندازه دولت چهاردهم توانايي و اراده تحقق اين شعارها را دارد و از اين‌رو مي‌توان گفت براي اظهارنظر دقيق در اين زمينه بايد ديد اين عقلانيت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادي و ساير مسائل کشور، تا چه حد عملياتي خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينکه براي تشريح و پيش‌بيني دورنماي اقتصاد ايران لازم است مسير طي شده اقتصاد ايران در نيم‌قرن اخير مورد بررسي قرار بگيرد، تاکيد کرد: مسير آينده وابسته به راهي است که تاکنون طي شده‌است. بر اين اساس، اقتصاد ايران در شرايط کنوني در وضعيتي است که مي‌توان از آن با عنوان اقتصاد بيمار ياد کرد. اقتصاد ايران به‌شدت بيمار است و اين بيماري در صورت عدم‌چاره‌انديشي درست، روزبه‌روز بدتر خواهد شد. يکي از نشانه‌هاي مهم اين بيماري رسيدن تورم عمومي به نرخ ۴۰درصد است. اين اقتصاددان در اين‌باره توضيح داد: نرخ تورم عمومي ۴۰درصدي که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستيم نرخي است معادل حدود دو‌برابر تورم عمومي درازمدت ايران. در نيم‌قرن اخير، تورم عمومي به‌طور متوسط در هر سال‌نسبت به سال‌قبل حول و حوش ۱۷ تا ۱۸درصد بوده‌است.
دو برابر‌شدن اين نرخ در مقطع زماني حاضر بدترين شرايطي است که فعالان اقتصادي و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند. وي همچنين از گسترش نرخ فقر در سال‌هاي اخير به‌عنوان يکي ديگر از مولفه‌هاي اقتصاد بيمار ايران در مقطع زماني فعلي ياد کرد و گفت: نرخ فقر از ۵درصد در سال۱۳۸۴ به بيش از ۳۰درصد در سال۱۴۰۰ رسيده‌است. اين موضوع که نشان‌دهنده کاهش قدرت خريد براي آحاد جامعه است يک سينگال منفي اقتصادي براي فعالان اقتصادي و توليدکننده‌ها محسوب مي‌شود؛ چراکه در اين شرايط تقاضا براي کالاها و خدمات کاهش مي‌يابد. او همچنين از افزايش سطح مصرف خانوارها نسبت به توليد ناخالص داخلي به‌عنوان يکي ديگر از امور نگران‌کننده در شرايط حال‌حاضر ايران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰درصد در بازه درازمدت اقتصاد ايران به ۴۰درصد در سال‌هاي بعد از انقلاب رسيده و در ۵ سال‌گذشته نيز به بيش از ۵۰درصد افزايش يافته‌است؛ اين وضعيت در حالي نگران‌کننده است که اين افزايش مصرف ناشي از مصرف واقعي خانوارها نيست؛ بلکه اقتصاد بيمار آنها را به سمت خريد کالاهاي بادوام مانند خودرو يا وسايل خانگي با عمر بالا سوق داده؛ درحالي‌که نقدينگي بايد به سمت سرمايه‌گذاري در بازارهاي مولد، بورس و حوزه توليد هدايت مي‌شد. غني‌نژاد افزايش سهم صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه در بودجه‌عمومي کشور را يکي ديگر از مظاهر اقتصاد بيمار ايران عنوان کرد و توضيح داد: در شرايطي که اين صندوق‌ها بايد به شکل مستقل درآمدزايي داشته باشند اما هم‌اکنون نزديک به ۵۰۰هزار‌ميليارد‌تومان از بودجه‌عمومي کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اين سهم که در ۲۰سال اخير بسيار ناچيز بوده، هم‌اکنون به شکل نگران‌کننده‌اي افزايش‌يافته و به رقمي حدود ۱۶درصد از کل بودجه‌عمومي کشور رسيده‌است.
وي همچنين از افزايش فاجعه‌بار مصرف حامل‌هاي انرژي و قطعي‌هاي گسترده برق و گاز واحدهاي توليدکننده در فصول‌گرم و سرد سال‌به‌عنوان ديگر نشانه اقتصاد بيمار کشور ياد کرد. غني‌نژاد گفت: اتلاف مصرف بنزين به واسطه الگوي غلط مصرف و قاچاق و به دليل غيرمنطقي‌بودن بهاي حامل‌هاي انرژي در کشور، از ديگر علائم بيماري اقتصادي است. توزيع روزانه بنزين در کشور ما به‌طور متوسط چيزي حول و حوش ۱۱۰ تا ۱۲۰ميليون ليتر است که اگر ۷۰ تا ۸۰ميليون ليتر از اين ميزان را به‌عنوان مصرف داخلي درنظر بگيريم مي‌بينيم که حجم بالايي از بنزين اتلاف شده و قاچاق مي‌شود. بايد جلوي اين‌ها گرفته شود. او همچنين تورم‌هاي دو رقمي، تلاطم‌هاي ارزي و ساير مولفه‌هاي اثرگذار بر محيط کسب‌وکار را از ديگر علائم بيماري اقتصادي ايران عنوان کرد که توليدکننده‌ها و فعالان اقتصادي با آن مواجه هستند. غني‌نژاد ريشه اصلي اين مشکلات را در تشديد ناترازي‌ها در تمام ابعاد اقتصادي و جامعه ايران عنوان کرد و افزود: فقدان انديشه‌هاي درست در نزد صاحبان قدرت سياسي و تصميم‌گيران وسياستمداران، منجر به تشديد اين ناترازي‌ها شده‌است. اين ريشه‌ها بايد شناسايي‌شده و با عقلانيت و بازگشت به علم وتخصص اصلاح شود.
سه دوره اقتصاد ايران در ۵۰ سال‌اخير
غني‌نژاد اعلام کرد: اقتصاد ايران در ۴۶سال‌اخير را مي‌توان به سه دوره تقسيم کرد؛ دوره اول ۱۰سال‌ابتدايي بعد از انقلاب يعني فاصله سال‌هاي ۵۸ تا ۶۸ است که دوره انقلابي مصادف با جنگ تحميلي است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادي به فاصله ۱۶ سال، يعني فاصله سال‌هاي ۶۸ تا ۸۴ است و دوره سوم فاصله مابين سال۸۴ تاکنون. اين دوره را به‌معناي ادبي کلمه مي‌توان به دوره ادبار توصيف کرد، به‌خصوص در ۸ سال‌دولت نهم و دهم که نوعي بازگشت يا دوربرگردان به ذهنيت‌هاي پوپوليستي و ضد‌اقتصاد آزاد محسوب مي‌شود. اگرچه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تلاش‌هايي براي اصلاحات صورت‌گرفت اما با شکست برجام به‌خصوص در دولت دوم روحاني (دولت دوازدهم) عملا تلاش‌ها ناکام ماند و موفقيتي براي اصلاح ساختاري اقتصادي ايران حاصل نشد؛ در واقع به‌رغم ريل‌گذاري و مسير درستي که در ۱۶سال دوره اصلاحات در فاصله سال‌هاي ۵۸ تا ۶۸ ايجادشده بود اما از سال۸۴، به‌طور مجدد به شعارهاي ايدئولوژيک، جهان‌سوم گرايانه و پوپوليستي رجعت شد. بسته‌شدن اقتصاد ما، دستاورد و نتيجه اين بازگشت بود. اين وضع در دولت يازدهم و دوازدهم هم ادامه يافت. با شکست برجام در دولت روحاني بار ديگر فرمان هدايت اقتصاد ايران در مسير اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرايط قبلي ادامه يافت.
شرط مهم اصلاح اقتصاد ايران
اين اقتصاددان با اشاره به دو سرفصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزارهاي انتخاباتي مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور ايران، خاطرنشان کرد: اگر وي بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانيت و بازگشت به علم و تخصص به‌جاي واگذاري امور به خودي‌ها از طريق گزينش‌هاي عمومي است عمل کند، مي‌توان به آينده و دورنماي اقتصاد ايران اميدوار بود اما در اين اميدواري و خوش‌بيني، نوعي احتياط مستتر است و اين احتياط ناشي از آن است که در روند پيش‌رو، تيم اقتصادي دولت تا چه اندازه بتوانند و مي‌خواهد که اين دو شعار مهم محقق شود. وي همچنين يکي از مهم‌ترين شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سيستم قيمت‌گذاري دستوري در بازارها وبازگشت به اصل‌اقتصاد آزاد عنوان کرد. او در اين‌باره گفت: هم‌اکنون بيش از ۹۵درصد بازارهاي ما به‌صورت دستوري قيمت‌گذاري و اداره مي‌شوند و بسياري از خصوصي‌سازي‌ها عملا روي کاغذ اتفاق‌افتاده حال آنکه مديريت آنها بعد از خصوصي‌سازي کماکان با مديران خودي بدون درنظرگرفتن اصل‌تخصص بوده‌است. اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانيت و تخصص را عملي کند روند اقتصاد ايران رو به بهبود خواهد رفت، در غير‌اين‌صورت و ادامه شرايط فعلي شاخص‌هاي نگران‌کننده فعلي مي‌توانند شرايط بدتري در پيش داشته باشند.
