الزامات جذب سرمايه خارجي
تاریخ انتشار : 1403/08/19
دنياي‌اقتصاد : در حاشيه نمايشگاه کيش اينوکس، نشست تخصصي توسعه سرمايه‌گذاري خارجي از منظر بخش خصوصي، برگزار شد. اعضاي اين پنل معتقد بودند تا زماني‌که نگرش دولت نسبت به لازمه‌‌‌‌‌هاي توسعه و به‌دنبال آن قوانين و مقررات تغيير نکند، سرمايه‌گذاري خارجي نيز محقق نمي‌شود.
فرشيد شکرخدايي، رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران از نگاه‌هاي ضد‌سرمايه‌‌‌‌‌داري و سرمايه‌گذاري در کشور انتقاد کرد و گفت: در ايران شاهد کسب‌وکارهاي خانوادگي هستيم که نبود شفافيت در دارايي‌ها و حساب‌‌‌‌‌ها، نبود ساختار در حاکميت شرکتي و گزارش‌‌‌‌‌دهي مالي از ويژگي‌هاي آنهاست. اين نوع کسب‌وکارها در ايران به‌‌‌‌‌طور عمده خسته و يکنواخت دنبال مي‌شوند. بر اساس اظهارات او در ساير کشورها شرايط اين کسب‌وکارها متفاوت است و رونق و جايگاه بسيار مهمي در اقتصاد دارند، براي همين در ايران هم تلاش شده تا با ايجاد انجمن کسب‌وکارهاي خانوادگي، اعضا را دور هم جمع و به‌‌‌‌‌طور هماهنگ، شفافيت و ظرفيت آنها را ارتقا دهيم. او انتقال نسل، مديريت تنوع و تغييرات در بازار را ازجمله مشکلات کسب‌وکارها در خاورميانه دانست و تصريح کرد: بايد به نقطه‌‌‌‌‌اي برسيم که اين کسب‌وکارهاي خانوادگي، بزرگ شوند و صنعت را توسعه دهند؛ همان‌طور که مي‌دانيم هيچ کشوري را اصناف و کسب‌وکارهاي خرد توسعه نمي‌دهند و اين، وظيفه کسب‌وکارهاي بزرگ است. عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران معتقد است بايد کسب‌وکارهاي خانوادگي را در ايران بشناسيم و بدانيم که همين خانواده‌‌‌‌‌ها زمينه توسعه اقتصاد را مهيا خواهند کرد. شکرخدايي خاطرنشان کرد: حقوق مالکيت خصوصي را در سال۱۳۵۸ نقض کرديم و تا زماني‌که نوع نگاهمان را تغيير ندهيم، سرمايه‌گذار خارجي جذب نمي‌شود و اقتصاد پيشرفت نمي‌کند. در اين دوره زماني خاص بايد شفاف حرف‌زد و با بيان مصاديق، خواستار زمينه‌‌‌‌‌سازي توسعه شويم.
بدون سرمايه‌گذاري خارجي شاهد توسعه نخواهيم بود
محمود اوليايي، رئيس کميسيون مسووليت اجتماعي و حاکميت شرکتي اتاق ايران از نگاه سرمايه‌گذاري و توسعه شاخص‌هاي پايدارکننده اقتصاد، گفت: زماني‌که اقتصاد تضعيف مي‌شود، شغل از بين مي‌رود، فقر رشد‌کرده و امنيت تهديد شده و کيفيت نيروي کار کاهش‌يافته و دچار يک چرخه مي‌شويم که درنهايت اقتصاد مختل مي‌شود.
اين عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران تصريح کرد: اگر سرمايه‌هاي خارجي در کشوري وجود داشته‌باشند، امنيت کافي سياسي وجود دارد. براي مثال کشور امارات از امنيت بالايي برخوردار است چون بيشتر کشورهاي توسعه‌‌‌‌‌يافته در آنجا سرمايه‌گذاري مستقيم دارند، پس سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اصلي‌ترين روش توسعه در کشورهاي درحال‌‌‌‌‌توسعه است. او يادآور شد: سياست فقرزدايي زماني اتخاذ مي‌شود که کليت نداشته‌باشد و موردي باشد، نه اينکه شاهد باشيم بخش قابل‌توجهي از افراد زيرخط فقر هستند. بر اساس اظهارات اوليايي نرخ مشارکت اقتصادي ايران سال‌قبل ۴۲درصد بوده و کاهش نرخ بيکاري در ايران گواهي بر اين است که درواقع اميد به پيدا‌کردن شغل از بين‌رفته، نه اينکه ورود به شغل تسهيل شده‌است و نبايد فراموش کنيم که سرمايه‌گذاري خارجي زمينه اشتغال‌زايي را مهيا مي‌کند. اوليايي معتقد است سرمايه‌گذاري خارجي موجب خلاقيت در سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي شده و توسعه پايدار را با ورود تکنولوژي‌هاي نو و دوستدار محيط‌زيست، رقم مي‌زند. بدون سرمايه‌گذاري خارجي، اقتصاد ايران توسعه نمي‌‌‌‌‌يابد.
نظام انديشيدن و تفکر را اصلاح کنيم تا توسعه محقق شود
بهرام شکوري، رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران نيز در اين نشست گفت: جايگاه کسب‌وکارهاي خرد و متوسط را در ايجاد اشتغال و سهم آنها در توليد ناخالص داخلي و تقويت صادرات، ناديده نگيريم؛ در واقع توليدکنندگان کوچک و متوسط در زنجيره توليد ارزش جهاني جايگاه ويژه‌اي دارند که قابل‌‌‌‌‌چشم‌‌‌‌‌پوشي نيست.
اين فعال اقتصادي ظرفيت‌هاي معدني ايران را مورد‌توجه قرارداد و گفت: سهم ناچيزي از ذخاير کشور را کشف و استخراج کرده‌ايم و در همين وضعيت رتبه پنجم در دنيا را ازنظر وجود ذخاير معدني در اختيار داريم. او توسعه را تغيير در انديشه‌‌‌‌‌ها دانست و تصريح کرد: اگر اين ثروت‌‌‌‌‌ها، توسعه را محقق مي‌کرد، امروز وضعيت ايران اين نبود. نگاه‌ها و شيوه تفکر را بايد اصلاح کنيم تا زمينه توسعه فراهم شود. براي هر تغييري بايد ابتدا متوجه باشيم که تا چه حد ناتوانيم، هرگاه متوجه شديم که چقدر ناتوان هستيم، به يادگرفتن علاقه‌‌‌‌‌مند مي‌شويم و نوع تفکرات را اصلاح مي‌کنيم.
بر اساس اظهارات عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران نبايد مالکيت را زير سوال ببريم. نه‌‌‌‌‌تنها در گذشته مالکيت را محترم نشمرديم، امروز هم همچنان احترامي براي مالکيت خصوصي قائل نيستيم. در اين شرايط سرمايه‌گذار خارجي هيچ علاقه‌‌‌‌‌اي به حضور در بازار ايران ندارد. شکوري حمايت از سرمايه‌هاي اجتماعي و مديران حرفه‌‌‌‌‌اي را در مسير توسعه ضروري برشمرد و تصريح کرد: در ايران همه زيرساخت‌ها و ظرفيت‌ها براي توسعه وجود دارد و تنها مديريت درست و اصولي وجود ندارد. رئيس کميسيون معدن اتاق ايران تغيير در سياست‌ها و قوانين را در راستاي توسعه بسيار مهم و ضروري عنوان کرد که زمينه را براي جذب سرمايه خارجي ممکن مي‌کند.
بخش خصوصي ناديده گرفته مي‌شود
عبدالرضا هنجني، رئيس اتاق مشترک ايران و سوئد سرمايه‌گذاري خارجي را منوط به تضمين دانست و تاکيد کرد: سوئد، وسعت و جمعيت کم و زيرساخت‌ها و منابع اندکي در اختيار دارد؛ اما سياست‌ها و قوانيني بر اقتصاد اين کشور حاکم است که براي سرمايه‌گذار جذابيت دارد.
اين فعال اقتصادي ميزان جذب سرمايه‌گذاري سوئد را ۵۰۰ميليارد دلار برآورد کرد و گفت: بعد از برجام يک هيات بزرگ از سوئد به ايران سفر کردند؛ اما هم‌‌‌‌‌زمان سعي شد بخش‌خصوصي ايران ناديده گرفته شود.
بنيه بنگاه‌هاي اقتصادي ايران تضعيف شده‌است
احسان شجاعي، نايب‌‌‌‌‌رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق مشهد گفت: امروز وضعيت بنگاه‌هاي ايراني نسبت به دوره برجام بدتر شده‌است و برند ايران در همه حوزه‌‌‌‌‌ها افت کرده‌است؛ در آن زمان توان معرفي مناسبي نداشتيم، امروز علاوه‌بر آن مشکل، بنيه بنگاه‌هاي اقتصادي بسيار تضعيف شده‌است. براي رشد به سرمايه‌گذاري خارجي نياز داريم و متاسفانه فاصله ايران تا شرايطي که بتواند سرمايه جذب کند بسيار اندک است.
