تاریخ انتشار : 1403/09/10
تهران -ايرنا- سهم پايين تأمين مالي کشور از محل سرمايهگذاري خارجي و بازار سرمايه از چالشهاي مهم اقتصادي کشور است؛ اجلاس سرمايهگذاري جهاني در رياض و حضور وزير اقتصاد کشورمان در اين اجلاس فرصتي براي بازخواني و حرکتي مثبت در رفع اين چالش است.
به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، حضور «عبدالناصر همتي» وزير امور اقتصادي و دارايي در بيست و هشتمين اجلاس سالانه سرمايهگذاري جهاني، فرصتي براي چارهانديشي درباره يکي از بزرگترين مشکلات اقتصادي کشور و رفع يک ناترازي مهم در عرصه تأمين مالي است.
اين اجلاس در تاريخ ۲۵ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ رياض با موضوع «بهرهگيري از تحول ديجيتالي و فرصتهاي سرمايهگذاري با مقياس رشد پايدار» برگزار شده؛ يک رويداد بينالمللي است که به ترويج سرمايهگذاري مستقيم خارجي (اف. دي. آي) تجارت و فناوري ميپردازد.
اجلاس ياد شده فرصتي براي بحث و گفت و گو در مورد سياستگذاري بين سياستگذاران سرمايهگذاران نهادهاي تجاري و آژانسهاي حمايت از سرمايهگذاري براي رسيدگي به چالشها و فرصتهاي کليدي نوظهور و ايجاد فضايي مناسب براي سرمايهگذاري و تجارت و سطوح جهاني، منطقهاي و ملي است.
علاوه بر تقويت همکاري اقتصادي و رفاه متقابل کشورهاي عضو، اين اجلاس سکويي حياتي براي تقويت و بهبود بيشتر روابط تجاري و سرمايهگذاري عمل است که بر اهميت اشتراک دانش و توسعه قابليتهاي تجاري و سرمايهگذاري تقويت چشمانداز اقتصادي پوياتر و سودمندتر تأکيد ميکند.
شکلدهي چشمانداز آينده براي ترويج سرمايهگذاري و تسهيل کسبوکار و همچنين تلاشهاي مشترک در ارتقاي رشد اقتصادي پايدار و نوآوري از ديگر کارکردهاي اين اجلاس است چرا که فرصتي را براي نمايندگان بلندپايه دولت رهبران برجسته فکري، آژانسهاي ترويج سرمايهگذاري، رهبران کسبوکار و ساير سهامداران از سراسر جهان فراهم ميکند تا روندها و فرصتهاي بيسابقه را در بخشهاي مختلف از جمله انرژي، توليد پيشرفته، مراقبتهاي بهداشتي، کشاورزي، گردشگري، اقتصاد ديجيتال و.. شناسايي کنند.
وزير اقتصاد کشورمان سخنران ويژه نشست وزراي اين اجلاس بوده و در حاشيه آن از فرصت ديدار و گفتوگوهاي اقتصادي براي گشايش مسير جذب سرمايه خارجي نيز بهره برد.
شرکت در افتتاحيه اجلاس وايپا و سپس ملاقات با «سليمان الجاسر» رئيس بانک توسعه اسلامي، ديدار با «عبدالحميد الخليفه» رئيس صندوق اوپک، ديدار با «الجدعان» وزير اقتصاد عربستان سعودي، ديدار با «خالد الفالح» وزير سرمايهگذاري عربستان از ديگر برنامههاي سفر وزير امور اقتصادي و دارايي در رياض بود.
سهم پايين تأمين مالي کشور از محل سرمايهگذاري خارجي
سهم پايين تأمين مالي کشور از محل سرمايهگذاري خارجي و بازار سرمايه از چالشهاي مهم اقتصادي کشور است. عدم شکلگيري يک بازار سرمايه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالي موجب شده است بانکها براي تأمين منابع مورد تقاضا به بانک مرکزي وابسته شده و به اين دليل، کارکرد سيستم بانکي خود بده عوامل تورمزا همراه با اختلال در امور توليدي تبديل شده است.
از طرف ديگر اگر بانکها در تأمين نيازهاي مذکور ايفاي نقش نکنند، بنگاههاي اقتصادي بدون برخورداري از يک سازوکار مطمئن تأمين مالي، نميتوانند از رکود خارج شوند و سازوکارهاي موجود چنين شرايطي را فراهم نميکند.
مشکلي که به ناترازي بانکها دامن ميزند
شرايط سخت تحريمي طي سالهاي اخير و عدم سرمايهگذاري خارجي کافي و محدوديتهاي فروش نفت براي ايجاد توسعه و سرمايهگذاري در زيرساختها، در نتيجه فشار به منابع محدود سيستم بانکي و افزايش تسهيلات تکليفي و تأمين مالي بيش از ۹۲ درصدي از طريق بانکها و بهتبع آن افزايش ناترازي بيشتر بانکهاي کشور منجر شده است؛ بهطوري که برداشت بانکها و مؤسسات اعتباري بهصورت اضافه برداشت يا عمليات ريپو (از بانک مرکزي به رقم بيسابقه حدود ۸۰۰ همت در خرداد سال ۱۴۰۳ افزايشيافته است.
اين برداشت مستقيم و غيرمستقيم بانکها از بانک مرکزي در افزايش تورم تأثير قابلتوجهي داشته است.
گفتني است موضوع جذب سرمايهگذاري خارجي در دولت چهاردهم مورد توجه ويژه است. بهنحويکه هفته گذشته يک رکورد تازه در هيأت سرمايهگذاري خارجي ثبت شد. در نشست اين هيات، ۸۳ درخواست مربوط به سرمايهگذاري خارجي، شامل درخواستهاي جديد سرمايهگذاري خارجي، افزايش سرمايهگذاري خارجي و تغييرات مجوزها مطرح شد که ازاينبين، ۷۷ درخواست مربوط به سرمايهگذاران خارجي به ارزش معادل پنج ميليارد و هشتاد ميليون دلار تصويب شد.
مصوباتي که به لحاظ تعداد طرحها در يک جلسه هيأت سرمايهگذاري خارجي و حجم طرحهاي مصوب، يک رکورد تلقي ميشود.
گفتني است، در راستاي تسريع و تسهيل فرايند صدور مجوزهاي سرمايهگذاري خارجي، هر ماه، نشست هيأت سرمايهگذاري خارجي در سازمان سرمايهگذاري برگزار ميشود.