بنگاه‌داني به جاي بنگاه سازي

تاریخ انتشار : 1403/10/12

دنياي اقتصاد- صادق عبدالهي پوردانشجوي دکتراي مالي-بانکداري دانشگاه علامه طباطباييقبل از تصويب قانون رفع موانع توليد در سال ۱۳۹۴، مقررات سخت‌‌گيرانه‌‌اي در خصوص سهامداري بانک‌ها در شرکت‌ها وجود نداشت. تنها در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولي و بانکي کشور (سال ۱۳۵۱)، خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت بيشتر از سقفي که بانک مرکزي تعيين مي‌‌کرد، ممنوع اعلام شده بود که اين مقرره به‌‌طور صحيح و بجا محسوب مي‌شود و به بانک مرکزي اين اختيار را مي‌دهد تا هر زمان که نياز باشد، ميزان مجاز آن را متناسب با سياست‌‌هاي خود مشخص کند. جالب است که در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (سال ۱۳۶۲)، حتي مشارکت بانک‌ها در بخشي از سرمايه شرکت‌هاي مختلف توليدي و بازرگاني و نيز سرمايه‌گذاري مستقيم آنها در طرح‌‌هاي توليدي و عمراني پيش‌بيني شده بود! در ديگر مواد همين قانون، که به گفته برخي کارشناسان، ممکن است زمينه‌‌ساز ناترازي بانک‌ها باشد، حتي ساخت مسکن هم جزو وظايف بانک‌ها شمرده شده بود. ضمن اينکه بانک‌ها مسوول خريد مواد اوليه و پيش‌‌خريد محصولات واحدهاي توليدي بودند.

در چنين شرايطي که وظايف بانک‌ها به فعاليت‌‌هايي فراتر از بانکداري تجاري محدود شده بود، در ابتداي سال ۱۳۷۹، قانون تاسيس بانک‌هاي غيردولتي تصويب شد تا بانک‌هاي خصوصي با هدف‌‌هاي متفاوت از بانک‌هاي دولتي وارد عرصه بانکداري شوند. هدفي که در طول ۲۵ سال بعد،  هنوز درک نشده است، و دليل بسياري از مقررات عجيب و برخي تعبيرهاي نادرست، همين نادرستي در فهم اين مساله است. سهامداران هر بنگاه خصوصي، چه بانک باشد چه يک کسب و کار ساده محلي، به‌‌طور طبيعي به دنبال حداکثر کردن منافع خود به‌‌عنوان ذي‌نفع اصلي آن بنگاه هستند، که اتفاقا اين تابع هدف کاملا درستي است. در اين فضا، در دهه ۸۰ تعداد زيادي بانک خصوصي تاسيس شدند و فعاليت‌‌هاي خود را آغاز کردند. در غياب نظارت موثر بانک مرکزي که در آن زمان اعضاي شوراي پول و اعتبار بيشتر نمايندگان دولت بودند (و نه مستقل)، بانک‌هاي خصوصي به سمت فعاليت‌‌هاي اقتصادي پربازده حرکت کردند، در حالي که بانک‌هاي دولتي به ابزار تامين مالي سياست‌‌هاي دولت تبديل شدند و تکاليف بودجه‌‌اي و غيربودجه‌‌اي بسياري بر دوش آنها گذاشته شد.

در نبود يک سازوکار اعتبارسنجي کامل و در حالي که تسهيلات‌‌دهي طبق عقودي که عمدتا با فعاليت‌‌هاي تجاري همخواني نداشتند، انجام مي‌‌شد، به تدريج بسياري از تسهيلات بانک‌ها با نکول مواجه شدند و اين امر منجر به شروع ناترازي در بانک‌ها شد. در اين روند، سهام شرکت‌هاي ورشکسته يا اموال منقول و غيرمنقول، که بسياري از آنها ارزش بسيار کمتري از قيمت کارشناسي داشتند يا اصلا قابل فروش نبودند، به ترازنامه بانک‌ها وارد شدند.

در اين دهه، ابتدا قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي در سال ۱۳۸۳ به‌‌منظور جلوگيري از انجام عمليات بانکي توسط نهادهاي غيرمجاز تصويب شد، اما با گسترش فعاليت‌‌هاي غيرمجاز، بانک مرکزي از اوايل دهه ۹۰ شروع به ساماندهي آنها کرد. پس از ورشکستگي برخي از اين نهادها و تبعات اجتماعي و اقتصادي آن، شرايط براي تصويب قوانين و مقررات سخت‌‌گيرانه‌‌تر فراهم شد. در سال ۱۳۹۴، با تصويب قانون رفع موانع توليد، بانک‌ها موظف شدند که تمام اموال مازاد خود را (طبق تشخيص شوراي پول و اعتبار) ظرف سه سال واگذار کرده و سهام خود در شرکت‌هاي غيربانکي را به فروش برسانند. اين حرکت از تفريط به افراط، به‌‌طور موثر نتوانست نتايج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

سرمايه‌گذاري بانک‌ها، چه در قالب بنگاه‌داري (سرمايه‌گذاري با استراتژي نگهداري سهام مديريتي) و چه در قالب بنگاه‌‌سازي (سرمايه‌گذاري با استراتژي خروج)، يک تصميم اقتصادي است که نبايد به‌‌طور دستوري انجام شود. همان‌طور که پس از سال ۱۳۹۴ و با صدور دستورالعمل‌‌هاي سرمايه‌گذاري و فروش اموال مازاد توسط بانک مرکزي، نه تنها سرمايه‌گذاري بانک‌ها محدود نشد، بلکه عملا فروش اموال مازاد بانک‌ها هم به‌‌طور چشمگيري کاهش يافت. اين وضعيت نشان‌‌دهنده عدم‌توجه به ماهيت بانک‌ها به‌‌عنوان نهادهاي اقتصادي است. به عبارت ديگر، به‌‌نظر مي‌رسد که به ماهيت کسب و کار بانک‌ها توجه لازم نشده  است. بانک تجاري، به‌‌ويژه از نوع خصوصي آن، مانند هر بنگاه اقتصادي ديگري به دنبال کسب سود است. هر در بسته‌‌اي که در اين زمينه ايجاد شود، به‌‌طور طبيعي پنجره‌‌اي جديد براي فعاليت‌‌هاي بانک‌ها باز خواهد شد.

بنگاه‌‌سازي بانک‌ها چند برابر بدتر از بنگاه‌داري آنهاست. نهاد ناظر نيز که در اين مسير در انتظار حل مشکلات بود، نتوانست بانک‌ها را از بنگاه‌داري خارج کند و حالا قصد دارد آنها را مجبور به سرمايه‌گذاري در بخش‌‌هاي خاصي کند که عملا اين روند به نوعي بازگشت به دهه ۶۰ خواهد بود. براي يک بانک تجاري، اعطاي تسهيلات به يک صنعت يا سرمايه‌گذاري در يک شرکت، بايد مبتني بر يک تصميم اقتصادي با توجيه اقتصادي باشد. در شرايط فعلي، هيچ تغيير چشمگيري در اين وضعيت ايجاد نشده است که بتوان انتظار تحول خاصي در خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري داشت. شايد در برخي مواقع، اصلا خروج از بنگاه‌داري مطلوب نباشد.

نبايد به صرف اينکه سياستگذاران به‌‌نظر خود معتقدند که کشور به سرمايه‌گذاري يا رونق در يک بخش خاص نياز دارد، بازار پول را که به‌‌طور طبيعي محل تامين مالي کوتاه‌‌مدت است، مجبور به اعطاي تسهيلات بلندمدت کنيم. حتي اگر طرح‌‌ها سودآور باشند، بايد اطمينان حاصل کرد که بانک‌ها از توانايي لازم براي شناسايي اين فرصت‌‌ها برخوردارند. آيا دولتي که تجربه موفقي در شرکت‌‌داري نداشته و در گذشته مجموعه‌‌اي از شرکت‌هاي زيان‌‌ده را از منابع عمومي نگهداري کرده است، بهتر از بانک‌هاي خصوصي مي‌تواند طرح‌‌هاي سودآور را شناسايي کند؟ يا شايد دولت مي‌‌داند که اين طرح‌‌ها سودآور نيستند و مي‌‌خواهد سلامت نيمه‌‌تمام بانک‌ها را فداي ملاحظات ديگر کند؟

بانک مرکزي بايد تنها مطابق با الزامات و سياست‌‌هاي نظارتي خود حدود سرمايه‌گذاري بانک‌ها را مشخص کند. بانک‌ها هم بايد با انجام بررسي‌‌هاي اقتصادي و اعتبارسنجي دقيق متقاضيان، منابع مالي خود را به پروژه‌‌ها تزريق کنند. اگر دولت نياز به سرمايه‌گذاري در بخش‌‌هاي خاصي دارد، نبايد آن را از بانک‌هاي تجاري درخواست کند. بلکه بايد از طريق نهادهايي چون بانک‌هاي توسعه‌‌اي اقدام کند. بانک توسعه‌‌اي به‌‌طور طبيعي تابع هدف سودآوري نبوده و ابزاري مناسب براي اجراي سياست‌‌هاي دولت در برخي بخش‌‌هاست. البته اين مسير بايد به‌‌طور معتدل دنبال شود.

در نهايت، بايد بپذيريم که به‌‌جاي تئوريزه کردن ايده‌‌هاي غيرواقعي و واژه‌‌سازي‌‌هاي جديد، بايد نگرش خود را به نهاد بانک به‌‌عنوان يک بنگاه اقتصادي اصلاح کنيم. بانک‌ها به‌‌ويژه از نوع تجاري آنها، همچون هر بنگاه اقتصادي ديگري، به دنبال کسب سود هستند. اگر فضاي کسب و کار بانک‌ها به‌‌گونه‌‌اي باشد که براي آنها فرصت‌‌هاي سودآوري فراهم شود، در چارچوب نظارت بانک مرکزي، پروژه‌‌هاي سودآور نيز تامين مالي خواهند شد. شايد لازم است به‌‌جاي افراط و تفريط در مورد بنگاه‌داري بانک‌ها و تشويق به بنگاه‌‌سازي، شناخت صحيح از نهاد بانک به مثابه يک بنگاه اقتصادي داشته باشيم.