حکمراني اقتصادي صنعت‏‏‌زدا

تاریخ انتشار : 1403/10/15

دنياي اقتصاد : ويژه‌‌‌نامه «چالش‌‌‌هاي صنعتي‌شدن ايران» امروز شنبه ۱۵ماه دي به‌عنوان ضميمه رايگان روزنامه «دنياي‌اقتصاد» منتشر شده است. اين مطالعه که پس از کتاب «استراتژي توسعه صنعتي ايران» جامع‌‌‌ترين مطالعه درباره گذشته و آينده صنعت در ايران است، توسط دکتر مسعود نيلي و شماري از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف» تهيه و تدوين شده است. در اين مطالعه با بررسي داده‌هاي اقتصادي کشور به اين سوال پاسخ داده شده که چرا ايران از ابتداي دهه ۸۰ شمسي دچار «افول صنعتي» شده است؟

مسير افول

بخش ابتدايي اين پژوهش به بررسي مولفه‌‌‌هاي ۱۲گانه صنعتي‌‌‌شدن طي بازه ۲۰ساله ۱۴۰۰-۱۳۸۰ اختصاص دارد. داده‌ها نشان مي‌دهد که چالش‌هايي همچون بهره‌‌‌وري کاهنده، کاهش هزينه تحقيق و توسعه، عدم‌تغيير ترکيب کيفي نيروي انساني، حرکت به سمت تکنولوژي‌‌‌هاي پايين و متوسط منبع‌‌‌محور، افزايش قيمت نسبي صنعت در مقايسه با خدمات برخلاف روندهاي بين‌المللي، کاهش محسوس تقاضاي صنعتي خانوارها، افزايش قابل‌‌‌توجه انرژي‌‌‌بري و مصرف آب صنعتي، رشد منفي نسبت سرمايه، کاهش حاشيه سود بنگاه‌‌‌هاي صنعتي، تراز منفي ارزي و تمرکز بالاي توليد در تعداد کاملا محدود واحدهاي توليدي همگي باعث شده تا اقتصاد ايران، نه در مسير توسعه صنعتي، بلکه در مسير افول صنعتي حرکت ‌کند. همچنين براساس نتايج اين بخش، علاوه بر کاهش اندازه نسبي و مطلق صنعت، ترکيب رشته‌فعاليت‌هاي صنعتي نيز در دهه‌هاي ۸۰ و ۹۰ شمسي تغييرات قابل‌توجهي داشته است. در دو دهه‌‌ گذشته مجموعه فعاليت‌‌‌هايي که انرژي يا فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز را به عنوان نهاده اصلي استفاده مي‌کنند، با بهره‌‌‌گيري از گاز و برق فراوان، بيش از سه‌برابر شده‌‌‌اند (بزرگ‌‌‌شده‌‌‌ها)؛ اين در حالي است که صنايعي که مبتني بر استراتژي جايگزيني واردات شکل گرفته، در پايان دهه ۱۳۹۰، تنها حدود ۸۶‌درصد اندازه خود در ابتداي دهه ۱۳۸۰ بوده‌‌‌اند (کوچک‌‌‌شده‌‌‌ها).

پيش‌نيازهاي صنعتي شدن

در فصل دوم به مرور عوامل مشترک اثرگذار بر توسعه صنعتي موفق در نسل کشورهاي در‌حال توسعه اشاره مي‌کند و از برآيند اين بررسي‌ها  در فصل سوم مدل حکمراني معطوف به توسعه صنعتي تبيين شده است. اين مدل شامل سه‌مولفه است. مولفه اول، مجموعه عواملي را در بر مي‌گيرد که تحت عنوان حکمراني تسهيلگر نام‌گذاري شده است. مسائلي همچون برقراري امنيت در داخل، صلح در روابط بين‌الملل، ثبات در اقتصاد کلان و فراهم‌‌‌آوري زيرساخت‌ها ذيل اين مفهوم طبقه‌بندي مي‌شود.

مولفه دوم مجموعه قواعدي است که مي‌‌‌توان آنها را به عنوان بُعد محدودکنندگي حکمراني اقتصادي در نظر گرفت. اين قواعد شامل مقررات زيست‌‌‌محيطي، تنظيم‌‌‌گري بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي و مجموعه سياست‌هاي مربوط به حمايت‌هاي اجتماعي در جهت کاهش فقر و بهبود توزيع درآمد مي‌شود.

مولفه سوم سياست صنعتي است که به طور کامل با دو مولفه اول هماهنگ است. اين مولفه نقش سرعت‌بخش و تقويت‌کننده رشد را برعهده دارد. اين طبقه‌بندي از اين جهت اهميت دارد که قواعد حکمراني اقتصادي معطوف به توسعه اقتصادي و تحقق رفاه پايدار و فراگير را به‌‌‌طور کامل و با بيان همه جزئيات معرفي مي‌کند.

دو بال زخمي صنعتي شدن

فصل‌ چهارم اين پژوهش با اتکا به داده‌هاي فصول قبلي به اين سوال اساسي پاسخ مي‌دهد که چرا بخش صنعت ايران در دو دهه گذشته به‌مرور دچار افول شده است. بررسي عملکرد شاخص‌‌‌هاي معرفي‌‌‌شده ذيل تسهيلگري عمومي و محدودکنندگي و شاخص‌‌‌هاي تقويت‌‌‌کننده يا سرعت‌‌‌بخش به رشد اقتصادي نشان مي‌دهد که جاي شاخص‌‌‌هاي تسهيلگر عمومي و شاخص‌‌‌هاي محدودکننده در حکمراني اقتصادي ايران، به طور کامل با يکديگر عوض شده است. به نظر مي‌رسد در حکمراني اقتصادي ايران، کارکرد شاخص‌‌‌هايي که قرار بوده در نقش تسهيلگر عمل کنند، محدود‌‌‌کننده و هزينه‌‌‌زا بوده است. همچنين اين پژوهش نتيجه‌گيري مي‌کند که نظام حکمراني اقتصادي ايران در حوزه‌‌‌هايي که به‌‌‌طور متعارف به عنوان محدودکننده عمل مي‌کنند، نقشي راهگشا و تسهيلگر داشته، به‌‌‌طوري که تخريب منابع آب، خاک، هوا و انرژي در کشور در عمل با هيچ محدوديتي مواجه نبوده است. در واقع، سرعت تخريب ظرفيت‌‌‌ها و منابع زيستي کشور تا آن حد افزايش يافته که آينده سرزميني کشور به‌‌‌طور کاملا نگران‌‌‌کننده‌‌‌اي در معرض مخاطره قرار گرفته است.

چهار روند مهم جهاني

فصل پنجم پژوهش به موضوع تحولات جهاني در سال‌هاي اخير پرداخته است. براساس اين مطالعه تحولات در عرصه بين‌المللي طي دهه اخير با چهار روند جديد همراه بوده است. اولين روند با شرايط ويژه‌‌‌اي که در روابط بين قطب‌‌‌هاي اصلي اقتصادي در سطح جهان در حال شکل‌‌‌گيري است، مرتبط است.

دومين روند با تغييرات در دنياي فناوري مرتبط است. بشر در آستانه وقوع انقلاب صنعتي چهارم در حوزه روباتيک، هوش مصنوعي، فناوري ديتا و يک ‌گذار بسيار مهم تکنولوژيک به سر مي‌‌‌برد، به‌‌‌گونه‌‌‌اي که پيش‌بيني مي‌شود طي سال‌هاي آينده، کشورهاي جهان براساس معيار همراه‌شدگان و جاماندگان از اين انقلاب طبقه‌‌‌بندي شوند.

روند سوم به افزايش ملاحظات و قيود زيست‌محيطي معطوف است. روند چهارم هم به تاثير وقوع پديده‌‌‌هاي غيرقابل پيش‌بيني با اثرگذاري در مقياس جهاني (مانند شيوع بيماري‌‌‌هاي واگير و بلاياي طبيعي) اشاره دارد که زنجيره‌‌‌هاي ارزش توليد بين کشوري را محدودتر کرده‌‌‌اند.

نقطه پاياني

در فصل ششم، به اين پرسش که صنعت ايران در مسير چه سناريوهايي ممکن است قرار بگيرد، پاسخ داده شده است.  براساس آنچه در اين پژوهش آمده است، رشد منفي سرمايه‌گذاري طي دهه‌‌‌ گذشته مهم‌ترين عاملي بوده که به پويايي عملکرد ضعيف اقتصاد با محوريت رشد اقتصادي شکل داده است. از منظر پايايي اقتصاد نيز رشد اقتصادي کشور طي دهه‌‌‌هاي گذشته تنها از محل «مصرف بدونِ قاعده منابع طبيعي تجديدناپذير» امکان‌‌‌پذير شده است. اين مساله اقتصاد ايران را به اقتصادي ناپايا بدل کرده است که رشد آن به‌‌‌طور اجتناب‌‌‌ناپذير در نقطه‌‌‌اي به انتها مي‌‌‌رسد.

دوراهي سرنوشت‌ساز

در فصل هفتم پژوهش «چالش‌‌‌هاي صنعتي شدن ايران»، با جمع‌بندي فصول قبلي مسير آينده صنعت کشور مورد بررسي قرار گرفته است.

براساس توضيحات ارائه‌شده، دو حوزه صنعتي در اقتصاد ايران نقش عمده پيدا کرده‌‌‌اند: حوزه اول متکي به استراتژي کهنه و شکست‌‌‌خورده جايگزيني واردات و حوزه دوم متکي به تامين فزاينده نفت و گاز به عنوان نهاده‌‌‌هاي اصلي توليد است. در صورت عدم‌‌‌چاره‌‌‌جويي به‌‌‌هنگام، بخش اول با تحليل رفتن درآمدهاي ارزي نفتي، مسير افول را طي خواهد کرد و بخش دوم با فشار به‌‌‌شدت رو به افزايش کمبود انرژي از يک‌سو و اعمال استانداردهاي زيست‌‌‌محيطي از جانب وارد‌‌‌کنندگان از ايران از سوي ديگر در مسير افول قرار خواهد گرفت. بر اين اساس، نجات صنعت ايران در گرو انجام بازنگري‌‌‌هاي اساسي در استراتژي‌‌‌هاي حاکم بر اين دو حوزه بزرگ و مهم از اقتصاد ايران است. اين بازنگري‌‌‌هاي اساسي در حوزه اول (کوچک‌‌‌شده‌‌‌ها) بايد کنار گذاشتن استراتژي جايگزيني واردات و پذيرش مشارکت سرمايه‌گذاران معتبر بين‌المللي در زنجيره ارزش توليد آنها را در بر گيرد. تغيير اساسي استراتژي بخش انرژي و ايجاد تغييرات بنيادي در بازار انرژي در جهت سودآورکردن بازار و محور قرار دادن فعاليت‌‌‌هاي مبتني بر صرفه‌‌‌جويي انرژي از جمله مواردي هستند که بايد در بازنگري‌‌‌هاي اساسي در حوزه دوم (بزرگ‌‌‌شده‌‌‌ها) مدنظر قرار گيرند. به هر حال، بازنگري استراتژي‌‌‌ها در هر دو حوزه در گرو غلبه برون‌‌‌گرايي بر رويکرد توسعه صنعتي کشور و ايجاد تغييرات در مولفه‌‌‌هاي اصلي حکمراني اقتصادي است. اما جغرافياي سياسي کشور، مسيري خلاف روند موردنياز توسعه صنعتي را آدرس مي‌دهد.

تنش‌‌‌هاي نظامي و بروز انواع ديگر محدوديت‌هاي محتمل (ترامپ، مکانيزم ماشه و تحولات نظامي سياسي پيراموني) ما را در معرض انتخاب‌‌‌هايي سخت قرار داده است. امروز، جهان دو چهره متضاد خود را آشکار کرده است. در يک‌سو انقلاب صنعتي چهارم و گشايش‌‌‌هاي پس از آن و گذار سبز و چالش‌‌‌هاي جايابي در زنجيره ارزش در حال دگرگوني و در سوي ديگر، جنگ و خونريزي و کشتار کودکان و مردم بي‌‌‌دفاع، مجددا سر برآورده است. ما به‌عنوان کشوري که در کانون جغرافيايي و سياسي درگيري‌‌‌هاي نظامي رو به گسترش هستيم، بر سر يک دو راهي سرنوشت‌‌‌ساز قرار گرفته‌‌‌ايم. راه اول فروغلتيدن در کام تنش‌‌‌ها و درگيري‌‌‌هاست که تخريب باقي‌مانده صنعت و اقتصاد را در پي خواهد داشت و راه دوم، تلاش بسيار دشوار در جهت تطبيق با تغييرات پارادايمي ناشي از انقلاب صنعتي چهارم و محدوديت‌هاي زيست‌محيطي در پيش در جهت بازار فروش محصولات صادراتي کشور و انجام عمليات احيا براي دو حوزه صنايع بزرگ‌شده و کوچک‌شده و در يک کلام، نجات صنعت را شامل مي‌شود.