شکست توسعه صنعتي
تاریخ انتشار : 1403/11/02
دنياي اقتصاد : يکي از احکام ماده۴۸ برنامه هفتم به بند «ت» و تکليف وزارت صمت به تدوين «سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيرههاي ارزش کشور» بازمي‌گردد؛ تلاشي که براي بار هفتم در پي آن است چارچوبي مورد اجماع براي توسعه صنعتي کشور به مثابه نقشه راه توسعه اقتصادي کشور تدوين کند.
امير ثامني*: اگر روايت مشهور «إنَ لِکلِ شيءٍ قلبا» را بپذيريم که براي هر چيزي قلبي است، در برنامه هفتم پيشرفت، ماده «۴۸» قلب برنامه به شمار مي‌رود؛ ماده‌‌‌اي با بيش از 4350کلمه و بيش از 86حکم!!! يکي از احکام مهم اين ماده به بند «ت» و تکليف وزارت صمت به تدوين «سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيرههاي ارزش کشور» بازمي‌گردد؛ تلاشي که براي بار هفتم در پي آن است تا چارچوبي مورداجماع براي توسعه صنعتي کشور به مثابه نقشه راه توسعه اقتصادي کشور تدوين کند.
هر شش‌تجربه قبلي در طي دودهه اخير با شکست مواجه شده و به نظر مي‌رسد به‌رغم طرح ادعاي آسيبشناسي تجربه‌‌‌هاي پيشين و درس‌‌‌آموزي و عبرت‌‌‌گيري از علل و ريشه‌‌‌هاي ناکامي کشور در اجراي اسناد صنعتي، اين بار نيز در بر همان پاشنه قبلي مي‌‌‌چرخد! تامل بر آسيبشناسي اسناد پيشين توسعه صنعتي در کشور و تعمق در خصوص چرايي عدم‌توفيق آنها در فاز اجرا، منعکس‌کننده چهار علت بنيادين است که هنوز براي رفع آنها در کوشش اخير هم تدبيري انديشيده نشده است:
اول) تغافل در فهم و کاربست دقيق و بدون روتوش واقعيات و دلالت‌‌‌هاي اقتصاد سياسي و فرهنگ حکمراني کشور
يکي از علل بنيادين ناکامي اسناد پيشين و نيز به طريق اولي تلاش اخير وزارت صمت، لحاظ نکردن اقتضائات مربوط به واقعيات دلالت‌‌‌هاي اقتصاد سياسي کشور، اعم از عوارض، پيامدها و محدوديت‌هاي جدي تحريم‌‌‌ها، مساله FATF، عدم‌ورود فناوري و سرمايه‌گذاري خارجي به عرصه توليد و در نهايت حذف تدريجي ايران از نقشه اقتصاد منطقه‌‌‌اي و جهاني در نظم نوين در حال شکل‌‌‌گيري بين‌الملل است. همچنان اتکاي غلط به الگوي توسعه درون‌‌‌زا و نپذيرفتن اين واقعيت که توسعه صنعتي کشور جز از طريق برون‌‌‌گرايي و برون‌‌‌زايي تحقق‌‌‌پذير نيست، شالوده مفهومي تدوين طرح را تشکيل مي‌دهد.
دوم) فقدان وجود فهم مشترک از ماهيت، جايگاه، چيستي و چگونگي اسناد توسعه صنعتي
فهم از يک سند يا نقشه راهبردي توسعه صنعتي کماکان در کشور يک موضوع سهل و ممتنع است و ادراکات و خوانش‌‌‌هاي متفاوتي از ابعاد، شموليت، حدتفصيل و کيفيت و مقياس مداخلات سياستگذاري آن وجود دارد. اساسا ستون‌فقرات تمامي شش‌تجربه قبلي و حتي تجربه حاضر بر انتخاب رسته‌‌‌هاي اولويت‌‌‌دار استوار است، در حالي که در چارچوب تسلط الگوي توسعه درون‌‌‌زا (يا خوداتکايي و متعاقب آن اتخاذ راهبرد جايگزيني واردات)، اصولا کشور به شکل‌‌‌گيري و حمايت از کليه صنايع موردنياز جامعه نيازمند بوده و بنابراين نمي‌‌‌تواند از ساير صنايع ديگر حمايت نکند. به‌طور مثال، خودروسازي تنها در بين سه‌سند پيشين اولويت‌‌‌دار شناخته شد، ولي آيا حمايت‌‌‌ها (انحصاري يا ارزي) صورت‌گرفته از اين رسته کمتر از رسته‌‌‌هاي اولويت‌‌‌دار ديگر بوده است؟
سوم) غفلت از طراحي ساختارها و سازوکارهاي فراگير و مشارکتي در مرحله تدوين، تصويب و اجراي اسناد توسعه صنعتي
با وجود شش‌تجربه ناکام قبلي، قانون‌گذار کماکان با درک غلط از الزامات توسعه صنعتي و تقليل توسعه صنعتي به بخش صنعت و بي‌‌‌توجهي به ضرورت هماهنگ‌‌‌سازي کليه سياستگذاري‌‌‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري، آموزشي، زيرساختي، آب و انرژي در مسير توسعه صنعتي کشور، وزارت صمت را مجري تدوين و تصويب اين سند کرده و اين دستگاه اجرايي بخشي نيز به سبب ناتواني نهادي از کاربست نگرش فرابخشي و ميان‌‌‌بخشي و نداشتن قدرت اجماع‌‌‌سازي با ساير بازيگران مهم به‌ويژه بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و اتاق اصناف، مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت، بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، نيرو، علوم و... عملا با ايجاد انحصار و قرارگيري در تله دانش مجرد و تک‌‌‌بعدي دفاتر تخصصي خود، به جاي «ديالوگ‌‌‌پنداري» فرآيند تدوين و تصويب، به «مونولوگ‌‌‌گويي» در توزيع وظايف و نقش‌‌‌ها ميان ساير بازيگران و ذي‌نفعان پرداخته و از توجه به محدوديت‌ها و نيازمندي‌‌‌هاي ساير ارکان اجتناب مي‌‌کند. همين موضوع يکي از دلايل مرده به دنيا آمدن اسناد توسعه صنعتي در تجارب پيشين و تجربه حاضر به شمار مي‌رود.
چهارم) عدم‌اجماع بر سر الگوي کلان توسعه صنعتي در کشور و لاينحل ماندن تکليف بسياري از دوگانه‌‌‌هاي ايجادشده
امروز به‌رغم قريب به سه‌دهه تبليغات فراوان و پافشاري روي اتخاذ يک الگوي توسعه نامتناسب با اقتضائات روز توسعه و تاب‌‌‌آوري توسعه (توسعه درون‌‌‌زاي درون‌‌‌گرايانه) که هزينه‌‌‌هاي جبران‌‌‌ناپذيري را بر پايداري سرزمين (مصرف بي‌‌‌رويه و غير‌بهره‌‌‌ور منابع طبيعي کشور) تحميل کرده است، ناکارآمدي اين الگو به همه اثبات شده و اين واقعيت که بدون ارتباط با جهان و قرارگيري در جايگاهي ممتاز در نظام تقسيم کار جهاني و زنجيرههاي ارزش، توسعه کشور چيزي جز «دويدن بر روي تردميل» نيست، بر بسياري اثبات شده است. با وجود اين، فهم و پذيرش اين واقعيت هنوز فراگير نشده و برخي دولت‌‌‌ها و گروه‌‌‌هاي سياسي در چارچوب رويکردهاي ايدئولوژيک‌‌‌محور سنتي خويش کماکان با وعده «سراب درون‌‌‌زايي» به مردم و تاريخ رويافروشي مي‌کنند.
علاوه بر اين، هنوز در کشور (در قالب يک مطالعات علمي و متقن) تکليف بسياري از دوگانه‌‌‌هاي مهم فراروي تدوين و اجراي راهبرد توسعه صنعتي در کشور روشن نشده و اعوجاج پارادايمي و رويکردي ميان دوگانه‌‌‌هايي همچون راهبرد توسعه صادرات يا جايگزيني واردات، تمرکز بر توسعه بنگاه‌‌‌هاي بزرگ يا حمايت از شکل‌‌‌گيري بنگاه‌‌‌هاي کوچک و متوسط يا استقرار صنايع آب‌‌‌بر در مجاور سواحل يا انتقال آب به مجاورت صنايع، امنيت غذايي وابسته به مصرف بي‌‌‌رويه منابع آبي يا واردات آب مجازي به کشور و اصلاح الگوي کشت و... سبب شده تا اتخاذ سياستگذاري‌‌‌هاي شترگاوپلنگي در اين حوزه سبب فروپاشي بنيان‌‌‌هاي توليد ملي و بروز بيماري «صنعت‌‌‌زدايي زودرس» در اقتصاد کشور شود.
