تاریخ انتشار : 1403/11/13
تهران- ايرنا- رئيس مرکز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي از برنامه تامين مالي رشد اقتصادي سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي در برنامه هفتم به سالانه ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت منابع مالي نياز است.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، مجيد کريمي ريزي روز چهارشنبه اظهار داشت: سرمايه گذاري سالانه ۱۳۴۰۰ هزار ميليارد تومان براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي با فرض سهم ۳۵ درصدي بهرهوري در نظر گرفته شده است.
وي افزود: اين ميزان سرمايه گذاري مي بايست در يک روند افزايشي از حدود ۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان در پايان برنامه (سال۱۴۰۷) افزايش يابد.
رئيس مرکز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره روش تأمين منابع مالي رشد اقتصادي ۸ درصد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم اهداف کمي براي رشد اقتصادي بخشهاي مختلف در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال متوسط رشد سالانه براي بخش کشاورزي ۵.۵ درصد، نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، حملونقل و انبارداري ۱۰ درصد، ارتباطات ۱۱ درصد و ساير خدمات ۶.۵ درصد است.
وي با بيان اينکه سرمايهگذاري در اين بخشها نيازمند منابع مالي است، تصريح کرد: اين منابع مالي از بخشهاي مختلف، ميتواند تأمين شود که شامل منابع بانکي، بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي، سرمايهگذاري خارجي، منابع بودجه در بحث تملک دارايي سرمايه و شرکتهاي دولتي است.
کريمي ريزي به وظيفه وزارت امور اقتصادي و دارايي در بند (الف) ماده ۳ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد بايد مبتني بر مفروضات برنامه با همکاري سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزي و ساير دستگاههاي مرتبط به اين موضوع، ضمن تدوين آييننامه اجراي اين بند قانوني، هرسال قبل از پايان سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف را براي سال بعد تهيه و در هيات وزيران مصوب نمايد و گزارش آن را هر ۳ ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
وي ادامه داد: آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (۳) و برنامه تأمين مالي در حال حاضر تهيه و به ترتيب براي هيات وزيران و شورايعالي راهبري برنامه هفتم ارسال شده است.
وي عنوان کرد: اعداد و ارقام محاسبه شده براي منابع موردنياز جهت سرمايهگذاري باتوجهبه مدلهاي اقتصادي و کار کارشناسي سازمان برنامهوبودجه به طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت پيشبينيشده است که البته اين موضوع با درنظرگرفتن سهم ۳۵ درصد بهرهوري از رشد اقتصادي ۸ درصدي است.
تبديل ظرفيت اسمي به ظرفيت واقعي براي تحقق بهره وري
رئيس مرکز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد ادامه داد: بنابراين بايد تمام دستگاهها و سازمانها تلاش خود را براي تحقق سهم ۳۵ درصدي بهرهوري در رشد اقتصادي داشته باشند.
کريمي در ادامه به چگونگي تحقق سهم ۳۵ درصدي بهرهوري در رشد اقتصادي اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ظرفيتهاي خالي بسياري وجود دارد که اين ظرفيتها بايد با فراهمشدن ملزومات به تحقق اسمي و واقعي برسند؛ به طور مثال ناترازي انرژي منجر به عدمالنفعهاي بزرگي در درآمدهاي ارزي و رشد درآمد کشور به طور سالانه ميشود و لازم است با رفع ناترازيها، بهرهوري بخشهاي مختلف را افزايش داد.
وي با يادآوري اينکه براي سال آينده حدود ۸ هزار ميليارد تومان منابع موردنياز برآورد شده است که بايد از بانکها، بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي، سرمايهگذاري خارجي و منابع بخش خصوصي تأمين شود، تاکيد کرد: بايد ايجاد انگيزه شود تا اين منابع به سمت سرمايهگذاري سوق يابند و نه فعاليتهاي نامولد.
رئيس مرکز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد با بيان اينکه ايجاد اين انگيزه نيازمند الزاماتي است، عنوان کرد: عبور از قيمتگذاري دستوري، ثبات ارزي، ماليات بر فعاليتهاي نامولد ميتواند اين زمينه را فراهم کند.
استفاده از ظرفيت فاينانس براي تامين مالي برنامه هفتم
رئيس مرکز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد با تأکيد بر ارتباط با ساير کشورها و کشورهاي همسايه با هدف تامين مالي گفت: براي نمونه با اجراييشدن توافق راهبردي بين ايران و روسيه در سفر اخير رئيسجمهور کشورمان به روسيه در ابعاد اقتصادي ميتوان بر منابع فاينانس روسيه حساب کرد.
کريمي همچنين به توافقنامههاي ايران با چين اشاره کرد و گفت: تعامل با ديگر کشورهاي همسو و همسايه نيز امکان استفاده از ظرفيتهاي بينالملل در جهت تحقق رشد اقتصادي را فراهم ميکند و البته سياستهاي داخلي ما بايد براي تحقق رشد اقتصادي هماهنگ باشد.
وي اضافه کرد: در بحث بودجه بايد ديد، اگر صحبتي راجع به تملک دارايي سرمايهاي ميشود منابع آن محقق شود و بتوان آن را بهسوي جاهايي سوق دهيم که واقعاً ايجادکننده رشد هستند.
کريمي به کسري منابع اشاره کرد و افزود: باتوجهبه محدوديت منابع، اگر منابع محدود وارد مسير جديد شود، مثلاً اگر به نيروگاههاي تجديدپذير سوق داده شود به تسهيل فضاي کسبوکار کمک خواهد شد.
همچنين وي با اشاره به ظرفيت ضمانتنامههاي دولتي در قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها بيان نمود: سازمان سرمايهگذاري خارجي ميتواند پس از تصويب در شوراي ملي تأمين مالي به دستور وزير اقتصاد نسبت به اعطاي ضمانتنامه براي صادرکنندگان کالاها و خدمات و پيمانکاران ايراني خارج از کشور اقدام کند که باتوجهبه شرايط تحريم ميتواند جايگزين خوبي براي سرمايهگذاري خارجي باشد.
پيش بيني رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن
رئيس مرکز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد در ادامه با تأکيد بر امکان تحقق رشد اقتصادي ۸ درصد بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبري تصريح کرد: اين موضوع قابلتحقق است؛ اما بايد به سمت فراهمشدن الزامات آن حرکت کنيم.
کريمي ريزي با اشاره به يکي ديگر از ظرفيتهاي قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها يعني شرکت پروژهها، افزود: اين شرکتها ظرفيت بسيار خوبي براي جذب نقدينگي دارند و افرادي که در آنها سهيم ميشوند نيز به لحاظ اقتصادي تأمين ميکند؛ لذا اميدواريم که کل حاکميت اين موضوع را جدي بگيرند و موانعي که در جهت رسيدن به اين ظرفيت است، مرتفع شود.
رئيس مرکز تسهيل تأمين مالي اظهار کرد: اين ظرفيت در بخش معدن وجود دارد و باتوجهبه اينکه در برنامه هفتم ۱۳ درصد رشد معادن پيشبينيشده است و يکي از مؤلفههاي رشد اقتصاد ۸ درصدي معدن است وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به اين قابليت توجه ويژه کند.