سانسور بانکي «اعتبار» بنگاه‌ها

تاریخ انتشار : 1403/11/14

دنياي اقتصاد : تامين مالي زنجيره‌اي مي‌تواند دواي دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزايش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب براي استفاده از مکانيسم تامين مالي زنجيره‌اي موجب شده تا دست بنگاه‌ها از اين شيوه مفيد دور بماند.

سانسور

نظام تامين‌مالي‌ کشور هنوز سنتي است و به سمت سيستم مبتني بر اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها حرکت نکرده است. با اينکه در سال‌هاي گذشته سعي شده است اين بخش با تحولاتي نظير سيستم تامين مالي زنجيره‌اي روزآمد شود، اما مدل همکاري بانک و بنگاه هنوز سنتي است. موضوعي که تحت تاثير شرايط‌ اقتصادي بي‌ثبات و تنگناهاي مالي، به ماجرايي جدي در سيستم اعتباردهي منجر شده است‌.

رويکرد تامين مالي زنجيره‌اي در شرايطي مي‌تواند همزمان به ياري سياست‌هاي پولي‌ بانک مرکزي بيايد و امکان تامين مالي انبوه بنگاه‌ها را نيز فراهم کند. کاري که نه تنها به کاهش نياز به نقدينگي و افت چشم‌انداز تورمي کشور منجر مي‌شود که دست بانک‌ مرکزي را براي کمک به سياست‌هاي مقوم رشد اقتصادي باز مي‌کند. با اين حال بانک مرکزي و شبکه بانکي با سانسور اعتبار بنگاه‌ها و ناديده گرفتن روند جهاني اعطاي اعتبار بانکي، دسترسي‌ به‌ منابع‌ مالي‌ براي بنگاه‌هاي علاقه‌مند به سيستم تامين مالي زنجيره‌اي را کاهش داده است. روندي که نه تنها به افزايش‌ هزينه‌هاي تامين‌مالي‌ براي کسب‌وکارها و واحدهاي توليدي منجر شده، بلکه امکان مواجهه‌ بهتر با رکود تورمي‌ را کمرنگ کرده است.

در همين راستا بانک‌مرکزي جمهوري اسلامي‌‌‌ ايران در سال‌جاري برنامه‌‌‌اي براي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ ٣٥٠‌هزار ميليارد توماني‌‌‌ از طريق‌‌‌ ابزارهاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ معرفي‌‌‌ کرده است‌‌‌. اين‌‌‌ برنامه ‌‌‌عمدتا - متکي‌‌‌ به‌‌‌ انتشار و توسعه‌‌‌ ابزارهاي موجود نظير اوراق گواهي‌‌‌ اعتبار مولد (گام)، کارت‌هاي رفاهي‌‌‌ متصل‌‌‌ به‌‌‌ گام، برات الکترونيکي و فاکتورينگ‌‌‌ است‌‌‌. اين‌‌‌ ابزارها به‌‌‌ شرکت‌ها کمک‌‌‌ مي‌کنند تا با کاهش‌‌‌ دوره تبديل‌‌‌ نقد حساب‌هاي دريافتني‌‌‌ و پرداختني‌‌‌ و افزايش‌‌‌ دسترسي‌‌‌ به‌‌‌ سرمايه‌‌‌ در گردش، به‌‌‌ تعادل مالي‌‌‌ دست‌‌‌ يابند و ظرفيت‌‌‌هاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ داخلي‌‌‌ خود را توسعه‌‌‌ دهند. همچنين‌‌‌ پس‌‌‌ از بازنگري «دستورالعمل‌‌‌ اعتبار اسنادي داخلي‌‌‌-ريالي‌‌‌» در فروردين‌‌‌ ١٤٠٣ توسط‌‌‌ بانک‌‌‌ مرکزي و ايجاد امکان واگذاري «سند تعهد پرداخت‌‌‌» توسط‌‌‌ ذي‌نفع‌‌‌ اعتبار اسنادي داخلي‌‌‌ بين‌‌‌ حلقه‌‌‌هاي زنجيره تامين‌‌‌ به‌‌‌منظور خريد مواد اوليه‌‌‌، برآورد ٨٠٠‌هزار ميليارد توماني‌‌‌ در خصوص تامين‌‌‌مالي‌‌‌ توليد با استفاده از اين‌‌‌ ابزار صورت پذيرفته‌‌‌ است‌‌‌.

بررسي پژوهشکده پولي و بانکي در اين راستا نشان مي‌دهد صورت‌بندي کلي‌‌‌ در تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره توليد در تقابل‌‌‌ با روش‌هاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ نقدي سنتي‌‌‌، مؤيد آن است‌‌‌ که‌‌‌ به‌‌‌جاي آنکه‌‌‌ اعتبار بانکي‌‌‌ به‌‌‌صورت نقد در اختيار تک‌‌‌تک‌‌‌ اعضاي زنجيره توليد قرار گيرد که‌‌‌ آثار نامطلوب رشد نقدينگي‌‌‌ و تورم را با خود به‌‌‌همراه خواهد داشت‌‌‌، اعتبار در طول زنجيره توليد اعطا شود و هزينه‌‌‌ مالي‌‌‌ آن نيز به‌‌‌ فراخور نياز اعضاي زنجيره بر آنها مترتب‌‌‌ شود.

ابزارهاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ ظرفيت‌‌‌ مناسبي‌‌‌ در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار مي‌دهد تا تامين‌‌‌ سرمايه‌‌‌ در گردش خود را آسان‌تر و سريع‌‌‌تر انجام دهند و آنها را از صف‌‌‌ دريافت‌‌‌ تسهيلات بانکي‌‌‌ يا بوروکراسي‌‌‌ مربوط به‌‌‌ انتشار اوراق بدهي‌‌‌ در بازار سرمايه‌‌‌ دور نگه دارد. استفاده از اين‌‌‌ ابزار به‌‌‌نوعي‌‌‌ هدايت‌‌‌ اعتبار به‌‌‌ بخش‌‌‌ واقعي‌‌‌ بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود. اين ابزار صرفا مي‌‌‌تواند نياز واقعي‌‌‌ بنگاه اقتصادي به‌‌‌ سرمايه‌‌‌ در گردش را تامين‌‌‌ کند. به‌‌‌عبارتي‌‌‌، اين‌‌‌ ابزار چون به‌‌‌صورت غيرنقدي و در زنجيره توليد قابل‌‌‌استفاده است‌‌‌، نمي‌‌‌تواند مشابه‌‌‌ تسهيلات ارزان‌قيمت‌‌‌ (با نرخ بهره حقيقي‌‌‌ منفي‌‌‌) نياز کاذب بنگاه‌ها را که‌‌‌ به‌‌‌دليل‌‌‌ آربيتراژ نرخ سود ايجاد مي‌شود، تامين‌‌‌ کند.

البته سياستگذار تمهيداتي‌‌‌ را در قانون تامين‌‌‌مالي‌‌‌ توليد و زيرساخت‌‌‌ها در نظر گرفته‌‌‌ که‌‌‌ امکان تسويه‌‌‌ برخي‌‌‌ از ديون بنگاه‌ها مانند بدهي‌‌‌هاي مالياتي‌‌‌ با استفاده از اين‌‌‌ ابزارها امکان‌پذير شده است‌‌‌. درهرصورت، حتي‌‌‌ اگر اين‌‌‌ ابزارها زودتر از سررسيد براي پرداخت‌‌‌ بدهي‌‌‌ و با تنزيل‌‌‌ به‌‌‌ دستگاه‌هاي اجرايي‌‌‌ ارائه‌‌‌ شود، عملا ماهيت‌‌‌ غيرنقدي خود را از دست‌‌‌ مي‌دهد. لذا، تقاضاي کاذب بنگاه‌ها براي اخذ تسهيلات با نرخ بهره منفي‌‌‌ به‌‌‌ اين‌‌‌ ابزارها نيز ورود پيدا مي‌کند. تجربه‌‌‌ انتشار اوراق گام در سال ١٤٠١ در اين‌‌‌ زمينه‌‌‌ قابل‌‌‌توجه‌‌‌ است‌‌‌.

بديهي‌‌‌ است‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ مدل تامين‌‌‌مالي‌‌‌ مرسوم در کشور و چسبندگي‌‌‌ توليدکنندگان کشور به‌‌‌ تامين‌‌‌ سرمايه‌‌‌ در گردش موردنياز خود از طريق‌‌‌ اخذ تسهيلات بانکي‌‌‌، متداول شدن ابزارهاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ را با چالش‌‌‌ روبه‌‌‌رو مي‌کند. بنابراين به‌‌‌نظر مي‌رسد علاوه بر محدوديت‌‌‌ دسترسي‌‌‌ به‌‌‌ تسهيلات بانکي‌‌‌، ايجاد مکانيزم‌هاي انگيزشي‌‌‌ در تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره‌اي براي بازيگران، به‌‌‌ توسعه‌‌‌ اين‌‌‌ ابزارها بينجامد.

مزاياي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌

ابزارهاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ (SCF) در کنار ساير ابزارهاي تعهدي نظير ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها و اعتبار اسنادي، به‌‌‌ کسب‌وکارها کمک‌‌‌ مي‌کنند تا با ارائه‌‌‌ تضمين‌‌‌هايي‌‌‌ به‌‌‌ وام‌دهندگان و سرمايه‌گذاران، دسترسي‌‌‌ به‌‌‌ منابع‌‌‌ مالي‌‌‌ را بهبود بخشند و ريسک‌‌‌هاي مالي‌‌‌ را کاهش‌‌‌ دهند. اين‌‌‌ ابزارها نه‌‌‌تنها به‌‌‌ بهبود شاخص‌‌‌هاي نقدينگي‌‌‌ و ثبات مالي‌‌‌ کسب‌وکارها کمک‌‌‌ مي‌کند، بلکه‌‌‌ با اهرم‌سازي روابط‌‌‌ تجاري در زنجيره تامين‌‌‌، امکان افزايش‌‌‌ ثبات مديريت‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ براي اعضاي زنجيره را فراهم‌‌‌ مي‌‌‌آورد. علاوه بر اين‌‌‌، اين‌‌‌ ابزارها براي بهبود دسترسي‌‌‌ اعتباري و زنجيره‌هاي به‌‌‌هم‌‌‌پيوسته‌‌‌ محصول در صنايع‌‌‌ مختلف‌‌‌ کاربرد دارند. چنين‌‌‌ تحولاتي‌‌‌ منعکس‌‌‌کننده ‌گذار از اتکاي صرف به‌‌‌ ابزارهاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ سنتي‌‌‌ به‌‌‌ سمت‌‌‌ توسعه‌‌‌ و گسترش روش‌هاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ مدرن و يکپارچه‌‌‌شده در دل کسب‌وکارهاست‌‌‌.

از طرف ديگر شرکت‌هاي کوچک و متوسط در دسترسي به منابع مالي متداول سنتي به دليل وجود ريسک‌‌‌هاي بيشتر با چالش روبه‌رو هستند. ابزارهاي تعهدي با فراهم کردن اعتبار لازم براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط، احتمال دستيابي آنها به تضمين وام و ساير اشکال تامين مالي را ارتقا مي‌دهند. اين حمايت براي رشد و توسعه آنها به‌ويژه در بازارهاي رقابتي، حياتي است.

مخاطرات تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌

تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ در کنار مزاياي اشاره‌شده، مخاطرات و معايبي‌‌‌ نيز به‌‌‌همراه دارد؛ ازجمله‌‌‌ مي‌‌‌توان به‌‌‌ نوسانات بازار، تغييرات نرخ ارز و ريسک‌‌‌ اعتباري شرکاي تجاري اشاره کرد. علاو ه براين‌‌‌، عدم‌شفافيت‌‌‌ در معاملات مالي‌‌‌ و اعتماد بيش‌‌‌ازحد به ‌‌‌فناوري‌هاي ديجيتال مي‌‌‌تواند به‌‌‌ افزايش‌‌‌ آسيب‌‌‌پذيري در برابر حملات سايبري منجر شود. آينده تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ روشن‌‌‌ به‌‌‌نظر مي‌‌‌رسد. با پيشرفت‌‌‌ فناوري‌هاي نوظهور مانند بلاک‌چين‌‌‌، هوش مصنوعي‌‌‌ و اينترنت‌‌‌ اشيا، پيش‌بيني‌‌‌ مي‌شود که‌‌‌ اين‌‌‌ حوزه به‌‌‌سمت‌‌‌ شفافيت‌‌‌ بيشتر، کاهش‌‌‌ هزينه‌‌‌ها و افزايش‌‌‌ کارآيي‌‌‌ حرکت‌‌‌ کند. همچنين‌‌‌، گرايش‌‌‌ به‌‌‌ مباحث‌‌‌ پايداري و مسووليت‌‌‌پذيري اجتماعي‌‌‌ در زنجيره تامين‌‌‌، احتمالا رويکردهاي جديدي هستند که‌‌‌ در ادامه‌‌‌ با اين‌‌‌ مفهوم عجين‌‌‌ خواهند شد.

بازيگران مستقيم‌‌‌ در تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين

بازيگران مستقيم‌‌‌ در تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ شامل‌‌‌ خريداران و تامين‌‌‌کنندگان يا توزيع‌‌‌کنندگاني‌‌‌ هستند که‌‌‌ در طول زنجيره تامين‌‌‌ با يکديگر تجارت و همکاري مي‌کنند. اين‌‌‌ بازيگران اصلي‌‌‌ عموما با بازيگر واسط‌‌‌ سومي‌‌‌ نيز‌(يعني‌‌‌ تامين‌‌‌مالي‌‌‌کنندگان) کار مي‌کنند تا از طريق‌‌‌ بهره‌مندي از روش‌ها و ابزارهاي مختلف‌‌‌ تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌، فرآيند تامين‌‌‌مالي‌‌‌ خود را تسهيل‌‌‌ کنند. هدف از ورود به‌‌‌ چنين‌‌‌ فرآيندي، کاهش‌‌‌ هزينه‌‌‌هاي مالي‌‌‌ براي همه‌‌‌ اجزاي زنجيره از طريق‌‌‌ ايجاد روابط‌‌‌ مالي‌‌‌ يکپارچه‌‌‌ بين‌‌‌ آنها در طول زنجيره تامين‌‌‌ است‌‌‌.

انگيزه خريدار، تامين‌‌‌کننده و توزيع‌‌‌کننده براي مشارکت‌‌‌ در پياده‌سازي روش‌هاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ بسته‌‌‌ به‌‌‌ وضعيت‌‌‌ (مالي‌‌‌) خود آنها، موقعيت‌‌‌ نسبي‌‌‌ آنها در کل‌‌‌ زنجيره ارزش و ماهيت‌‌‌ روابط‌‌‌ ميان آنها متفاوت است‌‌‌. وجود تفاوت در اندازه و ميزان تاثير بر فعاليت‌‌‌ بازيگران در طول زنجيره ارزش پديده‌اي معمول است‌‌‌. ابزارهاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ با فراهم‌‌‌آوردن شرايط‌‌‌ حل‌‌‌ تضادهاي منافع‌‌‌ و رفع‌‌‌ موانع‌‌‌ براي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ اعضاي زنجيره، به‌‌‌ چارچوبي‌‌‌ براي ايجاد وضعيت‌‌‌ برد-برد بين‌‌‌ طرف‌هاي درگير کمک‌‌‌ مي‌کنند.

اهرم‌سازي ظرفيت‌‌‌ بزرگ‌ترين‌‌‌ شرکت‌هاي زنجيره و استفاده از آن به‌‌‌عنوان لنگر، کليد شروع توسعه‌‌‌ ارگانيک‌‌‌ يک‌‌‌ زيست‌‌‌بوم تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ است‌‌‌. بر اين‌‌‌ اساس، بانک‌ها و تامين‌‌‌مالي‌‌‌کنندگان بايد ابتدا نيازهاي بزرگ‌ترين‌‌‌ لنگرها را به‌‌‌عنوان اصلي‌‌‌ترين‌‌‌ عضو زنجيره در زمان آغاز برنامه‌‌‌هاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ احصا کنند تا بتوانند به‌‌‌ شکل‌‌‌گيري زيست‌‌‌بوم تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ کمک‌‌‌ کنند.

تامين‌‌‌‌مالي‌‌‌ تجاري

تامين‌‌‌‌مالي‌‌‌ تجاري يک مفهوم مرتبط‌‌‌ با تامين‌‌‌مالي‌‌‌ زنجيره تامين‌‌‌ است‌‌‌ و روش‌ها و ابزارهايي‌‌‌ را شامل‌‌‌ مي‌شود که‌‌‌ در تسهيل‌‌‌ تامين‌‌‌مالي‌‌‌ مبادلات تجاري بين‌المللي‌‌‌ و داخلي‌‌‌ به‌‌‌کار مي‌‌‌روند. با افزوده شدن کشورهاي بيشتري از نقاط مختلف‌‌‌ جهان به‌‌‌ جريان جهاني‌‌‌ تجارت و افزايش‌‌‌ تجارت فرامرزي، تامين‌‌‌مالي‌‌‌ تجارت نقش‌‌‌ محوري در پيشبرد اقتصاد جهاني‌‌‌ ايفا کرده است‌‌‌. اين‌‌‌ ابزارهاي تامين‌‌‌مالي‌‌‌ بسياري از فعاليت‌‌‌هاي با ماهيت‌‌‌ تامين‌‌‌مالي‌‌‌ مانند صدور اعتبار اسنادي، اعتبار صادراتي‌‌‌ و بيمه‌‌‌ را شامل‌‌‌ مي‌شود. طرف‌هاي درگير در تامين‌‌‌مالي‌‌‌ تجاري شامل‌‌‌ واردکنندگان و صادرکنندگان، بانک‌ها و تامين‌‌‌مالي‌‌‌کنندگان، بيمه‌‌‌گران و نهادهاي مالي‌‌‌ اعتبار صادراتي‌‌‌ و ساير ارائه‌‌‌دهندگان خدمات مالي‌‌‌ هستند. به‌‌‌طورکلي‌‌‌، تامين‌‌‌مالي‌‌‌ تجاري ريسک‌‌‌هاي ذاتي‌‌‌ تجارت بين‌الملل‌‌‌ مانند نوسانات ارز، بي‌‌‌ثباتي‌‌‌ سياسي‌‌‌، مسائل‌‌‌ مربوط به‌‌‌ عدم‌پرداخت‌‌‌ يا اعتبار يکي‌‌‌ از طرف‌هاي درگير را کاهش‌‌‌ مي‌دهد.

در مجموع، ابزارهاي تامين مالي تعهدي نقش حياتي در سيستم‌هاي مالي مدرن ايفا مي‌کنند. اين ابزارها با کاهش ريسک‌‌‌ها، افزايش دسترسي اعتباري، تسهيل تجارت، حمايت از شرکت‌هاي کوچک و متوسط، ارائه انعطاف‌‌‌پذيري و ارتقاي ثبات اقتصادي بهبودهاي قابل‌توجهي در سلامت ملي و موفقيت عملياتي کسب‌وکارها در صنايع مختلف ايفا مي‌کنند. استفاده صحيح و راهبردي از اين ابزارها مي‌‌‌تواند ضمن برداشتن بخشي از بار تامين مالي صنايع از دوش نظام بانکي به‌طور قابل‌توجهي کارآيي و رقابت‌‌‌پذيري زنجيره‌‌‌هاي تامين را افزايش دهد و به بهبود عملکرد اقتصادي کشور کمک کند.

يک پژوهشگر مالي به تشريح وضعيت تامين مالي زنجيره‌‌‌اي پرداخت

دواي توليد و تورم

دکتر مهرزاد عليجاني
مدرس اقتصاد مالي
دانشگاه خوارزمي

تامين مالي زنجيره‌اي رويکرد جديدي در تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي است که مي‌‌‌تواند به‌واسطه تخصيص کارآ و هموار منابع مالي، بهبود مديريت ريسک‌‌‌هاي مالي و افزايش شمول مالي، در نهايت به رشد اقتصادي و ثبات مالي اقتصاد کمک کند؛ بدون اينکه ابعاد نقدينگي را گسترش يا بي‌‌‌انضباطي پولي را در اقتصاد افزايش دهد. تفاوت اصلي روش‌هاي تامين مالي زنجيره تامين با شيوه‌‌‌هاي سنتي در آن است که در روش‌هاي زنجيره‌‌‌اي، کل زنجيره تامين به صورت پيوسته، تحت پوشش ابزارهاي تامين مالي و مديريت ريسک قرار مي‌گيرد. در اين زيست‌‌‌بوم جديد، طراحي مدل‌‌‌هاي تامين مالي و مديريت ريسک به صورت پيوسته براي حلقه‌‌‌هاي مختلف زنجيره‌‌‌هاي تامين اجرا مي‌شود.

«دنياي‌اقتصاد» به بهانه گزارش اخير پژوهشکده پولي و بانکي بانک‌مرکزي، مصاحبه‌‌‌اي را با دکتر مهرزاد عليجاني، مدرس اقتصاد مالي دانشگاه خوارزمي، انجام داده است. عليجاني در مورد ميزان رشد صنايع از زمان ايجاد زنجيره تامين ارزش گفت: «ادبيات تامين مالي زنجيره‌‌‌اي(SCF)  از سال ۱۳۹۶ در ايران رواج پيدا کرد. ساختار قانوني مدل تامين مالي زنجيره‌‌‌اي در سال ۱۴۰۰ در بانک‌مرکزي تشکيل شد، در سال ۱۴۰۲ هم دستور‌‌‌العمل‌ها نوشته شد. ولي اين رويه مانند اوراق گام از کانال بانک‌مرکزي به صورت معنادار رشد نمي‌‌‌کند.

عليجاني با اشاره به روند جهاني استفاده از اين رويکرد افزود: «برآورد رسمي از سهم تامين مالي زنجيره‌‌‌اي در جهان طبق آمارهاي جديد حدود۱۰ميليارد دلار است و اين روند ۸ تا ۱۰‌درصد نيز در سال رشد مي‌کند. وظيفه تامين مالي زنجيره‌‌‌اي اين است که جلوي رشد نقدينگي را بگيرد و مشکل تامين مالي بنگاه‌ها را حل کند.» دليل تفاوت اين مدل در ايران و جهان از نظر عليجاني متفاوت بودن ساختار پول ايران و تحت تحريم بودن کشور است و به عقيده وي، به همين دليل است که بالاي ۹۰‌درصد تامين مالي در ايران از طريق بازار پول انجام مي‌شود. از طرفي بازار سرمايه سهم زيادي از تامين مالي مستقيم ندارد.

به عقيده عليجاني، «سالانه بين ۵ تا ۶‌هزار همت از طريق تامين بازار مالي پول داريم که تامين مالي زنجيره‌‌‌اي سهم معناداري از آن ندارد. بانک‌ها در تلاش هستند به اين سمت حرکت کنند که بدون خروج پول از چرخه، تامين مالي را انجام دهند، ولي به بن‌بست خورده‌‌‌اند.»عليجاني در پاسخ به اين سوال که امکان تحقق کامل ابعاد مختلف زنجيره تامين در ايران چقدر است، گفت: «در ايران تسهيلات بر پايه وثايق جلو مي‌‌‌روند. پايه زنجيره تامين بر اين اصل است که فاکتور را از شرکت تامين‌کننده (شرکت بزرگ‌تر) دريافت مي‌کنند و از طرف آنها اين رويه ضمانت مي‌شود. به همين دليل اين چرخه در ايران درست شکل نگرفته است. تامين مالي ما در ايران در سيستم بانکي به هدف خود نمي‌رسد. به اين دليل نمي‌‌‌توان گفت که زنجيره کامل شکل گرفته‌‌‌ است. بي‌‌‌شک يکي از روش‌هاي کنترل نقدينگي، کنترل تامين مالي زنجيره‌‌‌اي است. بنابراين پايه تسهيلاتي بايد در سيستم بانکي تغيير پيدا کند. تسهيلاتي که بانک‌ها پرداخت مي‌کنند اعتبارمحور نيست و اين در حالي است که در مدل تامين مالي زنجيره‌‌‌اي بايد رويه اعتبارمحور باشد و به شرکت‌هاي بزرگ اعتماد و تکيه شود.»

مدرس اقتصاد مالي دانشگاه خوارزمي در ادامه در خصوص روش بهينه اجراي اين طرح در ايران بيان کرد: «اگر بخواهيم مدل‌‌‌هاي مختلف تامين مالي زنجيره‌‌‌اي را که در دنيا وجود دارند مورد بررسي قرار دهيم، مي‌‌‌بينيم که تامين مالي زنجيره‌‌‌اي مي‌‌‌تواند مشتقه باشد و اعتبارش را از دارايي مالي دريافت کند. اين روش هدررفت نقدينگي را کنترل مي‌کند (اگر نقدينگي را به عنوان دارايي در نظر بگيريم). در ايران اين امکان وجود دارد که بانک‌ها با محوريت خودشان زنجيره تامين را تشکيل دهند. بانک‌ها مي‌‌‌توانند حساب‌‌‌ها را يکجا متمرکز کرده و از حساب به حساب کردن، زنجيره ايجاد کنند و جلوي خلق پول را بگيرند. تامين مالي زنجيره‌‌‌اي مي‌‌‌تواند از ۲۰ تا ۳۰‌درصد از رشد نقدينگي جلوگيري کند.»وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين روش مي‌‌‌تواند پاسخگوي نياز تامين مالي منابع باشد، گفت: «بله، درصورتي که بانک‌ها اين چرخه را ايجاد کنند مي‌‌‌تواند اتفاق بيفتد و مي‌‌‌توان چالش‌‌‌هاي اوليه در خصوص نقدينگي را کنترل کرد. براي مثال شرکت‌هاي خصوصي بزرگ توانسته‌‌‌اند اين کار را انجام دهند. در هر ساختار اقتصادي بايد به اين توجه شود که کدام صنايع قادر به تشکيل زنجيره هستند. معمولا هم زنجيره دوحلقه‌‌‌اي است، ولي اين امکان را دارد که چند حلقه‌‌‌اي شود؛ البته در صورتي که الگوريتم‌ها و ساختارها چيده شوند و بانک‌ها به اين سمت سوق پيدا کنند.»

عليجاني افزود: «حداقل کمکي که اين رويکرد به شبکه بانکي از طريق زنجيره تامين مي‌کند، يک‌بار تسهيلات دادن به ‌‌‌جاي دو يا سه‌بار تسهيلات دادن است. اگر زنجيره ايجاد شود‌‌‌، حجم پرداخت تسهيلات نصف مي‌شود که ممانعت از آن بر روند مخرب تورم بر صنايع اثر خواهد داشت.»