تاریخ انتشار : 1403/11/16
دنياي اقتصاد : تقريبا ۶؛ اين نمرهاي است که ۲۷۶۳ بنگاه به محيط کسبوکار کشور دادهاند. اين عدد هرچقدر به ۱۰نزديکتر باشد نشاندهنده يک محيط نامساعدتر براي سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي است. شواهد آخرين گزارش اتاق ايران نشان ميدهد از سال۱۳۹۶ تاکنون شاخص محيط کسبوکار همين وضعيت را داشته و در محدوده ۵.۶۹ تا ۶.۴۹ در نوسان بوده است. اين يعني سياستها بر وضعيتي که با آن روبهرو هستيم، بياثر است و تکرار آنها گره از کار فروبسته اهالي اقتصاد باز نميکند. سياستهاي ارزي، روندهاي تجاري، تحريم و نوسان ناشي از تورم دورقمي مهمترين بازيگران خواب آشفته محيط کسبوکار در کشورند. مواردي که سرمايهگذاران را در ۳۱استان آزار ميدهند. سياستگذاران ميتوانند با حذف رويههايي نظير قيمتگذاري دستوري، تحريم، پيمانسپاري ارزي، مقررات و قوانين خلقالساعه در کنار مداخلات دولتي، نااطميناني را از چهره اقتصاد ايران پاک کنند و روياي بهبود محيط کسبوکار را محقق سازند.
بياثر بودن سياستهاي اقتصادي بر بهبود محيط کسبوکار در ايران يک داستان تلخ است؛ داستاني که با هر بار انتشار گزارش فصلي اتاق بازرگاني خاطره آن تکرار ميشود. بررسي روند بلندمدت شاخص فضاي کسبوکار اتاق بازرگاني ايران نشان ميدهد، بهرغم تغيير دهها وزير، چند کابينه و سهدولت مختلف، سطح رضايت بخش خصوصي از سياستها تقريبا ثابت مانده است.
در واقع مرور نماي تاريخي اين شاخص يادآور اين نکته است که صرف انبوهي از منابع، عزل و نصب هزاران مدير و دهها وزير و نگارش چند ده قانون، نتوانسته است محيط کسبوکار را در کشور به سطحي مطلوب برساند. از آنجا که شاخص در محدوده يک تا ۱۰ در نوسان است و هرچه عدد به صفر نزديک شود، نمود عيني يک شرايط جذاب براي سرمايهگذاري است، درجا زدن کشور در محدوده عدد ۶ طي سالهاي متمادي جاي سوال دارد. نمره بنگاههاي اقتصادي در سراسر کشور در زمستان ۱۳۹۵ در حالي ۵.۸۴ بوده که اين عدد بعد از هشتسال به ۵.۹۶ رسيده است.
نگاهي به نتايج اين گزارش در ۳۲پايش فصلي نشان ميدهد دليل اصلي اين درجا زدن، سياستگذاري نادرست و بينشهاي انحرافي پيرامون نحوه کارکرد اقتصاد است. در واقع شکلي از طرز تفکر درباره کارکرد اقتصاد موجب شده است تا سياستهايي در کشور باب شود که نتيجهاي جز کاهش انگيزه سرمايهگذاري در پي نداشتهاند و خروجي آنها بهجز اين شاخص در افت شديد سطح رشد اقتصادي کشور، تنزل در تشکيل سرمايه يا خروج بنگاهها و کارآفرينان از مدار فعاليت قابل ملاحظه است. تغيير اين روند جز از طريق تعهد به حقوق مالکيت، باز کردن فضا براي جذب سرمايه خارجي، بازگشت دولت به نقش داور و ناظر بازي اقتصاد و تعهد به اجراي سياستهاي باکيفيت اقتصادي امکانپذير نيست. اين سياستها ميتوانند با پاره کردن خواب طولاني شاخص محيط کسبوکار در کشور، به متغيرهاي کلان نظم و نسق تازهاي داده و انگيزه و اميد به بهبود اقتصاد و توسعه کشور را احيا کنند. در عين حال تداوم سياستهاي کنوني چيزي جز نوسان جزئي شاخص در فصول مختلف در محدوده فعلي را در پي نخواهد داشت.
بررسي روند شاخص کل محيط کسبوکار بيانگر اين است که در کنار محدوديتهاي ناشي از تحريم و مشکلات تامين ارز و مواد اوليه، تحريمهاي داخلي، قانونگذاري و سياستگذاري ناصحيح در حوزههاي تجارت، گمرک و ارز و اصرار سياستگذار به قيمتگذاري دستوري و فعاليت بنگاهها زير سايه دخالتهاي گسترده دولتي، باعث شده است تا طي سالهاي گذشته بهبود چشمگيري در فضاي کسبوکار ايجاد نشود و بنگاهها همچنان در سيطره مشکلات و محدوديتهاي تکراري باشند که سالهاست به دليل تداوم سياستهاي موجود پابرجاست. از همين رو به نظر ميرسد هرگونه بهبود در محيط کسبوکار نيازمند تغيير نگاه سياستگذار و اصلاح سياستگذاريها در حوزههاي مختلف و کاهش دخالت دولت در امور بنگاهها از جمله در زمينه قيمتگذاري است.
نکته هشداردهنده در بررسي روند شاخص محيط کسبوکار، کاهش ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاههاي اقتصادي است که هر فصل نسبت به فصل قبل روند کاهشي را ثبت کرده است. محيط کسبوکار نامساعد و بيثباتي فضاي کسبوکار، کاهش چشمگير سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را به دنبال داشته است. اين وضعيت در کنار محدوديتهاي تامين مواد اوليه و ارز، کمبود نقدينگي و تشديد ناترازي انرژي، ظرفيت توليد را به کمتر از ۵۰درصد رسانده است.
براساس يافتههاي پايش محيط کسبوکار، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاههاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز ۱۴۰۳ معادل ۴۰.۷۲درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۴۱.۹۵درصد) کاهش ۱.۲۳درصدي داشته است. براساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسبوکار ايران، نمره شاخص محيط کسبوکار کشور در فصل پاييز امسال ۵.۹۶ (نمره بدترين ارزيابي ۱۰ است) محاسبه شده که اندکي مساعدتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با ميانگين ۶.۰۲) است. در پاييز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادي مشارکتکننده در اين پايش، به ترتيب سهمولفه «غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تامين مالي از بانکها» و «بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسبوکار» را نامناسبترين مولفههاي محيط کسبوکار کشور نسبت به ساير مولفهها ارزيابي کردهاند. به اين ترتيب بايد انتظار داشت با تداوم سياستهاي فعلي، وضعيت محيط کسبوکار طي فصلهاي آتي نيز همچنان مشابه فصلهاي پيشين باشد و بهبودي در فضاي کسبوکار صورت نگيرد.
در پاييز ۱۴۰۳ استانهاي خوزستان، البرز و زنجان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسبوکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شدهاند. براساس نتايج اين پايش در پاييز ۱۴۰۳، وضعيت محيط کسبوکار در بخش کشاورزي (۵.۹۱) در مقايسه با بخشهاي صنعت (۵.۷۶) و خدمات (۵.۸۹) نامناسبتر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليتهاي اقتصادي برحسب طبقهبندي استاندارد ISIC.rev۴، رشتهفعاليتهاي «آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهاي تصفيه»، «خدمات مربوط به تامين جا و غذا» و «استخراج معدن» داراي بهترين وضعيت محيط کسبوکار و رشتهفعاليتهاي «اداري و خدمات پشتيباني»، «ساير فعاليتهاي خدماتي» و «املاک و مستغلات»، بدترين وضعيت محيط کسبوکار را در مقايسه با ساير رشتهفعاليتهاي اقتصادي در کشور داشتهاند.
براساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسبوکار ايران در پاييز 1403، عدد 6.15 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که مناسبتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (تابستان 1403 با ميانگين 6.21) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6.67 است که در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.65 حاصل شده بود. ميانگين ارزيابي محيط نهادي هم عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.85 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد 5.16 و محيط مالي با عدد 8.27 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيطها براساس نظريه عمومي کارآفريني شين بودهاند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. از آنجا که محيط کسبوکار به مجموعه عواملي گفته ميشود که بر عملکرد يا اداره بنگاههاي اقتصادي موثر است، اما تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاههاست و هرگونه بهبودي در فضاي کسبوکار نيازمند بهبود محيط نهادي اصلاح سياستگذاريهاست.
شاخص فضاي کسبوکار اتاق بازرگاني ايران در فصل پاييز 1403 با مقداري بهبود از سطح عدد 6 پايين آمده و وارد کانال 5 شده است که دستاورد مناسبي است، اما اين دستاورد زماني ميتواند مبناي قضاوت قرار گيرد که تداوم يابد و به کاهش بيش از پيش نمره فضاي کسبوکار منجر شود. اينکه شاخص گاه اندکي رنگ بهبود گرفته و گاه سمت و سوي نامناسبتري به خود گرفته، دلايل مشخصي دارد. بررسيها نشان ميدهد اغلب کسبوکارها بيش از آنکه متاثر از مشکلات داخل بنگاه باشند، به دليل فعاليت در محيط نهادي نامناسب و قرار گرفتن در فضايي که متاثر از انواع سياستگذاريهاي غلط، محدوديتهاي گسترده و دخالتهاي دولت است، روزبهروز کمتوانتر شدهاند و بيشتر آنها تنها براي بقا دست و پا ميزنند. در اين شرايط تحقيق و توسعه، ارتقاي فناوري و حضور و رقابت در زنجيره ارزش و بازارهاي جهاني از اولويت بنگاهها و کسبوکارها خارج شده و بقا به رمز ادامه کار آنها تبديل ميشود. اين رويه فقط وقتي تغيير ميکند که جاي سياستهاي کنوني را اقدامات افقساز و ساختاري بگيرد؛ اقداماتي که تجارب جهاني ارزش امتحان کردن آنها را توسط سياستگذاران بهخوبي اثبات ميکند.