پيشتازي تامين مالي بانک‌محور در اقتصاد جهان
تاریخ انتشار : 1403/11/17
طي چندين دهه اخير در حوزه تامين مالي رويکرد نسبتا مطلق اقتصاد ايران بانک محور بوده که تبعات منفي به دنبال دارد.
به گزارش ايبنا؛ يکي از مسائل مهمي که طي دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن قرار گرفته اﺳـﺖ، ﻣﻮﺿﻮع انتخاب رويکرد‌هاي کارآمد تامين ﻣﺎلي و ﻧﻘﺶ آن بر مولفه‌هاي کلان اقتصادي از جمله نرخ تورم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و پژوهش‌هاي علمي معتبر انجام گرفته در اين زمينه ﻧﺸﺎن مي‌دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ حاکميت‌هاي سياسي و اقتصادي کوچک و بزرگ جهان چه در ممالک پيشرفته و توسعه‌يافته و چه در کشور‌هاي در حال توسعه و اقتصاد‌هاي نوظهور، در طي بيش از يک قرنِ سپري شده از تاريخ اقتصادي، مالي و بانکي ثبت شده رسمي جهان، از ذخاير بانکي، به عنوان بسترِ غالبِ عملياتي و کارکردي خود در جهت تامين مالي پروژه‌هاي کلان داخلي و بين‌المللي بهره برده‌اند، به طوري که قابل استنادترين داده‌ها و آمار‌هاي موجود، سال‌هايي را در جهان نشان مي‌دهند که نرخ به کارگيري رويکرد تامين مالي بانک محور، مرز ۷۰ درصد را هم گذرانده است. اما در عين حال، استفاده از اين ابزار، نتايج مختلفي بر اقتصاد داخلي و خارجي کشور‌هاي جهان داشته و حاکميت‌هاي سياسي و اقتصادي، بازخورد‌هاي منحصربه فردي را نسبت به نتايج و پيامد‌هاي اين الگوي تامين مالي تجربه کرده‌اند، به طوري که گا‌ها دو اقتصاد در اندازه و اتمسفر شبيه به هم، ثمرات به شدت متفاوتي را در اثرات مثبت و منفي حاصل از به کارگيري تامين مالي بانک محور مشاهده کرده‌اند.
با اين حال، آنچه که امروز به عنوان يک حقيقت مستدل، معتبر و قابل استناد از تجربه کشور‌هاي مختلف جهان در زمينه استفاده از اين رويکرد قابل بيان است، سنگيني وزن پيامد‌هاي منفي تامين مالي بانک محور بر بستر‌هاي جامع مالي، بانکي، اقتصادي و ارزي داخلي کشور‌ها نسبت به نتايج مثبت و موثر آن بوده است. به عبارت ديگر، پژوهش‌هاي عملياتي منتشر شده توسط نهاد‌هاي تحقيقاتي معتبر بين‌المللي نشان داده که بخش عمدهاي از آسيب‌هاي چالش برانگيز، بحران‌هاي فراگير و التهابات حاد و مزمن به وقوع پيوسته در صنعت بانکداري جهان، به ويژه در بيش از دو دهه گذشته از هزار جديد، ناشي از بهره‌برداري ناکارآمد، افراطي و غيراصولي از ذخاير بانکي و استفاده غيربهينه از ابزار تامين مالي بانک محور بوده است.
از آنجا که رويکرد يکپارچه چندين دهه‌اي، مستمر و نسبتا مطلق اقتصاد ايران در حوزه تامين مالي، رويکرد بانک محور بوده و از ساير ابزارها همچون تامين مالي خارجي، تامين مالي زنجيره تامين و تامين مالي از طريق بازارسرمايه، بهره قابل ذکري برده نمي‌شود، قهري است که مي‌بايست تبيين و کنکاش در تجربه ناموفق و شکست خورده اقتصاد‌هاي جهاني در زمينه استفاده از تامين مالي بانک محور، در صدر اقدامات پژوهشيِ کشور قرار گيرد تا اين امر همچون چراغ راهي روشن و نوربخش در دستان تصميم‌سازان و سياست‌گذاران کلان پولي و مالي جمهوري اسلامي ايران قرار بگيرد.
از اينرو در پرونده جديد پژوهشي با عنوان تجربه عملياتي آسيب‌هاي تامين مالي بانک محور در جهان به سراغ بررسي تجربه‌هاي تلخ و شکست‌هاي بعضا فاجعه‌آميز اقتصاد‌هاي مختلف جهان در اين عرصه رفته و در اولين گام، به تبيين تجربه عملياتيِ ناموفق ايتاليا و اسپانيا در بهره‌گيري از ابزار تامين مالي بانک محور مي‌پردازيم.
آسيب‌هاي مهلک حاصل از به کارگيري رويکرد تامين مالي بانک محور در اقتصاد ايران و جهان
تأمين‌مالي از طريق نظام بانکي يا تامين مالي بانک محور، يک نوع از تأمين‌مالي غيرمستقيم محسوب مي‌شود. به اين معنا که منابع مالي با يک واسطه که بانک باشد، از پس‌اندازکنندگان، به متقاضيان وجوه مالي انتقال خواهد يافت. بانک‌ها از طريق جذب پس‌انداز مردم، در قالب انواع سپرده‌ها، منابع را جذب و جمع‌آوري کرده و از طريق اعطاي تسهيلات براي مخارج فعالان اقتصادي، مانند سرمايه‌گذاري و مصرف، منابع خود را تخصيص مي‌دهند. در تأمين‌مالي از طريق بانک، تمامي ريسک ناشي از انتقال منابع از عرضه‌کننده وجوه و در قالب اعطاي وام و تسهيلات به متقاضي وجوه منتقل مي‌شود و وي بايد در سررسيد، اصل و فرع اعتبار دريافتي را بازگرداند، در حالي که در بازار سرمايه، عرضه‌کننده وجوه به اندازه سهم خود در ريسک ناشي از فعاليت اقتصادي سهيم خواهد بود. از اينرو، اساسا رويکرد تامين مالي بانک محور، به دليل عدم تقارن در پيامد‌هاي قابل وقوع آن، نه در ايران و نه در بخش اعظمي از اقتصاد‌هاي کوچک و بزرگ جهان، ابزاري قابل اتکا براي فرآيندسازي‌هاي مالي ساختارمند ميان‌مدت و بلندمدت نبوده است. به عنوان نمونه، در ادامه، به تبيين علل مهم و عمده دلايل نقش تامين مالي بانک محور در بروز التهابات کلان اقتصاد داخلي ايران پرداخته مي‌شود:
عدم تخصيص بهينه، هدفمند و اصولي تسهيلات در بسياري از بستر‌هاي تامين مالي بانک محور
اولين و مهم‌ترين معضل و آسيب تامين مالي بانک محور که به وضوح در بسياري از بخش‌هاي نظام بانکي ايران قابل ملاحظه است، عدم تمکين بانک‌هاي عامل به الزامات قانوني بانک مرکزي در حوزه تخصيص بهينه منابع بانکي و در نتيجه آن، وقوع ناتراتزي شديد در ساختار بودجه‌اي بانک‌ها، حرکت به سوي ورشکستگي و زيان‌دهي حاد و مزمن و در نهايت، فشار مضاعف بر منابع و ذخاير ملي و ارزي بانک مرکزي در جهت جلوگيري از رخداد فاجعه اقتصادي در سطح کلان است. در حقيقت، اَبَرپيامد آسيب زننده مهلکي که در حال حاضر نيز امنيت و پايداري اقتصاد بانکداري ايران را به شدت تهديد مي‌نمايد، در اثر تامين مالي غيرهدفمند منابع بانکي به گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و افراد حقيقي و حقوقي ويژه‌اي به وجود آمده که يا آگاهانه و عامدانه و يا به سبب بروز رخداد‌هاي ناگهاني، امکان بازپرداخت تسهيلات دريافت شده را نداشته و بدين صورت از بازگشت منابع مالي تامين‌شده، خودداري کرده‌اند و در نتيجه، حياتي‌ترين چالش نظام بانکي، يعني رشد فزاينده و خزنده نرخ نکول و معوقات تسهيلات بانکي و همچنين افزايش شديد تسهيلات غيرجاري (NPL) در اين بستر، نمايان مي‌شود.
در واقع با مشاهدات مستندات غيرقابل انکار، مي‌بايست به اين موضوع اذعان کرد که ورشکستگي امروز بسياري از بانک-هاي عامل دولتي و خصوصي چه در ايران و چه در اقصي نقاط جهان، به سبب تاکيد و پافشاري غيرمنطقي بر انتخاب و به کارگيري ابزار تامين‌مالي بانک محور در سطح خُرد و کلان بوده و حتي حکمرانان سياسي و اقتصادي ممالک دنيا، چه در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته و چه در کشور‌هاي کمتر توسعه يافته، پس از مشاهده تخريب و هدررفت منابع به ويژه خزانه ارزي و ملي بانک‌هاي مرکزي خود، همچنان به دليل تعارض منافع شخصي کارتل‌هاي بزرگ با منافع کلان ملي و حاکميتي و قدرت فراقانونيِ عوامل ارائه دهنده و تامين کننده اين تسهيلات، شاهد ادامه روند پيشتازي تامين مالي بانک محور در بين ابزارها و رويکرد‌هاي قابل استفاده در اين عرصه، چه در اقتصاد ايران و چه در نظام‌هاي مالي و اقتصادي بين‌الملل هستيم.
افزايش چشمگير حجم مطالبات غيرجاري در اثر فراگيري رويکرد تامين مالي مبتني بر بانک
دومين معضل و آسيب کلان نشات گرفته از اصرار و پافشاري براي ادامه روند تامين مالي از طريق منابع بانکي که به نوعي از بطن معضل اول زاده مي‌شود، بالا رفتن چشمگير پديده ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﻣﺸﻜﻮک‌اﻟﻮﺻـﻮل بانک‌ها و افزايش حجم تسهيلات غيرجاري در اثر فراگيري رويکرد تامين مالي مبتني بر بانک در سطح اقتصاد ايران و جهان است. اين مسئله تا به امروز، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاواني را ﺑﺮاي صنعت بانکداري جهان ﺑﻪ وﺟـﻮد آورده و عامل مهمي در قفل شدن منابع بانکي و ته نشين شدن ذخاير قانوني بانک‌ها بوده است.
آمار‌ها و داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد که در سال‌هاي پس از آغاز هزاره جديد، به ويژه از سال ۲۰۰۶ يعني دو سال قبل از وقوع بحران مالي فراگير ۲۰۰۸ جهان، سه مولفه تاثيرگذارِ نسبت کل مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات در اين صنعت، نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات ارائه شده در بانک‌هاي حاکميتي و دولتي و همچنين همين نسبت در بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي، به شکل محسوس و قابل توجهي افزايش يافته و به ويژه در بازه زماني ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ يعني تا پايان اعلام رسمي ريشه‌کن شدن پاندمي کرونا در سطح جهان، اين متغيرها، نرخ صعود‌هاي تصاعدي را تجربه کرده‌اند؛ لذا اﻳﻦ اﻣﺮ، يعني تامين مالي بانک محور، به طور مستقيم موجب افزايش ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﻣﺸﻜﻮک‌اﻟﻮﺻﻮل و وقوع نرخ ﺑﺎﻻي تسهيلات غيرجاري ﺑﺎﻧکﻫـﺎ شده و به طور غيرمستقيم، از صنعت بانکداري به عنوان متهم رديف اول در وخيم کردن اوضاع مولفه‌هاي کلان مالي و اقتصادي، رونمايي کرده است. کاهش قدرت تسهيلات‌دهي در اثر پافشاري غيربهينه بر ادامه روند تامين مالي ناکارآمد بانک محور، صنايع، صاحبان کسب‌وکار‌ها و توليدکنندگان داخلي کشور‌ها را ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در گـﺮدش ﺧـﻮد، ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪهاي ﻣﻮاﺟﻪ مي‌کند و عملا، نه تنها ما شاهد تخصيص بهينه منابع ملي و ارزي يک کشور با استفاده از اين نوع ابزار تامين مالي نبوده و نيستيم، بلکه ثمره مهم و قابل توجهي که بتواند اين حجم از هدررفت منابع کلان را توجيه‌پذير کند، مشاهده نشده است.
مسئله مهم بعدي در راستاي همين معضل و آسيب کلان، چالش التهابات و تشنجي است که ﻋﺪم پرداخت ﺑﺪهيﻫﺎي دوﻟﺖ، پيمانکاران و بنگاه‌هاي دولتي و افراد حقيقي و حقوقي فراقانوني به بانک‌ها ايجاد کرده و در دهه‌هاي اخير به سبب نزديک شدن دفعات وقوع بحران‌هاي مالي، اقتصادي و ارزي جهان، اين مسئله با شفافيت بيشتري قابل ملاحظه است. به عنوان نمونه در اقتصاد ايران، طي سال‌هاي اخير و به ويژه پس از اعمال تحريم‌هاي غيرمنطقي و زورگويانه عليه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي نفتي دوﻟﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار ﻧﻔـﺖ، ﻣﻴـﺰان و حجم ﺗﺴـﻬﻴﻼت درﻳﺎفتي ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، بنگاه‌ها و پيمانکاران دولتي از منابع بانک مرکزي و ذخاير ارزي و ريالي ﺑﺎنکﻫﺎي دولتي و خصوصي را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪات آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ بازپرداخت اقساط تسهيلات در موقع سررسيد به ﺑﺎنکﻫﺎ را سنگين‌تر کرده است. با اين حال، آمار‌هاي رسمي منتشره توسط نهاد‌هاي دولتي و داده‌هاي مستخرج از پژوهش‌هاي علمي معتبر داخلي نشان مي‌دهد که وضعيت نابه‌سامان اقتصاد منطقه‌اي و جهاني موجب شده که دولت و نهاد‌هاي وابسته به آن نتوانند در بازپرداخت به موقع معوقات و بدهي‌هاي کلان خود به صنعت بانکداري موفق عمل کنند و همين امر موجب شده که بهره‌گيري گسترده و در بسياري از مواقع، ديربازگشت و حتي بي‌بازگشت دولت و شرکت‌هاي دولتي از ﺗﺴﻬﻴﻼت تکليفي بخش ﺑﺎنکي، حجم ذخاير داخلي بانک‌ها و همچنين حجم ذخاير استراتژيک بانک مرکزي را کاهش داده و اين نوع از رويکرد ناکارآمد تامين مالي، امکان ارائه اعتبارات به فعالان بخش خصوصي که همانا نيرو محرکه نظام مالي و اقتصادي کشور در چنين برهه‌هاي حساسي هستند را عملا از بين برده است.
همچنين از سوي ديگر، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ضعف مکانيزم‌هاي شفاف‌ساز و ناظر بر کارکرد‌هاي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري و همچنين عدم وجود قوانين الزام‌آور مکلف‌کننده، بسياري از بانک‌ها براي جلوگيري از آگاهي نهاد‌هاي ناظر بالادستي و در جهت به تعويق انداختن مشکلات خود، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت پرداختي ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ مي‌کنند. ﻟﺬا ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﻴﺮﺟﺎري از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎنکﻫﺎ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ حتي ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان اﺻـﻞ و ﺳـﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت قبلي، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ميﺷﻮﻧﺪ. از اينرو، در چنين ﺷﺮايطي، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻮق و ﻣﺸﻜﻮک‌اﻟﻮﺻﻮل ﺷﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ، ﺑﺎنکﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد سپرده و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ميﻛﻨﺪ که قطعا يک لوپ باطل و چرخه معيوب و آسيب‌زننده‌اي است که در اثر تامين مالي ناکارآمد و غيربهينه بانک محور حادث مي‌شود. زيرا همچنان ﺑﺎنکﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﺎلي در اقتصاد ايران و جهان، ﻧﻘﺶ مهمي را در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز بنگاه‌هاي اﻗﺘﺼﺎدي ايفا مي‌کنند و لذا چالش‌هاي بانک‌ها در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ نقدينگي، ﻣﺎﻧﻊ بزرگي بر سر راه آنها در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮيني در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ مالي اقتصاد يک کشور خواهد بود.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎنکﻫﺎ از منابع ﺑﺎنک ﻣﺮﻛﺰي در تامين مالي بانک محور
سومين معضل و آسيب مهلک استفاده از رويکرد تامين مالي بانک محور در اقتصاد ايران و جهان، افزايش قابل توجه در ميزان اضافه برداشت بانک‌ها از محل ذخاير قانوني خود نزد بانک مرکزي و تضعيف ساختار بودجه‌اي و ذخيره‌اي ملي و ارزي فدرال بانک‌هاي کشور‌هاي مختلف است. در حقيقت، اصرار غيرکارشناسانه بر توسعه و گسترش روند تامين مالي ناکارآمد و غيربهينه بانک محور در اقتصاد داخلي ايران و ساير کشور‌هاي جهان و بالارفتن ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان سپرده‌هاي بانکي در اثر اين اقدام، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎنکﻫـﺎ از ذخاير موجود در بانک مرکزي مي‌شود و اصرار بر ادامه اين رويکرد، ثمره‌اي جز برهم خوردن تعادل ذخاير ملي و ارزي در مهم‌ترين نهاد پولي و بانکي حاکميت‌هاي دنيا نخواهد داشت و قطعا چنين معضل و شرايط ملتهبي، به واسطه سطح بالاي روابط اقتصادي و مبادلات تجاري دوگانه و چندگانه در بين کشور‌هاي جهان با يکديگر، امکان تسري پُرشتاب از اقتصاد‌هاي بيمار به اقتصاد‌هاي سالم و استاندارد را خواهد داشت.
اما در پايان توجه به اين نکته بسيار حائز اهميت است، آنچه که امروز جامعه جهاني و اقتصاد بين‌الملل به عنوان يک حقيقت انکارناپذير به آن دست يافته اين است که ﺗﻌﻤﻴﻖ، توسعه و گسترش ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎلي، ﻧﻘﺶ ﺑﺳﺰايي در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ميﺗﻮاﻧـﺪ اﻳﻔـﺎء ﻛﻨﺪ و اين مهم از مسيري جز کاهش قابل توجه نرخ تامين مالي بانک محور و حرکت به سوي تامين نقدينگي از طريق ساير بازارها، رويکرد‌ها و ابزارها، امکان‌پذير نيست.
