تاریخ انتشار : 1403/11/21
در شرايط سخت تحريم، سياستهاي هوشمند دولت و بانک مرکزي توانست رشد اقتصادي و صادرات غيرنفتي را تقويت کند.
به گزارش خبرنگار ايبنا، اقتصاد ايران در سالهاي اخير در سايه تحريمهاي بينالمللي و فشارهاي خارجي، مسير سخت و دشواري را طي کرده است که نتيجه آن ايجاد بحرانهايي همچون افزايش نرخ ارز، نوسانات شديد بازارها، تورم و رکود اقتصادي بود که کشور را با چالشهايي مواجه ساخت.
در اين شرايط، سياستهاي پولي و مالي نامتعادل، کمبود منابع ارزي و فشار به توليدکنندگان داخلي مشکلات بيشتري را به همراه داشت. اين درحالي است که طي سالهاي اخير، بانک مرکزي با تدابير هوشمندانه و مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي، تلاش کرد تا روند پرچالش اقتصاد را به سمت ثبات و رشد هدايت کند.
حال پس از گذشت سالها از آغاز اين دوران سخت، آمارهاي جديد از بهبودهاي قابل توجه در شاخصهاي اقتصادي حکايت دارند. به ويژه در دي ماه ۱۴۰۳، سياستهاي بانک مرکزي در کاهش تورم و رشد اقتصادي به وضوح نمود پيدا کرده است و اين موضوع نشان ميدهد که چگونه ايران در شرايطي که به نظر ميرسيد هيچ افقي براي بهبود وجود ندارد، توانسته با تدابير مناسب، به سمت رونق نسبي اقتصادي حرکت کند.
کاهش محسوس تورم سالانه
طبق اعلام مرکز آمار ايران، در دي ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي کشور به ۳۲.۰ درصد رسيده که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش يافته است. اين کاهش در نرخ تورم نشاندهنده تأثير مثبت سياستهاي انضباط مالي بانک مرکزي و کنترلهاي دقيق آن در زمينه نرخهاست. کاهش ۰.۵ واحد درصدي در نرخ تورم، ضمن نشان دادن ثبات در بازار، به منزله دستاوردي قابل توجه در مهار نوسانات قيمتي است.
رشد اقتصادي مثبت در نيمه اول سال ۱۴۰۳
براساس گزارش بانک مرکزي، در ششماهه اول سال ۱۴۰۳، توليد ناخالص داخلي کشور با احتساب نفت ۴۰۳۶ ميليارد تومان و بدون احتساب نفت ۳۷۰۳ ميليارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۲.۹ و ۲.۴ درصد رشد داشته است. اين رشد مثبت در ابتداي سال ۱۴۰۳ نشاندهنده ادامه روند رشد اقتصادي کشور است که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.
روند مثبت صادرات غيرنفتي
در سالهاي اخير، يکي از چالشهاي بزرگ اقتصاد ايران، وابستگي بالاي آن به درآمدهاي نفتي بوده است. اما در شرايط تحريمي، کشورمان تلاش کرده است با اتخاذ سياستهاي اقتصادي هوشمندانه، اين وابستگي را کاهش داده و به سمت تقويت صادرات غيرنفتي حرکت کند. در همين راستا، موفقيتهاي قابل توجهي در بخش صادرات غيرنفتي کشور به دست آمده که نشانهاي از توانمندي ايران در کاهش آسيبپذيري از نوسانات جهاني است.
برهمين اساس، رئيس کل گمرک ايران نيز اعلام کرد: در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات غيرنفتي ايران به ۴۳.۱۴ ميليارد دلار رسيد که نشاندهنده رشد ۱۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
اين افزايش در صادرات غيرنفتي نه تنها تأثير مثبتي بر تراز تجاري کشور دارد، بلکه گواهي بر کاهش وابستگي به نفت و توانمندي ايران در توسعه صادرات غيرنفتي است. اين دستاوردها، بخشي از برنامههاي دولت در جهت تقويت اقتصاد مقاومتي و ايجاد پايداري در منابع درآمدي کشور است.
دستاوردهاي مثبت در بخش توليد و سرمايهگذاري
در کنار اين موفقيتها، براساس گزارش بانک مرکزي، رشد سرمايهگذاري ثابت نيز در نيمه اول سال ۱۴۰۳ به ۴.۶ درصد رسيد که بيانگر افزايش تمايل به سرمايهگذاري در زيرساختها و پروژههاي کلان کشور است. رشد در زيرگروههاي ماشينآلات و ساختمان نيز نشاندهنده تداوم روند توسعه و رشد در بخشهاي مولد اقتصاد است که نشانهاي روشن از اثرگذاري سياستهاي پولي بانک مرکزي در تسهيل شرايط سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي است.
سياستهاي بانک مرکزي در کنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي
به طور کلي، آمارهاي اقتصادي اخير، تأثير مثبت سياستهاي بانک مرکزي را در راستاي کاهش تورم و رشد اقتصادي نشان ميدهند. اين سياستها به ويژه با کنترل نرخ سود، مديريت عرضه پول و تقويت نظام بانکي در جهت ارتقاي توليد و ايجاد ثبات اقتصادي همزمان با تلاشهاي دولت در جهت بهبود شرايط معيشتي مردم در حال اجراست و شاهد همافزايي مثبت اين سياستها و نتايج حاصل از آن بودهايم که کشور را در مسير توسعه و شکوفايي قرار داده است.
با توجه به اين روند مثبت، ميتوان اميدوار بود که در ماههاي آينده، با استقرار سياستهاي منطقي و متعادل بانک مرکزي و دولت، شاهد کاهش بيشتر نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي خواهيم بود و اين موفقيتها، نويدبخش آيندهاي روشنتر براي اقتصاد ايران است.
در مجموع، سياستهاي بانک مرکزي نهتنها توانسته است در کوتاهمدت شرايط اقتصادي را بهبود بخشد، بلکه بهطور بلندمدت، بنيانهاي اقتصادي کشور را مستحکمتر کرده است. به اين ترتيب، ميتوان به آيندهاي با ثباتتر اميدوار بود که در آن، ايران بتواند نقش خود را در اقتصاد جهاني بهطور مؤثر ايفا کند.
نويسنده: مهران شفاعتي