نيمخيز تورم توليد
تاریخ انتشار : 1403/11/23
دنياي اقتصاد : شاخص مديران خريد (شامخ) براي ماه دي به‌روز شد و شواهد موجود از فراگير شدن ابعاد رکود حکايت دارد. گرچه در اين ماه وضعيت بخش صنعت بهبود اندکي داشته و توليد اندکي جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزي و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ ديماه با جمعآوري ديدگاه‌هاي بيش از ۲۰۰۰بنگاه تهيه شده است و نشان مي‌دهد همزمان با اوج‌گيري هزينه توليد محصول و گراني مواد اوليه، استخدام نيروي کار در بنگاههاي داخلي به کمترين ميزان تنزل پيدا کرده است.
فعاليت اقتصادي بنگاه‌‌‌ها همچنان در رکود است و شواهد موجود از احتمال شارژ تورم حکايت دارد. رکودي که از ماه‌‌‌ها پيش اکثر کسب‌وکارها را در بر گرفته، به نظر مي‌رسد وارد فاز جديدي شده است. افزايش قابل‌توجه قيمت تمام‌‌‌شده توليد و رشد بهاي مواد اوليه دو محور شارژ توليد در آينده هستند. تحولات سياست خارجي، سياستگذاري‌‌‌هاي نابه‌جا و رکوردشکني قيمت ارز، سه‌محور جهش هزينه‌‌‌هاي توليد و رکود بيشتر تقاضا هستند. شامخ ديماه ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد انقباض فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در حدي است که حتي نزديکشدن به ماه‌‌‌هاي پاياني سال و موج فصلي افزايش تقاضا هم نتوانسته است بهبود چنداني در وضعيت کسب‌وکارها و بهبود شامخ ايجاد کند. تشديد رکود سرمايه‌گذاري نيز مزيد بر علت شده تا شاخص توليد در اکثر رشته‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي کاهشي شود و بنگاه‌‌‌ها با ظرفيت پايين‌‌‌تري نسبت به ماه‌‌‌هاي قبل فعاليت کنند.
کسب‌وکارها در ديماه با تبعات حذف ارز نيمايي نيز روبهرو بودند و علاوه بر اينکه منابع مالي لازم براي تامين نهاده‌‌‌ها را نداشتند، با موج جديدي از افزايش قيمت مواد اوليه روبهرو بودند. در آن طرف ماجرا تقاضاي داخلي به دليل افت قدرت خريد مشتريان و کاهش نقدينگي و تقاضاي خارجي به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و روابط سياسي نيز کاهشي بوده و نتوانسته است محرکي براي بهبود چشمگير شامخ حتي در ماه‌‌‌هاي پاياني سال باشد. بي‌‌‌ثباتي اقتصادي، نوسانات ارزي و عدم‌اطمينان به آينده، بسياري از مشتريان را در تصميم‌گيري براي خريد محتاط کرده است و آنها سفارش‌هاي خود را به تعويق انداخته‌‌‌اند. همچنين، تداوم کاهش صادرات و مشکلات ناشي از قوانين مخل، موجب افت تقاضاي خارجي شده است.
روايت اتاق بازرگاني از شامخ در ديماه سال ۱۴۰۳ بيانگر اين است که روند شامخ کل اقتصاد همچنان کاهشي است، اما نسبت به ماه گذشته با شدت کمتري کاهش داشته است. شامخ صنعت در اين ماه به دليل اندکي بهبود در دسترسي به انرژي نسبت به ماه قبل، افزايش نسبي داشته است، اما اين افزايش بيشتر حاصل مقايسه آن با افت شديد اين شاخص در ماه قبل است و نمي‌‌‌تواند به‌عنوان معياري براي وضعيت مناسب بخش صنعت در اين ماه تلقي شود. افزايش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن هزينه‌‌‌هاي نهاده‌‌‌هاي توليد در ماه‌‌‌هاي اخير باعث شده است تا قيمت مواد اوليه به يکي از بالاترين مقادير خود برسد.
شاخص مديران خريد به‌روشني نشان مي‌دهد شرکت‌ها در تامين مواد اوليه خود با مشکل روبهرو شده‌‌‌اند. از يک طرف افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد و از طرف ديگر، کاهش تقاضاي مشتريان و به تبع آن محدود شدن امکان افزايش قيمت‌ها، موجب بدتر شدن وضعيت مالي شرکت‌هاي صنعتي شده است. توليد در سطوح پايين‌‌‌تر از ظرفيت و کاهش توان مالي شرکت‌ها براي جذب و نگهداري نيروي کار، در مجموع موجب کاهش استخدام در بخش صنعت شده است.
در چنين شرايطي نحوه حل مسائل صنعتي موضوعي چندبعدي است. پيشنهاد اتاق بازرگاني ايران اين است که سياستگذاران در کنار تلاش براي رفع موانع داخلي نظير کاهش ناترازي انرژي، رفع مداخلات قيمتي يا قيمت‌گذاري دستوري و...، اقداماتي اساسي در خصوص کاهش موانع افزايش صادرات نظير مساله شکاف ارز تجاري و آزاد و ممنوعيت‌‌‌هاي تجاري را در دستور کار قرار دهند تا بنگاه بتواند با افزايش صادرات بخشي از تقاضاي کاهش‌يافته داخلي را جبران کند.
روايت رسمي شامخ مديران خريد
آخرين اطلاعات مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران از وضعيت شاخص مديران خريد (PMI)، از باقي‌ماندن اين شاخص پيش‌‌‌نگر در محدوده رکود و انقباض حکايت دارد؛ گرچه اوضاع در بخش صنعت بهتر شده و شامخ اين بخش به بالاي 50 رسيده، اما شاخص مديران خريد کل اقتصاد در دي 1403 بعد از تعديل فصلي در سطح 47 باقي مانده است. اين براي دومين ماه متوالي است که شاخص مديران خريد اقتصاد درباره تعميق رکود در اقتصاد هشدار مي‌دهد. شيب کاهش اين شاخص گرچه نسبت به آذرماه کمتر شده است، اما شواهد آن از وضعيت نامساعد کسب‌وکارها حکايت دارد.
اطلاعات منتشرشده از سوي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران در شامخ ديماه اقتصاد نشان مي‌دهد «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمت» کل اقتصاد براي دومين ماه متوالي کاهشي بوده است. همچنين شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» کل اقتصاد براي نهمين ماه متوالي کاهش پيدا کرده است. بررسي‌‌‌ها حاکي از اين است که شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداريشده» براي يازدهمين ماه متوالي کاهشي است؛ در حالي که شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداريشده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسيده است. همچنين در ديماه، تنزل شاخص «ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني» رکورد زده و در دوره 58ماهه شامخ در يکي از کمترين حدود به ثبت رسيده است. شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا کارهاي در حال تکميل» نيز براي پنجمين بار از ابتداي سال در محدوده کمتر از 50 قرار گرفته است. البته با وجود روايت نامساعد شامخ از کليت اقتصاد، اوضاع اين شاخص در بخش صنعت بهبود قابل‌‌‌توجهي نسبت به آذرماه داشته و از 47 به 53 رسيده است. به نظر مي‌رسد محرک بهبود شامخ بخش صنعت، نزديک شدن به پايان سال و انتظارات تورمي مشتريان باشد.
شاخص مديران خريد ترکيبي کل اقتصاد
براساس آخرين نظرسنجي انجام‌شده در خصوص شاخص مديران خريد(PMI) در اقتصاد ايران، رشد فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در اين ماه براي دومين ماه متوالي کاهشي بوده و پس از تعديل فصلي معادل 47 برآورد شده است. از ابتداي سال براي هفتمين بار است که شامخ اقتصاد، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از 50 را ثبت کرده است.
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمت» در ديماه نيز معادل 47.4 محاسبه شده و براي دومين ماه متوالي کاهشي بوده است. تداوم بي‌‌‌ثباتي قيمتي و نوسانات افزايشي شديد نرخ ارز و قطعي‌‌‌هاي برق، روند فعاليت در بسياري از کسب‌وکارها را کاهشي کرده است. از ابتداي سال هشتمين بار است که اين شاخص، نمره‌‌‌اي کمتر از ۵۰ دريافت کرده است.
در همين حال افزايش شديد نرخ ارز و به‌‌‌تبع آن افزايش تورم قيمت نهاده‌‌‌ها و کاهش توان مالي، تقاضاي ضعيف مشتريان (در بخش خدمات و کشاورزي و ساختمان) را به همراه داشته است، به‌‌‌طوري‌‌‌که شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» کل اقتصاد در ديماه، پس از حذف اثر فصلي، معادل 46.7 برآورد شده است. اين براي نهمين بار از ابتداي سال است که عدد اين شاخص کاهشي بوده و در محدوده کمتر از ۵۰ قرار گرفته است. شاخص «ميزان صادرات کالا يا خدمت» نيز پس از حذف اثر فصلي عدد 47 را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌‌‌هاي گذشته تداوم روند کاهشي خود را حفظ کرده است. شاخص«موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداريشده» در ديماه معادل46.9 محاسبه شده است و براي يازدهمين ماه متوالي در سري تعديل‌شده کاهشي است. نوسانات افزايشي نرخ ارز طي ماه‌‌‌هاي اخير و حذف ارز نيمايي در شرايطي که بسياري از شرکت‌ها با کمبود نقدينگي و مشکلات مالي روبهرو هستند، کسب‌وکارها را با مشکلات تامين مواد اوليه مواجه کرده است.
بر همين اساس شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداريشده» با مقدار 82.0 همچنان در سطوح بالاي خود به ثبت رسيده است. نوسانات ارزي و افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي نيز هزينه‌‌‌هاي توليد را بالا برده و توليدکنندگان را با مشکلات تامين مواد اوليه مواجه کرده است. اين وضعيت نشان‌‌‌دهنده تداوم فشارهاي قيمتي، نوسانات ارزي، مشکلات تامين مواد اوليه و محدوديت‌هاي تجاري است که بر هزينه‌‌‌هاي توليد تاثيرگذار بوده است.
با افزايش فشار هزينه‌‌‌هاي تامين نهاده‌‌‌ها بر شرکت‌ها، شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارائه‌شده» با عدد 58.2 افزايشي است، اگرچه به دليل تقاضاي ضعيف مشتريان، افزايش قيمت‌هاي فروش، هنوز به‌‌‌شدت افزايش قيمت نهاده‌‌‌ها نبوده و پيش‌بيني مي‌شود با وقفه زماني در زنجيره توليد صنايع و خدمات کسب‌وکارها طي ماه‌‌‌هاي آتي بسياري از محصولات و خدمات با افزايش بيشتري در قيمت‌هاي فروش روبهرو باشند.
شاخص «ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني» در ديماه پس از حذف اثر فصلي، مقدار 43.2 محاسبه شده و دومين کمترين مقدار خود را در سري تعديل‌شده کل اقتصاد و کمترين مقدار طي 58ماه اخير از اسفندماه 98 را به ثبت رسانده است. بي‌‌‌ثباتي اقتصادي و نوسانات ارزي باعث تشديد رکود در کسب‌وکارها شده تا بسياري از بنگاه‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در بخش خدمات و کشاورزي به دليل افت درآمد و سودآوري، براي کاهش هزينه‌‌‌هاي خود در استخدام نيروي انساني جديد محتاط باشند. از طرفي به دليل عدم‌تناسب حقوق دستمزد با فشار افزايش هزينه‌‌‌هاي زندگي، نيروي انساني تمايلي به اشتغال در سطوح پايين درآمدي ندارد.
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا کارهاي در حال تکميل» 46.8 محاسبه شده و براي پنجمين بار از ابتداي سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزايش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزينه واردات مواد اوليه و تجهيزات توليد شده و توليدکنندگان را در تامين مواد اوليه با مشکل مواجه کرده است. از طرفي کمبود انرژي نيز که باعث کاهش فعاليت شرکت‌ها در سطوح پايين ظرفيت توليد شده بود، کاهش توليد طي ماه گذشته را به همراه داشته که باعث کاهش سطح موجودي محصول شده است و درنهايت شرکت‌ها براي تحويل سفارش‌ها از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده کرده‌‌‌اند.
شاخص «ميزان فروش کالاها يا خدمات» در ديماه پس از حذف اثر فصلي، 49.2 ثبت شده است که براي دومين ماه متوالي کاهشي است. اگرچه نرخ کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است، اما در مقايسه با ماه مشابه يعني ديماه سال گذشته (51.2)، شاخص مقدار کمتري را به ثبت رسانده است.
مقدار شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي 53.7 محاسبه شده است. اين شاخص اگرچه در مقايسه با ماه قبل بهتر شده است، اما به عقيده فعالان اقتصادي به دليل ريسک‌‌‌ها و نااطميناني نسبت به شرايط بي‌‌‌ثبات قيمتي و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بينانه براي پايان سال، در مقايسه با سال قبل کمتر است.
شاخص مديران خريد بخش صنعت
براساس داده‌‌‌هاي به‌دست‌آمده از بنگاههاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در دي 1403، معادل 50.6 برآورد شده که نسبت به ماه قبل بهتر شده است. اين شاخص که در ماه قبل (44.8) به دليل قطعي‌‌‌هاي گسترده برق به کمترين مقدار پنج‌ماهه خود رسيده بود، در ديماه با اندکي بهبود در سفارش‌ها و توليد در ناحيه مرزي 50 قرار گرفته است. بااين‌‌‌حال به دليل افزايش نرخ ارز، از نظر اکثر توليدکنندگان شرايط مشابه ماه قبل ارزيابي شده؛ اما شاخص مذکور پس از تعديل فصلي، براي ماه دي معادل 53 برآورد شده است که با توجه به کاهش شديدي که در بخش توليد در ماه قبل در اکثر صنايع وجود داشته، اندکي بهبود در وضعيت قطعي برق و سفارش‌ها باعث شده تا شاخص در مقايسه با ماه قبل بهتر باشد.
شاخص «مقدار توليد محصولات» در ديماه پس از تعديل فصلي، 52.7 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل (44.7) افزايش داشته است. اگرچه در شاخص تعديل‌نشده اکثر شرکت‌ها شرايط را مانند ماه قبل ارزيابي کرده‌‌‌اند؛ اما به دليل نيمه‌تعطيل بودن کارخانه‌‌‌ها، کاهش شديدي که طي ماه گذشته در بخش توليد وجود داشت، اندکي بهبود در شرايط، شاخص تعديل‌شده را در محدوده بالاتر از 50 قرار داده است، اما همچنان بسياري از شرکت‌ها با قطعي برق روبهرو هستند و درعين‌‌‌حال افزايش شديد نرخ ارز بر هزينه‌‌‌هاي تامين نهاده‌‌‌هاي توليد، تاثير منفي گذاشته است.
شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد» در ديماه پس از تعديل فصلي، 56.4 ثبت شده است. اين شاخص با توجه به نزديکشدن به پايان سال و انتظارات تورمي مشتريان، در مقايسه با ماه قبل (47.4) افزايش داشته است.
شاخص «موجودي مواد اوليه» در ديماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.6 برآورد شده است. اين شاخص براي يازدهمين ماه متوالي از اسفند سال گذشته با کاهش همراه بوده است. افزايش شديد نرخ ارز، افزايش هزينه‌‌‌هاي تامين مواد اوليه را به همراه داشته است و همزمان با حذف ارز نيمايي بسياري از شرکت‌ها با مشکل تامين ارز موردنياز مواد اوليه روبهرو هستند.
افزايش نرخ ارز موجب تداوم تورم قيمت مواد اوليه شده است، به‌‌‌طوري‌‌‌که شاخص «قيمت خريد مواد اوليه» در ديماه با ثبت مقدار 89.5 افزايش قابل‌‌‌توجهي داشته و طي 23ماه گذشته از اسفند 1401 بيشترين مقدار خود را ثبت کرده است. در همين حال به دنبال افزايش شديد هزينه‌‌‌هاي تامين مواد اوليه براي صنايع «شاخص قيمت محصولات توليدشده» نيز با عدد 68.4 بيشترين مقدار 33ماهه خود را از ارديبهشت 1401 ثبت کرده است.
شاخص «ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني» در ديماه، پس از تعديل فصلي 50.6 به دست آمده که تقريبا مشابه ماه قبل ارزيابي شده است. هرچند در ديماه بيشتر صنايع با کاهش در ميزان استخدام روبهرو بوده‌‌‌اند. همزمان با کاهش توليد و افزايش نرخ ارز و بالا رفتن قيمت مواد اوليه و همچنين تحميل هزينه‌‌‌هاي ناشي از قطعي‌‌‌هاي برق، فشار هزينه‌‌‌هاي توليد افزايشي شده است و برخي از شرکت‌ها براي جبران فشار هزينه‌‌‌هاي خود ناچار به کاهش نيروي انساني طي ماه‌‌‌هاي اخير شده‌‌‌اند.
از طرفي نيروي کار نيز به دليل عدم‌تناسب هزينه زندگي و درآمدها تمايل چنداني به اشتغال در کارخانه‌‌‌ها ندارند. همچنين از تابستان سال‌جاري در گزارش پايش ملي محيط کسب‌وکار، پنجمين مانع کسب‌وکار ازنظر فعالان اقتصادي در حوزه صنعت، «کمبود نيروي کار ماهر» گزارش شده است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در ديماه، معادل 45.8 برآورد شده که براي نهمين ماه متوالي از ابتداي سال کاهشي است. طي ماه‌‌‌هاي اخير به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و کمبود آن و همچنين کمبود برق و نيمه‌تعطيلي شرکت‌ها، امکان توليد در قيمت‌هاي قبلي وجود نداشته و کارخانه‌‌‌ها براي تامين تقاضاي مشتريان، از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده کرده‌‌‌اند. نوسانات ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي و همچنين تامين مواد اوليه و کمبود انرژي و افزايش هزينه‌‌‌هاي آن موجب توليد در ظرفيت‌‌‌هاي پايين شده است.
