راهکارهاي پيشنهادي براي تقويت جايگاه ايران در نظم نوين اقتصاد جهاني
تاریخ انتشار : 1403/11/28
دنياي اقتصاد: مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران گزارشي با عنوان «روندهاي متحول کننده قدرت اقتصاد در جهان تا افق ۲۰۳۰ و تاثيرات آن بر ايران» منتشر کرد.
به گزارش گروه آنلاين روزنامه دنياي اقتصاد؛ مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران تغييرات در توزيع قدرت اقتصاد جهاني و پيامدهاي آن براي ايران را بررسي کرده است. براي بهره‌برداري از اين فرصت‌ها، ايران نيازمند رفع تحريم‌ها، تنوع‌بخشي اقتصاد، توسعه زيرساخت‌ها و پيشرفت فناورانه است.
اين گزارش به بررسي تغييرات اساسي در توزيع قدرت اقتصادي جهاني تا سال ۲۰۳۰ و پيامدهاي آن براي ايران مي‌پردازد. اين گزارش با تحليل روندهاي کليدي مانند رشد اقتصادهاي نوظهور، گسترش طبقه متوسط، پيشرفت فناوري، تغيير الگوهاي تجارت جهاني و افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، چشم‌اندازي از جابه‌جايي قدرت اقتصادي ارائه مي‌دهد.
همچنين، فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌روي ايران در اين فضاي در حال تحول بررسي شده و راهکارهايي براي تقويت جايگاه کشور در نظم نوين اقتصادي جهاني پيشنهاد مي‌شود.
مهم‌ترين نکات اين گزارش عبارت است از:
۱-تغيير در توزيع قدرت اقتصادي جهاني
-جهان در حال حرکت از نظمي متمرکز بر ايالات متحده و اروپا به سمت جهاني چندقطبي است که در آن آسيا به عنوان مرکز اصلي اقتصادي ظهور مي‌کند.
-اقتصادهاي نوظهور مانند چين، هند و برزيل نقش فزاينده‌اي در اقتصاد جهاني ايفا مي‌کنند و سهم آنها از توليد ناخالص داخلي جهاني به سرعت در حال افزايش است.
-تا سال ۲۰۳۰، کشورهاي گروه E7 (چين، هند، اندونزي، برزيل، روسيه، مکزيک و ترکيه) به بازيگران کليدي اقتصاد جهاني بدل خواهند شد.
۲-رشد طبقه متوسط و تأثيرات آن
-طبقه متوسط جهاني به سرعت در حال گسترش است و تا سال ۲۰۳۰، بيش از ۹۰ درصد از اين رشد در آسيا رخ خواهد داد.
-افزايش جمعيت طبقه متوسط تقاضاي جهاني براي کالاها و خدمات را به شدت افزايش مي‌دهد و بازارهاي مصرفي جديدي را ايجاد مي‌کند.
-چين و هند به عنوان بزرگ‌ترين بازارهاي مصرفي جهان، نقش کليدي در هدايت تقاضاي جهاني خواهند داشت.
۳-پيشرفت فناوري و نوآوري
-فناوري‌هاي نوين مانند هوش مصنوعي، انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي ديجيتال، نقش محوري در تحول اقتصاد جهاني ايفا مي‌کنند.
-آسيا به عنوان مرکز جهاني نوآوري و فناوري ظهور کرده و سهم قابل توجهي از ثبت اختراعات جهاني را در اختيار دارد.
-کشورهايي که در پذيرش و توسعه فناوري‌هاي نوين پيشرو هستند، قدرت اقتصادي بيشتري کسب خواهند کرد.
۴-تغييرات در تجارت جهاني و زنجيره‌هاي ارزش
-توافق‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي مانند RCEP (مشارکت اقتصادي جامع منطقه‌اي) و ابتکار کمربند و جاده چين، ساختار تجارت جهاني را بازتعريف مي‌کنند.
-زنجيره‌هاي ارزش جهاني در حال بازتنظيم هستند و کشورها به سمت تنوع‌بخشي و کاهش وابستگي به مراکز توليدي خاص حرکت مي‌کنند.
-تنش‌هاي ژئوپليتيکي و همه‌گيري کوويد-۱۹ باعث شده‌اند که کشورها به سمت تقويت توليد داخلي و کاهش وابستگي به واردات حرکت کنند.
۵-چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش‌روي ايران
-ايران با موقعيت استراتژيک خود و منابع طبيعي غني، پتانسيل بالايي براي رشد اقتصادي دارد. با اين حال، تحريم‌هاي اقتصادي، وابستگي به نفت و گاز، و ناکارآمدي نهادها، چالش‌هاي عمده‌اي را ايجاد کرده‌اند.
-فرصت‌هايي مانند افزايش تقاضا براي انرژي در آسيا و امکان همکاري‌هاي منطقه‌اي با کشورهايي مانند چين و هند مي‌تواند به تقويت اقتصاد ايران کمک کند.
-براي بهره‌برداري از اين فرصت‌ها، ايران نيازمند رفع تحريم‌ها، تنوع‌بخشي به اقتصاد، توسعه زيرساخت‌ها و پيشرفت فناورانه است.
راهکارهاي پيشنهادي براي ايران:
۱-تنوع‌بخشي به اقتصاد
-کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و توسعه بخش‌هاي غيرنفتي مانند صنايع فناوري‌محور، کشاورزي و خدمات.
-سرمايه‌گذاري در صنايع نوظهور مانند انرژي‌هاي تجديدپذير، فناوري‌هاي ديجيتال و بيوتکنولوژي.
۲-توسعه زيرساخت‌ها
-بهبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، انرژي و ارتباطات براي تسهيل تجارت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي.
-تقويت کريدورهاي تجاري مانند کريدور شمال-جنوب و بندر چابهار براي افزايش نقش ايران در تجارت منطقه‌اي.
۳-پيشرفت فناورانه
-سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه (R&D) و حمايت از نوآوري‌هاي فناورانه.
-ايجاد اکوسيستم مناسب براي استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هاي فناوري‌محور.
۴-همکاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
-تقويت همکاري‌هاي اقتصادي با کشورهاي همسايه و قدرت‌هاي نوظهور مانند چين، هند و روسيه.
-مشارکت در پروژه‌هاي زيرساختي منطقه‌اي مانند ابتکار کمربند و جاده چين.
-کاهش تحريم‌هاي ايالات متحده از مسير مذاکره
۵-اصلاحات نهادي و اقتصادي
-بهبود محيط کسب‌وکار و کاهش بوروکراسي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي.
-اجراي اصلاحات ساختاري براي افزايش شفافيت و کارآيي نهادهاي اقتصادي.
