نقش سيستم بانکي در نجات اقتصاد ايران

تاریخ انتشار : 1404/01/16

فرهاد شريفي بقا*

اقتصاد ايران در دهه‌‌هاي اخير با چالش‌‌هاي متعددي مواجه بوده است. از تحريم‌‌هاي بين‌المللي گرفته تا سوء مديريت در اقتصاد داخلي، همه و همه دست به دست هم داده‌‌اند تا اقتصاد کشور را به وضعيت نيمه‌‌جان فعلي برسانند. در اين ميان، سيستم بانکي کشور مي‌تواند نقشي حياتي در بازگرداندن رونق اقتصادي ايفا کند. در اين شرايط اضطراري، نياز به اتخاذ راهبردهاي جديد و خلاقانه‌‌تر براي عبور از اين بحران‌ها ضروري مي‌‌نمايد.

سيستم بانکي با داشتن ابزارها و منابع مالي مناسب، قادر به تسهيل فرآيندهاي اقتصادي مختلف و کمک به صنايع و کسب و کارهاي کوچک و بزرگ است. سيستم بانکي با هدايت صحيح منابع و سرمايه‌گذاري‌‌ها، مي‌تواند به جريان‌‌سازي اقتصادي و رونق توليد داخلي کمک کند. اما چگونه مي‌توان از اين امکان به نحوي استفاده کرد که بيشترين تاثير مثبت را داشته باشد؟ در اين يادداشت سعي داريم به بررسي و تحليل نقش سيستم بانکي در نجات اقتصاد نيمه‌‌جان ايران بپردازيم.

فرصت‌‌ها و تهديدهاي پيش روي سيستم بانکي ايران

در دوراني که تحريم‌‌هاي بين‌المللي به شدت بر اقتصاد ايران فشار آورده‌‌اند، سيستم بانکي مي‌تواند با يافتن راه‌‌هاي جديد براي برقراري مراودات مالي بين‌المللي، از فشارها بکاهد. فرصت‌‌هاي زيادي براي استفاده از شبکه‌‌هاي نوين مالي و ارزهاي ديجيتال مطرح مي‌شود. متاسفانه کشورمان در ورود به دنياي شبکه‌‌هاي نوين مالي و ارزهاي ديجيتالي از بسياري از کشور‌‌هاي همسايه مانند امارات، عربستان، قطر و... عقب مانده و هنوز باور عميق و محکمي در مورد اين ابزار و ظرفيت‌‌هاي بسيار زياد در اين زمينه‌‌ها در ميان بسياري از سياستمداران و مقامات مالي و پولي کشور وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که اين فرصت‌‌ها بايد با دقت و برنامه‌‌ريزي مورد بهره‌‌برداري قرار گيرند. از سوي ديگر، تهديدهايي نظير فشار اقتصادي خارجي و سوء مديريت در اقتصاد داخلي وجود دارد که مي‌تواند مانع از تحقق اين هدف‌‌ها شود.

نوسانات اقتصادي داخلي و کاهش ارزش پول ملي نمونه‌‌هاي بارزي از سوء مديريت در اقتصاد داخلي هستند که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند. اين عوامل مي‌توانند مانع از برنامه‌‌ريزي‌‌هاي طولاني‌‌مدت و کاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌‌هاي جديد شوند. براي مقابله با اين تهديدها، همکاري موثر بين دولت و سيستم بانکي ضروري است. دولت با سياستگذاري‌‌هاي کلان و اصلاحات ساختاري مي‌تواند فضاي مناسب‌‌تري براي فعاليت بانک‌ها فراهم آورد تا اين سيستم بتواند به طور موثرتر به اقتصاد نيمه جان ايران کمک کند. بانک‌ها بايد قادر به پيش‌بيني تهديدهاي مالي باشند تا بتوانند اقدامات پيشگيرانه انجام دهند.

نقش بانک‌ها در مقابله با مشکلات اقتصاد کلان ايران

اقتصاد کلان ايران با مشکلاتي نظير نرخ بالاي بيکاري، تورم و نوسانات ارزي دست و پنجه نرم مي‌کند. سيستم بانکي مي‌تواند با اجراي سياست‌‌هاي پولي کارآمد و انعطاف‌‌پذير، به تثبيت اقتصادي کشور کمک کند. به عنوان مثال، با تنظيم نرخ بهره بانکي به نحوي که بانک‌ها انگيزه بيشتري براي ارائه وام‌‌هاي توليدي داشته باشند، مي‌توان به رشد اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري دست يافت. همچنين، بانک‌ها مي‌توانند با ارائه خدمات مشاوره‌‌اي و آموزشي به کسب و کارها و توليدکنندگان، در بهبود مديريت منابع و کارآيي آنها نقش ايفا کنند.بنابراين، بانک‌ها در جايگاه يک ابزار قدرتمند مالي و اقتصادي مي‌توانند با اتخاذ سياست‌‌هاي مناسب، نقشي حياتي در مقابله با مشکلات اقتصاد کلان ايفا کنند. با همکاري و هماهنگي بين بانک‌ها و دولت، مي‌توان آينده‌‌اي روشن‌‌تر و بهتر براي اقتصاد کشور ترسيم کرد. انجام اصلاحات ساختاري در سيستم بانکي و اتخاذ سياست‌‌هاي پولي مناسب، مي‌تواند اقتصاد ايران را از وضعيت نيمه‌‌جان کنوني خارج کرده و به سمت توسعه پايدار هدايت کند.

راهبردهاي پيشنهادي براي افزايش کارآيي اقتصادي بانک‌ها

براي بهبود کارآيي اقتصادي سيستم بانکي، راهبردهاي مختلفي وجود دارد که برخي از آنها مي‌تواند به سرعت اقتصاد را تحت‌تاثير مثبت خود قرار دهد. اول، افزايش شفافيت در سيستم بانکي مي‌تواند از فساد و تخلف‌‌هاي مالي جلوگيري کند. با اجراي سياست‌‌هاي شفافيت‌‌زا، اعتماد مردم به بانک‌ها افزايش مي‌‌يابد که اين خود باعث افزايش سرمايه‌گذاري‌‌ها و سپرده‌‌گذاري‌‌هاي جديد مي‌شود. دوم، استفاده بهينه از منابع بانکي براي توسعه اقتصادي است. 

بانک‌ها مي‌توانند با تخصيص منابع به بخش‌‌هاي مولد و توانمند، نقش مهمي در توسعه اقتصادي ايفا کنند. تمرکز بر ارائه وام‌‌ها و تسهيلات به کسب و کارهاي کوچک و متوسط، مي‌تواند به افزايش توليد و اشتغال‌زايي منجر شود. سوم، تکنولوژي و نوآوري در خدمات بانکي بايد تقويت شود تا خدمات بهتري به مشتريان ارائه شود و در نهايت کاهش هزينه‌‌هاي عملياتي بانک‌ها مي‌تواند توان مالي اين نهادها را براي کمک به بخش‌‌هاي مختلف اقتصادي افزايش دهد. چهارم، ارتقاي سطح فناوري و نوآوري در صنايع مختلف نيازمند سرمايه‌گذاري‌‌هاي مناسب است که مي‌تواند از طريق سيستم بانکي تحقق يابد.

سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌‌ها نيز از ديگر مواردي است که با حمايت مناسب سيستم بانکي، مي‌تواند تاثير قابل‌توجهي بر رشد اقتصادي بگذارد و در نهايت يکي از مهم‌ترين عوامل بهبود عملکرد نظام بانکي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و توجه به ظرفيت‌‌هاي داخلي است.

* پژوهشگر اقتصادي