سامانههاي تحول در نظام تأمين مالي، اعتبارسنجي و وثيقه گذاري راه اندازي ميشوند
تاریخ انتشار : 1404/01/18
تهران- ايرنا- مسئول دبيرخانه شوراي ملي تأمين مالي از تحولات اساسي در نظام تأمين مالي کشور با اجراي قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها خبر داد.
به گزارش ايرنا به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، حسين بلبلي رمي با اعلام اين خبر افزود: با ابلاغ قانون تامين مالي توليد و زيرساختها، ۲۵ آييننامه اجرايي بايد تدوين و ابلاغ مي شد که ۱۹ مورد آن تاکنون در کميتههاي تخصصي شورا بررسي و ۱۶ مورد آن نيز در شورا نهايي شده است.
به گفته وي ۹ مورد از اين آييننامه ها در سال گذشته به تصويب هيئت وزيران رسيده است و ۷ مورد ديگر نيز به زودي تصويب و ابلاغ خواهند شد.
بلبلي رمي با اشاره به راهاندازي سامانههاي کليدي در سال جاري، اعلام کرد: يکي از اين سامانه ها پايگاه ملي دادههاي اعتباري است؛ اين پايگاه توسط بانک مرکزي و با نظارت شوراي ملي تأمين مالي ايجاد ميشود و دادههاي دستگاههايي مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بيمه، بانکها و ... را به صورت برخط در دسترس قرار ميدهد.
مسئول دبيرخانه شوراي ملي تامين مالي گفت: شرکتهاي اعتبارسنجي نوع يک (حاکميتي) به صورت مستقيم و شرکتهاي نوع 2 (خصوصي) به صورت غير مستقيم ميتوانند از اين دادهها براي ارزيابي دقيقتر اعتبار افراد و بنگاهها استفاده کنند.
وي با اشاره به راه اندازي سامانه جامع وثايق بر اساس قانون تامين مالي توليد و زيرساختها، تاکيد کرد: طبق ماده ۹ قانون تأمين مالي، تمام وثايق بايد در اين سامانه ثبت شوند، اين سامانه امکان توثيق داراييهاي متنوعي مانند اموال، سهام، سيمکارتهاي با ارزش و زمينهاي زراعي و ساير موارد را که در قانون جديد پيش بيني شده، فراهم ميکند.
بلبلي همچنين به ظرفيت ديگري از اين قانون با عنوان صندوقهاي تضمين غيردولتي اشاره و تاکيد کرد: اين صندوقها با صدور ۷ نوع ضمانتنامه، گزينهاي رقابتي براي کسبوکارهاي کوچک و نوپا ايجاد ميکنند و نياز به وثيقههاي سنگين را کاهش ميدهند.
تاثيرات ملموس بر کسبوکارها و مردم
مسئول دبيرخانه شوراي ملي تامين مالي با بيان مثالهاي عيني، توضيح داد: افزايش سقف اعتبار افراد (بدون نياز به ضمانت) براي تسهيلات يکي از آثار استفاده از اين سامانه ها است. با تجميع دادهها، ممکن است اعتبار يک فرد از ۱۰۰ ميليون به ۵۰۰ ميليون تومان افزايش يابد؛ آن هم بدون نياز به ضامن.
وي ثبت آنلاين وثايق در شرايط اضطراري را يکي ديگر از اين موارد دانست و افزود: اگر کسي در نيمهشب نياز به ارائه وثيقه براي مراجع قضايي داشته باشد، ميتواند از حد تعهدي که در آينده در سامانه جامع وثايق ايجاد خواهد شد استفاده نمايد.وي در ادامه به کاهش هزينههاي ضمانتنامه اشاره کرد و گفت: صندوقهاي تضمين غيردولتي قادرند با کارمزد مناسبتر ضمانت نامه مورد نياز کسب و کارهاي کوچک و متوسط را صادر نمايند.
وي افزود: مناقصه سامانهها تا پايان ارديبهشت سال جاري برگزار خواهد شد و انتظار ميرود بخش صدور مجوز تاسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غير دولتي و شرکتهاي اعتبار سنجي ظرف مدت ۲ ماه پس از برگزاري مناقصه راهاندازي شود. همچنين آييننامههاي باقيمانده به زودي در جلسات آتي شوراي ملي تامين مالي نهايي ميشوند.
به گفته بلبلي، اين تحولات بهويژه براي کسبوکارهاي خرد و متوسط، دسترسي به منابع مالي را متحول کرده و گام بزرگي در راستاي شعار سال (سرمايهگذاري براي توليد) خواهد بود.
