ثبات ارزي پيش‌نياز سرمايه‌گذاري در توليد
تاریخ انتشار : 1404/02/02
يک کارشناس اقتصادي گفت:براي ايجاد ثبات در اقتصاد بايد به صورت منسجم برنامه‌ريزي کرد، چراکه روي کاغذ نمي‌توان به نتايج دلخواه رسيد.
محمد کهندل، کارشناس و تحليلگر اقتصادي، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايبنا در خصوص توجه به مولفه‌هاي لازم براي تحقق شعار سال بر مبناي سرمايه‌گذاري در توليد گفت: يکي از شروط اصلي و اساسي سرمايه‌گذاري در توليد، وجود فضاي با ثبات اقتصادي است. وضع قوانين در صورتي که فضاي اقتصاد با ثبات نباشد، نمي‌تواند زمينه‌ها را براي رشد سرمايه‌گذاري در توليد فراهم کند؛ بنابراين بايد اقدامات لازم براي ثبات ارزي و اقتصادي انجام شود.
وي در اين باره خاطرنشان کرد: اگر ثبات به فضاي اقتصاد بازنگردد و بازار‌هايي مانند ارز و طلا روند صعودي داشته باشند، هرچقدر قانون تصويب کنيم و طرح و برنامه داشته باشيم، اقدامات ما در جهت حرکت سرمايه‌ها به بخش توليد مؤثر واقع نخواهند شد. از اين جهت بايد سمت و سوي ثبات در فضاي اقتصاد بيش از پيش جدي گرفته شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: براي دستيابي به ثبات اقتصادي، وجود يکي دو مولفه کافي نيست، بلکه بايد به اين موضوع بسيار مهم به عنوان يک بسته جامع نگاه کرد. براي ايجاد ثبات در اقتصاد کشور بايد به صورت منسجم برنامه‌ريزي کرد، زيرا روي کاغذ نمي‌توان به نتايج دلخواه رسيد.
کهندل تصريح کرد: براي ثبات اقتصادي بايد زيرساخت‌ها فراهم شود، زيرا ساختار‌هاي مورد نياز بسياري از قوانين، حتي قوانين برنامه هفتم که اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته، در قانون ديده نشده است؛ لذا وقتي قانوني وضع مي‌کنيم، اما ساختار لازم اجراي آن قانون را نديده‌ايم، به معناي عدم عملياتي شدن آن قانون است.
او معتقد است: محسن زنگنه، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در يک برنامه اقتصادي بر اين نکته تأکيد داشت که زيرساخت‌هاي بيش از ۲۰ درصد قوانين برنامه توسعه‌اي کشور ايجاد نشده است. وقتي ساختار‌ها ديده نمي‌شوند، هرچقدر قانون وضع کنيم، مشکلي از بنيان اقتصاد حل نمي‌شود و سرمايه‌ها به سمت توليد نمي‌روند، بلکه همچنان سفته‌بازي را در پيش مي‌گيرند.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: يکي از مشکلات کنوني کشور، ناديده گرفتن اهميت وجود ساختار‌ها است. در عين حال که ساختار‌ها ايجاد نشده، قانون وضع مي‌شود؛ در حالي که همراه با وضع قانون بايد ساختار‌هاي لازم براي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ديده، تعريف و ايجاد شوند.
کهندل در اين خصوص به بزرگي دولت اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما سامان نمي‌يابد، زيرا اقتصاد دولتي است و دولت بزرگ است. کارشناسان اقتصادي سال‌هاست از معايب بزرگ بودن دولت سخن مي‌گويند و بر کوچک‌سازي دولت تأکيد دارند، اما دولت‌ها وقعي به اين موضوع ننهاده‌اند.
وي ادامه داد: بنده بر اين باورم که تعداد وزارتخانه‌ها بايد بيشتر شود، اما وزارتخانه‌هايي با حجم بسيار کوچک؛ يعني کار‌ها و وظايف بايد بيشتر بين وزارتخانه‌ها و مديران متخصص تقسيم شود؛ لذا بايد وزارتخانه‌هاي کوچکتر با جمعيت کمتر، اما متخصص و مطلع نسبت به کار داشته باشيم تا کار‌ها با سرعت و تخصص بيشتري پيش بروند.
اين کارشناس اقتصادي در پايان تأکيد کرد: در اين صورت است که سرمايه‌ها به سمت توليد مي‌روند، زيرا به آنها بابت ثبات اقتصادي و سود اطمينان خاطر داده شده است. قطعاً فضاي لازم براي ثبات اقتصادي بايد ايجاد شود تا در مسير تحقق شعار سال قرار بگيريم.
