قانون جديد بانک مرکزي سياستگذاري پولي و ارزي را تسهيل کرد
تاریخ انتشار : 1404/02/07
قانون جديد بانک مرکزي ابزار‌هاي جديدي در اختيار بانک مرکزي قرار داده که امر سياستگذاري پولي و ارزي را تسهيل مي‌کند.
به گزارش خبرنگار ايبنا، وحيد ماجد؛ معاون سياستگذاري و راهبري اقتصادي وزارت اقتصاد در پنل «قانون جديد بانک مرکزي؛ فرصت‌ها و تهديدها» در اولين همايش ملي حقوق بانکي، اظهار کرد: ارزيابي ما از منظر اقتصادي اين است که قانون جديد بانک مرکزي گام بسيار رو به جلويي بوده است و تغييرات بسيار ساختاري ايجاد شده که به استقلال بانک مرکزي کمک مي‌کند و همچنين ابزار‌هاي جديدي در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته که امر سياستگذاري پولي و ارزي را براي بانک مرکزي تسهيل مي‌کند.
ماجد گفت: در قانون جديد بانک مرکزي تلاش شده تا مشکلاتي از جمله نفوذ دولت و سلطه مالي و مشکل بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت تا حدود زيادي حل شود.
معاون سياستگذاري و راهبري اقتصادي وزارت اقتصاد بيان کرد: طبق قانون جديد بانک مرکزي کنترل تورم و حفظ ثبات قيمت‌ها وظيفه اصلي بانک مرکزي است. اهداف فرعي بانک مرکزي نيز طبق قانون، رشد اقتصادي، اشتغال، سلامت نظام بانکي و شموليت است. برخي اهداف فرعي ديگر نيز براي بانک مرکزي در قانون ذکر شده است.
وي افزود: در قانون جديد بانک مرکزي در ساختار حاکميت بانک مرکزي نيز تغييراتي ايجاد شده است. تغيير ترکيب و نام شوراي پول و اعتبار به شوراي عالي بانک مرکزي، هيات نظار و شوراي فقهي به عنوان يک رکن که تطبيق با شريعت را بر عهده دارد از جمله اين تغييرات است. اين تغييرات موجب افزايش استقلال بانک مرکزي و کاهش کنترل دولت شده است.
ماجد اظهار داشت: در گذشته به دليل فرآيند انتصابات و ساختار شوراي پول و اعتبار استقلال کافي براي بانک مرکزي وجود نداشت. با ابزار‌هاي جديدي که قانون جديد بانک مرکزي در اختيار سياستگذار پولي قرار داده است، مي‌توانيم شاهد عملکرد بهتر بانک مرکزي باشيم.
معاون سياستگذاري و راهبري اقتصادي وزارت اقتصاد عنوان کرد: نظارت سيستمي بر حوزه فينتک‌ها نيز در قانون جديد بانک مرکزي به اين نهاد سپرده شده است که نفوذ بانک مرکزي را براي نظارت تقويت مي‌کند.
وي افزود: تعميق بازار‌هاي مالي با کمک بانک مرکزي مي‌تواند به مديريت بهتر نقدينگي و اعمال سياست‌هاي پولي کمک کند.
وي خاطر نشان کرد: قانون تامين مالي توليد به ارتقاي جايگاه بانک‌ها در تامين مالي توليد کمک مي‌کند و اجراي مناسب آن در تامين مالي توليد بسيار موثر است.
ماجد در پايان تاکيد کرد: قانون جديد بانک مرکزي هدف اصلي بانک مرکزي را مهار تورم قرار داده و ابزار‌هاي مختلفي را در اختيار آن گذاشته است، اما وقتي ساير قوانين، تکاليفي را مشخص مي‌کند که مانع رسيدن بانک مرکزي به اهدافش مي‌شود، بايد به سمت اصلاح اين سازوکار برويم. در واقع در چنين شرايطي يک قانون خوب داريم، اما محيط اجراي قانون مناسب نيست.
