فرصت‌‌‌ها و تهديدهاي نظام بانکي پس از توافق احتمالي
تاریخ انتشار : 1404/02/08
حميد اسلامي منوچهري
نظام بانکي ايران در آستانه توافق احتمالي ميان ايران و آمريکا در زمينه مسائل هسته‌‌‌اي با فرصت‌‌‌ها و تهديدهاي متعددي روبه‌‌‌رو است. رفع تحريم‌‌‌ها مي‌‌‌تواند زمينه‌‌‌ساز رشد و توسعه قابل توجهي در بخش بانکي و مالي کشور شود، اما تحقق اين اهداف مستلزم رفع چالش‌‌‌هايي نظير نوسازي زيرساخت‌‌‌ها، رقابت با بانک‌‌‌هاي خارجي و مقابله با فساد مالي است.
از سوي ديگر، تصويب لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش کليدي در استفاده بهينه از فرصت‌‌‌هاي ايجاد شده پس از توافق خواهد داشت. اين امر ضمن افزايش شفافيت و تقويت روابط مالي بين‌‌‌المللي، زمينه را براي جذب سرمايه‌‌‌گذاري‌‌‌هاي خارجي و تقويت جايگاه اقتصادي ايران فراهم مي‌‌‌کند. با اين حال، موفقيت در اين مسير نيازمند همگرايي داخلي و مديريت دقيق ريسک‌‌‌ها است.
فرصت‌‌‌ها
دسترسي به شبکه‌‌‌هاي مالي جهاني يکي از مهم‌‌‌ترين پيامدهاي توافق احتمالي است. اين امر مي‌‌‌تواند دسترسي بانک‌‌‌هاي ايراني به شبکه‌‌‌هاي مالي جهاني را تسهيل کرده و نقل و انتقال پول با بانک‌‌‌هاي خارجي را آسان‌‌‌تر کند. چنين وضعيتي مي‌‌‌تواند منجر به رشد اقتصادي، افزايش سرمايه‌‌‌گذاري خارجي، و ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي جهاني شود. با کاهش فشارهاي تحريمي، سرمايه‌‌‌گذاران خارجي تمايل بيشتري براي ورود به بازار ايران خواهند داشت. بانک‌‌‌هاي ايراني مي‌‌‌توانند به عنوان واسطه‌‌‌هاي مالي اين سرمايه‌‌‌گذاري‌‌‌ها نقش‌‌‌آفريني کنند و از اين طريق درآمدزايي و تقويت ذخاير ارزي را تجربه کنند.
همکاري با بانک‌‌‌ها و موسسات مالي پيشرفته جهاني مي‌‌‌تواند انتقال فناوري و دانش‌‌‌هاي نوين بانکي به ايران را تسهيل کند. اين امر به مدرن‌‌‌سازي نظام بانکي کشور و افزايش کارآيي خدمات بانکي کمک شاياني خواهد کرد. رفع تحريم‌‌‌ها باعث حذف مسيرهاي پرهزينه و غيررسمي براي انتقال پول خواهد شد. اين امر هزينه‌‌‌هاي مبادلات مالي را کاهش داده و منابع مالي بيشتري را در اختيار بانک‌‌‌ها و فعالان اقتصادي قرار مي‌‌‌دهد.
تهديدها
رفع تحريم‌‌‌ها ممکن است موجب ورود بانک‌‌‌هاي خارجي به بازار ايران شود. در چنين شرايطي، بانک‌‌‌هاي داخلي که سال‌‌‌ها در محيطي محافظت شده و گلخانه‌‌‌اي فعاليت کرده‌‌‌اند، بايد با رقابتي شديد و استانداردهاي بالاي خدمات مالي روبه‌‌‌رو شوند. بازگشت به بازارهاي جهاني مستلزم رعايت قوانين و مقررات بين‌‌‌المللي است. اين موضوع مي‌‌‌تواند بانک‌‌‌هاي ايراني را با چالش‌‌‌هاي حقوقي و نظارتي پيچيده‌‌‌اي روبه‌‌‌رو کند که براي بسياري از آنها جديد و ناشناخته است. اگر زيرساخت‌‌‌هاي نظارتي و کنترلي کافي نباشد، رفع تحريم‌‌‌ها مي‌‌‌تواند فرصت‌‌‌هايي براي گسترش شبکه‌‌‌هاي فساد و پول‌‌‌شويي فراهم کند که اثرات مخربي بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
ورود سرمايه‌‌‌هاي خارجي و تعامل گسترده با بانک‌‌‌هاي بين‌‌‌المللي ممکن است وابستگي نظام مالي ايران به منابع خارجي را افزايش داده و آن را در برابر شوک‌‌‌هاي خارجي آسيب‌‌‌پذيرتر کند. تصويب لوايح FATF يکي از پيش‌‌‌شرط‌‌‌هاي ورود ايران به بازارهاي مالي جهاني و بهره‌‌‌برداري از فرصت‌‌‌هاي توافق احتمالي است. عدم تصويب اين لوايح تاکنون موجب شده ايران در فهرست سياه FATF قرار گيرد که به معناي محدوديت شديد در همکاري‌‌‌هاي مالي و بانکي بين‌‌‌المللي است. تصويب اين لوايح مي‌‌‌تواند اثرات زير را داشته باشد:
افزايش شفافيت در نظام بانکي
تصويب و اجراي مقررات FATF باعث افزايش شفافيت در نظام بانکي کشور مي‌‌‌شود. اين امر ضمن کاهش ريسک‌‌‌هاي مربوط به پول‌‌‌شويي و تامين مالي تروريسم، اعتماد بانک‌‌‌ها و موسسات مالي خارجي را نيز جلب خواهد کرد.
با خروج از فهرست سياه FATF، بانک‌‌‌هاي ايراني مي‌‌‌توانند به صورت رسمي و بدون محدوديت با بانک‌‌‌هاي خارجي همکاري کنند. اين امر نقش مهمي در بازسازي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني خواهد. داشت. يکي از اصلي‌‌‌ترين موانع براي ورود سرمايه‌‌‌هاي خارجي به ايران، نگراني‌‌‌هاي مربوط به شفافيت مالي است. تصويب لوايح FATF مي‌‌‌تواند اين نگراني‌‌‌ها را کاهش داده و سرمايه‌‌‌گذاران خارجي را تشويق به ورود به بازار ايران کند.
پيچيدگي‌‌‌هاي بيشتر براي بانک‌‌‌ها و کسب‌‌‌وکارها
اجراي مقررات FATF ممکن است فرآيندهاي داخلي را پيچيده‌‌‌تر کرده و بر بخش‌‌‌هايي نظير بانک‌‌‌هاي کوچک و متوسط، شرکت‌‌‌هاي تجاري داخلي و حتي کسب‌‌‌وکارهاي کوچک تاثير منفي بگذارد. اين کسب‌‌‌وکارها ممکن است به دليل پيچيدگي‌‌‌هاي جديد در گزارش‌‌‌دهي مالي يا محدوديت‌‌‌هاي اضافي در دسترسي به منابع مالي بين‌‌‌المللي دچار آسيب شوند.
بانک‌‌‌هاي کوچک و متوسط که معمولا داراي ظرفيت محدودي در انطباق با مقررات پيچيده بين‌‌‌المللي هستند، ممکن است با افزايش هزينه‌‌‌هاي اجرايي و نياز به ارتقاي زيرساخت‌‌‌هاي نظارتي روبه‌‌‌رو شوند. اين موضوع مي‌‌‌تواند فشار اقتصادي بر اين بانک‌‌‌ها را افزايش داده و توان رقابتي آنها را کاهش دهد.
کسب‌‌‌وکارهاي کوچک هم که به صورت سنتي فعاليت مي‌‌‌کنند و ممکن است از سيستم‌‌‌هاي مالي غيررسمي يا روش‌‌‌هاي ساده براي نقل و انتقال پول استفاده کنند، در صورت اعمال مقررات سختگيرانه FATF، نيازمند تطبيق با فرآيندهاي پيچيده‌‌‌تر خواهند بود.
اين موضوع مي‌‌‌تواند باعث کاهش سرعت گردش مالي، افزايش هزينه‌‌‌هاي عملياتي و حتي خروج برخي از اين کسب‌‌‌وکارها از بازار شود. در هر حال به نظر مي‌‌‌رسد توافق احتمالي ايران و آمريکا، تحولاتي فراتر از مسائل هسته‌‌‌اي را به دنبال داشته باشد که آثار آن گستره وسيعي از بخش‌‌‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي کشور را در بر خواهد گرفت که آگاهي از اين تحولات احتمالي براي آمادگي در برابر تاثيرات آن براي بخش‌‌‌هاي مختلف جامعه امري لازم به‌نظر مي‌‌‌رسد.
