جاده پولي جذب سرمايه
تاریخ انتشار : 1404/02/09
دنياي اقتصاد : با وجود تاکيد بر نقش کليدي سرمايه‌گذاري در رشد اقتصادي، مشکلات شبکه بانکي ايران که زمينهساز جذب سرمايه داخلي و خارجي است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحريمهاي بانکي، بهويژه قطع ارتباط با سوئيفت، سلامت مالي بانک‌هاي کشور را به شدت تضعيف کرده و ورود سرمايه خارجي را محدود کرده است. طبق آخرين آمارها، نسبت کفايت سرمايه بانک‌هاي ايران در سال ۱۴۰۲ به منفي ۰.۲ درصد رسيده که بسيار پايينتر از استانداردهاي بين‌المللي است. دوري بانک‌هاي ايراني از استانداردهاي جهاني، چالشهايي را در مسير ارتباط مجدد با جريان پولي جهاني ايجاد مي‌کند. کارشناسان معتقدند ضعف ساختاري نظام بانکي، يکي از موانع اصلي ورود سرمايه به کشور است و اصلاح آن بايد در اولويت قرار گيرد. پيوستن به کنوانسيونهاي بين‌المللي، رفع تحريمهاي سوئيفت، تسريع در اصلاحات نظام بانکي، برقراري روابط کارگزاري بانکي و کاهش سلطه مالي دولت بر بانکها از جمله راهکارهاي پيشنهادي براي بهبود وضعيت است.
عليرضا کتاني: خبرهاي مختلفي از تلاش سياستگذاران کشور در راستاي رفع تحريم‌‌‌ها در رسانه‌‌‌ها شنيده مي‌شود. اين سخنان همراه با به رسميت شناختن اهميت سرمايه‌گذاري در نام‌گذاري سال و هدف‌گذاري برنامه هفتم توسعه براي جذب دست‌کم 100ميليارد دلار سرمايه خارجي به کشور، ارتباط اقتصادي با دنياي خارج را بيش از پيش براي همگان مهم کرده است.
بانک‌هاي ايران، از سال 1385 بهتدريج با تحريمهاي جهاني مواجه شدند. اين مساله با تشديد تحريمهاي هسته‌‌‌اي و قطع ارتباط سوئيفت با ايران در سال 1390، شدت گرفت. اگرچه ارتباط اين شبکه بزرگ بانکي با ايران، در سال 1394 برقرار شد، اما پس از خروج آمريکا از برجام در سال 1397، بار ديگر ارتباط سوئيفت با ايران قطع شد؛ اين قطع ارتباط، مراودات مالي بانکي ايران با کشورهاي خارجي را بهشدت تحت‌تاثير قرار داد و ورود ارز به کشور را نيز محدود کرد.
به گفته کارشناسان، تحريم‌‌‌ها از چند طريق، وضعيت سلامت بانکي کشور را نيز تحت‌تاثير قرار دادند و موجب تضعيف آن شدند. در شرايطي که از گام‌برداشتن در راستاي رفع تحريم‌‌‌ها سخن گفته مي‌شود، اجراي اصلاحات مربوط به حوزه سلامت بانکي و به صورت خاص، بهبود وضعيت کفايت سرمايه از اهميت ويژه‌‌‌اي برخوردار خواهد بود؛ زيرا وضعيت بد سلامت بانکي بانک‌هاي ايراني، مي‌‌‌تواند براي ورود سرمايه به کشور مشکل‌‌‌زا باشد.
استانداردهاي سلامت بانکي
استانداردهاي سلامت بانکي بازل 1، 2 و 3، مجموعه‌‌‌اي از چارچوب‌‌‌هاي نظارتي هستند که توسط کميته بازل براي نظارت بانکي، زير نظر بانک تسويه‌حساب‌‌‌هاي بين‌المللي (BIS) در سوئيس تدوين شده‌‌‌اند. هدف اصلي اين استانداردها ايجاد ثبات در نظام مالي جهاني از طريق تقويت سيستم‌هاي نظارتي بانکها، ارتقاي کفايت سرمايه و مديريت بهتر ريسک‌‌‌هاست. اين چارچوب‌‌‌ها در پاسخ به بحران‌ها و نارسايي‌‌‌هاي مالي مختلف طراحي و به‌‌‌روزرساني شده‌‌‌اند و هرکدام از آنها با توجه به شرايط زماني و اقتصادي، رويکردهاي جديدتري را در ارزيابي سلامت بانکها ارائه داده‌‌‌اند.
بازل1 که در سال 1988 معرفي شد، نخستين تلاش بين‌المللي براي يکپارچه‌‌‌سازي مقررات سرمايه‌‌‌اي بانکها بود. اين چارچوب براساس اصل کفايت سرمايه طراحي شد و هدف آن اطمينان از اين بود که بانکها سرمايه کافي براي پوشش ريسک‌‌‌هاي اعتباري خود داشته باشند. در اين استاندارد، دارايي‌‌‌هاي بانکها براساس ميزان ريسکشان طبقه‌‌‌بندي شده و نسبت کفايت سرمايه به دارايي‌‌‌هاي موزون‌‌‌شده بر حسب ريسک (RWA) بايد حداقل 8درصد باشد. بازل1 تمرکز اصلي خود را بر ريسک اعتباري قرار داده بود و ساير ريسک‌‌‌ها مانند ريسک بازار يا عملياتي را در نظر نمي‌‌‌گرفت. همچنين، اين استاندارد رويکرد نسبتا ساده‌‌‌اي در طبقه‌‌‌بندي دارايي‌‌‌ها داشت و تفاوت‌‌‌هاي پيچيده‌‌‌تر بين مشتريان و ابزارهاي مالي را لحاظ نمي‌‌‌کرد.
با گذر زمان و افزايش پيچيدگي‌‌‌هاي بازار مالي، نياز به چارچوبي جامع‌‌‌تر احساس شد و در نتيجه، بازل 2 در سال 2004 معرفي شد. بازل2 با رويکردي سه‌‌‌ستوني به تحليل و ارزيابي ريسک پرداخت. ستون اول، حداقل الزامات سرمايه‌‌‌اي را شامل مي‌‌‌شد که نه‌‌‌تنها ريسک اعتباري، بلکه ريسک بازار و ريسک عملياتي را نيز پوشش مي‌‌‌داد. در ستون دوم، فرآيند نظارت ناظران بر فرآيندهاي داخلي مديريت ريسک در بانکها مدنظر قرار گرفت و ستون سوم، به انضباط بازار اختصاص داشت که با الزام بانکها به افشاي اطلاعات دقيق‌‌‌تر و شفاف‌‌‌تر، به ذي‌نفعان امکان مي‌‌‌داد تا تصميم‌گيري‌‌‌هاي آگاهانه‌‌‌تري انجام دهند. در بازل2 همچنين رويکردهاي متنوع‌‌‌تري براي محاسبه ريسک معرفي شد؛ از جمله رويکردهاي استانداردشده و پيشرفته که بانکها مي‌‌‌توانستند با تاييد نهادهاي ناظر از آنها بهره‌‌‌برداري کنند.
با بروز بحران مالي جهاني در سال 2008، مشخص شد که حتي بازل2 نيز در برخي جنبه‌‌‌ها نتوانسته از بحران جلوگيري کند. ضعف‌‌‌هايي مانند اهرم بالاي مالي، کمبود نقدينگي و ضعف در کيفيت سرمايه بانکها نياز به بازنگري جدي را نشان داد. در پاسخ، بازل3 در سال 2010 معرفي و تا سال‌هاي بعد بهتدريج اجرا شد. اين چارچوب با هدف افزايش مقاومت بانکها در برابر شوک‌‌‌هاي مالي طراحي شد و اصلاحات مهم در ساختار سرمايه، نقدينگي و اهرم مالي بانکها را به همراه داشت.
يکي از مهم‌ترين تغييرات بازل3، تاکيد بر کيفيت سرمايه بود. اين استاندارد تعريف دقيق‌‌‌تري از سرمايه لايه اول (Tier 1) و سرمايه اصلي (Common Equity Tier 1) ارائه داد و الزامات سخت‌‌‌گيرانه‌‌‌تري براي سرمايه‌‌‌هاي با کيفيت پايينتر اعمال کرد. نسبت کفايت سرمايه کل افزايش يافت و يک شاخص اهرمي (Leverage Ratio) نيز معرفي شد تا از رشد بي‌‌‌رويه دارايي‌‌‌ها بدون پشتوانه سرمايه‌‌‌اي جلوگيري شود.
همچنين، بازل3 دو شاخص نقدينگي جديد معرفي کرد: نسبت پوشش نقدينگي(LCR) براي اطمينان از توان بانک در پوشش نيازهاي نقدي کوتاه‌‌‌مدت و نسبت خالص تامين مالي پايدار (NSFR) براي سنجش پايداري منابع مالي در بلندمدت. اين اقدامات با هدف بهبود تاب‌‌‌آوري سيستم بانکي در برابر بحران‌هاي مالي آينده و کاهش ريسک سرايت(Contagion Risk) صورت گرفت. بازل3 همچنين نهادهاي مالي مهم از لحاظ سيستماتيک(SIFIs) را نيز هدف قرار داد و براي آنها الزامات سرمايه‌‌‌اي بالاتري تعيين کرد تا ريسک ناشي از شکست آنها به حداقل برسد. از ديگر نکات قابل‌توجه در بازل3، افزايش نقش نظارت‌‌‌هاي کلان‌‌‌احتياطي و تاکيد بر سناريوسازي‌‌‌هاي تنش و آزمون‌‌‌هاي استرس (Stress Testing) در فرآيندهاي مديريت ريسک بانکها بود.
وضعيت سلامت بانکي ايران
بررسي آمارها حاکي از آن است که بيش از نيمي از بانک‌هاي کشور (19بانک از 29بانک) معيار استاندارد بازل يعني رسيدن کفايت سرمايه بانکها به حدود 8 تا 12درصد را کسب نمي‌‌‌کنند. پژوهشي از مسلم شعله و حميد زمان‌‌‌زاده با عنوان «نقش الزامات کفايت سرمايه در خلق پول بانکي در ايران» اشاره دارد که در بازه سال‌هاي 1388 تا 1399 ميانگين نسبت کفايت سرمايه در کشور منفي 0.12درصد بوده است. به‌رغم اينکه بانک‌مرکزي از سال 1401، اقدام به اجراي سياست احتياطي «کنترل ترازنامه‌‌‌اي» کرده، براساس آمارهاي اعلامي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس، نسبت کفايت سرمايه در نظام بانکي کشور در سال 1402، منفي 0.2درصد بوده است و به نظر نمي‌رسد که اعمال اين سياست اثر مثبت معنادار و فراگيري بر وضعيت نسبت کفايت سرمايه بانک‌هاي کشور داشته باشد.
اين وضعيت در حالي است که در کشورهاي منطقه همچون ترکيه در سال ۲۰۲۳، نسبت کفايت سرمايه بانکها حدود 18.8درصد بوده که بالاتر از حداقل الزامات جهاني است. علاوه بر اين، در سپتامبر ۲۰۲۴، نسبت کفايت سرمايه بانک‌هاي ترکيه به 18.2درصد رسيد. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد در سال ۲۰۲۴ ميلادي، ميانگين نسبت کفايت سرمايه بانکها در عربستان نيز به 19.5درصد رسيده است. در سطح بين‌المللي، بانک‌هاي کشورهاي اسلامي از جمله امارات، مالزي و قطر نيز توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند نسبتهاي مناسبي از کفايت سرمايه را حفظ کنند. براي مثال، در امارات متحده عربي، نسبت کفايت سرمايه بانکها در سال ۲۰۲۲ معادل 17.7درصد بود که بالاتر از الزامات جهاني است.
پژوهشگران اقتصادي در خصوص اثر تحريم‌‌‌ها بر وضعيت سلامت بانکي کشور، تحقيقات مختلفي انجام داده‌‌‌اند. براي مثال حميد نژادقربان، امينه محمودزاده و سيد علي مدني‌‌‌زاده در مطالعه‌‌‌اي با عنوان «اثر سلامت بانکي در رشد وام‌‌‌دهي (مطالعه موردي: شبکه بانکي ايران)» اشاره مي‌کنند که واکنش رشد تسهيلات به همه شاخصهاي سلامت بانکي، پس از اعمال تحريم‌‌‌ها کاهش يافته است. اين امر مي‌‌‌تواند از اين مساله ريشه گرفته باشد که ممکن است بانکها و بانک مرکزي به‌‌‌منظور استمرار فعاليت و براي هموارسازي اثر تحريم، حساسيت نسبت به سلامت را کم کرده و همچنان به وام‌‌‌دهي ادامه داده باشند.
اين رويکرد، هرچند ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت از اثر منفي کاهش تسهيلات بانکي در بخش حقيقي اقتصاد بکاهد، در ميان‌‌‌مدت مي‌‌‌تواند با کاهش سلامت بانکها به انباشت ريسک در ترازنامه آنها بينجامد و انجام فعاليت‌‌‌هاي بانکي را مختل سازد. اين پژوهش اگرچه از تحريم به‌عنوان يک متغير برون‌زا استفاده کرده و هدف آن سنجش اثر تحريم بر وضعيت سلامت بانکي نبوده، اما اين موضوع را به صورت ضمني مورد بررسي قرار داده است.
مسعود کيماسي، اميرحسين غفاري‌‌‌نژاد و سولماز رضايي در پژوهشي با عنوان «تاثير تحريمهاي نظام بانکي کشور بر سودآوري آنها» اشاره مي‌کنند که تحريم بانک‌مرکزي و قطع سوئيفت به طور مستقيم و بلوکه‌شدن حجم وسيعي از درآمدهاي نفتي کشور با ايجاد وضعيت رکودتورمي، به طور غيرمستقيم و نيز تحريم بانک‌هاي کشور از طريق عدم‌پذيرش اعتبارات اسنادي(LC) آنها توسط بانک‌هاي خارجي، داراي تاثير منفي بر سودآوري (نسبتهاي ROE وROA ) بانکها به عنوان يکي از شاخصهاي عملکردي مهم آنها بوده است. تحريمهاي بين‌المللي عليه نظام بانکي ايران، بهويژه در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، تاثيرات گسترده و مخربي بر اقتصاد کشور و عملکرد بانکها داشت. آغاز اين تحريم‌‌‌ها به سال ۱۳۸۵ بازمي‌گردد، اما در سال‌هاي پاياني دولت دهم، با قطع دسترسي بانک‌هاي ايراني به سيستم سوئيفت، فشارها به اوج خود رسيد. اين اقدام باعث قطع ارتباط مالي با ساير کشورها شد و فرآيندهاي تجاري بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي در ايران عملا متوقف شد. در اين دوره، نظام بانکي که ستون فقرات تامين مالي کشور بود، با چالشهايي همچون کاهش سودآوري، عقب‌‌‌ماندگي فني و علمي و از دست رفتن منابع ارزي در خارج مواجه شد. شاخصهاي مالي بانکها از جمله بازدهي دارايي‌‌‌ها و سهام روندي نزولي پيدا کردند. اين مقاله اگرچه به صورت خاص، به بررسي شاخصهاي مربوط به سودآوري بانکها پرداخته، اما به صورت ضمني آثار تحريم بر وضعيت سلامت بانکي و موانع ارتباطي با بانک‌هاي خارجي را نيز بررسي کرده است.
پس از تحريمهاي بانکي تجار و فعالان اقتصادي نتوانستند مبادلات خود را انجام دهند و اين امر به بي‌‌‌اعتمادي در تجارت خارجي منجر شد. علاوه بر اين، جذب سپرده‌‌‌ها و منابع ارزي از خارج کشور بهشدت مختل شد. علاوه بر اين يکي از آثار مهم اين تحريم‌‌‌ها، افزايش مطالبات بانکي بود که ناشي از ناتواني شرکت‌ها در بازپرداخت وام‌‌‌ها به دليل اختلال در زنجيره تامين توليد بود. همچنين ريسک مبادلات خارجي بالا رفت و بيمه‌‌‌هاي صادراتي گران‌‌‌تر شدند که موجب افزايش هزينه‌‌‌هاي واردات و صادرات شد. در داخل کشور، هزينه‌‌‌هاي تامين مالي افزايش يافت و بانکها براي انجام عمليات بانکي متحمل کارمزدهاي بيشتر، هزينه واسطه‌‌‌گري و مشکلات انتقال پول شدند. هم‌‌‌زمان اعتماد عمومي به بانکها کاهش يافت و سرمايه‌‌‌ها از کشور خارج شدند.
خدمات بانکي نيز به‌‌‌دليل عدم‌دسترسي به فناوري‌‌‌هاي به‌‌‌روز دچار ضعف شد؛ از جمله تجهيزات فرسوده و مشکلات امنيتي نرم‌‌‌افزارها. در نهايت، تحريم‌‌‌ها موجب عقب‌‌‌ماندگي بانک‌هاي ايراني از استانداردهاي جهاني شدند و فرصت‌‌‌هاي همکاري علمي و فني از بين رفت. اين امر زمينهساز رشد جرائم مالي و پول‌شويي شد. شرکت‌هاي داخلي نيز به‌‌‌دليل وابستگي به بانکها، در بسياري از فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي دچار اختلال شدند. با وجود پيش‌بيني اين بحران‌ها در پژوهش‌‌‌هاي پيشين، اقدامات موثري از سوي سياستگذاران صورت نگرفت.
چه بايد کرد؟
پژوهشگران اقتصادي، پول را به خون و بانک را به رگ‌‌‌هايي که اين پول را به جريان مي‌‌‌اندازد تشبيه مي‌کنند. در شرايطي که ضعف سلامت بانکي کشور به‌وضوح ساير بخش‌‌‌هاي اقتصادي را متاثر کرده است، اصلاح سازوکارهاي آسيب‌‌‌زننده به اين ساختار، مهم‌ترين اقدامي است که براي بهبود اين ضعف مي‌‌‌تواند در دستور کار قرار گيرد. تحريم‌‌‌ها هم به صورت مستقيم و با تضعيف ارتباطات پولي بانک‌هاي داخل و خارج و هم با تقويت کسري بودجه دولت، به تضعيف سلامت بانکي کشور دامن زده‌اند. با افزايش کسري بودجه، دولت براي تامين مالي مخارج بودجه و فرابودجه، به تحت فشار قرار دادن شبکه بانکي روي مي‌‌‌آورد و از طريق تسهيلات تکليفي و مداخله در مديريت بانکها، آنها را مجبور به تامين پروژه‌‌‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مي‌کند. اين شيوه از تامين مالي پروژه‌‌‌هاي دولتي که نمايانگر سلطه مالي دولت بر بازار پول است، در نهايت به عواقبي همچون گسترش ناترازي‌‌‌هاي بانکي و شکل‌‌‌گيري تورم منجر خواهد شد.
در چنين شرايطي، گام برداشتن در راستاي تسهيل مبادلات بانکي کشور با خارج از طريق اقداماتي همچون پيوستن به کنوانسيونهاي CFT و پالرمو، حرکت در راستاي رفع تحريمهاي مربوط به سوئيفت و اصلاح ساختار بودجه‌‌‌اي دولت، راهکارهاي مشخصي هستند که صنعت بانکي تضعيف‌شده ايران را در حال حاضر، به شرايط پيش از زمان تحريم بازگردانده و وضعيت سلامت بانکي را بهبود مي‌بخشند.
