۷ ريسک بازار سرمايه و راهکارهاي پيشنهادي
تاریخ انتشار : 1404/02/14
بازار سرمايه ايران امروز با شبکه‌اي از ريسک‌هاي مزمن و نوظهور مواجه است که مجموعه آن‌ها فضاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، نويد خدايي تهراني؛ تحليلگر و فعال بازار سرمايه در يادداشتي نوشت: «بازار سرمايه ايران امروز با شبکه‌اي از ريسک‌هاي مزمن و نوظهور مواجه است که مجموعه آن‌ها فضاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران را در هاله‌اي از ابهام قرار داده و مانع از ايفاي نقش مؤثر اين بازار در تجهيز منابع و رشد پايدار اقتصادي شده است. بررسي دقيق اين ريسک‌ها، نه‌تنها براي فعالان بورسي، بلکه براي سياست‌گذاران اقتصادي نيز ضروري است، چرا که بازار سرمايه آينه تمام‌نماي شفافيت و کارايي اقتصاد هر کشور محسوب مي‌شود.
در صدر ريسک‌هاي ساختاري بازار، همچنان «قيمت‌گذاري دستوري» به‌عنوان مزمن‌ترين تهديد، به‌ويژه در صنايع کليدي کشور، نقش مخربي ايفا مي‌کند. اين سياست، که طي دهه‌هاي گذشته با هدف حمايت از مصرف‌کننده و کنترل تورم به اجرا درآمده، عملاً منجر به خفگي اقتصادي برخي صنايع و شکل‌گيري رانت‌هاي گسترده شده است؛ رانت‌هايي که در قالب بازي باخت–باخت براي توليدکننده و مصرف‌کننده واقعي ظاهر شده‌اند. تداوم اين رويه، نه‌تنها بازده شرکت‌ها را فرسايش مي‌دهد، بلکه اعتماد عمومي به مکانيزم‌هاي بازار را نيز تضعيف مي‌کند.
از سوي ديگر، بحران ناترازي انرژي که بر صنايع انرژي‌بر مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي فشار مضاعف وارد کرده، يکي از مهم‌ترين عوامل اختلال در پيش‌بيني‌پذيري عملکرد شرکت‌ها است. قطعي گاز و برق، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و نبود برنامه‌ريزي بلندمدت در حوزه تأمين انرژي پايدار، تهديدي جدي براي ثبات توليد در بسياري از صنايع بورسي محسوب مي‌شود و اثرات آن به‌صورت مستقيم در سودآوري شرکت‌ها و تمايل سرمايه‌گذاران به ورود يا ماندگاري در بازار نمايان است.
در کنار اين دو عامل، استمرار تحريم‌هاي بين‌المللي همچنان هزينه‌هاي مبادلاتي بالايي را به شرکت‌هاي صادرات‌محور و واردکننده مواد اوليه تحميل مي‌کند. معاملات با واسطه، تخفيف اجباري در صادرات و محدوديت در انتقال ارز، همگي از عواملي هستند که ضمن کاستن از سودآوري شرکت‌ها، شفافيت اطلاعات مالي را نيز دچار خدشه کرده‌اند. در چنين شرايطي، تحليل بنيادي شرکت‌ها بدون درنظرگرفتن اين متغيرهاي سياسي و ژئوپليتيکي، ناقص خواهد بود.
ريسک چهارم، به حوزه سياست‌گذاري داخلي بازمي‌گردد. فقدان ثبات در قوانين و تصميمات خلق‌الساعه مسئولان که بعضاً در قالب مصوبات شبانه يا ابلاغيه‌هاي مبهم نمود پيدا مي‌کند، نه‌تنها موجب بي‌ثباتي در فضاي کسب‌وکار شده، بلکه اعتبار حاکميت شرکتي را در بازار سرمايه کاهش داده است. تجربه تلخ ارديبهشت 1402 براي فعالان بازار، نمادي از همين تصميمات غيرشفاف بود که موجب کاهش شديد اعتماد و خروج بخشي از سرمايه‌هاي حقيقي از بازار شد.
نرخ بهره بالا نيز يکي ديگر از چالش‌هاي قابل توجه است. هرچند در نگاه اول، نرخ‌هاي بهره بالاتر از ميانگين سود شرکت‌ها عاملي براي مهاجرت سرمايه به سمت ابزارهاي کم‌ريسک مانند اوراق با درآمد ثابت محسوب مي‌شود، اما بايد توجه داشت که در شرايط فعلي، بسياري از سهم‌هاي بنيادي با حباب منفي قيمت مواجه‌اند. از اين‌رو، اگر ريسک‌هاي غيرسيستماتيک کاهش يابند، بازار سرمايه حتي در کنار نرخ بهره بالا نيز مي‌تواند جذابيت خود را براي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي بازيابد؛ به‌ويژه با توجه به ناتواني نرخ بهره در پوشش کامل تورم انتظاري.
از سوي ديگر، ناپايداري سياسي در منطقه، تنش‌هاي نظامي و تهديدهاي ژئوپليتيکي، همواره يکي از عوامل کلان تهديدکننده بازار سرمايه در ايران بوده است. در صورت کاهش اين مخاطرات، بخشي از سرمايه‌هاي خرد و سرگردان که اکنون به سمت بازارهايي چون طلا يا ارز متمايل شده‌اند، مي‌توانند به سمت بازار سرمايه بازگردند؛ بازاري که با تقويت ابزارهاي پوشش ريسک و اطلاع رساني مناسب اين ابزار به سرمايه گذاران خرد، ظرفيت بالايي براي جذب سرمايه‌هاي مولد دارد.
در مورد محدوديت دامنه نوسان نيز، تجربه نشان داده که مداخلات سنگين و بلندمدت در سازوکارهاي طبيعي بازار، اگرچه ممکن است در مقاطعي خاص از رفتارهاي هيجاني جلوگيري کند، اما در بلندمدت موجب سرکوب کشف قيمت، قفل شدن نقدشوندگي و بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران مي‌شود. به‌ويژه در سال‌هاي اخير که نهادهاي ناظر امکان بازگرداندن محدوديت دامنه را به‌صورت مقطعي و با تصميم چند دقيقه‌اي دارند، تداوم محدوديت براي مدت طولاني نه‌تنها توجيه علمي ندارد، بلکه با اصول مديريت حرفه‌اي بازار در تعارض است.
در کنار تحليل ريسک‌ها، بايد به راهکارها نيز انديشيد. ساده‌انگارانه است اگر انتظار داشته باشيم ريسک‌هايي که طي سال‌ها شکل گرفته‌اند، در چند ماه از بين بروند. اما بي‌توجهي به آن‌ها، بازار سرمايه را از کارکرد اصلي خود،يعني تجهيز و تخصيص منابع در اقتصاد واقعي، بازمي‌دارد. در چنين شرايطي، بهترين سپر دفاعي براي سرمايه‌گذاران، نه خروج از بازار، بلکه بهره‌گيري هوشمندانه از ابزارهاي مالي نوين است.
در اين ميان، بازار اختيار معامله (آپشن) يکي از جذاب‌ترين و آينده‌دارترين ابزارهاي بازار سرمايه ايران محسوب مي‌شود. اين بازار، که از ارزش معاملات روزانه زير يک ميليارد تومان آغاز کرده بود، اکنون رکوردهاي بالاي يک همت را تجربه مي‌کند. ابزارهايي مانند اختيار فروش و استراتژي‌هاي ترکيبي و همچنين استفاده از اختيار خريدهاي با اهرم بالا براي بيمه بخش بزرگتري از سرمايه، مي‌توانند با استفاده از بخشي از سرمايه، امکان مديريت ريسک در برابر نوسانات قيمتي را فراهم کنند. ويژگي اهرمي اين ابزار، امکان بازدهي بالا با ريسک کنترل‌شده را نيز به‌همراه دارد؛ البته مشروط به آموزش و استفاده حرفه‌اي.
با گسترش سواد مالي و توسعه زيرساخت‌هاي بازار مشتقات، مي‌توان اميدوار بود که بازار اختيار معامله به‌عنوان بازويي توانمند براي کاهش ريسک‌هاي سيستماتيک و جلب اعتماد فعالان، جايگاه شايسته‌تري در ميان ابزارهاي مالي کشور پيدا کند. چنين روندي، نه‌تنها به تقويت تاب‌آوري بازار سرمايه مي‌انجامد، بلکه گامي مهم در مسير بلوغ اقتصاد ايران خواهد بود.»
