افزايش سرمايه شبکه بانکي به ۱۲۰۰ همت
تاریخ انتشار : 1404/02/15
رئيس کل بانک مرکزي اهم برنامه ها و اقدامات اين نهاد و شبکه بانکي براي سال جاري را شامل اجرايي کردن روش تامين مالي هدفمند، ايجاد واحد نظارت بر تسهيلات کلان در بانک مرکزي، تخصصي کردن بانک ها، افزايش سرمايه شبکه بانکي به ۱۲۰۰ همت؛ خروج نظام بانکي از بنگاهداري، کنترل اضافه برداشت بانک ها و ارتقا گزارشگري مالي و تقويت مبارزه با پولشويي برشمرد.
به گزارش ايلنا از بانک مرکزي، محمدرضا فرزين در مراسم يکصد سالگي بانک سپه، با اشاره به نقش مهم نظام بانکي در توسعه کشور گفت: هر زماني که کشور توسعه را تجربه کرده است نقش نظام بانکي در آن مشهود است. با توجه به اينکه ۹۲ درصد تامين مالي کشور بر عهده نظام بانکي است در بانک مرکزي و شبکه بانکي در سال ۱۴۰۴ بر توسعه و استفاده از روش هاي نوين تامين مالي منجر به توسعه تمرکز خواهيم کرد.
طرح تامين مالي هدفمند اجرايي مي شود
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به برنامه تدوين شده در بانک مرکزي با عنوان طرح تامين مالي هدفمند براي تحقق شعار سال گفت: آسيب شناسي نظام تامين مالي نشان داد که مصرف تسهيلات با اهداف برنامه ريزي شده همخواني ندارد و يا پول به سمت بنگاه‌هاي بزرگ مي‌رود و اين باعث مي‌شود بنگاه‌هاي کوچک به دليل عدم دسترسي به نقدينگي ضعيف شده و اسيب ببينند. حتي اين موضوع سياست هاي پولي را نيز از دستيابي به اهداف خود باز مي دارد.
وي افزود: اگر روش‌هاي تامين‌مالي را توسعه دهيم قطعا سرمايه گذاري در کشور تقويت مي‌شود؛ به همين منظور طرحي با عنوان روش تامين مالي هدفمند تدوين کرديم تا به صورت هدفمند تامين مالي تمامي بنگاه ها از جمله بنگاه‌هاي کوچک را هم داشته باشيم. اين طرح به صورت آزمايشي براي سه ماه در بانک ملي در حال اجرايي شدن است و سپس در کل شبکه بانکي اجرايي خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: هدف از اين طرح اين است که تسهيلاتي که بابت سرمايه در گردش به بنگاه مي دهيم حتما منجر به توليد و تامين نيازهاي توليدي بنگاه شود. يکي از ويژگي هاي مهم اين طرح افزايش کنترل نظارت بر مصرف تسهيلات است تا تسهيلات مطابق با اهداف سياستگذار هزينه شود.
فرزين با شاره به اينکه بخش عمده‌اي از تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي بزرگ تخصيص مي يابد گفت: براي نظارت بيشتر، به زودي واحدي براي کنترل تسهيلات واحدهاي بزرگ در بانک مرکزي راه اندازي مي‌شود.
برنامه تخصصي شدن بانک ها در دستور کار بانک مرکزي
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تکاليف قانوني برنامه هفتم براي تخصصي کردن بانک‌ها گفت: براساس قانون موظفيم به سمت تخصصي کردن بانک ها حرکت کنيم به همين منظور تقسيم بانک ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصي، بانک تجاري، بانک توسعه اي، بانک قرض الحسنه و بانک پس انداز در دستور کار قرار دارد. وي تصريح کرد: در حال حاضر بانک‌ها کشور بسيار به هم شبيه هستند و انواع خدمات مشابه را ارئه مي دهند که اين موضوع منجر به رقابت گسترده‌اي به ويژه در سود بانکي شده است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: در سال جاري کار تدوين اساسنامه بانک هاي تخصصي آغاز مي شود و اميدواريم در دو يا سه سال آتي هر بانکي را در جايگاه تخصصي خود بنشانيم.
خروج بانک ها از بنگاهداري
رئيس کل بانک مرکزي با شاره به الزام قانون براي خروج بانک ها از بنگاه داري گفت: با اجرايي شدن طرح تخصصي شدن بانک ها، بانک‌هاي مختلف بايد وظايف خاص خود را بايد داشته باشند و در حوزه تخصصي خود فعاليت کنند. از اين رو فعاليت بانک ها در حوزه غيرمرتبط با بانکداري و ارائه خدمات بانکي غيرقابل قبول است.
فرزين با بيان اينکه بانک‌ها بايد اهتمام‌جدي براي خروج از بنگاه‌هايي که مربوط به وظايف شان نيست داشته باشند، افزود: بانک‌ها نبايد در عمليات ديگري ورود کنند و خودشان درگير مديريت بنگاه شوند؛ بايد بنگاه را واگذار کنند؛ امسال حتما اين کار تسريع مي شود.
وي با اشاره به ظرفيت بانک هاي توسعه اي گفت: بانک توسعه اي مي تواند بنگاه را خلق و واگذار کند و شبکه بانکي نبايد بنگاه را اداره کند.
فرزين همچنين از برنامه بانک مرکزي براي توسعه فرهنگ قرض الحسنه خير داد و گفت: توسعه عمليات قرض الحسنه از اهداف ما در سال جاري است. بانک‌هاي قرض الحسنه بايد رشد کنند و هدفمان توسعه اين فرهنگ است نه محدوديت آن.
افزايش سرمايه شبکه بانکي به ۱۲۰۰ همت
رئيس کل بانک مرکزي به الزام قانون برنامه توسعه براي افزايش کفايت سرمايه بانک‌ها و اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموع سرمايه بانک‌ها ۳۳۰ همت بوده است و اين رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۰ همت رسيده است و در سال جاري مجموع سرمايه شبکه بانکي بايد به ۱۲۰۰ همت برسد. تا پايان سال ۱۴۰۴ بانک بر سرمايه زير ۲۰ همتي نخواهيم داشت.
رئيس هيات عالي بانک مرکزي بر اهميت افزايش کفايت سرمايه براي پيوستن به نظام بانکي بين المللي اشاره کرد و گفت: افزايش کفايت سرمايه بانک‌ها امري حياتي براي نظام بانکي است و حتي اگر تمام تحريم‌ها حل شود با اين صورت‌هاي مالي امکان فعاليت در نظام بانکداري بين المللي وجود ندارد و بانک‌ها بايد از نظر سلامت مالي آماده همکاري با بانک‌هاي دنيا باشند.
وي با اشاره به نقش دولت در افزايش سرمايه بانک ها و ضرورت افزايش اين شاخص مهم توسط دولت افزود: همه بانک‌ها بايد افزايش سرمايه را انجام دهند؛ حداقل سرمايه بانک بايد ۲۰ همت باشد و زير ۲۰ همت ديگر بانکي را نخواهيم داشت. سال گذشته ۱۱ بانک کفايت سرمايه ۸ و بالاي ۸ داشتند که اين تعداد در سال جاري به ۱۶ بانک مي رسد. ۹ بانک کفايت سرمايه منفي دارد که برنامه اصلاحي به آنها ارائه شده است تا افزايش نسبت کفايت سرمايه را انجام دهند. بقيه بانک ها کفايت سرمايه مثبت دارند اما زير ۸ درصد است که با افزايش سرمايه امسال مي توانند به نسبت استاندارد برسند.
ناترازي نقدينگي مشکل اصلي نظام بانکي است
رئيس کل بانک مرکزي با تشريح ناترازي در نظام بانکي گفت: ناترازي نظام بانکي ناشي از ورشکستگي نيست بلکه دارايي بانک ها بسيار بيشتر از بدهي موجود است ولي موضع مربوط به نقدينگي و نقدشوندگي دارايي هاست. اين مسئله با واگذاري اموال و دارايي هاي غيرمرتبط با فعاليت بانکي و دريافت مطالبات شبکه بانکي از دولت تا حدود زيادي مرتفع خواهد شد و به توان تسهيلات دهي بانک ها نيز کمک خواهد کرد.
فرزين درباره اضافه برداشت نظام بانکي هم گفت: اگر وارد ريشه شويم بخشي ناشي از مطالبات از دولت است؛ برنامه بانک مرکزي در سال جاري کاهش حداقل ۲۰۰ همت از اضافه برداشت نظام بانکي است.
ارتقا نظام گزارشگري مالي و تقئيت مبارزه با پولشويي
رئيس هيات عالي با اشاره به اهميت ارتقاء نظام گزارشگري مالي گفت: در سال گذشته ۲۷۰۰ همت تراکنش مربوط به اشخاص مظنون به پولشويي را رصد کرديم و با ان‌ها برخورد شد؛ منشا بسياري از پولشويي‌ها مي تواند از طريق نظام بانکي باشد، به همين دليل سختگيري‌هاي ما در اين بخش از سال قبل افزايش يافته است.
فرزين با بيان اينکه بايد به افراد مضنون به پولشويي حساس شد؛ تصريح کرد: امسال هم با همت همکاران نظام بانکي اين کار را تقويت مي‌کنيم. سپرده پذيري در شعب بانک ها نبايد باعث چشم پوشي شعب از فعاليت هاي مظنون به پولشويي شود و با حساسيت بالا بايد با اين مسائل برخورد شود.
افزايش سرمايه ۲۰۰ همتي بانک هاي دولتي
رئيس کل بانک مرکزي خواستار اجرايي شدن افزايش سرمايه ۲۰۰ همتي بانک‌هاي دولتي شد و گفت: بخش عمده اضافه برداشت بانک ها دولتي به دليل مطالبات از حاکميت و دولت است و دولت بايد در اين خصوص تعيين تکليف کند و مانند بخش خصوص متعهد به افزايش سرمايه بانک هاي دولتي باشد.
وي افزود: طبق قانون ما مي توانيم به دليل اضافه برداشت، شرکت‌ها و بانگاه هاي بانک‌ها را بگيريم ولي علاقه‌اي نداريم دارايي‌هاي بزرگ بانک‌ها که متعلق به سپرده گذاران هست را بگيريم.
فرزين همچنين با اشاره به نقش شبکه بانکي در تامين مالي کشور گفت: سال جاري سالي تعيين کننده براي نظام بانکي است و تمام توان بانک مرکزي صرف بازگرداندان شبکه بانکي به استانداردهاي بانکداري خواهد شد.
