با اجراي سياست هدايت اعتبار مي‌توان به رشد اقتصادي ۸ درصدي رسيد
تاریخ انتشار : 1404/02/24
تهران- ايرنا- قائم‌مقام بانک مرکزي گفت: با اجراي سياست هدايت اعتبار، امکان حذف تامين مالي طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، اصغر ابوالحسني در دومين روز از سي و دومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي در نشست تحليلي «اعتلاي حکمراني در سياستهاي تامين مالي و اعتباري» درباره سياست هدايت هدفمند اعتبارات که بانک مرکزي دنبال مي‌کند، اظهار داشت: ممکن است طرحي تامين مالي شود که در سامانه وثايق هم تاييد شده باشد اما توجيه اقتصادي نداشته باشد لذا بايد شرکت‌هاي اعتبارسنجي داشته باشيم تا از قبل توجيه اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را بررسي کند.
ابوالحسني گفت: براي بهينه‌سازي نظام تامين مالي در کشور، وجود شرکت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و رتبه‌بندي مالي ضروري است؛ در غير اين صورت منابع به طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي تخصيص مي‌يابد.
وي افزود: اگر جايي اعطاي تسهيلات تکليف مي‌شود، بايد بررسي شود که آيا اين تکليف، طرح را از توجيه مي‌اندازد يا خير؟
قائم‌مقام بانک مرکزي بيان کرد: نيازمند ابزارهاي جديد و تغيير حکمراني تامين مالي هستيم تا در کنار نقشه صنعت کشور به سمت رشد اقتصادي ۸ درصدي حتي در سال جاري حرکت کنيم.
ابوالحسني با بيان اينکه پول خود به خود حرکت نمي‌کند، بلکه نياز به يک فشار و نيرو دارد که اقتدار بانک مرکزي نقش اين نيرو را بازي مي‌کند، افزود: منظور از حکمراني مالي اين است که چگونه مي‌توان ريال را دنبال کرد؛ ريال را بايد از جايي که خلق مي‌شود و تا جايي که خرج مي‌شود و تاثير مي‌گذارد، رصد کنيم؛ در واقع بايد رصد و پايش پول ملي را تقويت کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه تاکنون تامين مالي توليد انجام شده، اما آنطور که بايد و شايد اثرگذار نبوده است، افزود: براي تامين مالي خوب بايد اقتصاد سالم را تعريف کنيم؛ اقتصادي سالم است که هم بخش پولي و هم بخش مالي آن خوب کار کند. اگر اقتصادي بخش مالي مناسبي نداشته باشد، توان تامين مالي مناسب را نيز نخواهد داشت؛ بنابراين هماهنگي بين بخش مالي و بخش پولي در تامين مالي توليد بسيار مهم است.
وي با بيان اينکه ابزاري که منابع را به اهداف مي‌رساند، نظام بانکي است، اظهار کرد: براي اينکه نظام بانکي بتواند اين کار را به درستي انجام دهد، در ابتدا بايد خودش سالم باشد.
ابوالحسني بر تنظيم‌گري بانک مرکزي و نظارت بر آن تاکيد کرد و اظهار داشت: يکي از الزاماتي که وجود دارد، هدايت اعتبارات است. طبق قانون، بانک‌ها بايد تخصصي شوند و هر يک از بانک‌ها بايد ماموريت مشخصي را بر عهده بگيرد. يعني هر بانکي بايد بداند بايد در کجا و در چه پروژه‌اي سرمايه‌گذاري کند و منابع خود را تخصيص دهد.
قائم مقام بانک مرکزي افزود: بانکداري توسعه‌اي با نگاه دولتي و بانک‌هاي توسعه‌اي با نگاه غيردولتي از مسائلي است که طبق قانون بايد به آن توجه شود، اما بنظر بنده اين ابزارهاي خرد به تنهايي کافي نيست و بايد ابزارهاي ديگري نيز در اختيار نظام بانکي قرار گيرد که البته در سال‌هاي اخير اين ابزارها را تعريف کرده‌ايم. گواهي اعتبار مولد يا گام، برات الکترونيک، مطالبات قراردادي و ... جزو اين ابزارها هستند. همچنين در تامين مالي به سامانه‌هايي از جمله سامانه جامع وثايق نيز نياز داريم.
ابوالحسني تصريح کرد: موردي که مغفول مانده اين است که در ايران، در بخش توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها کار نکرده‌ايم و شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري قدرتمندي در کشور وجود ندارد. در حالي که اين شرکت‌ها در کنار شرکت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري مي‌توانند منجر به تقويت نظام تامين مالي شوند.
به گفته وي، اگر تمام اين شرايط وجود داشته باشد، اما تخصيص منابع به صورت تکليفي باشد، اين سيستم کار نمي‌کند؛ بنابراين تسهيلات تکاليف را نيز بايد قاعده‌مند کرد تا طرح از توجيه اقتصادي خارج نشود.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه نظام تامين مالي کشور نيازمند چندين اصلاح، ايجاد ابزارهاي جديد و شکل‌دهي استانداردهاي بين‌المللي است، تاکيد کرد: اگر تمام اين موارد تعريف شود، اين ابزارها در کنار وجود نقشه راه صنعتي براي کشور، مي‌تواند در سال سرمايه‌گذاري براي توليد ما را به رشد ۸ درصدي برساند.
