تسهيل تامين مالي طرح‌ها در وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1404/02/27
تهران- ايرنا- پانزدهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي به رياست سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور دستگاه‌هاي عضو اين شورا و نمايندگان بخش خصوصي با سه دستور کار برگزار شد.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، در اين جلسه در راستاي تسهيل تامين مالي شرکتي از بازار بدهي و به‌منظور ايجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ريسک) و تعيين شرايط خريداران اوراق پُرمخاطره، دستورالعمل موضوع ماده ۱۶ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها و تبصره آن، پس از بررسي اعضاي شورا و نمايندگان بخش خصوصي و بيان نقطه‌نظرات ايشان به تأييد اين شورا رسيد.
به علاوه، شوراي ملي تامين به‌منظور استفاده از ظرفيت ماده ۲۸ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها مبني بر صدور ضمانت‌نامه دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حمايت از تامين منابع مالي خارجي مورد نياز يک طرح اقتصادي بخش غيردولتي، پس از بررسي و تأييد توجيه فني اقتصادي و اخذ تضامين لازم موافقت کردند.
