الزامات و پيش‌‌نيازهاي هدايت اعتبار
تاریخ انتشار : 1404/03/04
در سال‌هاي اخير، «هدايت اعتبار» به يکي از کليدواژه‌‌هاي مهم در سياستگذاري پولي ايران تبديل شده است.
رئيس‌‌کل بانک مرکزي و مديران اين نهاد، بارها بر لزوم هدايت منابع بانکي به سمت بخش‌‌هاي مولد تاکيد کرده‌‌اند. با اين حال، تحقق اين هدف نيازمند بسترسازي دقيق، شناخت ظرفيت‌‌هاي بازار، و بازنگري در ساختارهاي موجود در شبکه بانکي است. در اين يادداشت، به برخي از مهم‌ترين الزامات و پيش‌‌نيازهاي کليدي هدايت اعتبار، از منظر فني و اجرايي پرداخته مي‌شود.
لزوم تعادل ميان سياستهاي اعتباري و حفظ روابط بانکي: بانک‌ها در تعاملات خود، داراي طيفي از مشتريان کليدي و اصطلاحا «ويژه» هستند که رابطه‌‌اي بلندمدت، مبتني بر اعتماد و سابقه عملکرد با آنها دارند. اغلب اين مشتريان در يک بخش اقتصادي مشخص متمرکز نيستند و بنابراين در بخش‌‌هاي اقتصادي مختلفي فعاليت دارند.
اجراي سياستهاي سختگيرانه در راستاي هدايت اعتبار، بدون در نظر گرفتن اين روابط، مي‌تواند بر تداوم همکاري بانک‌ها با اين مشتريان تاثير منفي داشته باشد.
از اين رو سياستگذار پولي بايد در طراحي مدل‌‌هاي هدايت اعتبار، انعطاف‌‌پذيري لازم براي حفظ مشتريان وفادار بانک‌ها را لحاظ کند؛ به‌‌ويژه در مواقعي که اين مشتريان، حتي خارج از بخش‌‌هاي اولويت‌‌دار، قرار داشته باشند.
بازدهي اقتصادي، پيش‌‌شرط هدايت موفق اعتبار:
تجربه اجراي طرح‌‌هاي تکليفي در سال‌هاي گذشته، از جمله تسهيلات تکليفي بخش مسکن يا سهميه‌‌بندي اعتبارات در بخش‌‌هاي مختلف اقتصادي طي قوانين مختلف بودجه سالانه کل کشور، بيانگر آن بوده است که هدايت اعتبارات بدون توجه به ظرفيت بازدهي و ريسک‌‌هاي هر بخش، مي‌تواند منجر به افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها و رشد ناترازي آنها شود.
بنابراين در چنين شرايطي که نظام بانکي با محدوديت منابع، نامناسب بودن نسبت کفايت سرمايه و محدوديت در جذب سپرده مواجه است، تخصيص اعتبار به بخش‌‌هاي کم‌‌بازده مي‌تواند ضربه‌‌اي جدي به سلامت سيستم بانکي وارد کند. بنابراين اولويت‌‌دهي به بخش‌‌هاي داراي مزيت نسبي، زنجيره‌‌هاي با ارزش افزوده بالا، و صنايع با بازده اثبات‌‌شده، در قالب ارزيابي‌‌هاي مستمر از سودآوري و ريسک‌‌پذيري، در تدوين برنامه هدايت اعتبار ضروري است.
اصلاح ساختار تامين سرمايه در گردش: يکي از گلوگاه‌‌هاي اصلي فعاليت‌‌هاي توليدي، عدم‌دسترسي مناسب به منابع سرمايه در گردش است. در بسياري از موارد، بنگاه‌‌ها نه به دليل کمبود تقاضا يا فناوري، بلکه به دليل ناتواني در تامين منابع مالي جاري خود دچار وقفه يا ورشکستگي مي‌‌شوند.
در حال حاضر نيز بخشنامه‌‌ها و مقررات ناظر بر تسهيلات سرمايه در گردش، فاقد انعطاف و متناسب‌‌سازي با واقعيت‌‌هاي صنعتي کشور هستند. نوپا بودن اکثر ابزارهاي نوين تامين مالي زنجيره‌‌اي (مانند فاکتورينگ، اوراق گام و…) و تاکيد بر اجراي آنها تحت هر شرايطي، ضمن صوري شدن عمليات و حتي تبديل شدن آنها به تسهيلات، مي‌تواند چالش‌‌هاي جدي را براي بانک‌ها به دنبال داشته باشد. بنابراين سياستگذار پولي بايد نسبت به بازنگري بخشنامه‌‌هاي تامين سرمايه در گردش با رويکرد «صنعت‌‌محور» اقدام کند.
هدايت اعتبار، چنانچه به درستي طراحي و اجرا شود، مي‌تواند به‌‌عنوان ابزاري موثر در جهت تقويت توليد، مهار تورم، و اصلاح ساختار اقتصاد ايران عمل کند. اما بدون توجه به ساختار روابط اعتباري موجود، سنجش بازدهي بخش‌‌هاي هدف و اصلاح بسترهاي تامين مالي جاري، اين سياست نه تنها ناکارآمد خواهد شد بلکه ممکن است تبعات منفي براي شبکه بانکي و کل اقتصاد به همراه داشته باشد. بنابراين آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، تلفيق نگاه کلان‌‌نگر سياستگذار با واقعيت‌‌هاي فني شبکه بانکي است؛ ترکيبي که در صورت تحقق، مي‌تواند اعتماد متقابل بانک‌ها و سياستگذار را بازآفريني کند و در نهايت به تقويت کارآيي اقتصادي کشور بينجامد.
* کارشناس بانکي
