ضرورت بهبود سازوکار نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات در شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1404/03/05
استفاده حداکثري از منابع بانکي در طرح‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد يکي از برنامه‌هاي محوري بانک مرکزي در سال ۱۴۰۴ است.
به گزارش خبرگزاري مهر، بانک مرکزي اعلام کرد: وفق ماده (۴) آئين‌نامه «فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا» (بهره) مصوب هيأت محترم وزيران، مؤسسات اعتباري موظف‌اند بر حسن اجراي قراردادهاي تسهيلاتي خود اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي نظارت لازم را به عمل آورند.
همچنين به موجب تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، اشخاصي که در قالب استفاده از خدمات بانکي از وجوه و منابع مالي بانک‌ها به نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند، مکلف‌اند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتيبي که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده، پرداخت کنند.
علاوه بر اين، مطابق اجزاي (۱-۱) و (۵-۱) بخش (۱) از بند (ب) ماده (۵) قانون «ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» از مصاديق اشخاص مشمول محروميت، اشخاصي مي‌باشند که نسبت به استفاده از تسهيلات بانکي در غير محل مجاز مربوط اقدام مي‌نمايند.
لذا نظارت بر مصرف تسهيلات، از اهميت وافري در نظام بانکداري بدون ربا برخوردار بوده و بر همين اساس، هم بنا به ملاحظات شرعي و فقهي و هم از بابت اصول و موازين و عمومات تخصيص منابع و هم از اين حيث که در کشورمان که نظام بانکي کشور سهم تقريبي ۹۰ درصدي در تأمين مالي را عهده‌دار است و از سوي ديگر با تنگناي نقدينگي و عدم توازن تقاضا و توان تسهيلاتي مواجه است، نظارت بر مصرف تسهيلات شايسته عنايت و توجه و اهتمام ويژه‌اي مي‌باشد.
به ويژه در سال جاري که مزين به نام «سرمايه‌گذاري براي توليد» شده و بدين لحاظ، يکي از برنامه‌هاي محوري بانک مرکزي در سال ۱۴۰۴، استفاده حداکثري از منابع بانکي در طرح‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در کنار حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي موجود و حفظ توان و ظرفيت فعلي‌شان است.
با توجه به موارد ذکرشده و با امعان‌نظر به «حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌هاي داخلي در مؤسسات اعتباري» موضوع بخشنامه شماره ۳۱۸۹۴۹/۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ که طي آن هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف به طراحي، استقرار و به‌روزرساني نظام کنترل‌هاي داخلي و ايجاد ساختار سازماني مناسب و نظارت و بازبيني دوره‌اي آن به منظور حصول اطمينان از ارزيابي صحيح ريسک‌ها، شده است، بانک‌ها بايستي در اولين جلسه هيئت مديره آن مؤسسه اعتباري موضوع را مطرح و برنامه جامع آن مؤسسه اعتباري در خصوص نظارت بر مصرف تسهيلات با تعيين واحدي مشخص در اين رابطه با اختيارات و امکانات مکفي، در هيأت مديره مصوب شده و به مديريت‌کل نظارت بانکي بانک مرکزي ارسال کنند.
همچنين بانک‌ها بايستي گزارشي از سازوکارهاي موجود و اقدامات و تدابير متخذه در آن مؤسسه اعتباري در زمينه نظارت بر مصرف تسهيلات، تدوين و به بانک مرکزي ارائه کنند.
