طيف‌بندي «توافق»

تاریخ انتشار : 1404/03/06

دنياي اقتصاد : عصر روز گذشته نخستين «نشست هم‏‏‌انديشي براي اقتصاد ايران» در سال ۱۴۰۴ با عنوان «اقتصاد ايران و مذاکرات هسته‏‏‌اي» در محل سالن همايش‏‏‌هاي گروه رسانه‏‏‌اي «دنياي اقتصاد» برگزار شد. اين مراسم با حضور جمعي از اقتصاددانان، حقوق‌دانان، ديپلمات‏‏‌ها و کارشناسان برگزار شد. اين مجموعه نشست‏‏‌ها سال گذشته نيز برگزار شد که در ابتداي اين جلسه احمد دوست‌حسيني گزارشي درباره مسائل مطرح شده در آن ارائه داد.‌

در بخش ابتدايي اين نشست مسعود نيلي، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتي شريف به سخنراني درباره اين موضوع پرداخت که آيا مذاکرات هسته‌‌‌اي به رفع ناترازي‌‌‌ها کمک خواهد کرد؟

نيلي در ابتداي سخنان خود با اشاره به مباحثي که در اين سلسله نشست‌‌‌ها در سال گذشته مطرح کرده بود، گفت: «محور بحث‌هاي سال گذشته من مبني بر اين بود که آيا سياست خارجي به رفع مشکلات اقتصادي کمک مي‌‌‌کند يا اهداف مستقلي را دنبال مي‌‌‌کند؟ در آن زمان توضيح دادم که مهم‌ترين بحران‌‌‌هاي فعلي کشور به سه بخش تقسيم مي‌شود. ضلع اول ناترازي‌‌‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي، ضلع دوم بحران سياست خارجي و ضلع سوم نيز شکاف اجتماعي درون نسلي، بين نسلي و بين حاکميت و ملت است. سال گذشته اعتقاد داشتم بين اين سه ضلع، ناترازي‌‌‌هاي موجود از همه مسائل مهم‌تر است. اما امسال نسبت به سال گذشته در هر دو موضوع روابط خارجي و ناترازي انرژي وضعيت نامطلوب‌‌‌تري داريم. به نوعي که ناترازي ما تا حد زيادي تشديد شده و همچنين در بعد روابط خارجي هم تا مرحله نزديک به جنگ پيش رفتيم.»

او افزود: «تحليل‌‌‌ها مبني بر اين بود که محدوديت‌‌‌هاي بيروني و تحريم‌ها بر مشکلات کشور بسيار اثرگذار است. زماني که مذاکرات آغاز شد بسياري اين موضوع را مثل يک پنجره فرصت مي‌‌‌دانستند. چرا که اميدوار بوديم اين مساله بتواند به تامين سرمايه اجتماعي لازم براي آغاز اصلاحات اقتصادي هم کمک کند.»

اين استاد دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: «از سال ۱۳۸۲ که مساله هسته‌‌‌اي مطرح و به مشکلي بزرگ تبديل شد ما در ايران درگير چالش بسياري پيچيده‌‌‌اي شديم. کمتر کشوري در دنيا با بزرگ‌ترين قدرت‌هاي جهان اين‌چنين درگير مي‌شود. اما من معتقدم برخورد بسيار ساده‌‌‌اي با چنين مساله پيچيده‌‌‌اي داشتيم و همين موضوع باعث شد هزينه‌هاي بسياري را در اين رابطه بپردازيم. اما اکنون که به نحوي در حال صحبت(هرچند غيرمستقيم) با طرف اصلي هستيم، مهم است اين مذاکرات را چگونه پيش ‌‌‌مي‌‌‌بريم.»

اين اقتصاددان در ادامه سعي کرد به ۴ پرسش اصلي که در جريان مذاکرات اهميت بالايي دارد پاسخ دهد. پرسش اول اينکه سناريوهاي نتيجه مذاکرات چه خواهد بود؟ دوم اينکه هر کدام از اين سناريوها چه ميزان احتمال تحقق دارد و همچنين اينکه محتمل‌‌‌ترين سناريو با توجه به تجربه برجام تا چه ميزان امکان پايايي دارد؟ پرسش سوم اين بود که سناريو محتمل چقدر به ناترازي‌هاي موجود اقتصادي کمک مي‌‌‌کند؟ و در نهايت چهارم اينکه در راستاي کمک نتايج مذاکرات به رفع ناترازي‌‌‌ها چه رويکرد متفاوتي بايد اتخاذ شود؟

بازيگران مذاکره ايران و آمريکا

نيلي در ابتدا به تقسيم‌‌‌بندي بازيگران حاضر در دو طرف پرداخت. به گفته او در سمت مقابل ايران، آمريکا(به ويژه خود ترامپ به دليل رفتارهاي خاص)، اسرائيل، کشورهاي اروپايي و کشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس قرار دارند. در مقابل و در ايران نيز دو بخش نظام حکمراني يا همان مقامات سياسي اصلي و گروه‌هاي ذي‌‌‌نفع قرار دارند. به گفته نيلي اين‌گونه به نظر مي‌‌‌رسد که ترامپ نگاه غيرايدئولوژيک به مسائل داشته و مبتني بر هزينه و فايده تصميم مي‌گيرد. نگاه او عمدتا کوتاه مدت بوده و به دنبال جذب منابع براي اقتصاد آمريکا است.

اين اقتصاددان در ادامه به صورت‌‌‌بندي ارتباط آمريکا و چين و نقش کشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس و ايران در اين چالش پرداخت. او گفت: «تا پيش از اين من فکر مي‌‌‌کردم براي آمريکا مساله چين و خاورميانه به يک اندازه داراي اهميت است. اما بعد از سفر ترامپ به خاورميانه به اين نتيجه رسيدم که تنها مساله آمريکا، چين بوده و نگاه اين کشور به خاورميانه در راستاي حل مساله چين است.» نيلي افزود: «جدا‌ از کسري تجاري آمريکا با چين، اين کشور به مهم‌ترين شريک تجاري آمريکا تبديل شده و مدت‌ها است آمريکا به فکر شکل‌‌‌دهي زنجيره ارزش و خطوط اقتصادي جغرافياي جديد است که کشورهايي مانند هند تا خليج‌فارس را در بر مي‌گيرد.» او در رابطه با نقش عربستان در چالش ميان چين و آمريکا، خاطرنشان کرد: «درحال حاضر بزرگ‌ترين شريک تجاري عربستان چين است و قراردادي که ترامپ با عربستان منعقد کرد ارزش بيش از ۲۰ سال تجارت اين دو کشور را در بر مي‌گيرد.»

به گفته نيلي اگر نقطه شروع حل چالش چين براي آمريکا، کشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس هستند بايد ديد براي ايران چه جايگاهي در نظر گرفته شده است. اگر ندانيم جايگاهي که براي ما در نظر گرفته شده چيست، اين بازي تبديل به شطرنجي خواهد شد که هر حرکت طرف مقابل بر بازي ما اثرگذار خواهد بود و اگر ندانيم پازل بازي طرف مقابل چيست، گرفتار مي‌‌‌شويم. البته اين به اين معني نيست که حتما اين نقش را بپذيريم. نيلي خاطرنشان کرد: «در اين رابطه بايد بدانيم که سوابق روابط ايران و آمريکا کاملا خصمانه بود و همچنين روابط ايران با کشورهاي عربي خليج‌فارس نيز کمابيش همين‌طور است. با توجه به پيش‌فرض‌‌‌هايي که درباره ترامپ مطرح کردم بعيد به نظر مي‌‌‌رسد آمريکا در اين مرحله براي ما ايفاي نقش فعال اقتصادي را در نظر گرفته باشد.»

چه توافقي محتمل است؟

پس از اين مقدمه و تبيين وضع موجود، اين اقتصاددان به سناريوهاي احتمالي پيش روي مذاکرات ايران و آمريکا پرداخت. او گفت: «بايد بدانيم توافق حداکثري نيازمند تغيير روابط بنيادين در سياست خارجي ايران است تا منجر به روابط سياسي و اقتصادي گسترده بين دو کشور شود. همچنين در نقطه مقابل، عدم توافق قرار دارد که خود آن مي‌تواند به دو پيامد جنگ يا فشار حداکثري منتهي مي‌شود.» نيلي افزود: «در اين چارچوب ترامپ به عنوان نخستين اقدام يا جنگ يا مذاکره را مطرح کرد تا هم بتواند تهديد نظامي برنامه هسته‌‌‌اي ايران را از منظر خودش به صفر برساند و هم ايران را به پاي ميز مذاکره بکشاند و هم به نوعي اسرائيل را مهار کند. علاوه بر اين به نظر مي‌‌‌رسد ترامپ از طول زمان مذاکره براي برقراري ارتباط با مردم ايران بهترين استفاده را مي‌‌‌کند.» به گفته اين استاد دانشگاه در پروژه توسعه اقتصادي خاورميانه‌‌‌اي آمريکا قطعه پازل ايران به عنوان عنصر تحت مهار تعريف شده است. همچنين مي‌توان حدس زد با نگاه کوتاه‌‌‌مدت درگيري نظامي با ايران چندان در دستور کار ترامپ نيست.

66

اما به گفته نيلي، از سوي ديگر کشورهاي عربي مشخصا گفته‌‌‌‌‌‌اند با حمله نظامي به ايران مخالف هستند، اما با رفع تحريم‌ها و عادي‌سازي روابط ايران با کشورهاي جهان‌ موافق نيستند و مانند ترامپ يک ايران ضعيف را ترجيح مي‌دهند. همچنين گفته مي‌شود در حال حاضر شاهد بدترين دوره ارتباط ايران با‌‌‌ کشورهاي اروپايي هستيم و اين کشورها نيز يک ايران ضعيف را ترجيح مي‌دهند. بنابراين با وجود اختلافات ظاهري رويکرد آمريکا و اروپا نيز هم‌جهت است. البته نيلي تاکيد کرد در تحليل خود مولفه اسنپ‌بک که خود موضوع مهمي است را در نظر نگرفته است.

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: «اما اسرائيل در موقعيت متفاوتي قرار دارد. با توجه به انتخابات سال آينده اين کشور و ادعاها مبني بر علاقه نتانياهو به درگيري نظامي تا پيش از آن موقع، شايد شرايط موجود بهترين زمان براي تحقق هدف ديرينه او است.»

نيلي ادامه داد: «در چنين فضايي از نگاه ايران، مذاکرات با مشخصات عدم تغيير خصمانه بودن روابط با آمريکا و اروپا، غيرمستقيم بودن مذاکره، محدود بودن به موضوع هسته‌اي و محوريت داشتن پيشنهادهاي آمريکا در حوزه هسته‌‌‌اي در جريان است.» به گفته او اشتراکات همه کشورهاي مقابل ايران در بستر اين شرايط خصمانه بودن روابط، حصول اطمينان از رفع هرگونه تهديد هسته‌‌‌اي از سوي ايران و ضعف اقتصادي و عدم دستيابي به منابع خارجي و تکنولوژي جهاني و همچنين درگير‌‌‌بودن ايران با مشکلات بزرگ داخلي است.

از سوي ديگر در ايران نظام تصميم‌گيري براساس ارزيابي خود مستقل از برقرار شدن مذاکرات، دشمني با آمريکا، منتفي کردن درگيري نظامي و حفظ غني‌سازي به همراه رفع حداکثري تحريم‌ها را در دستور کار قرار داده است. اما گروه‌هاي ذي‌‌‌نفع داخلي که شامل طيفي از بوروکراسي دولتي، توليدکنندگان وابسته به حمايت‌هاي غير‌رقابتي و ذي‌نفعان غيررسمي تحريم‌‌‌‌ها را در بر مي‌گيرند از يکسو نسبت به فشارهاي شديد اقتصادي آسيب‌‌‌پذير هستند و از سوي ديگر به دليل منافعي که به دست آورده‌‌‌اند با رفع کامل تحريم‌ها مخالفت مي‌‌‌کند.  به گفته او، اشتراک رويکرد داخلي فاصله گرفتن از جنگ و فشارهاي حداکثري اما حفظ جنبه حيثيتي غني‌سازي است. اما نکته مهم اين است که در ايران گروه‌هاي ذي‌نفع، مدافع تحريم‌هاي غيرحداکثري، اما نظام تصميم‌گيري به دنبال حفظ سطحي از غني‌‌‌سازي، رفع تحريم‌ها و سپس کسب درآمد نفتي به صورت نرمال است.

نيلي در پاسخ به پرسش دوم و احتمال تحقق سناريوها گفت: «با توجه به اينکه اصولا مذاکرات به مساله هسته‌‌‌اي محدودند، توافق حداکثري و تغييرات بنيادي و راهبري روابط مطرح نيست. از سوي ديگر قسمت جنگ را نه ترامپ، نه ايران و نه کشورهاي همسايه دوست ندارند و فقط اسرائيل به آن علاقه نشان مي‌دهد. بنابراين نقطه‌‌‌اي که احتمال توافق در آن وجود دارد در ميانه اين دو مسير قرار دارد. جايي که توافق هسته‌‌‌اي با بازنگري در سياست‌هاي هسته‌‌‌اي صورت مي‌گيرد. از فشار حداکثري کاسته شده و از سوي ديگر روابط سياسي و اقتصادي گسترده‌‌‌اي نيز با آمريکا برقرار نمي‌شود.» اما نکته مهمي که اين اقتصاددان به آن اشاره کرد اين است که بعيد است ايران اين امکان را داشته باشد که براي مدت طولاني در اين نقطه بماند. بنابراين چنين توافقي به مثابه يک نقطه گذار است که بايد براي عبور از آن تدابير جدي انديشيده شود.

او در پاسخ به سوال سوم و جايگاه ناترازي‌‌‌هاي اقتصاد ايران در اين مساله گفت: «اگر پس از توافق، رويکرد دو کشور به روابط با يکديگر مثبت باشد، مساله اسنپ‌بک حل شده و اسرائيل نيز موضع منفي نگيرد، فراهم شدن درجاتي از تسهيل تجاري (و نه سرمايه‌‌‌اي و تکنولوژي) با تاکيد بيشتر بر صادرات نفت و البته گشايش‌‌‌هايي در آزاد شدن دارايي‌‌‌هاي بلوکه شده کشور رخ خواهد داد.»

چشم‌‌‌انداز اقتصاد با توافق احتمالي

به گفته نيلي، اين تسهيل بدون در نظر گرفتن دارايي‌‌‌هاي بلوکه شده رقمي حدود 20ميليارد دلار طي يک سال به درآمدهاي نفتي ايران اضافه خواهد کرد و علاوه بر آن حدود 400هزار ميليارد تومان (حدود 8 درصد) به بودجه کمک خواهد کرد. به تبع آن توليد و سرمايه‌‌‌گذاري تا سال 1405 افزايش خواهد يافت و بازار ارز طي يک‌سال از حملات بزرگ جهشي مصون خواهد بود. همچنين تورم شايد طي دو سال در دامنه 20 تا 30درصد قرار بگيرد. اما اين موارد تحولات ملموس و قابل توجهي ايجاد نخواهد کرد و ناترازي انرژي مي‌‌‌رود تا همه‌چيز را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما براي اينکه نتايج مذاکرات بتواند به رفع ناترازي‌‌‌ها کمک کند، چه رويکرد متفاوتي مورد نياز است؟ نيلي در پاسخ به اين پرسش معتقد است: «در صورتي که توافق در چارچوبي که به آن اشاره کردم اتفاق بيفتد، منافع دو طرف به هم گره نمي‌‌‌خورد و پس از مدتي به يکي از دو حالت يعني توافق گسترده‌‌‌تر يا جنگ منتقل مي‌شود.»

نيلي معتقد است براي ايران اين امکان وجود داشت که در مقابل محدوديت در انرژي هسته‌‌‌اي، پيشنهاد دسترسي به تکنولوژي و سرمايه براي رفع ناترازي را مطرح کند، زيرا اگر توافق نتواند به رفع ناترازي‌‌‌ها کمک کند کارکردي بسيار محدود خواهد داشت و چه بسا در عمل به نفع طرف مقابل منتهي شود. علاوه بر اين اصلاح بازار انرژي بدون بهره‌‌‌گيري از سرمايه و تکنولوژي جهاني، ‌‌‌مستلزم فشار شديد بر جامعه خواهد بود به اضافه اينکه به دليل محدوديت‌‌‌هاي بعد عرضه، به نتيجه نخواهد رسيد.

نيلي در ادامه يک سناريوي جايگزين که شامل جذب سرمايه‌‌‌گذاري خارجي و دسترسي به تکنولوژي است را در سه بخش صورت‌‌‌بندي کرد. نخست توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز به ميزان يک ميليون بشکه، دوم صرفه‌‌‌جويي انرژي به ميزان معادل يک ميليون بشکه، سوم افزايش قابل توجه سهم انرژي‌‌‌هاي خورشيدي و بادي در تامين برق کشور‌. او معتقد است در برنامه بالادستي منافع سرمايه‌‌‌گذار خارجي مي‌توانست در بهره‌‌‌برداري از ظرفيت‌‌‌هاي جديد ايجاد شده تامين ‌‌شود و در برنامه صرفه‌‌‌جويي انرژي که شامل برق، گاز و فرآورده‌هاي هيدروکربور بود نيز بخشي از نفت و گاز آزاد شده مي‌توانست به سرمايه‌‌‌گذار تعلق پيدا کند. اين اقتصاددان در پايان با اشاره به حساسيت بالاي وضعيت کنوني که کشور در آن قرار دارد، گفت: «شرايط امروز يک فرصت تاريخي است. در تاريخ ثبت خواهد شد که ما از اين فرصت چگونه استفاده کرديم.»