فرصت‌‌‌هاي طلايي يا چالش‌‌‌هاي بزرگ؟
تاریخ انتشار : 1404/04/07
دنياي اقتصاد- حسين طالبي - در دهه اخير، فناوري‌‌‌هاي بيومتريک به‌‌‌عنوان يکي از انقلابي‌‌‌ترين ابزارهاي امنيتي در حوزه خدمات مالي و بانکي به شمار مي‌‌‌آيند. اين فناوري‌‌‌ها، با بهره‌‌‌گيري از ويژگي‌‌‌هاي منحصربه‌‌‌فرد هر فرد مانند اثر انگشت، چهره، عنبيه، صدا و ورزش‌‌‌هاي بيولوژيکي، امکان احراز هويت سريع، دقيق و امن را فراهم مي‌کنند. در سطح جهاني، اين فناوري‌‌‌ها به‌‌‌سرعت در حال گسترش هستند و بانک‌هاي پيشرفته، آنها را جايگزين روش‌هاي سنتي کارت و رمز عبور کرده‌‌‌اند. اما در ايران، در حالي که پتانسيل بالايي براي بهره‌‌‌برداري وجود دارد، چالش‌‌‌هاي متعددي پيش‌‌‌روي توسعه و پياده‌سازي فناوري‌‌‌هاي بيومتريک قرار دارند که نيازمند توجه و برنامه‌‌‌ريزي دقيق است.
فناوري‌‌‌هاي بيومتريک در ايران؛ کليد يا چالش در تامين امنيت مالي کشور؟
ايران، با جمعيتي بيش از ۸۵ ميليون نفر و نرخ نفوذ اينترنت حدود ۸۰درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ايران، ۲۰۲۳)، يکي از کشورهايي است که نياز مبرم به ارتقا امنيت تراکنش‌‌‌هاي مالي دارد. طبق گزارش بانک مرکزي، حجم تراکنش‌‌‌هاي بانکي در سال ۲۰۲۳ به بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار رسيده است، اما تعداد قابل‌‌‌توجهي از اين تراکنش‌‌‌ها هنوز در معرض خطر تقلب و سوءاستفاده قرار دارند. در اين فضا، فناوري‌‌‌هاي بيومتريک مي‌توانند نقش کليدي در کاهش اين آسيب‌‌‌ها ايفا کنند، اما تاکنون تنها حدود ۱۰درصد از بانک‌هاي ايراني از فناوري‌‌‌هاي تشخيص اثر انگشت و چهره در فرآيندهاي خود استفاده کرده‌‌‌اند. اين آمار نشان مي‌دهد که فاصله قابل‌‌‌توجهي با استانداردهاي جهاني وجود دارد که در برخي کشورها، بيش از ۸۰درصد تراکنش‌‌‌ها با استفاده از فناوري‌‌‌هاي بيومتريک انجام مي‌شود.
چالش‌‌‌هاي فني و فرهنگي در راه توسعه بيومتريک در ايران؛ فرصت‌‌‌ها و موانع امنيتي
نبود زيرساخت‌‌‌هاي کامل و هزينه‌‌‌هاي بالا : يکي از مهم‌ترين موانع، هزينه‌‌‌هاي بالاي تجهيز شعب و مراکز خدمات بانکي به دستگاه‌‌‌هاي تشخيص بيومتريک است. براي نمونه، نصب دستگاه‌‌‌هاي تشخيص چهره يا اثر انگشت، هزينه‌‌‌اي بالغ بر ۱۰ تا ۲۰هزار دلار براي هر دستگاه است. برآوردها نشان مي‌دهد که بانک‌هاي ايراني بايد سالانه چند ميليون دلار صرف توسعه اين فناوري‌‌‌ها کنند، در حالي که بازگشت سرمايه در کوتاه‌‌‌مدت چندان ملموس نيست. نگراني‌هاي حقوقي و حريم خصوصي : در بسياري از کشورهاي توسعه‌‌‌يافته، قوانين مشخص و سفت‌‌‌وسختي در حوزه حفاظت از داده‌‌‌هاي بيومتريک وجود دارد. به عنوان مثال، در اتحاديه اروپا، مقررات GDPR، امنيت و حريم خصوصي داده‌‌‌هاي بيومتريک را تضمين مي‌کند و بانک‌ها ملزم به رعايت آن هستند. در مقابل، در ايران، هنوز قانون مشخص و جامع در اين زمينه تدوين نشده است، و اين موضوع باعث شده است که بانک‌ها در بهره‌‌‌برداري گسترده و امن از فناوري‌‌‌هاي بيومتريک مردد باشند.
نگراني‌هاي فرهنگي و اعتماد عمومي : يکي ديگر از چالش‌‌‌هاي مهم، نگراني‌هاي فرهنگي و اعتماد مردم است. در چند سال اخير، مواردي از سوءاستفاده‌‌‌هاي سايبري و نشت داده‌‌‌هاي شخصي در رسانه‌‌‌ها منتشر شده است، که بر سطح اعتماد عمومي تاثير گذاشته است. در ايران، بسياري از افراد هنوز نسبت به اشتراک‌‌‌گذاري داده‌‌‌هاي بيومتريک خود ترديد دارند و نياز است تا دولت و بانک‌ها با شفاف‌‌‌سازي و آموزش، اعتماد عمومي را جلب کنند.
درس‌‌‌هاي بين‌المللي براي توسعه بيومتريک در ايران: در کشورهاي پيشرفته، فناوري‌‌‌هاي بيومتريک در کنار توسعه زيرساخت‌‌‌هاي امنيتي، در قالب سياست‌‌‌ها و مقررات جامع توسعه‌يافته‌‌‌اند. به عنوان مثال، در چين، بيش از ۶۰درصد تراکنش‌‌‌هاي مالي در سال ۲۰۲۳ از طريق فناوري‌‌‌هاي بيومتريک صورت گرفته است. شرکت‌هايي مانند علي‌‌‌بابا و Tencent، سامانه‌‌‌هاي تشخيص چهره و اثر انگشت را در برنامه‌‌‌هاي پرداخت موبايلي خود به‌‌‌کار گرفته‌‌‌اند و سطح رضايت و امنيت را به شدت افزايش داده‌‌‌اند.
در اروپا، با وجود محدوديت‌هاي قانوني، بانک‌ها با رعايت مقررات GDPR، فناوري‌‌‌هاي بيومتريک را در فرآيندهاي خود به‌‌‌کار مي‌‌‌برند. اين سياست‌‌‌ها، همزمان با توسعه فناوري، اعتماد عمومي را افزايش داده است، که اين مهم در ايران نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
فرصت‌‌‌ها و راهکارهاي پيشنهادي براي ايران
تدوين قوانين جامع و حفاظت داده‌‌‌ها: يکي از پايه‌‌‌هاي اصلي توسعه فناوري‌‌‌هاي بيومتريک، ايجاد چارچوب‌‌‌هاي حقوقي شفاف و جامع است. در اين راستا، تدوين قانون «حفاظت از داده‌‌‌هاي بيومتريک» با بهره‌‌‌گيري از تجارب جهاني، از اهميت ويژه‌‌‌اي برخوردار است. اين قانون بايد تمامي جنبه‌‌‌هاي مربوط به جمع‌‌‌آوري، نگهداري، پردازش و حفاظت از داده‌‌‌هاي بيومتريک را در بر گيرد و با تضمين حقوق فردي، اعتماد عمومي را جلب کند. رعايت استانداردهاي بين‌المللي مانند مقررات GDPR اتحاديه اروپا، مي‌تواند نقطه شروع موثري باشد و اعتماد کاربران و فعالان حوزه مالي را تقويت کند.
سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌‌‌ها و آموزش نيروي انساني: پروژه‌‌‌هاي بيومتريک نيازمند تجهيز بانک‌ها و مراکز خدمات مالي به فناوري‌‌‌هاي پيشرفته است. توسعه مراکز تحقيق و توسعه، همراه با آموزش و توانمندسازي نيروي انساني متخصص، کليد اصلي موفقيت در اين مسير است. دولت و بخش خصوصي بايد با همکاري، سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي لازم را انجام دهند تا فناوري‌‌‌هاي نوين به‌‌‌صورت گسترده و امن در سطح کشور پياده‌سازي شوند. همچنين، برگزاري دوره‌‌‌هاي آموزشي و کارگاه‌‌‌هاي تخصصي مي‌تواند نيروي انساني آماده و متخصص را براي مديريت و نگهداري اين فناوري‌‌‌ها تربيت کند.
اجراي پروژه‌‌‌هاي آزمايشي و پياده‌سازي تدريجي: پروژه‌‌‌هاي محدود و آزمايشي، بهترين راه براي آزمون، ارزيابي و بهبود فرآيندهاي بيومتريک هستند. بانک‌ها مي‌توانند با اجراي پروژه‌‌‌هاي نمونه در شعب خاص، نقاط ضعف و قوت فناوري‌‌‌هاي مورد استفاده را شناسايي و برطرف کنند. اين رويکرد، امکان اصلاح و بهبود فرآيندهاي داخلي را فراهم مي‌‌‌سازد و در نهايت، فرآيند پياده‌سازي گسترده‌‌‌تر را تسهيل مي‌کند. تدريجي بودن اين پروسه، ريسک‌‌‌ها را کاهش داده و اعتماد عمومي را نيز افزايش مي‌دهد.
آموزش و فرهنگ‌‌‌سازي عمومي: افزايش سطح آگاهي و فرهنگ‌‌‌سازي در جامعه، نقش حياتي در پذيرش فناوري‌‌‌هاي بيومتريک ايفا مي‌کند. برگزاري کمپين‌‌‌هاي اطلاع‌‌‌رساني، برنامه‌‌‌هاي آموزشي و شفاف‌‌‌سازي در مورد مزاياي فناوري‌‌‌هاي نوين، امنيت و تضمين‌‌‌هاي حفاظتي، از جمله اقداماتي است که بايد در دستور کار قرار گيرد. اعتماد مردم، کليد اصلي موفقيت اين فناوري است و بدون آن، استفاده گسترده و کارآمد از فناوري‌‌‌هاي بيومتريک ممکن نخواهد شد. در نهايت، بهره‌‌‌برداري هوشمندانه از فرصت‌‌‌ها و اجراي راهکارهاي پيشنهادي، مي‌تواند مسير توسعه فناوري‌‌‌هاي بيومتريک در بانکداري ايران را هموار سازد. اين تحول، نه تنها امنيت تراکنش‌‌‌هاي مالي و رضايت مشتريان را افزايش مي‌دهد، بلکه جايگاه کشور را در رقابت‌‌‌هاي جهاني در حوزه فناوري‌‌‌هاي نوين مالي ارتقا مي‌دهد. براي تحقق اين اهداف، نيازمند همکاري‌‌‌هاي ميان‌‌‌دستي، سياستگذاري هوشمندانه و سرمايه‌گذاري مستمر هستيم.
آينده بيومتريک در بانکداري ايران؛ نياز به استراتژي، امنيت و نوآوري
آينده بيومتريک در بانکداري ايران، نيازمند برنامه‌‌‌ريزي استراتژيک و هم‌‌‌افزايي نظارتي و فناوري در دنياي ديجيتال امروز، فناوري‌‌‌هاي بيومتريک به‌‌‌عنوان ابزارهاي حياتي در ارتقا امنيت و رضايت مشتريان در خدمات بانکي شناخته مي‌‌‌شوند. ايران، با جمعيت بزرگ و نيازهاي امنيتي فزاينده، فرصت لازم براي جايگزيني روش‌هاي سنتي با فناوري‌‌‌هاي نوين را دارد، اما اين مسير نيازمند برنامه‌‌‌ريزي دقيق، اصلاح قوانين، و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌‌‌هاست.
راهي به سمت امنيت و رقابت جهاني
در حالي که نمونه‌‌‌هاي جهاني نشان مي‌دهند که بهره‌‌‌برداري موثر از فناوري‌‌‌هاي بيومتريک، مي‌تواند سطح امنيت را به شکل قابل‌‌‌توجهي ارتقا دهد، ايران بايد در مسير توسعه اين فناوري، به نيازهاي فرهنگي و حقوقي خود نيز توجه کند. در پايان، اگر ايران بتواند با بهره‌‌‌گيري از تجربيات جهاني و در کنار آن، توسعه قوانين و زيرساخت‌‌‌هاي داخلي، فناوري‌‌‌هاي بيومتريک را در نظام بانکي خود نهادينه کند، مي‌تواند گام مهمي در جهت امنيت، سرعت و رضايت مشتريان بردارد و در آينده‌‌‌اي نه چندان دور، جايگاه برتري در اين حوزه را به‌‌‌دست آورد.در نتيجه، فناوري‌‌‌هاي بيومتريک نه‌‌‌تنها آينده بانکداري ايران، بلکه آينده اقتصاد ديجيتال کشور را رقم خواهند زد، اما شرط آن، سياستگذاري هوشمندانه و اجراي عملياتي موثر است.
* روزنامه نگار
