جهت‌يابي کفايت سرمايه بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1404/04/10
دنياي اقتصاد - فائزه پوزش : نسبت کفايت سرمايه، شاخص کليدي سلامت مالي بانک‌ها، در بسياري از بانک‌هاي ايراني هنوز پايين‌‌‌تر از استاندارد ۸درصد است و برخي بانک‌ها حتي در وضعيت منفي قرار دارند. اين موضوع ريسکهاي جدي براي ثبات بانکي و اعتماد عمومي ايجاد کرده است. با وجود تلاشهايي براي بهبود سرمايه و مديريت ريسک، فاصله قابل‌توجهي با سطح مطلوب وجود دارد که نيازمند اقدامات سريع و گسترده است. نسبت کفايت سرمايه بهعنوان يکي از مهم‌ترين شاخص‌‌‌هاي نظارتي در نظام بانکي، بيانگر توان بانک‌ها در مواجهه با ريسکهاي مالي و پايداري عملکرد آنها در شرايط بحراني است.
بر اساس الزامات بانک مرکزي، حداقل نسبت کفايت سرمايه قابل قبول براي بانک‌ها ۸درصد تعيين شده است. در اين گزارش، وضعيت اين شاخص در ۲۴ بانک مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد که از ميان ۱۲ بانکي که صورت‌هاي مالي آنها تا پايان سال ۱۴۰۳ منتشر شده اما هنوز حسابرسي نشده است، تنها ۷ بانک نسبت کفايت سرمايه‌‌‌اي بالاتر از حداقل استاندارد ۸درصد دارند. همچنين در ميان ۱۲ بانکي که صورت‌هاي مالي آنها مربوط به پايان شهريور ۱۴۰۳ (۶ماهه نخست سال) است، تنها ۳ بانک توانسته‌‌‌اند اين معيار نظارتي را رعايت کنند. اين آمار نشان‌‌‌دهنده آن است که بيش از نيمي از بانک‌هاي مورد بررسي، هنوز موفق به رسيدن به سطح قابل قبول کفايت سرمايه نشده‌‌‌اند؛ موضوعي که مي‌تواند در صورت تداوم، تبعات نظارتي، اعتباري و عملياتي براي آنها به همراه داشته باشد.
سپري در برابر بحران
نسبت کفايت سرمايه (Capital Adequacy Ratio - CAR) يکي از شاخص‌‌‌هاي کليدي در نظام نظارتي بانک‌هاست که به منظور ارزيابي توان بانک در مقابله با زيان‌‌‌هاي احتمالي و حفظ ثبات مالي طراحي شده است. اين نسبت نشان مي‌دهد که يک بانک تا چه ميزان سرمايه در اختيار دارد تا در برابر ريسک‌‌‌هايي که از محل دارايي‌‌‌هايش ايجاد مي‌شود، تاب‌‌‌آوري داشته باشد. اهميت اين شاخص از آن‌‌‌جا ناشي مي‌شود که سرمايه، نقش سپر حفاظتي بانک در برابر بحران‌هاي مالي را ايفا مي‌کند و هرگونه ضعف در آن مي‌تواند تبعات سنگيني براي بانک و سپرده‌‌‌گذاران به همراه داشته باشد.
بر اساس الزامات کميته بين‌المللي بال، نسبت کفايت سرمايه از تقسيم سرمايه نظارتي بانک بر دارايي‌‌‌هاي موزون‌‌‌شده به ريسک محاسبه مي‌شود. سرمايه نظارتي شامل سرمايه پايه مانند سرمايه پرداخت‌‌‌شده، اندوخته‌‌‌ها و سود انباشته، و سرمايه مکمل همچون اوراق بدهي قابل تبديل به سهام است.
در طرف ديگر اين معادله، دارايي‌‌‌هايي قرار دارند که بر اساس ريسک اعتباري، بازار و عملياتي وزن‌‌‌دهي مي‌‌‌شوند. براي مثال، تسهيلات اعطايي به مشتريان پرريسک يا سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي داراي نوسان بالا، وزن بيشتري در محاسبه دارايي‌‌‌هاي ريسکي خواهند داشت.
هدف اصلي از تعيين نسبت کفايت سرمايه، اطمينان از آن است که بانک‌ها حتي در مواجهه با شوک‌‌‌هاي اقتصادي، زيان‌‌‌هاي غيرمنتظره را بدون نياز فوري به منابع خارجي جبران کنند. به بيان ديگر، اين نسبت تضمين مي‌کند که بانک از سرمايه کافي براي محافظت از منافع سپرده‌‌‌گذاران و حفظ اعتماد عمومي برخوردار است. در صورت پايين بودن اين نسبت، بانک با خطرات جدي از جمله محدوديت‌هاي نظارتي، افت رتبه اعتباري، کاهش توان تسهيلات‌‌‌دهي و حتي در موارد حادتر، الزام به افزايش سرمايه مواجه خواهد شد.
در ايران، بانک مرکزي حداقل استاندارد نسبت کفايت سرمايه را 8درصد تعيين کرده است. بر اساس اين الزام، بانک‌هايي که نتوانند اين سطح از کفايت سرمايه را حفظ کنند، مشمول محدوديت‌هايي در فعاليت‌‌‌هاي مالي و اعتباري مي‌‌‌شوند و موظف‌‌‌اند در جهت تقويت پايه سرمايه‌‌‌اي خود اقدام کنند. از اين‌‌‌رو، پايش مداوم اين شاخص يکي از مهم‌ترين اقدامات نظارتي و تحليلي در حوزه بانکداري محسوب مي‌شود.
عبور از چراغ سبز کفايت سرمايه
بررسي صورت‌هاي مالي بانک‌ها تا پايان سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد که از ميان بانک‌هاي مورد ارزيابي، هفت بانک شامل خاورميانه، پاسارگاد، رفاه کارگران، سامان، اقتصاد نوين، سينا و تجارت، موفق به حفظ نسبت کفايت سرمايه بالاتر از حداقل استاندارد ۸درصد شده‌‌‌اند. اين موضوع بيانگر وضعيت نسبتا مطلوب سرمايه‌‌‌اي اين بانک‌ها در مواجهه با الزامات نظارتي بانک مرکزي است.
همچنين، داده‌‌‌ها حاکي از آن است که در ميان اين بانک‌ها، تنها بانک پاسارگاد با کاهش جزئي در نسبت کفايت سرمايه نسبت به سال ۱۴۰۲ مواجه شده، در حالي که شش بانک ديگر روندي صعودي و بهبود مستمر در اين شاخص را تجربه کرده‌‌‌اند. اين رشد قابل‌توجه مي‌تواند نتيجه اقداماتي نظير افزايش سرمايه، بهبود ساختار ترازنامه و مديريت موثرتر ريسک در اين بانک‌ها باشد.
از سوي ديگر بانک صادرات ايران که در سال‌هاي 1401 و 1402 نسبت کفايت سرمايه آن رقمي زير2درصد گزارش شده بود، تا پايان سال گذشته به کفايت سرمايه بالاي 3درصد رسيده است و به نظر مي‌رسد که اين بانک مي‌تواند در ماه‌هاي آتي کفايت سرمايه خود را بيش از رقم کنوني افزايش دهد.
بحران سرمايه در بانک‌ها
از سوي ديگر، چهار بانک آينده، دي، سرمايه و ملل که داراي نسبت کفايت سرمايه منفي بوده و در وضعيت نامطلوبي قرار دارند، طي سال‌هاي اخير نه‌‌‌تنها بهبودي در اين شاخص حاصل نکرده‌‌‌اند، بلکه روند نزولي برخي از آنها تشديد شده است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد که بانک سرمايه با وجود کاهش نسبت کفايت سرمايه منفي از رقم منفي ۳۲۹ به منفي ۲۷۰، همچنان فاصله قابل‌توجهي با سطح استاندارد کفايت سرمايه دارد.
وضعيت کفايت سرمايه ايران تا نيمه1403
بررسي صورت‌هاي مالي بانک‌هاي منتخب تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد که از ميان اين بانک‌ها، بانک‌هاي ملت، مهر و مسکن موفق به حفظ نسبت کفايت سرمايه بالاتر از حداقل استاندارد ۸درصد شده‌‌‌اند. اين موضوع بيانگر موقعيت سرمايه‌‌‌اي نسبتا مطلوب اين بانک‌ها در چارچوب مقررات نظارتي است.
در مقابل، بانک‌هاي پست بانک، رسالت، توسعه تعاون، شهر، کشاورزي، گردشگري، کارآفرين و صنعت و معدن، نسبت کفايت سرمايه‌‌‌اي زير ۸درصد دارند اما همچنان در بازه مثبت هستند.
همچنين، نسبت کفايت سرمايه بانک پارسيان در محدوده منفي قرار دارد که اين موضوع نگراني‌هاي جدي‌‌‌تري را درباره وضعيت سرمايه‌‌‌اي اين بانک ايجاد کرده است. اين وضعيت مي‌تواند پيامدهايي براي سلامت مالي و پايداري بانک به همراه داشته باشد و نيازمند اقدامات فوري و موثر مديريتي است.
هشدار از زبان «فرزين»
در اين راستا محمد رضا فرزين بارها در صحبت‌هاي خود از بحران کفايت سرمايه در بانک‌ها سخن گفته است. او در سخنراني‌هاي خود در ماه‌هاي اخير تاکيد کرد که شاخص کفايت سرمايه تا پايان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۷۵درصد رسيده که فاصله قابل‌توجهي با استاندارد مطلوب ۸درصد دارد. براي رسيدن به اين استاندارد، نيازمند تزريق منابع قابل‌توجهي به شبکه بانکي هستيم که رقمي بالغ بر‌هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
با حذف بانک‌هايي که در وضعيت نامطلوب به سر مي‌‌‌برند، ميانگين کفايت سرمايه شبکه بانکي به بيش از ۶درصد افزايش خواهد يافت، اما همچنان اين رقم پايين‌‌‌تر از حد استاندارد است.
برنامه‌‌‌هايي نيز در دست اجراست تا سرمايه بانک‌ها تا پايان سال‌جاري به حدود ۱۳۵۰هزار ميليارد تومان افزايش يابد و نسبت کفايت سرمايه به تدريج به سطح ۸درصد برسد.
راهکارهاي اصلي براي بهبود وضعيت کفايت سرمايه شامل افزايش سرمايه از طريق آورده سهامداران يا واگذاري دارايي‌‌‌هاي مازاد، بهبود ساختار ترازنامه، مديريت دقيق‌‌‌تر ريسک تسهيلات اعطايي و بازسازي بانک‌هاي ضعيف است. همچنين شفاف‌‌‌سازي صورت‌هاي مالي به عنوان يکي از اولويت‌‌‌هاي مهم جهت افزايش اعتماد و بهبود شرايط مالي بانک‌ها مطرح شده است.
در نهايت، اصلاح نظام بانکي و بهبود کفايت سرمايه از جمله چالش‌‌‌هاي جدي بخش مالي کشور به شمار مي‌رود که برنامه‌‌‌ريزي‌‌‌ها و اقدامات گسترده‌‌‌اي براي رفع آن در جريان است.
