تدابير بانک مرکزي در پايداري مالي و رفع چالشهاي اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1404/04/24
نايب رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني ايران بر نقش کليدي بانک مرکزي در مديريت بحرانها و رفع چالشهاي اقتصاد تأکيد کرد.
امين شاکري، نايب رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با خبرنگار ايبنا اظهار داشت: در سالهاي اخير، اقتصاد ايران با چالشهاي متعددي از جمله تأمين مالي، نوسانات ارزي، عدم تعادل منطقهاي در توزيع اعتبارات و گسترش فعاليتهاي سفتهبازانه روبهرو بوده که اين مسائل بهويژه در سالهاي اخير آسيبهاي جدي به بخشهاي مولد اقتصاد وارد کردهاند. در همين راستا بانک مرکزي با اتخاذ رويکردها و ابزارهاي نوين تلاش کرده تا اين فضا را مديريت کند؛ بهگونهاي که هم تورم مهار و هم ارزش پول ملي حفظ شود. به نظر ميرسد اين مجموعه اقدامات، در صورت هماهنگي با ساير ارکان اقتصادي کشور، ميتواند نتايج مثبتي براي اقتصاد به همراه داشته باشد.
رويکرد نوين بانک مرکزي در مديريت تسهيلات
وي افزود: رويکرد جديد بانک مرکزي در مديريت استاني منابع و تسهيلات نيز اقدامي شايسته است؛ زيرا ميتواند به توزيع عادلانه ثروت و منابع در سراسر کشور کمک کند. ايران در مناطق مختلف داراي ظرفيتهاي قابل توجهي است که اگر بهدرستي از آنها بهرهبرداري شود، شاهد رشد توليد ناخالص داخلي و افزايش رفاه عمومي خواهيم بود.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: معتقدم استانهايي که سهم بالاتري در سپردهها دارند، لزوماً نبايد بيشترين تسهيلات را دريافت کنند؛ چراکه در مناطق کمتر برخوردار نيز ظرفيتهايي براي جهش اقتصادي وجود دارد. سياست تمرکززدايي منابع از کلانشهرها ميتواند به بازتوزيع عادلانه منابع کمک کند. بيترديد تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط که نقش مهمي در اشتغالزايي دارند نيز ميتواند بسيار مؤثر باشد.
لزوم تقويت انضباط مالي براي مقابله با تخلفات مالي
شاکري با اظهار اميدواري به برنامههاي بانک مرکزي براي مقابله با تخلفات مالي و پولشويي ادامه داد: اقداماتي مانند حذف حسابهاي بانکي فاقد هويت معتبر، مسدودسازي درگاههاي پرداخت غيرمجاز، محدودسازي صرافيهاي متخلف و ساير اقدامات بانک مرکزي در راستاي شفافسازي جريان مالي، ميتواند به تقويت انضباط مالي و نهادينهسازي قانونمداري در نظام مالي کشور کمک کند. همچنين ارتقاء زيرساختهاي حکمراني مالي و استفاده از ابزارهاي نوين براي کاهش تخلفات و افزايش اعتماد عمومي به نظام مالي نيز از ضرورتهاي اساسي است.
ساماندهي رمزارزها؛ بستر قانوني و نظارت هوشمند
نايب رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني ايران بر ضرورت ساماندهي رمزارزها و تنظيمگري توسط بانک مرکزي تاکيد کرد و گفت: رمزارزها بهعنوان پديدهاي نوين در اقتصاد بينالملل، قابل انکار نيستند و با توجه به نقش آنها در فرار سرمايه، سفتهبازي و پولشويي، قطعا ايجاد بستر قانوني و هوشمند تحت نظارت بانک مرکزي بسيار ضروري است. بانک مرکزي نيز بايد با توجه به مسئوليتي که به آن محول شده، چارچوبهايي براي فعاليتهاي قانوني رمزارزها تعريف کند تا اين ابزارها بتوانند در بياثر کردن تحريمها و مديريت ضابطهمند واردات نقشآفريني کنند.
به گفته وي؛ مطمئنا استفاده صحيح از رمزارزها ميتواند ارزش افزوده اقتصادي ايجاد کند و به کاهش هزينههاي ناشي از تحريمها کمک کند اما بايد مراقب مخاطرات احتمالي آنها نيز بود.
تقويت ذخاير طلا؛ سپري براي حفظ ارزش پول ملي
اين فعال اقتصادي، افزايش و تقويت ذخاير استراتژيک طلا در حفظ ارزش پول ملي را بسيار تاثيرگذار دانست و افزود: بي ترديد تقويت ذخاير طلا توسط بانک مرکزي نيز نقش مهمي در حفظ ارزش پول ملي و مديريت بحرانهاي اقتصادي دارد. طلا همواره بهعنوان دارايي باارزش و نقدشونده، پشتوانه ارز ملي در بسياري از اقتصادهاي توسعهيافته دنيا بوده است.
شاکري تاکيد کرد: اين سياست ميتواند ثبات و پيشبينيپذيري بيشتري در اقتصاد کلان ايجاد کند. تجربه کشورهايي مانند چين و روسيه نشان داده که اتکا به ذخاير طلا در دوران تحريم و بحرانهاي ژئوپوليتيک ميتواند بهعنوان سپري قوي براي کاهش آسيبپذيري و افزايش تابآوري اقتصادي عمل کند.
ماليات بر عايدي سرمايه؛ هدايت نقدينگي به اقتصاد واقعي
وي با اشاره به اينکه قانون ماليات بر عايدي سرمايه نقش مهمي در مديريت بازارهاي مالي و کاهش نوسانات بازار ارز و طلا دارد؛ ادامه داد: اجراي اين قانون از اقدامات بسيار مثبت و ضروري است؛ چراکه ميتواند از هجوم نقدينگي به بازارهاي غيرمولد و سفتهبازانه مانند مسکن، ارز و طلا جلوگيري کند و نقدينگي را به سمت اقتصاد واقعي و مولد هدايت کند. هدف اصلي بايد مولدسازي در اقتصاد و افزايش جذابيت سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي باشد. با اين حال، اجراي اين قانون نيازمند برنامهريزي دقيق است تا به فعاليتهاي مولد آسيب نرسد.
سرمايهگذاري در توليد نيازمند ابزارهاي تأمين مالي ارزي است
نايب رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني ايران به برنامههاي بانک مرکزي براي تامين مالي ارزي اشاره کرد و گفت: تدابير و ابزارهاي ويژه بانک مرکزي از جمله انتشار اوراق مرابحه ارزي و پيشفروش ارز، تاثير مثبتي بر تقويت سرمايهگذاري در بخش توليد دارد. همچنين اين برنامهها ميتواند امکان جذب ارزهاي سرگردان را فراهم کرده و سرمايهگذاري در پروژههاي ارزي را تسهيل کند. اين ابزارها ميتوانند نياز به تأمين ارز از بازار آزاد را کاهش دهند و ثبات ارزي ايجاد کنند.
وي در پايان بر تقويت حکمراني پول ملي و هدايت نقدينگي به سمت بخشهاي مولد اقتصاد تاکيد کرد و گفت: مطمئنا بانک مرکزي ميتواند در صورت هماهنگي ساير نهادهاي اقتصادي، به پايداري مالي، کنترل تورم و جهش توليد کمک کند.
نويسنده: عليرضا هنرمنش
