رشد ۳۴۰ همتي سرمايه شبکه بانکي ظرف يک سال
تاریخ انتشار : 1404/06/04
دنياي اقتصاد: ميانگين کفايت سرمايه کل شبکه بانکي که سالها منفي بود، در حال حاضر به ۱.۷۵درصد مثبت رسيده است. کفايت سرمايه يکي از مهمترين شاخصها براي سنجش سلامت نظام بانکي است که نشاندهنده ميزان توانايي بانکها در پوشش ريسکهاي احتمالي از طريق سرمايه و حقوق مالکانه است. توضيح سادهتر اينکه کفايت سرمايه نشان ميدهد تا چه حد سرمايه يک بانک ميتواند در برابر ريسکها بهعنوان پشتوانه عمل کند.
به گزارش گروه آنلاين روزنامه دنياي اقتصاد؛ کفايت سرمايه بانکها از آنجا اهميت دو چندان مييابد که بدانيم بانکهاي ناتراز براي جبران کسري خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي ميشوند که به دليل رشد پايه پولي، تورم را تشديد ميکند و اثر مستقيم بر زندگي آحاد مردم دارد. به همين دليل است که در چند سال اخير بانک مرکزي کنترل تورم را از طريق نظارت بر ناترازي بانکها و کنترل رشد پايه پولي دنبال ميکند.
بهار امسال بود که فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن پرونده يکي از بانکهاي ناتراز روي ميز سران سه قوه خبر داده بود. اما با آغاز جنگ تحميلي ۱۲ روزه اين موضوع به حاشيه رانده شد.
با وجود اينکه استاندارد نسبت کفايت سرمايه در جهان ۱۶ درصد است، ولي بانک مرکزي فعلا استاندارد سرمايه شبکه بانکي کشور را ۸ درصد اعلام کرده و اميدوار است که اين ميزان تا ۴ سال آينده يعني پايان برنامه هفتم به همان ۸ درصد برسد.
البته با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوي بانک مرکزي از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفايت سرمايه بالاي ۸ درصد دارند که اين رقم نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالاي ۸ درصد بودند، پيشرفت قابل توجهي را نشان ميدهد.
همچنين ميانگين کفايت سرمايه کل شبکه بانکي که سالها منفي بود، در حال حاضر به 1.75 درصد مثبت رسيده است. با اين حال، هنوز ۶ بانک با کفايت سرمايه منفي و ۹ بانک ديگر با کفايت سرمايه مثبت، اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد.
رشد ۳۴۰ همتي سرمايه شبکه بانکي در سال گذشته
از سوي ديگر سرمايه کل شبکه بانکي از حدود ۳۳۰ هزار ميليارد تومان (همت) در پايان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پايان سال ۱۴۰۳ رسيده است؛ اين به معناي افزايش ۵۲۰ همتي در اين دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. بر اساس بهروزرسانيهايي که انجام شده و مجوزهايي که صادر شده به گفته فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزي، سرمايه شبکه بانکي اکنون به ۱۱۷۰ همت رسيده است و پيشبيني ميشود که تا پايان سال جاري مجموع سرمايه شبکه بانکي به ۱۳۵۰ همت برسد که بيش از چهار برابر رقم پايان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
البته ميانگين کفايت سرمايه کل شبکه بانکي که سالها منفي بود، در حال حاضر به 1.75 درصد مثبت رسيده است و چنانچه بانکهايي که وضعيت ويژهاي دارند از اين آمار خارج شوند، نسبت کفايت سرمايه کل شبکه به حدود 5.5 درصد افزايش مييابد. با وجود اين اقدامات، نظام بانکي کشور حدود ۱۴۰۰ همت کسري دارد تا بتواند به استاندارد جهاني برسد؛ از همين رو بانک مرکزي طي سالهاي گذشته بانکها را موظف کرده است که در فصل برگزاري مجامع با عدم تقسيم سود ميان سهامداران، آن را به عنوان افزايش سرمايه در نظر بگيرند و کفايت سرمايه خود را افزايش دهند.
برهمين اساس بانک مرکزي سال گذشته ۱۹ بانک کشور را موظف کرده بود که برنامه افزايش سرمايه خود را به اين نهاد ناظر ارائه دهند که براساس اطلاعات ارسالي از اين بانک ها، کفايت سرمايه ۵ بانک به بالاي ۸ درصد رسيده است.
بقيه بانکها چه بانکهاي دولتي و چه بانکهاي غيردولتي غير از سه بانکي که بانک مرکزي برنامه متفاوتي براي آنها تدارک ديده است، برنامه افزايش سرمايه خود را ارائه و به تصويب مجامع خود هم رساندهاند.
بانکهايي با تراز منفي
با وجود تلاشهاي صورت گرفته همچنان چهار بانک با تراز منفي در عملکرد خود روبهرو هستند و عمده ناترازيهايي که در شبکه بانکي وجود دارد نيز مربوط به اين چهار بانک است. البته بايد گفت که تعداد بانکهاي با عملکرد منفي در گذشته پنج بانک بود که يکي از آنها پس از چهارسال توانست از روند منفي خارج و اضافه برداشت خود را به صفر برساند و حتي کمي هم از ناترازي خارج و مقدار بسيار کمي مثبت شود، اما براي بهبود شرايط آن، هنوز زمان نياز است تا به شرايط پايدار و استاندارد برسد. علاوه بر اين، بانک مرکزي براي يکي از موسسات اعتباري که نسبت کفايت سرمايه منفي دارد، يک بازه زماني مشخص کرده تا ناترازي خود را اصلاح کند؛ در غير اين صورت، بانک مرکزي براي آن تصميم گيري خواهد کرد.
به ياد داريم که موسسه نور اولين تجربه از انحلال در تاريخ بانکداري کشور بود که در بانک ديگري ادغام شد و هيچ فردي اعتراض نکرد، بلکه همه راضي بودند. نور ۳۳ همت دارايي قابل فروش در بانک ملي دارد که به ازاي آن، ۳۳ همت دارايي از بانک ملي در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته است.
قلّکي که به سودآوري رسيد
يکي از مشکلاتي که در مسير اجراي اصلاح نظام بانکي در سالهاي گذشته وجود داشته، تبديل بانکهاي دولتي و شبه دولتي به قلک برداشت و استقراض دولتها بوده است. به طوري که همواره اين بانکها به دليل فشار ناشي از تسهيلات و پروژههاي تکليفي از سوي دولت ها، با تراز منفي روبهرو ميشدند که بانک ملي ايران به دليل ماهيت دولتي بودن بيش از ساير بانکها در معرض اين برداشتها قرار داشته است.
با اين وجود، نگاهي به عملکرد بانک ملي نشان ميدهد که براي اولين بار در طي چندين سال گذشته بانک ملي سودآور شده است؛ در همين رابطه بيژن نصرتي معاون سرمايه گذاري و امور شرکتهاي بانک ملي ايران با بيان اينکه وجود محدوديتها و مزيتهايي که بانک مرکزي براي حمايت مستقيم تسهيلاتي از بنگاههاي زيرمجموعه بانک ملي ايجاد کرده، نميتواند مستقيماً وارد سرمايه گذاري شود، گفت: تا جايي که امکان دارد، از محل وصول مطالبات و سود خود، سعي ميکنيم در فرصت مقتضي و با اخذ اجازه از بانک مرکزي، افزايش سرمايه از محل مطالبات خود را انجام ميدهيم.
او گفت: از امسال، بانک ملي ناترازي ندارد. اين را ميگويند اتفاق خوب. اتفاقي افتاده که ديگر يک يا يکونيم درصد نيست، ميليمتري هم نيست؛ ما الان خيلي خوب تراز هستيم. او با اشاره به اينکه در واقع، بانک ملي از دو سه سال پيش اقدامات فناورانه بسيار خوبي انجام داده است، تصريح کرد: در حال حاضر ما نسبت به سطح تراز ۷۰ تا ۸۰ درصدي نسبت به سال گذشته، اکنون تراز بسيار خوبي داريم.
فرجام بانکهاي آينده و ايران زمين
بانکهاي آينده و ايران زمين از سالهاي گذشته در برنامه اصلاحي بانک مرکزي قرار گرفتهاند. درباره بانک آينده بايد گفت که اين بانک از زمان تاسيس با ناترازي همراه بوده و همچنان ناتراز است به شکلي که هم اکنون ۴۵۰ همت زيان انباشته دارد. اگرچه اين بانک املاک ارزشمندي دارد که ارزش گذاري شده و چند بارهم اقدام براي فروش آن صورت گرفته ولي تاکنون مشتري براي آن پيدا نشده است.
اکنون مهمترين مشکل اين بانک نقدينگي است، زيرا پروژههاي خود را با جذب منابع مردمي انجام داده و مردم هم خواستار دريافت سودهاي خود هستند و به همين دليل اقدام به برداشت نقدينگي از بانک مرکزي ميکند ولي نميتواند اضافه برداشت خود را بازپس دهد به همين دليل بدهيها با داراييهاي اين بانک تراز نيست. البته چندي پيش سهامداران اين بانک براي رفع مشکل کمبود نقدينگي آن اعلام آمادگي کرده بودند که ميزان قابل توجهي نقدينگي وارد اين بانک خواهند کرد که بانک مرکزي اعلام کرده اگر واقعا و بطور واقعي نقدينگي وارد اين بانک شود، نهاد ناظر از آن استقبال کرده و عملکردي کاملا مناسب خواهد بود.
درباره بانک ايران زمين نيز بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده که اين بانک شانسي دوباره براي حضور در نظام بانکي کشور را دارد و امروز براساس حکم دادگاه، ميزان زيادي از سهامداران اين بانک آورده به بانک مرکزي تحويل دادهاند. در عين حال کل ناترازي بانک ايران زمين حدود ۷۰ تا ۸۰ همت است و اينکه چرا در ترازنامه بانک ديده نميشود به اين دليل است که داراييهاي بانک براساس سال ۹۱ قيمت گذاري شدهاند. به همين دليل بانک مرکزي يک فرصت ۳ تا ۶ ماهه به بانک ايران زمين داده تا اقدامات لازم را براي احياي خود انجام دهد و در صورتي که موفق نشود، بانک مرکزي دوباره درباره وضعيت آن تصميم گيري خواهد کرد.
