مکمل‌هاي سياست ارزي
تاریخ انتشار : 1397/02/30
به گزارش (Banker)، به اعتقاد اين اقتصاددان، کيفيت و ميزان رشد اقتصادي ايران به‌شدت به تحريم‌هاي اقتصادي، مالي و تجاري، مسائل مربوط به مديريت نظام اقتصادي و بانکداري، نقش بخش خصوصي و بهره‌وري کار، ارتباطات اقتصادي ايران با کشورهاي همجوار و معاهده‌هاي تجاري که ايران مي‌تواند با ساير کشورها برقرار کند، بستگي دارد. در نتيجه اگر دولت خواهان ايجاد اشتغال‌و افزايش توان توليد داخلي است بايد در حوزه‌هاي بيان شده اقدامات اساسي را صورت دهد. اين استاد دانشگاه که با روزنامه همشهري گفت‌وگو کرده، به بحث پيرامون برجام پرداخته و معتقد است که برجام به تنهايي نمي‌تواند مشکلات داخلي را حل کند و چنين انتظاري هم نبايد داشت. بلکه بايد به داخل نگاه کنيم تا به خارج. در عين حال باتوجه به نقش تعيين‌کننده امريکا در نظام تجاري و ارزي جهان و استفاده از دلار امريکا به عنوان ارز مرجع، ايجاد يک حوزه اقتصادي جديد که تابع تحريم‌هاي ثانوي امريکا نباشد، بسيار مشکل خواهد بود ولي با خروج امريکا از برجام، شرايط براي ايجاد يک حوزه اقتصادي هم مستقل از امريکا بسيار مساعد بوده و کوشش عمده از طرف ايران با همکاري کشورهاي اروپايي، روسيه، چين و ديگر کشورهاي منطقه و آسياي ميانه مي‌تواند احتمال موفقيت را در اين زمينه افزايش دهد. البته در اين راه نبايد سياست‌هاي اقتصادي و ارزي کشور را فقط منوط به يک برجام جديد فاقد امريکا طرح‌ريزي کرد، بلکه در عين حال بايد براي اجراي سياست‌هايي قدم‌برداريم که بتواند مصونيت اقتصاد ايران را به شوک‌هاي خارجي تا حدي کاهش دهد. نکته مهم اين گفت‌وگو توصيه هاشم پسران به نظام ارزي کشور است. از نظر اين اقتصاددان، ارتباط اصلاح و سالم‌سازي نظام بانکي و ارزي کشور در اولويت خاص قرار دارد و سياست‌هاي ارزي اخير بانک مرکزي قدم مثبتي در اين جهت است ولي سياست‌هاي ارزي بايد انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد. براي مثال يک ميزان از ارزهاي صادراتي را بايد در جهت معاملات روزانه ارزي افراد اختصاص داد تا بازار ارز آزاد بتواند بطور قانوني و معمول فعاليت داشته باشد. پسران در ادامه به سياست‌هاي اخير بانک مرکزي اشاره کرده و معتقد است که اتخاذ اين سياست‌ها در شرايط کنوني صحيح است ولي براي تداوم، نيازمند مکمل‌هايي است که در صورتي که اين مکمل‌ها به درستي اجرا نشود نمي‌توان انتظار برگشت ثبات و آرامش به بازار ارز را داشت. البته او بر اين باور است که چون اقتصاد ايران تابع تحريم‌هاي مالي و تجاري به‌خصوص تحريم‌هاي امريکا در مسائل مالي است، مشکل است که بتواند يک نظام ارزي آزاد را اداره کند. اين اقتصاددان سرشناس مي‌گويد: اگر سياست‌هاي ارزي دولت بخواهد در بلندمدت ادامه پيدا کند مشکل‌آفرين خواهد شد چراکه نرخ ارز را نمي‌شود تثبيت کرد. به عنوان مثال اگر تورم ايران از تورم اروپا و امريکا ٨درصد بالاتر است، ريال ايران نسبت به يورو و دلار کاهش پيدا خواهد کرد. پس اگر قيمت دلار به اجبار در سطح ٤٢٠٠تومان تثبيت شود هرچه زمان بگذرد فشار بيشتر خواهد شد تا اين سد شکسته بشود. به باور او ممکن است در يک سال اتفاق محسوسي رخ ندهد اما به‌احتمال زياد بالاخره اين بحران رخ خواهد داد. از طرف ديگر بايد ديد که آيا مي‌خواهيم همزمان تورم را هم زير ٥درصد بياوريم؟ بدون کنترل تورم به زير ٥درصد و حتي کمتر، اين سياست فعلي ارزي بانک مرکزي مشکل گشا نخواهد بود. اما در شرايط کنوني شايد چاره‌اي نبوده است که فعلا يک مقررات ارزي گذاشته بشود تا تلاطم‌هاي ارزي را کاهش بدهد. اما اين براي کوتاه‌مدت و موقت است و بايد سياست‌هاي بلندمدتي را اتخاذ کنند که به‌تدريج به طرف يکسان‌سازي ارز به‌صورت آزاد ولي مديريت‌شده برود، اما ساير اقتصاددانان درباره توصيه‌هاي هاشم پسران چه مي‌گويند و تا چه اندازه اظهارنظرهاي اين صاحب‌نظر اقتصادي درباره اختصاص دادن بخشي از منابع ارزي حاصل از صادرات به بازار آزاد و جلوگيري از نوسانات حاکم بر آن، با واقعيات اقتصاد ايران همخواني دارد. راه‌اندازي بورس ارز درهمين رابطه سعيد صمدي، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان به «اعتماد» مي‌گويد: ما مي‌توانيم از ظرفيت بورس براي ايجاد بازار ارزي استفاده کنيم. در هر اقتصادي وقتي بازاري را ناديده بگيريم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراين اگر بتوانيم از ظرفيت‌هاي «بورس ارزي» در اين زمينه استفاده کنيم قطعا با کنترل بازارهاي موازي مي‌توانيم از رشد قيمت‌هايي که در بازارغيررسمي شاهد آن هستيم جلوگيري کنيم. از نظر اين اقتصاددان بهتر است منابع ارزي را به سمتي هدايت کرد که کمترين نقل و انتقالات در آن صورت بگيرد چراکه راحت‌تر مي‌توان از شتاب گرفتن قيمت دربازارهاي غيررسمي جلوگيري کرد. او معتقد است: بهترين راه تامين ارز براي اين بازارها استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات است. با تخصيص بخشي از اين ارزها به بازار بورس در کنار محدود کردن دامنه فعاليت‌هاي رانتي، کنترل قيمت‌ها را با کارآمدي بيشتري اعمال کرد. تخصيص ارز حاصل از صادرات بهترين روش براي ايجاد «بازار آزاد ارزي» است و با توجه به نياز مردم بخشي از تقاضاهاي ارزي بايد در بازاري موازي ايجاد شود و براي مهار رانت‌هاي موجود در بازارهاي غيررسمي چه راهکاري بهتر از بورس ارزي مي‌تواند باشد. اين عضو هيات علمي دانشگاه معتقد است: توريست‌ها و ساير کساني که تقاضاکننده ارز هستند اگر بتوانند در بازارهاي آزاد نياز خود را تامين کنند به مرور از بازارهاي سياه ارزي، فاصله مي‌گيرند که نتيجه آن کاهش در شيب صعودي قيمت ارز خواهدبود. او مي‌افزايد: «بورس ارزي» صرفا براي يک ارز مشخص چون دلار کاربرد ندارد وتوصيه من نيز صرفا ايجاد بازار بورس است. صمدي بر اين باور است که نمي‌توان ايجاد بازارهاي آزاد را نقضي براي سياست ارزي اخير بازار دانست ولي بايد پذيرفت در شرايط کنوني راهکار ايجاد بازار ارزي گزينه خوبي مي‌تواند باشد و دراين راستا با توجه به مزاياي بازار بورس ارزي مي‌توان به نوعي به بازار آزاد رسميت بخشيد و به نيازهاي افرادي که از اين کانال تامين مي‌شوند سروسامان داد. کاهش واردات کالاهاي غيرضروري در همين رابطه رضا بوستاني، کارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: در شرايط کنوني نيز بهتر است دولت با تکيه بر ايجاد نظام تک‌نرخي ارز راه خود را پيش گيرد، با اين تفاوت که بخشي از اقشاري را که تحت حمايت دارد با همين نرخ تامين کند ولي بخش ديگر آن را به عهده بازار بگذارد. وظيفه دولت قبل از هرچيزي تامين حداقل‌هاي معيشتي براي اقشار مختلف جامعه است و بعد از آن تامين نياز افراد کم بضاعت و افرادي است که نيازهاي خاص دارند که به وسيله يارانه و سهميه‌بندي اجرا شده است. به عقيده اين کارشناس اقتصادي حال که دولت تعيين قيمت ٤هزارو٢٠٠تومان را براي دلار در‌پيش گرفته، همچنان که از معايب آن ضربه مي‌خورد سعي در استفاده از مزاياي آن داشته باشد. به باور بوستاني اگر دولت بتواند در شرايط کنوني که ارز رسمي را کمتر از قيمت بازارهاي غيررسمي تعيين کرده است و بخشي از واردات غيرضروري کشور نزول داشته است توانسته با تکيه بر بخش صادرات خود در اين ميدان تاحدودي ذي‌نفع باشد. دولت در قبل از جنگ و حتي بعد از آن نيز با سيستم چند نرخي مواجه بوده است، تا جايي که در برخي ادوار براي ارز چند قيمت وجود داشته است. از نرخ ارز آزاد گرفته تا ارز صادراتي، رقابتي، شناور و... از اين‌رو بهترين راهکار که در کشورهاي ديگر نيز اجرا مي‌شود کم کردن دخالت دولت در تعيين قيمت بازار است. با وجود اين اگر بتوان در کشور سيستم بازتوزيعي را طوري تعيين کرد که کارآمد باشد مي‌تواند با تامين نياز افراد نيازمند بخشي از رسالت خود را به نحو صحيح تامين کند. دراين رابطه نهاد تامين اجتماعي مي‌تواند با تحت پوشش قراردادن افرادي که مشمول شرايط اين نهاد هستند نقش مهمي در اجراي سياست‌هاي تاميني ايفا کند. اين اقتصاددان مي‌گويد: اکنون که دولت مجبور شده است به نرخ‌گذاري رو بياورد، بهتر است آن را محدود به اقشار حداقلي کند که تحت حمايت دارد و تامين نياز بقيه افراد را به دست بازار آزاد بسپارد. تداوم تثبيت قيمت ارز در اين ميان حسن خوش‌پور، ديگر تحليلگر مسائل اقتصاد ايران به «اعتماد» مي‌گويد: از همان ابتدا با اين اعمال سياست موافق نبودم و احتمال ايجاد بازار سياه ارزي دور از ذهن نبود. تعيين قيمت ٤هزارو ٢٠٠توماني براي دلار آن‌هم در شرايطي که صرفا به سبب سياستگذاري دولتي قيمت را در سطح مشخصي نگه داريد و همچنين ايجاد ممنوعيت در ورود و خروج برخي افراد نمي‌تواند کاري از پيش ببرد، اين اقدام فقط موجب شده است که به اصطلاح صورت مساله پاک شود. اين وضعيت در شرايط کنوني همچنان مطرح است، اقتصاد کشور چه با برجام و چه بي‌برجام نمي‌توانست با ارز ٤هزار و ٢٠٠توماني ادامه بدهد. او ادامه مي‌دهد: اصلي‌ترين مسووليت در اين زمينه بر عهده دولت است. بزرگترين عرضه‌کننده و البته تقاضاکننده ارز در بازار دولت است و طبيعتا اگر قرار باشد براي کاهش در ميزان تقاضا به موجب کاهش در درآمدهاي ارزي اقدامي صورت گيرد اين حرکت بايد در سطح هزينه‌هاي دولتي اعمال شود. دولت بايد هزينه‌هاي خود را اولويت‌بندي کند و در برخي شرايط از آنها فاکتور بگيرد. از طرفي کنار گذاشتن گشاده‌دستي‌هايي که در برخي زمينه‌ها دارد نيز مي‌تواند تاثيرگذار باشد. در صورت ايجاد بازارهاي آزاد اقتصادي نياز به اتخاذ هيچ سياست مکمل ديگري نيست و اين خود بازار است که روند تغييرات را در دست مي‌گيرد؛ البته نبايد نقش دولت را در کنترل نوسانات بالاي بازار به وسيله تزريق ارز و افزايش سطح عرضه ناديده گرفت. خوش‌پور معتقد است: اگر مي‌توانستيم بازار را به دست اقتصاد آزاد بسپاريم تمام اين مسائل رفع مي‌شد. نمي‌توان با کاهش در سطح فعاليت صرافي‌ها يا ايجاد محدوديت و مجازات براي دلالان به هدف اصلي و منسجم در بازار رسيد. تا وقتي که بازار را به دست تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان نسپاريم و به آنها اجازه ندهيم قيمتي واحد را به ما بدهند نمي‌توانيم به ايجاد ثبات در اين بازارها اميدوار باشيم. به بياني ديگر، اگر بتوان بازار را از اين قوانين و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقيقي ارز ما را به قيمت تعادلي برساند تمام مشکلات اخير در اين بازار کنار خواهند رفت. راز بازار آزاد او تاکيد مي‌کند: از اصول پايه‌اي ايجاد بازار آزاد حذف محدوديت در ورود و خروج به بازار و تسهيل مبادي ورودي به بازار است. هر گونه اعمال قدرت و سياستگذاري صرفا بازار را از رويه طبيعي خود خارج مي‌کند. البته نبايد نقش دولت را در تنظيم اين بازار ناديده گرفت، اين وظيفه دولت است که با مديريت ميزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگيري کند و اين مربوط به زماني است که قيمت را بازار تعيين کرده باشد و نه قوانين و تبصره‌هاي مقام سياستگذار. آنچه از گفته‌‌هاي اقتصاددانان برمي‌آيد حاکي از اين است که در کنار مفيد و کارا بودن سياست ارزي تعيين ٤هزار و ٢٠٠تومان، اين سياست همچنان به نظريه‌هاي مکمل براي اجرايي شدن در بازار ارزي و رسيدن به شرايطي باثبات و بي‌تلاطم نياز دارد. شايد دراين ميان رها کردن بخشي از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزي در بازار آزاد بتواند سياست مکمل مناسبي در اين زمينه باشد.
